جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

بسیاری عرفی گرایی را به عنوان مقدمه‌ای لازم برای توسعة حقوق بشر تلقی می کنند. از این دیدگاه، سازگاری و ناسازگاری اسلام و حقوق بشر به امکان برداشتی عرفی گرایانه از اسلام بستگی دارد. چنین ادعایی مبتنی بر این استدلال است که حقوق بشر در گفتمان تجدد حقوقی است که هر فرد به مقتضای انسان بودن از آن برخوردار است. از این رو، برخورداری یکسان از این حقوق با هرگونه تبعیض و جدا سازی بر اساس مذهب ناسازگار است. درحالی که حکومت دینی به دلیل رسمیت بخشیدن به یک مذهب و تنظیم روابط و مناسبات فردی و جمعی بر اساس آن، ناگزیر از این جداسازی است. مقاله در پی تبیین این مطلب است که کدام برداشت‌ها از حکومت دینی تعامل بیشتری با حقوق بشر دارد.

از جمله مباحثی که از دیرباز تاکنون اندیشۀ قرآن پژوهان را به خود معطوف‌نموده‌است، مسئلۀ وجود یا عدم وجود واژگان قرآنی برگرفته از زبان‌های دیگر (موسوم به بحث واژگان دخیل) است. در این میان، پاره‌ای مبانی فکری و اعتقادی موجب شده تا عده‌ای از مستشرقان در برابر این موضوع، موضع ویژه‌ای اتخاذ نمایند و به‌کار رفتن تعدادی واژۀ دخیل درقرآن را دلیل بر غیر وحیانی بودن و اقتباس آن از کتب ادیان سابق تلقی نمایند. باور ما آن است که استفاده از تعداد اندکی واژۀ قرضی پدیده‌ای کاملاً طبیعی و در راستای فرایند وام‌گیری زبانی در دیگر زبان‌ها بوده است. این نوشتارکوششی است، در جهت اثبات نادرستی مبانی نظری بعضی مستشرقان که در سه حوزۀ غیرامّی بودن پیامبر(ص)، غیروحیانی بودن قرآن و عدم تأثیرپذیری آن از کتب آسمانی ادیان سابق از آن‌ها بحث می‌شود.

در روایات شیعه و سنی حالات مختلفی برای رسول اکرم(ص) هنگام نزول وحی نقل‌شده است که این مطلب را به ذهن انسان تداعی می‌کند که آیا رابطه‌ای بین نوع وحی و حالتی که برای پیامبر رخ می‌دهد، وجود دارد یا خیر؟طبق شواهد و مستندات، وقتی‌ به پیامبر(ص) وحی مستقیم می‌شده، سنگینی و سختی زیادی را احساس می‌نموده‌اند و این شدیدترین نوع وحی بوده است و زمانی که وحی به‌واسطه‌ی فرشته رخ می‌داده، چنین‌سنگینی بر ایشان عارض نمی‌شده‌است. همچنین در مواردی که فرشته وحی به‌صورت انسان برای ایشان ظاهر می‌شد، تغییری در حضرت دیده نمی‌شد و این راحت‌ترین حالت هنگام نزول وحی بوده است.

متفکران دینی که در دوران معاصر به نسبت دین و سیاست می‌پردازند، ناگزیر از تبیین نسبت «حق» و «تکلیف» شهروندان هستند. محمد غزالی از جمله متفکرانی است که با تفسیری حق‌محور به سراغ دلالت‌های سیاسی آموزه‌های دینی می‌رود و در این میان، اصالت را به تفسیر اسلامی از حقوق بشر می‌دهد و نه تفاسیر غربی آن. با این حال، در دغدغه خود برای اصیل معرفی‌کردن آموزه دینی در این زمینه ناکام می‌ماند. او که بیش از آنکه دغدغه نسبت‌سنجی اصول حقوق بشر با آموزه‌های اسلامی را داشته باشد، دل‌آشوب نشان دادن انطباق آموزه‌های اسلامی با این اصول است و به ‌ظاهر اگرچه در تلاش خود برای نشان دادن «اصالت» خوانش اسلام‌گرایانه در مقابل خوانش غربی از حقوق بشر است، در عملْ اصول غربیِ حقوق بشر را «اصل» گرفته و اسلامِ منظورِ نظر خویش را در ذیل آن و چونان ابزار توجیه‌گری برای آن معرفی می‌نماید.

دین مقدس اسلام از همان آغاز جهت برقراری صلح و آرامش و آنچه که امروزه بشر به اهمیت آن بیشتر پی برده یعنی تدابیر پیشگیرانه، توجه داشته و بر اساس آن سعی نموده تا از بسیاری از نزاع‌های میان مسلمانان و غیرمسلمانان ممانعت ورزد. تدابیری چون توجه به ترک جدال و بحث‌های غیر منطقی، ایجاد انگیزه درونی از طریق ترس از عذاب اُخروی، وضع مجازات نسبت به متجاوزگر، ایجاد محدودیت در جنگ با هدف جلوگیری از شعله‌ورتر شدن آتش آن و تقویت احساس نوع دوستی و دادن چهره مقدس دینی به آن، محورهای بحث در مقاله حاضر است که سعی گردید در قالب جدید به یکی دیگر از جوانب صلح‌طلبانه بودن اسلام به صورت مختصر پرداخته شود.

افشای دلایل محرمانه برای متهم به موجب مادة (2)67 اساسنامه از تکالیف دادستان و از عناصر اساسی محاکمة عادلانه است. این امر باعث می‌شود تا متهم پیش از شروع مرحلة تأیید اتهامات از دلایل محرمانه علیه وی مطلع و خود را برای دفاع در مقابل اتهامات خویش آماده کند. اما تأیید اتهامات، از موضوعات بدون تشریفات و ارزیابی استدلال‌های مطرح در دفاع از اتهامات و رعایت پیش شرط‌های آن نیست، تا اینکه شعبة مقدماتی بر اساس آنها نسبت به تأیید یا رفع اتهامات اقدام نماید. بر اساس مقررات مادة (7)61 اساسنامه، بررسی موضوع «تأیید اتهامات» به این مقوله می‌پردازد که آیا دلایل کافی برای احراز ارتکاب جرم از ناحیة متهم وجود دارد؟ متهم در جلسة تأیید اتهامات، نه تنها حق دارد که اتهامات را ردکند، بلکه حق دارد با اطلاع پیشین از دلایل محرمانة ارائه شده از سوی دادستان علیه وی، آنها را به چالش بکشاند و حتی برای رفع اتهام از خود دلایل محرمانة دادستان را کنار بزند و دلایل خویش را جایگزین آن‌ها نماید.

در این مقاله اثبات می‌شود که ترتیب آیات در سوره‌های قرآن موجود، به همان ترتیبی است که پیامبر(ص) تلاوت فرموده اند و این قرآن بدون کوچک ترین تغییر و جابه‌جایی در ترتیب آیات، به وسیله‌ی نظارت، حفظ و کتابت توسط عموم مسلمانان، و همچنین با حفظ امانت داری که ایمان در دل و روح آنان دمیده بود، سینه به سینه، نسل به نسل و دست به دست به ما رسیده است. در ادامه‌ی این مطلب چگونگی توقیف پیامبر(ص) در ترتیب آیات در سوره‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد و ثابت می‌شود اصل در چینش و جایگذاری آیات در سوره‌ها «توقیف بر ترتیب نزول» وجز آن استثنای در ترتیب نزول و به توقیف پیامبر(ص) است.

یک اعتراض همیشگی به نظام ­های لیبرال [مربوط به] نقش ادعایی آن­ها در تخریب سنتهای فرهنگی اقلیت­ها و در نتیجه همگن سازی و فقر فرهنگ عمومی است. منتقدین استدلال می­ن مایند که لیبرالیسم ـ علیرغم تعهدات اظهار شده خود ـ موجب ترویج هویت­ های چند گانه اخلاقی و فرهنگی نمی ­شود، زیرا مفهومی از شخص را که اساسی می ­داند تقویت نموده و از آن بهره می­ گیرد، یعنی توصیف اشخاص به عنوان افرادی منفک، نامرتبط و منفعت طلب. یک نظام حقوقی مربوط به حقوق [افراد]، ساز و کار عمده­ای است که این مفهوم شخص را نهادینه می­ نماید. گرچه پیشگامان لیبرال سیاسی، همچون جان راولز نشان داده ­اند که لیبرالیسم سیاسی در واقع متکی به ادعاهای متافیزیکی از این نوع نیست، اما این انتقاد باقی می­ ماند که وقتی مسئله تکثر هویت­های فرهنگی و اخلاقی مطرح می­ شود، لیبرالیسم در عمل ـ اگر نگوئیم در تئوری ـ عمیقاً غیر لیبرال است. من به این انتقاد پاسخ داده و استدلال می ­نمایم که لیبرالیسم سیاسی، اگر به درستی درک و تثبیت گردد، با مجموعه متنوعی از هویت­های فرهنگی، دینی و اخلاقی، سازگار است. استدلال من مبتنی بر دو ادعاست. نخست اینکه، دغدغه لیبرالیسم سیاسی، اصولاً تثبیت شرایط زمینه ای عادلانه مانند تساوی اقتصادی فرصت­ها، عدالت رویه ­ای، و حفاظت از حقوق اساسیِ بشر است. استدلال من این است که این شرایط زمینه ­ای درست با مجموعه وسیعی از نهادها و سنتهای فرهنگی سازگارند زیرا این شرایط نسبت به آنچه اغلب نظریه پردازان (از جمله بیشتر لیبرال ها) دریافته ­اند، نهادهای اجتماعی و حقوقی واقعی بسیار کمتری را محدود و معین می­ نمایند. دوم اینکه، یک ویژگی کلیدی دستیابی به شرایط زمینه ­ای درست، نظارت عمومی بر سرمایه و سایر نهادهای اساسی اقتصادی است. این امر به نوبه خود امکان نظارت بر تجارت ـ و از جمله به طریق تعمیم ـ نظارت حقوقی بر رسانه­ ها و تبلیغات را فراهم می­ سازد. دقیقاً همین رشد بدون نظارت و مهار نشده رسانه­ هاست که در واقع هویت­ها و فرهنگ­های سنتی را تهدید می ­نماید. در واقع لیبرالیسم سیاسی ابداً از ظهور یک فرهنگ رسانه ­ای همگن ساز جهانی حمایت نمی کند، بلکه بنا به استدلال من، لیبرالیسم سیاسی تنها تئوری معقول سیاسی دارای منابع مفهومیِ کافی برای مقابله با سلطه رسانه ­ای جهانی و مصرف گرایی پوچ انگارانه­ ای است که غالباً با آن همراه است. من به عنوان یک مسئله کاربردی نشان می­ دهم که در یک جامعه عدالت آمیز، طرفداران نظریات معقول (یعنی باورهای فلسفی و دینی و سنت هایی که بر استفاده از مکانیسم های دولتی برای منفعت انحصاری خود اصرار نمی ورزند) توافق و تصدیق می نمایند که دولت شرایط زمینه­ ای ضروری برای امکان اجرای نظریات معقول را حفظ و حمایت نموده است. برای تشریح این نکته، من به چندین نمونه از سنت­های دینی اقلیت­ها می­پردازم که طبق استدلال من با یک جامعه لیبرال سازگار هستند. در بخش پایانی مقاله، مختصراً دیدگاه خود را با اثر ویل کیملیکا (Will Kymlicka ) در مورد حقوق گروه­ های اقلیت مقایسه نموده و پیشنهاد می­ نمایم که لیبرالیسم سیاسی منابع کافی برای پرداختن به دغدغه­ هایی که وی مطرح می­ نماید، در اختیار دارد.

در چارچوب نظم نوین جهانی، یک مورد وجود دارد که مسئول جهانی سازی در حقوق بشر قلمداد می ­شود، یک دادگاه که ظاهراً قضاوتهایش به گونه­ ای روزافزون توسط دادگاه ­های ملی در سراسر جهان نقل گردیده و مورد پذیرش آن­ها قرار می­ گیرد: دادگاه اروپایی حقوق بشر به عنوان «نوعی دادگاه جهانی حقوق بشر» خوانده می ­شود. در سطح تعابیر و کلام انتزاعی شاید حقوق بشر جهانی باشد. اما به محض اینکه این حقوق تبدیل به مطالبات واقعی حق­ها گردند، و در شرایط خاصی برای دفاع یا انتقاد از گزینه ­های توزیعی خاصی به کار روند، آنگاه تبدیل به معلولی از سیاست می ­شوند. هیچ مجموعه معتبری از حق­ها وجود ندارد که به لحاظ سیاسی بی غرض باشند: در یک جهان لااَدری، حق­ها نمی توانند چیزی جز سازه های قانونی باشند که دائماً به مفاهیم جایگزینی از مصلحت سیاسی باز می­ گردند. در هر تضاد اجتماعی، ادعاهای طرفهای مخالف را می­توان مطالبات حق­ها دانست: حق آزادی من در برابر حق امنیت شما. مرزهای آزادی و امنیت در راستای فرضیات فرهنگی و سیاسی در مورد ارزشهایی ترسیم می­ گردند که یک جامعه خوب ترجیح می­دهد و فرایندی که از طریق آن جنبه ­ای از واقعیت در غالب حق­ها مشخص می­ گردد، توسط هیچ یک از ماهیات ضروری آن موضوع نیز تعیین نمی­ گردد. این یک موضوع مربوط به رُجحان سیاسی است: تنها تصورات خاصی از زندگی خوب، شایستگی برخورداری از حمایتی را دارد که حق مستلزم برخورداری از آن است. به علاوه زبان حقوق از جهاتی غیر دقیق و نامشخص است، که به دغدغه ­های سیاسی باز می­ گردد. حتی یک حق اساسی مانند حق حیات مستقل از شیوه تفسیر آن توسط مراجع ذیربط، بی­ معناست و مانند تمام قواعد حقوقی، حقوق بشر [نیز] مواردی را در بر می­ گیرد که ما نمی خواهیم و مواردی را نیز که ما فکر می­کنیم باید در بر می­ گرفت، شامل نمی ­شود. بر همین اساس، حقوق همواره باید با استثنائاتی همراه باشد. اما دامنه و معیار کاربرد این استثنائات هرگز به روشنی تعریف نگردیده ­اند. در معاهده اروپایی حقوق بشر، رابطه بین حقوق و قدرتِ کاهش آ­ن­ها، منوط به چیزی است که در یک جامعه دموکراسی ضروری خوانده می ­شود، قطعاً یک معیار که دارای بار موقعیتی و سیاسی است. پس حقوق محصول یک جامعه سیاسی است. با در نظر گرفتن ویژگی­ های حقوق بین­ الملل (قانون علیه سیاست)، این گفته که حقوق بشر تحت تاثیر سیاست است، چیزی جز یک اتهام نیست. اما اجازه دهید از همان آغاز تأکید نمایم که من کاربرد عادی زبان حقوق را یک تحریف یا اتهام نمی­دانم، بلکه کاملاً برعکس. آنچه من می­خواهم بیان دارم این است که ایده حقوق بشر می تواند آزادی بخش باشد؛ دقیقاً بخاطر اینکه جوهره سیاست است. این کاری است که من در مقاله ­ام انجام خواهم داد: با استفاده از سابقه و رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر به عنوان شاهد مثال خود، نگاهی به راه ­های گوناگون برای دستیابی به توافق با دیوان سالاری سازی و امکان حفظ ایده حقوق بشر بعنوان منبع انتقاد قوی از نهادها و رویه ­های اجتماعی موجود خواهم داشت. همچنین تأملی خواهم داشت بر پیامدهایی که دیوان سالاری سازی حقوق بشر در طرح کنونی نظم نوین جهانی [یعنی] بر لیبرالیسم یقینیات دارد، تاملی خواهم کرد.