جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

قانون مدنی به عنوان قانون مادر، از اهمیت زیادی در نظام‌ های حقوقی رومی ژرمنی و به ویژه نظام ‌های حقوقی ایران و فرانسه برخوردار است. شناخت مبانی نظری این قانون بی تردید در فهم محتوای قانون مدنی و تفسیر قواعد حقوقی آن و چگونگی تحولات آن تاثیرگذار بوده و جایگاه آن را در نظام حقوقی روشن ‌تر می ‌کند. قانون مدنی در نظام حقوقی فرانسه مظهر عقلانیت مدرن تلقی می ‌شود؛ عقلانیتی که محتوای خود را از عقل فطری گرفته و از ابزار قانون (کد) نیز برای تضمین این محتوا استفاده می ‌کند. بدین ترتیب، عقلانیت قانون مدنی جنبه‌ ماهوی و شکلی می ‌یابد. البته این نظریه در حقوق فرانسه امر مسلمی انگاشته نشده و مخالفانی دارد؛ به ویژه آنکه نقش سنت عرفی و سنت مسیحی، هر چند سنت مسیحی بر خلاف فقه شیعی، وحیانی نبوده و ساخته‌ کلیسا باشد، در شکل گیری محتوای بسیاری از قواعد آن قابل انکار نیست. در حقوق ایران نیز برخی، مبانی نظری قانون مدنی ایران را به قانون مدنی فرانسه برگردانده و با تاکید بر جنبه عقلانیت شکلی قانون مدنی، آنرا سرآغاز مدرنیته حقوقی می ‌دانند. با این حال، با توجه به مبنای قواعد حقوقی در نظام حقوقی دینی یعنی اراده‌ الهی و نقش سنت وحیانی در شکل گیری قواعد حقوق مدنی، پذیرش این نظر دشوار می‌ نماید.