جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
...جستجوی هوشمند
مرور > مرور کلید واژه ها
>
قانون اساسی
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 45
تنبیه الامة و تنزیه الملة
نویسنده:
محمدحسین غروی نائینی؛ محقق: جواد ورعی
نوع منبع :
کتاب
منابع دیجیتالی :
فهرست معرفی کتاب
وضعیت نشر :
قم: بوستان کتاب قم,
چکیده :
«تنبیه الامة و تنزیه الملة»، مشهورترین رساله درباره مبانی فکری و ابعاد گوناگون حکومت مشروطه، بر اساس نگرش شیعی، نوشته میرزا محمدحسین غروی نائینی (متوفی ۱۳۵۵) و به زبان فارسی است. هدف اصلی کتاب، نفی استبداد و اقامه دلیل بر درستی حکومت مشروطه، بر اساس مکتب تشیع و پاسخ به اشکالات و شبهات مخالفان مشروطه است. نویسنده در سراسر کتاب، با دیدگاهی که اسلام را توجیه کننده استبداد و حاکمیت استبدادی می‌ داند، به شدت مخالفت می‌ کند. میرزا در این کتاب حاکمیت اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله را با دلیل و برهان قاطع اثبات کرده و پرده از چهره حکومت های استبدادی برداشته است، او زندگی در زیر سلطه استبداد را مساوی با برده بودن می‌ داند. ایشان از قائلین به ولایت مطلقه فقیه است که در این کتاب تمام مناصب و شؤون اعتباری امام معصوم علیه السلام را برای فقیه جامع الشرایط ثابت می‌ داند.
مشخصات اثر
جرمانگاری در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران
نویسنده:
نجفی توانا علی, مصطفی زاده فهیم
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
جرمانگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می کند. این مهم در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اصل 71 قانون اساسی باید «در حدود مقرر در قانون اساسی» صورت گیرد. با توجه به اصل یادشده، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرمانگاری بیحد و حصر نیست، بلکه تابع محدودیتهای مقرر در قانون اساسی می باشد. همچنین بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی باید در حدود اصول و موازین اسلامی اقدام به جرمانگاری نماید. با توجه به اصول شرعی و قانون اساسی اصل بر اباحه، عدم ولایت، برائت، مصونیت فردی، منع تفتیش عقائد، منع تجسس، منع دستگیری و ... بوده و استثناء بر آن اصول، نیازمند دلیل است. بر همین اساس، این مقاله با ارائه تفسیری آفرینش گرایانه از قانون اساسی به این مهم می پردازد که مجلس شورای اسلامی با توجه به اصل 71 قانون اساسی، فقط در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند جرم انگاری نماید و این حدود نیز در اصول نهم و چهلم قانون اساسی به صورت عام و در اصول 24، 26، 27 و 28 به صورت خاص مشخص گردیده، و قانونگذار کیفری ایران نمی تواند خارج از حدود و معیارهای مذکور به جرم انگاری و اعمال محدودیت در حوزه حقوق و آزادی های فردی بپردازد.
صفحات :
از صفحه 149 تا 169
مشخصات اثر
ساختارهای اساسی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق، مطالعه تطبیقی
نویسنده:
صلاحی سهراب, بهادری جهرمی علی
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , مطالعه تطبیقی , نمایه مقاله
چکیده :
با وجود مشترکات فراوانی که کشورهای ایران و عراق را به هم پیونده داده است و وجود وجه تشابه هایی در ساختار حکومتی آنها، همچون جمهوری بودن و تا حدودی اسلامی بودن نظامهای حقوقی- سیاسی، تفاوت های نسبتا زیادی در ساختار حقوقی و نظام حاکم بر دو کشور به چشم می خورد که به نظر می رسد ریشه در شرایط و اوضاع و احوال بسیار متفاوت حاکم بر کشورها در زمان تدوین قوانین اساسی جدید آنها داشته باشد. عوامل دیگری همچون پیشینه تاریخی متفاوت حکومت های دو کشور، وضعیت سیاسی قبلی متفاوت و بسیاری تفاوت های ساختاری دیگر در دو کشور نیز موثر بوده اند. این عوامل موجب گشته است که قانون اساسی ایران، برخلاف میل و آرمان مدونانش، توفیق چندانی از جهت الگودهی به کشور همسایه خود نداشته باشد. نتیجه عملی این اختلاف های قوانین اساسی، در سه محور حقوقی قابل مشاهده است که عبارت اند از: تفاوت در مبانی و روح حاکم بر قوانین اساسی، ساختارهای کلان حقوقی- سیاسی متمایز که تا حد بسیط بودن ایران در مقابل فدرالی بودن نظام حاکمیتی عراق پیش رفته و در نهایت، جایگاه و نقش متفاوت قوای سه گانه و مسوولین حکومتی دو کشور که از شرح وظایف و مسوولیت ها و نحوه انتخاب و انتصاب آنها مستفاد است.
صفحات :
از صفحه 65 تا 82
مشخصات اثر
بررسی فقهی - حقوقی حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نویسنده:
موسوی بجنوردی سیدمحمد, سلیمانیان مهسا
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طی 24 اصل بر حقوق ملت تاکید ورزیده است. در تقسیم بندی این حقوق، شیوه های مختلفی به کار می رود که با توجه به ترتیب اصول و زیربنای عقیدتی و فکری هر اصل می توان آنها را در سه محور مساوات، امنیت و آزادی مورد مطالعه و تحقیق قرار داد.نگارندگان در این مقاله، ابتدا، مفهوم این سه محور را ارایه نموده و سپس آنها را از نظر فقهی و حقوقی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار داده اند.
صفحات :
از صفحه 83 تا 120
مشخصات اثر
صحیفه النبی
نویسنده:
شاکر محمدکاظم, لطفی محمدحسین
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
رعایت حقوق اساسی افراد و گروه ها از شاخصه های جامعه مدنی است. مطابق قرآن کریم، یکی از اهداف مهم رسالت پیامبران این بوده است که افراد و گروه های انسانی، حقوق همدیگر را به رسمیت بشناسند و در موارد اختلافی به نزاع و ستیزه روی نیاورند، بلکه در عوض به داوری قانون عدل تن در دهند. قرآن مجید، به عنوان آخرین کتاب آسمانی، تاکید کرده است که مهم ترین شان «کتاب»، همان شانی است که در عرف امروز به «قانون اساسی» نام بردار است تا در بین مردم به حق داوری کند و پاسدار حقوق اساسی آنها باشد. پیامبر اسلام، وقتی به مدینه آمدند «دولت - شهر» مدینه را تشکیل دادند و سنگ بنای حقوق اساسی این جامعه مدنی را در پیمان نامه ای بنیان نهادند که به «صحیفه النبی» شهرت یافته است. این مقاله، نخست موضوع قانون عدل و جایگاه آن در قرآن و آموزه های انبیا را به اختصار و به مثابه مقدمه این نوشته، بررسی کرده و سپس به تفصیل به تحلیل ابعاد صدوری و محتوایی صحیفه النبی پرداخته است و به این نتیجه رسیده است که حاکمیتی را که پیامبر به دنبال آن بود، صدها سال از زمان خود پیش بوده و بسیاری از ویژگی های یک دولت مدرن - که امروزه از مطالبات جامعه بشری است - را نیز دارا بوده است.
صفحات :
از صفحه 121 تا 141
مشخصات اثر
تاملی در ترکیب شورای موقت رهبری (موضوع اصل یکصد ویازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) از منظر اصول فقه شیعه
نویسنده:
موحدی محب مهدی
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
در اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورایی تاسیس گردیده که به طور موقت تا رفع مانع یا تعیین رهبر جدید، عهده دار وظائف رهبری است. از موارد تشکیل شورای مزبور، حالتی است که معلوم شود رهبر از آغاز، فاقد صلاحیت بوده، یا بعدا فاقد برخی شرایط رهبری گردد؛ از آن جا که ترکیب این شورا (رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام) به گونه ای است که همه یا بیشتر اعضای آن توسط رهبری نصب شده اند، در دو حالت یاد شده، اعتبار شورا، از منظر اصول فقه شیعه، مورد تردید قرار می گیرد. در نوشته حاضر، ضمن تحلیل جوانب اصل یکصد و یازدهم، ملاحظاتی که در ترکیب شورای مزبور قابل طرح است با بیانی اصولی، تبیین گردیده و در پایان ضمن عنایت به این که تشخیص ضرورت بازنگری در قانون اساسی، تنها در صلاحیت مقام رهبری است، پیشنهادهایی مبنی بر دادن نقشی کلیدی در این مساله به خبرگان رهبری ارائه شده، از جمله آن که، تصدی موقت سمت رهبری در فروض اصل مزبور، به رئیس یا هیأت رئیسه مجلس خبرگان واگذار گردد.
صفحات :
از صفحه 207 تا 228
مشخصات اثر
احکام حکومتی؛ قانون اساسی و کارآمدی
نویسنده:
تقوی سیدمصطفی
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
نگارش این مقاله با هدف یافتن پاسخی به این پرسش است که احکام حکومتی چه جایگاهی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد. از آن جا که قانون اساسی مبنای حقوقی اداره کشور است و حکم حکومتی به مثابه ابزاری برای کارآمدی و نیل به اهداف نظام در اختیار مدیریت عالی گذاشته شده، فرضیه پژوهش این است که قانون اساسی متکی بر احکام حکومتی است و انفاذ و کارآمدی اش مرهون آن و تبیین فرضیه پژوهش. این نوشته یک مقدمه، هشت بخش و یک نتیجه گیری دارد. با توجه به ربط وثیق قانون اساسی، احکام حکومتی، مدیریت، و کارآمدی با یکدیگر، در مقدمه و پنج قسمت اول مقاله مباحث کارآمدی و مدیریت و اهداف نظام، احکام حکومتی، مصلحت، گستره اختیارات ولایت فقیه و مصلحت شناسی بررسی شده اند، تا در سه قسمت پایانی آن، با عناوین احکام حکومتی و قانون اساسی، ولایت فقیه و قانون اساسی، و جایگاه احکام حکومتی در قانون اساسی، تبیین فرضیه پژوهش تکمیل شود و سوال اصلی پاسخ خود را بیابد. نتیجه گیری تحقق این هدف را به اختصار بیان می کند.
صفحات :
از صفحه 23 تا 45
مشخصات اثر
مبانی سیاست خارجی در اندیشه مقام معظم رهبری
نویسنده:
واعظی دهنوی عباس
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
پس از گذشت سه دهه از عمر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و گذر از مراحل صعب تثبیت، سازندگی، و عدالت گستری بررسی این نکته ضروری می نماید که آیا این نظام به اصول اولیه و مبانی اسلامی خود، که علل محدثه آن بودند، پای بند مانده است یا همانند بسیاری از انقلاب ها در مسیر برخورد با واقعیات بین المللی و داخلی از مبانی خود عدول کرده است. پاسخ به این سوال در حوزه سیاست خارجی چون انعکاسی از سیاست داخلی هر نظام و عرصه تحولات سریع و اجتناب ناپذیر است می تواند تا حدودی زمینه را برای تعمیم آن به دیگر عرصه ها نیز آسان تر کند.بر اساس قوانین مندرج در قانون اساسى جمهورى اسلامى، مقام معظم رهبرى بالاترین مقام را براى تصمیم گیری های کلان در سیاست خارجى نظام دارد.مطالعه بیانیه ها و سخن رانى هاى رهبر معظم نشان می دهد دیدگاه های وی بر مبنای اصول فقهی و دینی است؛ همان اصولی که منشا پیدایش انقلاب بود و هم چنان بر مبنای آن مواضع و دیدگاه ها اخذ می شود و طی دوران پس از انقلاب تاکنون هیچ تغییری در این مواضع ایجاد نشده است و مویدی بر فرضیه این مقاله است که انقلاب اسلامی ایران هم چنان بر اصولی پای می فشارد که موجب و علت بروز و ظهور آن بوده است.
صفحات :
از صفحه 141 تا 169
مشخصات اثر
پژوهشی پیرامون نسبت سنجی حاکمیت قانون در قاموس قانون اساسی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
نویسنده:
اسدی حمید, جاوید محمدجواد, دری کفرانی محمدحسین
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.
صفحات :
از صفحه 5 تا 26
مشخصات اثر
بررسی تداخل مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با مصوبات مجلس شورای اسلامی، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام
نویسنده:
الهام غلامحسین, میرمحمدی میبدی سیدمصطفی
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.
صفحات :
از صفحه 155 تا 179
مشخصات اثر
  • تعداد رکورد ها : 45