آثار مرتبط با شخصیت ها | کتابخانه مجازی الفبا

آثار مرتبط با شخصیت ها | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 3
فوائد المدنية و بذیله الشواهد المكية
نویسنده:
محمد امين استرابادي، نور الدين موسوي عاملي؛ محقق: رحمت الله رحمتی اراکی
نوع منبع :
کتاب , نقد دیدگاه و آثار(دفاعیه، ردیه و پاسخ به شبهات)
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
قم: مؤسسة النشر الاسلامی,
چکیده :
الفوائد المدنية الشواهد المكية تأليف محمد امين استرآبادى رئيس و بنيان‌گذار اخبارى‌گرى، مشتمل بر مطالبى راجع به فقه و فقاهت و فقيه مى‌باشد كه به زبان عربى و در قرن يازدهم هجرى تأليف گرديده است. مقدمه: مقدمه كتاب داراى چندين فايده مى‌باشد كه مسائل گوناگونى در آن مطرح گرديده است. اولين فايده اعلام نظر برخى از اصوليون متأخر مى‌باشد كه رعيت را در زمان غيبت به مجتهد و مقلد تقسيم كرده‌اند و گفته‌اند: بر مقلد واجب است كه در مسائل غير ضرورى بر طبق نظر و ظن مجتهد عمل كند. مجتهد مطلق نيز به معنى كسى است كه توانا بر استنباط مسائل شرعيه فرعيه نظريه باشد. ايشان به علومى كه يك مجتهد بايد دارا باشد از قبيل كلام، اصول، صرف، نحو لغت و... اشاره كرده و به كلام شهيد ثانى در بعضى از كتب فقهيه‌اش در بيان شرايط قاضى استناد مى‌نمايد. مؤلف ريشه اين تقسيم را كه اصوليون بيان كرده‌اند، در ديدگاه عامه مى‌داند كه آنها نيز به چنين تقسيمى پرداخته‌اند. ديدگاه شافعيه در مورد مجتهد مطلق و نگرش عامه در مورد اجتهاد مجتهدهاى چهارگانه، ديگر مطالب اين بخش مى‌باشند؛ به اين معنا كه اجماعى در ميان عامه منعقد شده مبنى بر اينكه تا روز قيامت به غير از اجتهاد مجتهدهاى چهارگانه نمى‌توان عمل نمود. مؤلف در فايده بعدى به يك عقيده ديگر از عامه پرداخته كه البته در مورد بعضى از آنها بوده و به اين صورت است كه خداوند براى هر زمانى معصومى را خليفه پيامبر(ص) قرار داده است به طورى كه آن شخص در هر زمان تا روز قيامت با وحى مرتبط مى‌باشد. وى بعد از نقل هر يك از اقوال مذكور به پاسخ آنها نيز پرداخته است. يكى از فوايدى كه ايشان نقل كرده، مربوط به عقيده اخباريون است مبنى بر اينكه احكام شرعيه ما هيچ مدركى به غير از احاديث عترت طاهره عليهم‌السلام ندارد. وى اين نظريه را به صدوقين و كلينى نسبت داده است. وى در ضمن اين فايده، اشاره‌اى نيز به نظريه شيخ طوسى دارد كه اجماع را دليل بر پذيرش خبر واحد گرفته است. عقيده مخطئه و مصوبه و طرف‌داران هر يك از اين دو نظريه نيز در ذيل همين فايده ذكر شده‌اند. تحقق مجتهد كل در نزد عامه ضمن فايده ديگرى محل اختلاف معرفى شده و از بزرگانى چون آمدى و صدر الشريعه عدم تحقق مجتهد كل نقل شده است. ايشان در اواخر فوايد، به نظر هر يك از اخبارى‌ها و اصوليون در مورد خبر واحد، اشاره كرده و از صاحب معالم جمله‌اى را در اين زمينه نقل كرده و به توضيحش پرداخته است. آخرين فايده، در مورد قرائنى است كه با تكيه بر آنها احتمال سهو و افترا در خصوص الفاظ بعضى از اخبار برطرف مى‌شود. فصل اول فصل اول درباره ابطال تمسك به استنباطات ظنيه در نفس احكام الهى مى‌باشد كه در ضمن دوازده وجه مورد بررسى قرار گرفته است: وجه اول عدم ظهور دلالت قطعيه بر جواز اعتماد بر ظن است. وجه دوم آياتى است كه ظن را مغنى از حق نمى‌دانند، مانند آيه 28 سوره نجم كه مى‌فرمايد: «إن الظن لا يغني من الحق شيئا». وجه سوم استدلالى است كه اماميه بر عصمت امام(ع) كرده‌اند و آن اين است كه اگر چنين نبود لازم مى‌آمد امر خداوند به تبعيت از خطا كه عقلا قبيح مى‌باشد. وجه چهارم اين است كه صلاح نيست خداوند مناط احكامش را چيزى قرار بدهد كه نفس بدان مطمئن نمى‌گردد. وجه پنجم اين است كه مناط احكام نبايد چيزى باشد كه با اختلاف اذهان، احوال و اشخاص مختلف مى‌گردد. وجه ششم اين است كه شريعت سهله سمحه نمى‌تواند مبنى بر استنباطات دشوار اضطرارى گردد. وجه هفتم اين است كه مفاسد مبتنى شدن احكام الهى بر استنباطات ظنيه بيش از آن است كه قابل شمارش باشد. وجه هشتم اين است كه ظن معتبر نيز نزد مجتهد و فقيه امرى مخفى و غير منضبط است. وجه نهم اين است كه ظن از باب شبهات است و وجوب توقف عند الشبهات چيزى است كه در روايات ما به اثبات رسيده است. وجه دهم اين است كه روايات صريحه هر طريقى را كه به اختلاف فتاوى منجر شود مردود دانسته است مگر اينكه تقيه‌اى در كار باشد. وجه يازدهم اين است كه عامه نظريه‌اى درباره ظن دارند كه علامه با بخشى از آن موافقت نموده است و حاحصلش اين است كه عمل به ظن يا خارج از شريعت است يا قاطع استمرار آن. وجه دوازدهم اين است كه اجتهاد تنها در غير ضروريات دينى معنا دارد، از طرفى ما ثابت كرديم خداوند داراى احكامى است كه اثباتشان نيازمند ادله قطعيه است. فصل دوم فصل دوم در اين باره است كه مدرك مسائل غير ضرورى دين خواه اصلى باشد خواه فرعى، منحصر در مى‌گويد من براى اين مدعا ادله‌اى دارم كه در ذيل آورده است. فصل سوم: فصل بعدى در اثبات تعذر مجتهد مطلق مى‌باشد. در ذيل اين فصل إن قلت و قلت مطرح شده مبنى بر اينكه حال كه چنين است چرا عده‌اى با ثبوت مجتهد مطلق مخالفت كرده‌اند كه مؤلف پاسخ داده است. فصل چهارم نيز مربوط به همين مسئله مطرح شده در فصل سوم مى‌باشد و در واقع مناقشه‌اى است راجع به ادله بيان شده در فصل سوم. فصل پنجم: در فصل پنجم گفته شده كه در بسيارى از مواضع ظن بنابر مذهب عامه حاصل مى‌شود بر خلاف خاصه. اين كلام مبتنى بر نظريه‌اى از عامه است در مورد بيانات پيامبر(ص) كه مؤلف آن را ذكر كرده است. فصل ششم: در بسته بودن ابوابى كه عامه آنها را براى استنباطات ظنيه استحسانيه به وجوه تفصيليه گشوده‌اند مى‌باشد. مؤلف در اين فصل تك تك ؟؟؟ عامه از اجماع، قياس و غيرهما را آورده و به نقد و بررسى آنها پرداخته است. فصل هفتم: در تبيين كسانى است كه مراجعه مردم در قضا و افتاء بدانها واجب است مؤلف در اين فصل به توقيع مشهور امام زمان(ع) اشاره كرده كه حضرت فرموده‌اند: «و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم و أنا حجة الله عليهم» فصل هشتم: اين فصل در سدد پاسخگويى به بيست و يك سؤالى است كه همگى راجع به محدوده اجتهاد و توابع آن مى‌باشند براى مثال سؤال اول مربوط به رواياتى هست كه از ائمه‌ عليه‌السلام وارد شده و مضمونشان اين است كه «إنما علينا أن نلقي عليكم الأصول و عليكم أن تفرعوا» فصل نهم: در تصحيح رواياتى است كه در كتب اربعه حديثى ما يعنى كافى، من‌ لا‌يحضره‌ الفقيه، تهذيب و استبصار مى‌باشد مؤلف در اين‌جا نيز به دوازده وجه تمسك كرده است. فصل دهم: اين فصل در بيان عده‌اى از اصطلاحات عام البلوى مى‌باشد مانند نفس الامر، اعتبار ذهنى و... فصل يازدهم: اين فصل در بيان خطاهايى است كه معتزله و اشاعره در تعيين اول واجبات مرتكب شده‌اند مى‌باشد. فصل دوازدهم: در اين فصل نيز به پاره‌اى از اشتباهات فلاسفه و حكماء پرداخته است.
فوائد المدنیة في الردّ على من قال بالاجتهاد والتقليد
نویسنده:
محمد امین استرآبادی، نورالدین موسوی عاملی؛ محقق: رحمت الله رحمتی اراکی
نوع منبع :
کتاب
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
قم: موسسه نشر اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم,
چکیده :
«الفوائد المدنية» از جمله آثار بر جاي مانده محمد امين استرآبادي رئيس و بنيان‌ گذار اخبارى‌ گرى است که در آن به رد باب اجتهاد و فقاهت می پردازد و «الشواهد المكية» كه تأليف سيد نور الدين عاملی (رحمت الله عليه) است به نقد و بررسي مطالب ارائه شده در «الفوائد المدنية» پرداخته است. عمده مباحث كتاب دوم به اثبات باب اجتهاد در شيعه اشاره دارد. كتاب «الفوائد المدنية» مشتمل بر مطالبى راجع به فقه و فقاهت و فقيه مى‌ باشد كه به زبان عربى و در قرن يازدهم هجرى تأليف گرديده است.
بازشناسی شخصیت اخباری محمد‌امین استرآبادی با بررسی دیدگاه علم الهی او
نویسنده:
محمدجواد اصغری، مهدی طباطبایی، مهدی فرمانیان
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
قم: دانشگاه باقرالعلوم علیه‌ السلام,
چکیده :
میزان اثرگذاری عالمان دین از بررسی دیدگاه‌های آنان امکان‌پذیر است. محمدامین استرآبادی، که به‌عنوان مؤسس یا مروج مکتب اخباری شناخته می‌شود، از این مقوله جدا نیست. بررسی آثار و اندیشه‌های مکتب اخباری، به‌خصوص بنیانگذار آن، از دیرباز مورد توجه جدی پژوهشگران بوده است. با اینکه اغلب کتب باقی‌مانده از استرآبادی از نظر حجم به حوزه‌های فلسفه و کلام مربوط می‌شود، نه بررسی کامل موضوعات فلسفی و کلامی و نه ایجاد یک روش منسجم اعتقادی، هیچ‌یک، جزو اولویت‌های او نیستند. اگرچه شاید در نگاه اول او هیچ علاقه‌ای برای ارائه دیدگاه‌های کلامی نداشته باشد، با بررسی مسئله علم الهی از دیدگاه او متوجه خواهیم شد که تعمیق و بررسی همه جوانب این موضوع مهم مورد اهتمام این عالم اخباری نیز بوده است. در این موضوع، استرآبادی در چهار اثر مهمش: المباحث الثلاثه، الفوائد الاعتقادیه، الفوائد المکیه و دانشنامه شاهی، علاوه بر بحث پیرامون کیفیت علم الهی و اشاره به دیدگاه‌های اندیشوران مسلمان، به مباحث دیگری همچون امکان علم الهی، ذاتی یا فعلی بودن علم الهی، کیفیت علم الهی و تأخیر یا عدم تأخیر آن می‌پردازد.
صفحات :
از صفحه 41 تا 62
  • تعداد رکورد ها : 3