چکیده:هدف از این پایان نامه بررسی اذن حاکم در قصاص در فقه امامیه و حقوق جزای ایران است لذا سعی در پاسخ یابی به سوالاتی چون آیا در استیفای قصاص ولی دم خود می تو
... واند مبادرت کند یا اینکه استیفای قصاص باید با اذن ولی امر و حاکم انجام پذیرد را دارد . براساس فرضیه تحقیق قصاص نفسه یک حق شخصی است و آیات و روایات آن را متعلق به اولیاء د می دانند . تحقیق حاضر که به روش کتابخانه انجام یافته مشتمل بر سه فصل است فصل اول به قصاص اختصاص دارد و در آن به مباحثی چون ، معنای غوی و اصطلاحی ، مشروعیت قصاص ، فلسفه تشریع قصاص ، شبهات حول قصاص ، تاریخچه قصاص ، شرایط معتبر در قصاص و نهایتا" شرایط معتبر در استیفای قصاص پرداخته شده است در فصل دوم به موضوع اقامه حدود در زمان غیبت و اصل تشکیل حکومت اسلامی پرداخته شده است ضرورت این فصل از آن روست که ضمن شناخت حاکم اسلامی با اختیارات او نیز آشنا می شویم ، فصل سوم در خصوص اذن حاکم در قصاص است در این فصل نظرات فقهاء متقدم و متاخر بررسی شده و همچنین به موضع قانون مجازات اسلامی ، مفهوم اذن ولی امر ، ضمانت اجرای عدم استیذان از ولی امر ، توجیه حقوقی نظریهضرورت اذن حاکم در قصاص و ریشه یابی علت انتخاب نظریه مذکور توسط قانونگذار و عدم توجه به نشر مشهور فقها پرداخته شده است بر اساس یافته های تحقیق قصاص حقی است که در مقام ثبوت متعلق به اولیاء دم و در مقام اثبات منوط به اذن حاکم است براین اساس ولی دم در صورت استیفاء قصاص بدوم اخذ حاکم تعزیر می شود منظور از حاکم ، ولی امر مسلمین است که با تفویض اختیار خود در امر قضاء به رئیس قوه قضائیه او را از سوی خود ماذون می کند اذن حاکم بدین معناست ، قصاص که قبلا" توسط دیوان عالی کشور به لحاظ ماوی تائید شده است برای استیفاء نیاز به اذن رئیس قوه قضائیه که ماذون از ولی امر است ، دارد . بر این اساس رئیس قوه قضائیه می تواند به لحاظ مفسده یا مصلحتی که در استیفای قصاص تشخیص می دهد در امضاء آن تاخیر کرده یا اساسا" از امضاء آن امتناع ورزد قانون مجازات اسلامی در ماده ۲۶۵ اذن حاکم را معتنبر شمرده اما هیچگونه مجازاتی را برای تخلف از آن مقرر ننموده است با مراجعه به فتاوی فقهاء قائل به شرطیت اذن حاکم ، ولی دمی که بدون اذن حاکم ، مبادرت به استیفای قصاص کند ، مستحق تعزیر شناخته شده است ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی از این لحاظ دارای نقص است براساس پیشنهاد تحقیق افزودن مجازاتهای تعزیری در ذیل ماده ۲۶۵ لازم است .
بیشتر