جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مقالات این مجموعه، برگزیده ای است از نوشته های فلسفی _ منطقی "ضیاء موحد" که در قالب چهار بخش تدوین شده است : 1_ فلسفه منطق و زبان، 2 _ نقد منطق سنتی، 3 _ معرفی دو فیلسوف قرن بیستم ("ای .جی . ایر" و "ویلارد وَن اورمن کواین")، 4 _ فلسفه ریاضی ("مسئله پیوستار کانتور چیست ؟/ کورت گودل" و "صدق ریاضی / پال بنا سراف". "مقاله های بخش اول، بیشتر جنبه توضیحی و تعلیمی دارند. مقاله "مفهوم صورت در منطق جدید" نقدی است بر پیشنهادی از مرحوم دکتر حائری یزدی که قضیه های جزئی را هم به قیاس قضیه های کلی تاویل به شرطی کرده بودند... در این مقاله نقص این تاویل و ایرادهای آن به تفصیل شرح داده شده است....".

هدف از این پژوهش معرقی مفهومی جدید در قیاس حملی ارسطویی به نام مبناپذیری است؛ به عبارتی ضربی از ضروب 24گانه­ی منتج قیاس ارسطویی مبناپذیر است اگر تنها با مفروض گرفتن یک ضرب به همراه قواعد برهان خلف، تداخل، عکس ساده، نقض محمول و نقض سور بتوان ضروب منتج دیگر قیاس حملی ارسطو را اثبات کرد. بدین منظور در این مقاله نشان داده خواهد شد که تنها 15 ضرب منتج از ضروب 24گانه­ی منتج منطق حملی ارسطو دارای خاصیت مبناپذیری هستند. ارسطو چهار ضرب شکل اول قیاس را مبناپذیر می­داند زیرا وی اشکال دیگر قیاس را به وسیله­ی شکل اول اثبات می­کند. از آنجایی که اثبات مبناپذیری چهار ضرب ارسطو تعمیم داده شده است به پانزده ضرب می­توان نشان داد که منظور ارسطو از بدیهی بودن شکل اول قیاس مبناپذیری صرف چهار ضرب اول شکل اول نیست. این نتیجه­ی مهم منطقی در سیستم ارسطو تنها از رهیافت معرفی مفهوم مبناپذیری ضروب قیاس ممکن گردیده است؛ به عبارت دیگر نشان خواهیم داد که برخلاف دیدگاه رایج در سنت ارسطویی به هیچ وجه مبناپذیری ضروب شکل اول نمی بایست خاستگاهی برای تببین بدیهی بودن ضروب شکل اول قیاس باشد. صرف نظر از اینکه راز بداهت شکل اول قیاس در چه چیزی نهفته است، این مقاله به وجه سلبی، یکی از گزینه های ممکن یعنی مبناپذیری ضروب منتج شکل اول قیاس را به شکلی منطقی در پاسخ به راز بداهت ضروب منتج شکل اول قیاس حذف خواهد کرد.

نظریه­ی اطلاق (Supposition Theory) یکی از نظریه­های مهم منطقی-دلالت­شناسی است که در تألیفات و تفاسیر منطق­دانان قرون وسطایی در ذیل بحث «ویژگی­های حدود» مطرح گردیده است. از آنجایی که این نظریه دارای پیامدهای منطقی، فلسفی و الاهیاتی مهمی است در این پژوهش به بررسی ریشه­ی مفهومی و تاریخی آن می پردازیم. مدعای اصلی این پژوهش وجود پیوندی معنادار به لحاظ تاریخی و مفهومی بین نظریه­ی قرون وسطایی اطلاق و نظریه­ی مغالطات ارسطو است که در رساله­ی «در پیرامون ابطال­های سوفیستی» وی مطرح شده است. بررسی مورد به مورد مغالطات مطرح شده توسط ارسطو در مقایسه و تطبیق با تحلیل­های منطق­دانان قرون وسطایی این فرضیه را تقویت می کند که نظریه­ی اطلاق همان دلالت­شناسیِ پنهان در نظریه­ی مغالطات ارسطو است که توسط منطق­دانان قرون وسطایی ماهیتی آشکار و مستقل پیدا کرده است و در دوران قرون وسطایی متأخر در برخورد با مشکلات دلالت­شناسی مختلف در ابعاد گسترده­تری نیز توسعه یافته است.

برخی از فیلسوفان زبان معتقدند که گاه عبارات زبانی با آن‌که از ساختار خبری برخوردارند، اما صدق و کذب نمی‌پذیرند، زیرا قصد گوینده از بیان آن‌‌ها نه توصیف، بلکه انجام یک فعل است. چنین جملاتی را افعال گفتاری می‌خوانند. پیش از این، منطق‌‌دانان مسلمان نیز به این مسئله توجه کرده‌‌اند. آنان این موضوع را با عنوان «انشای اخبارنُما» به بحث گذاشته‌اند. انشای اخبارنُما در مواضع گوناگونی مطرح شده است. نقد ملاک صدق و کذب‌‌پذیری خبر و نیز حل پارادوکس دروغ‌گو زمینة طرح این مسئله را فراهم آورده است. اگرچه مسئلة افعال گفتاری تطور و تحول شایانی در منطق دورة اسلامی نیافت، اما کشف این مسئله و تفطن به آن را باید از آنِِ منطق‌‌دانان مسلمان دانست. تأمل در تاریخچة دیدگاه‌‌های منطق‌‌دانان دورة اسلامی در این مسئله و نیز مطالعة تطبیقی آن‌‌ها با آرای فیلسوفان زبان آموزندة نکات منطقی‌ ـ ‌معرفتی است.

مگاریون و رواقیون در شناسائی ترکیب شرطی تابع ارزشی و شروط صدق آن و قاعده‌های مربوط به آن نقش بنیادین و اساسی داشتند و از این جهت درآمدی به منطق جدید محسوب می‌شوند ولی هیچ تاثیری بر منطق اسلامی نداشته‌اند. منطقیان قدیم، گزاره شرطی متصله، را به اتفاقیه عامه و لزومیه تقسیم نموده و شروط صدق هر یک را مورد بحث قرار داده‌اند. اتفاقیه عامه بر هیچ یک از انواع شرطی در منطق جدید قابل تطبیق نیست . و مثالهای لزومیه نیز بیشتر از نوع استلزام معنائی، شرطی علی و شرطی خلاف واقع است . یعنی منطقیان قدیم به استلزام مادی و استلزام اکید که از نوع استلزام منطقی است نپرداخته‌اند و در تبیین شروط صدق اتفاقیه عامه و لزومیه بر اساس مقتضیات جهان کنونی داوری کرده‌اند نه میزانهای منطقی محض . آنان همچنین به دلیل استفاده از زبان طبیعی به جایگاه منطقی سلب ، زمان یا حالت و نیز سورهای متعدد در گزاره‌های مرکب ، نپرداخته و در بیان صورت برهان‌ها از نظام واحدی پیروی نکرده‌اند. لذا نظریه آنها در هر یک از نظام‌های متعدد که از متون منطق قدیم استخراج می‌شود به صورت برهان‌های ادرست انجامیده است . این‌گونه صورت برهان‌ها در متن رساله با علامت *ن مشخص شده‌اند. منطقیان قدیم با برقراری تناظر بین منطق حملی و منطق شرطی، نظریه قیاس‌های اقترانی شرطی را بر نظریه قیاس‌های اقترانی حملی استوار نموده‌اند. لذا گرچه در قالب زبان طبیعی، چنین به نظر می‌رسد که می‌توان درستی صورت برهان‌های شرطی معتبر و نیز درستی قیاس‌های اقترانی شرطی معتبر را بر اساس قواعد قیاس‌های اقترانی حملی توضیح داد، اما حقیقت این است که نطریه قیاس‌های اقترانی شرطی منطق قدیم قادر نیست درستی تمام این صورت برهان‌ها را توضیح دهد. و خلاصه اینکه الگوهای صوری ارائه شده برای شرطی‌ها در منطق جدید در تبعیت از میزان‌های منطقی محض از توفیق بیشتری برخوردار است و از میان آنها، الگوی صوری شرطی تابع ارزشی در استدلال‌های دقیق و پیچیده ریاضی نتایج رضایت‌بخشی داده است .

توجه منطق­دانان مسلمان به نسبت و ارائه تحلیل منطقی از احکام و خواص آن، و به­کارگیری قواعد استنتاجی متضمن نسبت امری مسلم به­نظر می­رسد؛ اما رهیافت آنها در یک سطح نبوده است. منطق­دانان در تبیین و تحلیل منطق ارسطویى به­علت عدم توجه به تمایز بین قضایاى متضمن نسبت و قضایاى متضمن مفاهیم نفسى دچار نوعی ناسازگارى بوده­اند؛ یعنى اگرچه ظاهراً منطق ارسطویى بر تحلیل موضوع محمولی از قضیه استوار است و احکام، خواص و قواعد نسبت تحت عنوان بخش مستقلى تعریف و تحلیل نشده­اند، ولى بسیارى از مباحث منطقى بنحوى بر خواص و قواعد نسبت مبتنى است، اما به علت محصور بودن در ضوابط منطق ارسطویی، بحث از نسبت چندان تعمق نیافته است. لذا در منطق سنتى، قواعد استنتاجى مبتنى بر نسبت فداى این ناسازگارى شده است. براین­اساس شکار مستقیم آراء و نظریات آنها دراین­باره ممکن نیست. درواقع منطق ارسطویی در مواضعی با مشکل بحث از نسبت روبرو بوده، اما این رویارویی صریح نبوده است. از جمله آنها می­توان از احکام و لوازم نسب اربعه، تحلیل و تبیین عکس مستوى سالبه کلى، تحلیل قیاس اقترانى حملى شکل اول، چاره­جویی در قیاس مساوات، و تبیین مأخذ اول و مأخذ ثانى نام برد.

هرچند پیشینۀ نسبت‌های چهارگانه میان مفاهیم به ارسطو و فرفوریوس می‌رسد، به منزلة یک تقسیم منطقی از نوآوری‌های منطق‌دانان مسلمان بوده و برای نخستین‌بار در آثار فارابی، غزالی، فخر رازی و خونجی و به صورت‌های متفاوت به علم منطق معرفی شده است. از آن‌جا که تقسیم‌های فارابی، غزالی و فخر رازی، به‌ترتیب، دچار مغالطه‌های «عدم انسجام»، «عدم مانعیت» و «تداخل اقسام» بودند مورد پذیرش منطق‌دانان بعدی قرار نگرفتند؛ اما تقسیم خونجی، چون از این مغالطه‌ها به‌دور بود، به کتاب‌های درسی منطق راه یافت و در منطق اسلامی تثبیت شد. با این‌که این تقسیم در همان آغاز با شبهه‌ها و پارادوکس‌های مهمی روبه‌رو شد، توانست در برابر آن‌ها ایستادگی کند و به جای‌گاه رفیع و تثبیت‌شدۀ امروزی خود دست یابد. این مقاله درصدد کاویدن پیشینۀ نسبت‌های چهارگانه و تعیین سهم هر‌یک از منطق‌دانان قدیم در پیش‌برد این بحث است.