آثار مرتبط با شخصیت ها | کتابخانه مجازی الفبا

«مبانى فقهى حکومت اسلامى» ترجمه‌ اى از کتاب «دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة» تألیف آیت الله حسین علی منتظری است که توسط آقایان محمود صلواتی و ابوالفضل شکوری ترجمه و تحریر شده است. موضوع کتاب، فقه حکومت و مباحث مربوط به دولت و اختیارات و مسئولیت‌ هاى ولی فقیه و ادله مربوط به اثبات ولایت فقیه می باشد. در ابتداى کتاب تاریخچه‌ اى از مباحث و تألیفات مربوط به فقه حکومتى در اسلام از عصر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تا دوران معاصر ارائه گردیده سپس در ضمن مقدمه‌ اى به ضرورت وجود دولت و حکومت در اسلام و لزوم دخالت علما و فقها در مسائل سیاسى اجتماعى جامعه اسلامى و اهمیت فقه حکومتى و مسائل اجتماعى در اسلام پرداخته شده است، بررسی گردیده است. آنگاه اصول عقلى در مسأله ولایت و حکومت را بیان کرده است. در ادامه نگارنده به ثبوت ولایت به مفهوم حکومت براى رسول خدا صلى الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام اشاره کرده و دلایل قرآنى و روایى آن را بررسى نموده است. در جلد دوم این مجموعه ابتدا شرایط حاکم اسلامى بر اساس عقل، کتاب و سنت بیان گردیده است. در جلد سوم، نخست محدوده ولایت و اختیارات ولى فقیه و وظایف حاکم اسلامى در برابر اسلام و مردم و وظایف مردم در برابر وى بیان شده است. در جلد چهارم آداب و احکام اداره زندان‌ ها و مشروعیت اجمالى زندان و اختیارات ولى فقیه در زندانى کردن و عفو مجرمان مورد ارزیابى قرار گرفته است. در جلد پنجم برخى دیگر از شئونات ولى فقیه مانند: چگونگى ثبوت هلال با حکم والى، وظایف ولى فقیه در مورد احتکار و قیمت‌ گذارى، وظایف رهبر و کارگزاران حکومتى در برابر بیت‌ المال و وجوب رسیدگى به مجرمان جامعه اسلامى، سیاست خارجى اسلام و روش برخورد با اقلیت‌ هاى غیر مسلمان در اجتماع اسلامى، حقوق متقابل مردم و رهبرى و اخلاق کارگزاران مورد بحث و بررسى قرار مى‌ گیرد. در جلد ششم از این مجموعه به بحث درباره منابع مالى حکومت اسلامى پرداخته شده و حکم منابع مالى مانند زکات، خمس، انفال، غنایم جنگی و سایر اموالى که ولی فقیه حق تصرف و هزینه کردن آن براى جامعه اسلامى را دارد، بررسى گردیده است. در جلد هفتم احکام فیء و انفال نیز که یکى از منابع مالى دولت اسلامى است مورد کنکاش فقهى قرار گرفته است. نگارنده همچنین درباره جزیه و خراج و احکام فقهى آن نیز اشاره و مطالبى بیان کرده است. در هشتمین و آخرین جلد از این مجموعه فقهى، احکام فقهى مربوط به احیاء موات و مالیات‌ ها به عنوان یکى دیگر از منابع مالى دولت اسلامى مطرح شده است.

یکی از مسایل اساسی و بحث‌برانگیز در حوزة اندیشة سیاسی، نظریة اسلام دربارة سیاست و به طور کلی حکومت دینی است. معیار دینی بودن نظام سیاسی تحقق اهداف و غایات دینی است و ممکن است متناسب با شرایط اجتماعی، فرهنگی و سطح آگاهی مردم، رسیدن به این اهداف از روش‌های گوناگون باشد. حکومت دینی به این معناست که افزون بر آنچه همة حکومت‌ها برای ادارة جامعه و تامین نیازهای مردم می‌خواهند انجام می‌دهند، تحقق اهداف دین قانونمند شده و ضمانت اجرایی نیز داشته باشد. جهت روشن شدن این مساله لازم است دانسته شود که دین مجموعه‌ای از عقاید، اخلاق و احکام فرعی عملی است که هر سه ویژگی در نظام سیاسی نیز وجود دارد، در نتیجه حکومت دینی جدای سیاست نخواهد بود. کتاب حاضر، که در قالب پرسش و پاسخ تنظیم شده است، به بررسی مبحث حکومت دینی سیاسی و حقوق انسان از منظر آیت‌الله منتظری اختصاص دارد. در این کتاب به پرسش‌هایی چون: معیار دینی بودن نظام سیاسی چیست؟، شرط اعلمیت در فرض تفکیک قوا چیست؟، دموکراسی و حکومت دینی چیست؟ و... پاسخ داده می‌شود.

فقیه عالیقدر آیت الله العظمی منتظری از برجسته‌ترین فقیهانی است که به تأمل و نظریه پردازی درباره حکومت اسلامی پرداخته است. نظریه ایشان در چارچوب اسلام سیاسی شکل گرفت و همگام با تحول شرایط و در سایه تجربه حکومت از ولایت انتخابی به نظارت فقیه دگرگونی یافت.

توزیع و تمرکز قدرت، از مفاهیم نظری و کاربردی با سابقه‏ای دیرین در حوزه فکری یونان و غرب هستند که مبانی و پیش‏فرض‏های خاص خود را دارند. چگونگی کاربست قدرت و ساختار آن از دیدگاه فقهای معاصر، از مسائل مهم است. در این خصوص پرسش اصلی این است که: در نگاه فقهای معاصر، ساخت قدرت از نظر توزیع و تمرکز چگونه به رسمیت شناخته شده است؟ از این دیدگاه هیچ‏کدام از توزیع یا تمرکز قدرت ارزش درون‏ذاتی و ماهوی ندارند و در ارتباط با اقتضائات زمانی و مکانی تعریف می‏شوند. این مقاله درصدد اثبات همین دیدگاه است و برای رسیدن به این هدف، از شیوه انتقادی و تحلیلی استفاده می‏کند. اثبات این گزاره که از دیدگاه فقهای اسلامی معاصر، فلسفه توزیع و تمرکز قدرت با آنچه در غرب به رسمیت شناخته شده، تفاوت ماهوی دارد، مهم‏ترین دستاورد مقاله به شمار می‏آید.