جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
...جستجوی هوشمند
مرور > مرور کلید واژه ها
>
قاعده لاضرر
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 11
لاضرر به مثابه نظریه در ساختار نظام فقهی و حقوقی
نویسنده:
حکمت نیا محمود
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
لاضرر یکی از قواعد مهم حاکم بر نظام حقوق خانواده در اسلام است. درباره روایات لاضرر و چگونگی استفاده از آن در استنباط احکام شرعی در نظام حقوقی اسلام به طور کلی و در نظام حقوق خانواده به طور خاص دیدگاه های گوناگونی توسط فقیهان ابراز شده است. با وجود اهمیت مباحث انجام شده درباره این روایات در این نوشتار تلاش می شود مجموعه این مباحث در قالب نظریه نهی و نفی ضرر بازخوانی مجدد شود. هر چند مباحث مربوط به سند این روایات و امور پیرامونی آن نیز مهم است، اما به دلیل نبود اختلاف در اصل اعتبار این ادله از این گونه مباحث صرف نظر شده است. همچنین برای ساماندهی نظریه به جای ورود به متن روایات و مدلول شناسی آنها، ابتدا حوزه های نظریه و سطوح نظام حقوقی اسلام شناسایی شده و با نگاه نظام مند جایگاه نفی و نهی از ضرر در آنها بررسی شده است.
صفحات :
از صفحه 7 تا 41
مشخصات اثر
نقش قاعده لاضرر در حق خودداری زن از تمکین خاص
نویسنده:
شکری رقیه, مومن رقیه سادات
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
به محض انعقاد عقد نکاح، روابط زوجیت و حقوق و تکالیف ناشی از آن میان طرفین برقرار می شود. با وجود این فقه اسلام و بالتبع آن قانون گذار ایران در مواردی زوجه را از تمکین خاص در برابر زوج معاف دانسته است. قانون مدنی ایران صرفا در فرض ابتلای زوج به امراض مقاربتی، به صراحت عدم تمکین خاص را جایز دانسته است؛ حال آنکه فروض متعدد دیگری موضوع حکم مقنن قرار نگرفته است؛ فروضی چون تشدید بیماری زوجه یا تاخیر در بهبودی وی در نتیجه الزام به تمکین خاص، بیماری مسری زوج یا وجود برخی انحرافات جنسی در وی. در چنین مواضعی با استناد به قاعده لاضرر باید به جواز زوجه در عدم تمکین خاص حکم داد. هر چند اصلاح قوانین حاکم و به ویژه تصریح به برخی مصادیق بارز، ضروری است.
صفحات :
از صفحه 105 تا 130
مشخصات اثر
میان کنش قاعده لاضرر و حریم خصوصی خانواده
نویسنده:
قنواتی جلیل, جاور حسین, صالحی کرهرودی شاهرخ
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.
صفحات :
از صفحه 125 تا 153
مشخصات اثر
قاعده لاضرر و جبران خسارت معنوی به خانواده
نویسنده:
نقیبی سیدابوالقاسم
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
خانواده کهن ترین نهاد انسانی است که از همبستگی اجتماعی، عاطفی و حقوقی گروهی از انسان ها که دارای رابطه زوجیت یا قرابت هستند، پدید می آید. تلاش و جدیت اعضای آن موجب شکل گیری اعتبار و حیثیت اجتماعی برای نهاد خانواده می شود که سرمایه معنوی مشترک آن ها به شمار می آید. این سرمایه معنوی مشترک، در تعالیم اجتماعی و حقوق اسلامی مورد شناسایی قرار گرفته است و قواعد اخلاقی و حقوقی عام و اختصاصی برای حمایت از آن پیش بینی شده است؛ از جمله قواعد عام حقوقی، قاعده لاضرر است. قاعده لاضرر با عنایت به زمینه صدوری روایت مربوط به سمره بن جندب و انطباق عنوان ضرر و ضرار بر ایراد خسارت معنوی بر خانواده و امکان اثبات حکم از ناحیه این قاعده بر جبران خسارت معنوی دلالت دارد. هم چنین با توجه به روح و ملاک مندرج در قاعده مزبور و فلسفه تاسیس آن، جبران خسارت معنوی به فرد و گروه انسانی قابل شناسایی است. از آن جایی که شناسایی شخصیت حقوقی برای خانواده دشوار به نظر می رسد، هر یک از اعضای آن به جهت لطمه به حیثیت و عواطف خانوادگی، می توانند جبران خسارت معنوی به خویش را مطالبه نمایند.
صفحات :
از صفحه 9 تا 24
مشخصات اثر
جبران خسارت معنوی در فقه و حقوق
نویسنده:
نیک فرجام زهره
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.
صفحات :
از صفحه 105 تا 127
مشخصات اثر
بررسی مبنای ضرر در جرم انگاری تجاوز جنسی با رویکردی به فقه امامیه
نویسنده:
حاجی ده آبادی احمد, حاجی ده آبادی محمدعلی, یوسفی محمد
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
یکی از مهم ترین مبانی جرم انگاری، مبنا یا اصل ضرر (صدمه) است که در بسیاری از نظام های حقوقی، به عنوان مبنایی معقول برای تحدید آزادی فردی و امکان مداخله قدرت عمومی پذیرفته شده است. در این نوشتار با اشاره به مهمترین نظریه های جرم انگاری از قبیل اصل ضرر، پدرسالاری قانونی و اخلاق گرایی قانونی، به بررسی مبنای ضرر در جرم انگاری «تجاوز جنسی» می پردازیم. مقصود از «ضرر» صدمات جسمانی، روانی و اجتماعی است که بزه دیده متحمل میشود. قربانی تجاوز جنسی، خانواده وی، جامعه و شخص متجاوز جنسی نیز آماج این ضررند. این مقاله ضمن تبیین یک مبنا از مبانی مهم جرم انگاری و بررسی یک مصداق مجرمانه، در صدد ارایه الگویی است تا سایر مصادیق و جرائم نیز با توجه به مبانی جرم انگاری مورد تحلیل واقع شوند.
صفحات :
از صفحه 35 تا 65
مشخصات اثر
نظریه جبران مالی خسارت معنوی در حقوق اسلامی
نویسنده:
نقیبی سیدابوالقاسم
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
این پژوهش، فرضیه «جبران مالی خسارت معنوی» را در حقوق اسلامی بررسی نموده است. پژوهشگر، پس از تعریف خسارت معنوی به خسارت وارد به روح، جسم، اعتبار، احساسات، عواطف، اندیشه، هنر و آزادیهای شخصی، در اثبات فرضیه از مفاهیم انسان شناسی و نظام اخلاقی و قواعد فقهی به روش کتابخانه ای و روش اجتهادی بهره جسته است. وی با تتبع گسترده در قاعده لاضرر و با عنایت به مقتضیات صدوری آن و انطباق عنوان ضرر و ضرار بر خسارت معنوی، و امکان اثبات حکم، و با توجه به روح و ملاک مندرج در قاعده مزبور و همچنین فلسفه تاسیس آن، جبران خسارت معنوی را به روشهای شناخته شده ضروری دانسته است که یکی از این روشها، روش جبران مالی است. قاعده نفی عسر و حرج با توجه به انطباق عنوان عسر و حرج بر بسیاری از مصادیق خسارت معنوی و صلاحیت اثبات حکم شرعی به مانند قاعده لاضرر بر جبران مالی خسارت معنوی دلالت دارد.
صفحات :
از صفحه 181 تا 215
مشخصات اثر
حریم اراضی برای کاربری‌های عمومی در فقه امامیه و حقوق ایران
نویسنده:
کبری عباسی مقدم، رسول مظاهری
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF چکیده
چکیده :
با پیشرفت جوامع و روی کار آمدن دولت ها، حقوق خصوصی توسط حقوق عمومی محدودتر گردید و چون لازمه زندگی اجتماعی، واگذاری حقوقی چون مالکیت فردی به حاکمیت جامعه می باشد تا همگان از رفاه برخوردار شوند، بنابراین بهتر است این روابط توسط قانون به نظم درآید. براساس "قاعده سلطنت" مالک حق هرگونه تصرف در اموال خود دارد؛ چرا که مالکیت، حقی انکارناپذیر است و به دلیل اهمیت آن، کانون توجه نظام های حقوقی مختلف واقع شده و تبعاً دچار تغییرات گوناگون شده است و مفهوم کنونی آن متأثر از این تغییرات می باشد. از دیگر سو مطابق "قاعده لاضرر" هیچ کس حق اضرار به دیگری ندارد؛ این محدودیت شامل تمامی افراد حقیقی و حقوقی می شود؛ لذا دولت هم نمی تواند به بهانه نفع عمومی از حق مالکیت افراد چشم پوشی نماید. پس در تعارض میان مصالح عامه و منافع خصوصی، مصالح عمومی به دلیل تعلق آن به افراد جامعه و ارتباط با منافع عامه مقدم است. ناگفته نماند ملی کردن، مصادره و خرید املاک از رایج ترین شیوه های سلب مالکیت توسط نهادهای عمومی است .گرچه تفاوت هایی در قلمرو، هدف و نحوه سلب مالکیت دارند، ولی مبنای کار آن ها، تأمین منافع عامه است؛ قدرت حاکمه یا همان دولت نیز تنها راه مسأله را اجبار فرد به واگذاری حق خود، پرداخت قیمت عادله و تا حدودی جبران خسارات اشخاص می داند که از راه تصویب قوانین مناسب، برنامه ریزی صحیح و راهکارهای مطابق قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه به دست می آید.
صفحات :
از صفحه 7 تا 25
مشخصات اثر
بررسی مبانی فقهی حق کودک بر بودن با والدین وخویشاوندان با رویکردی به نظر حضرت امام خمینی (س)
نویسنده:
معصومه مظاهری، فاطمه صالحی نژاد
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
امام خمینی
چکیده :
ارتباط با والدین و خویشاوندان از ضروری ترین نیازهای کودک برای رسیدن به رشدی همه جانبه است که گاه به دلایل مختلفی از سوی والدین و خویشاوندان وی نادیده گرفته می شود. این امر ضرورت شناسایی حق کودک بر بودن با والدین و خویشاوندان را ثابت می کند. و از آنجایی که در حقوق ایران چنین حقی برای کودک در قالب دو نهاد حضانت و ملاقات، به رسمیت شناخته شده است؛ لزوم بررسی مبانی فقهی آن نیز احساس می گردد که مهم ترین آنها قاعده لاضرر و لاحرج است، بنابراین پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به چگونگی شناسایی حق کودک بر بودن با والدین و خویشاوندان بر اساس این دو قاعده است.بر این اساس طبق نظر امام خمینی قاعدة لاضرر تنها در صورتی می تواند مبنای حق کودک بر بودن با والدین و خویشاوندان واقع شود، که آن را به معنای نهی حکومتی در نظر بگیریم. لیکن اشکال پذیرش این نظر در این است که ایشان لاضرر را تنها بر قاعدة سلطنت یعنی «الناس مسلطون علی اموالهم» حاکم می دانند که ارتباطی به بحث ما پیدا نمی کند. بنابراین تنها در صورتی که لاضرر را حاکم بر تمام ادلة احکام اولیه دانسته و یا قاعدة سلطنت را شامل تسلط بر «انفس» نیز بدانیم، این مشکل مرتفع شده و چنین حقی برای کودک اثبات می شود و دست قضات به عنوان نمایندة حاکم، برای صدور رأی بر اساس منافع کودک در باب حضانت و ملاقات باز خواهد بود. قاعدة لاحرج نیز این حق را برای کودک اثبات کرده و امام نیز آن را پذیرفته اند.
مشخصات اثر
بررسی پیامدهای سیاسی قاعدة لاضرر
نویسنده:
محمد حسین زاده یزدی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
چکیده :
در میان قواعد متعدد فقهی، قاعدة لاضرر، از جمله قواعدی است که کارایی بسیاری در فقه سیاسی دارد. بررسی روایات مربوط به قاعدة لاضرر، تعیین مفاد ادلة این قاعده، و مهم تر از همه، تبیین پیامدهای آن، هدف مقالة حاضر است. مقاله با بررسی سه دیدگاه حکم حکومتی، حکم ثانوی و حکم عقلی، به پیامدهای مهم قاعدة لاضرر می پردازد. به نظر نویسنده، دو دیدگاه حکم حکومتی و حکم ثانوی، به دلیل محدودیت نمی توانند به صورت کامل مفاد قاعدة لاضرر را تبیین کنند؛ درحالی که دیدگاه حکم عقلی با جمع میان دو حکم حکومتی و حکم ثانوی، به خوبی می تواند پیامدهای این قاعده را تبیین نماید.
مشخصات اثر
  • تعداد رکورد ها : 11