تذکره الفقهاء المجلد 16 | کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی
کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی
کانال ارتباطی از طریق پست الکترونیک :
support@alefbalib.com
نام :
*
*
نام خانوادگی :
*
*
پست الکترونیک :
*
*
*
تلفن :
دورنگار :
آدرس :
بخش :
مدیریت کتابخانه
روابط عمومی
پشتیبانی و فنی
نظرات و پیشنهادات /شکایات
پیغام :
*
*
حروف تصویر :
*
*
ارسال
انصراف
از :
{0}
پست الکترونیک :
{1}
تلفن :
{2}
دورنگار :
{3}
Aaddress :
{4}
متن :
{5}
فارسی |
العربیه |
English
ورود
ثبت نام
در تلگرام به ما بپیوندید
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ...
همه موارد
عنوان
موضوع
پدید آور
جستجو در متن
: جستجو در الفبا
در گوگل
...جستجوی هوشمند
صفحه اصلی کتابخانه
پورتال جامع الفبا
مرور منابع
مرور الفبایی منابع
مرور کل منابع
مرور نوع منبع
آثار پر استناد
متون مرجع
مرور موضوعی
مرور نمودار درختی موضوعات
فهرست گزیده موضوعات
کلام اسلامی
امامت
توحید
نبوت
اسماء الهی
انسان شناسی
علم کلام
جبر و اختیار
خداشناسی
عدل الهی
فرق کلامی
معاد
علم نفس
وحی
براهین خدا شناسی
حیات اخروی
صفات الهی
معجزات
مسائل جدید کلامی
عقل و دین
زبان دین
عقل و ایمان
برهان تجربه دینی
علم و دین
تعلیم آموزه های دینی
معرفت شناسی
کثرت گرایی دینی
شرور(مسأله شر)
سایر موضوعات
اخلاق اسلامی
اخلاق دینی
تاریخ اسلام
تعلیم و تربیت
تفسیر قرآن
حدیث
دفاعیه، ردیه و پاسخ به شبهات
سیره ائمه اطهار علیهم السلام
شیعه-شناسی
عرفان
فلسفه اسلامی
مرور اشخاص
مرور پدیدآورندگان
مرور اعلام
مرور آثار مرتبط با شخصیت ها
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی
مرور مجلات
مرور الفبایی مجلات
مرور کل مجلات
مرور وضعیت انتشار
مرور درجه علمی
مرور زبان اصلی
مرور محل نشر
مرور دوره انتشار
گالری
عکس
فیلم
صوت
متن
چندرسانه ای
جستجو
جستجوی هوشمند در الفبا
جستجو در سایر پایگاهها
جستجو در کتابخانه دیجیتالی تبیان
جستجو در کتابخانه دیجیتالی قائمیه
جستجو در کنسرسیوم محتوای ملی
کتابخانه مجازی ادبیات
کتابخانه مجازی حکمت عرفانی
کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران
کتابخانه تخصصی ادبیات
کتابخانه الکترونیکی شیعه
علم نت
کتابخانه شخصی
مدیریت علاقه مندیها
ارسال اثر
دانشنامه
راهنما
راهنما
تذکره الفقهاء المجلد 16
تالیف العلامه الحلی الحسین بن یوسف بن المطهر ؛ تحقیق موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث .
کتابخانه مجازی الفبا
1416ق=1373.
کتابخانه مجازی الفبا
فارسی
کتاب الکترونیکی
میانگین امتیازات:
امتیاز شما :
تعداد امتیازات :
0
تذکره الفقهاء المجلد 16
ویرایش اثر
پدیدآورندگان :
علامه حلی, ابن مطهر حسن بن یوسف (مرجع تقلید، فقیه و متکلم شیعه در قرن هشتم هجری، مولف بیش از ۱۲۰ کتاب در رشتههای فقه، اصول فقه، کلام، حدیث، تفسیر، رجال، فلسفه و منطق), 648ق/1251م. حله، عراق 726ق/1326م. حله، عراق
(نویسنده)
وضعیت نشر :
قم ،
موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث ،
1416ق=1373
چکیده :
تَذکِرَة الفقهاء، اثری جامع در فقه استدلالی و تطبیقی با گرایش فقهیِ امامی، به عربی، نوشته حسن بن یوسف بن مطهر حلّی مشهور به علامه حلّی، دانشمند امامی قرن هفتم وهشتم است. علامه حلّی، این کتاب را به درخواست فرزندش محمد، معروف به فخرالمحققین، نوشت و چنانکه در مقدمه تأکید کرده، در این کتاب به اختصار فتاوا و ادله فقهی را بر پایه فقه امامی و با اشاره به آرای مخالف و داوری میان مذاهب به روشی منصفانه آورده است. به گفته مؤلف، کتاب در چهار قاعده تنظیم شده، اما به غیر از دو قاعده عبادات و عقود، بقیه آن در دسترس نیست. هر قاعده نیز مشتمل بر شش کتاب است. مؤلف در هر مسئله ابتدا نظر مقبول خود را در قالب بیان نظریه فقیهانی از امامیه که با آن نظر موافق اند، نوشته وسپس با آوردن نام برخی موافقان از میان صحابه و تابعین و فقهای مذاهب دیگر و با استناد به ادله مورد قبول عامه و خاصه به تحلیل آن پرداخته است. در بیان نظریه های مخالفان با توجه به احاطه خود بر آرای فقهی امامیان و اهل سنّت و ذکر ادله آنان، گاهی به نقد و پاسخگویی پرداخته و چه بسا پاسخهایی مفروض در توجیه آنها ذکر کرده و خود به آنها پاسخ داده است. بدین ترتیب، در بسیاری از فروع و مسائل فقهی، نوعی مناظره و گفتگوی علمی بر پایه مبادی مفروض صورت گرفته، ولی در برخی مسائل (بیشتر در ابواب معاملات) به ذکر نظریات مخالفان اکتفا نموده است، بی آنکه به پاسخگویی بپردازد. از فقهای شیعه، علاوه بر آرای شیخ طوسی که بسیار موردتوجه مؤلف بوده، نظریات شیخ صدوق، شیخ مفید، ابن جنید، ابن ابی عقیل، علی بن بابویه، سلار دیلمی و ابوالصلاح حلبی بیشتر ذکر شده است. از میان پیشوایان اهل سنّت نیز به آرای شافعی بیش از دیگران پرداخته و گاه نظر برخی پیروان مذاهب چهارگانه، مانند محمد بن حسن شیبانی و ابویوسف و زُفَر و جصّاص (رازی) و اسماعیل مُزنی و داود ظاهری هم مورد توجه قرار گرفته است. همچنین آرای بسیاری از فقهای صحابی و تابعی، از جمله ابن عباس، ابن مسعود، ابن ابی لیلی، ابن عمر، مجاهد، انس بن مالک، حسن بصری،سفیان ثوری، عطاء بن ابی رَباح، محمد بن شهاب زُهْری، ابراهیم نخعی، سعید بن مسیّب،محمد بن سیرین و قَتادة بن دِعامه، ذکر شده است. گاهی نیز به آرای مذاهب دیگر مانند زیدیه و قاسمیه (شاخه ای از زیدیه پیروان قاسم بن ابراهیم رسّی) اشاره شده است. بر این اساس، برخی محققان تذکرة الفقهاء را از مهمترین منابع فقه مقارَن (تطبیقی) و گروهی دیگر آن را از جمله منابع موجود در باره علم الخلاف (خلافیات) می دانند.
جلد شانزدهم ادامه بررسی تطبیقی مبحث دیون و امانات می باشد.
کلید واژه اصلی :
فقه تطبیقی
,
فقه استدلالی
,
فقه جعفری
,
اصول فقه شیعه
,
کتب فقه شیعه
,
کتب فقه استدلالی شیعه
کلید واژه فرعی :
صلح ,
عاریه ( عقد ) ,
تزاحم ,
امانت ( ضد خیانت ) ,
ارکان شرکت عقدی ,
ارکان صلح ,
متعاقدان شرکت ,
احکام شرکت ,
بیشتر
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
علامه حلی
متکلمان و سایر شخصیت ها :
علامه حلی
نویسنده :
تالیف العلامه الحلی الحسین بن یوسف بن المطهر ؛ تحقیق موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث .
زبان :
عربی
منبع اصلی :
http://download2064.mediafire.com/zntyt9798eqg/0ffooxixjmiv7j6/%D8%AA%D8%B0%DA%A9%D8%B1%D9%87+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87%D8%A7%D8%A1+%28%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9+%D8%A2%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA+%D8%B9+%D9%84%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB%29+-+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%91%D8%A7%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%91%D9%8A+16.pdf
کد کنگره:
BP ۱۸۲/۳ /ع۸ت۴
جنس منبع:
متن
پایگاه :
الف:پایگاه کتب
یادداشت :
منابعی که مشخصات آنها در صفحه شناسنامه اثر آمده ولی منبع دیجیتال آن برای مشاهده(قرائت)و دانلود ارائه نمیگردد، به یکی از دلایل زیر می باشد:
-به درخواست صاحبان اثر از دسترس خارج گردیده است.
- محدودیت نشر به دلیل رعایت حقوق معنوی اثر دارد.
- محدودیت قانونی دارد.
- به دلیل نوع و محتوای اثر ،محدودیت دسترسی عمومی دارد.
- فاقد کیفیت مناسب دیجیتال می باشد.
نوع منبع :
کتاب , آثار مرجع , کتابخانه عمومی
مخاطب :
بزرگسال , جوان , تخصصی
خروجی ها :
Mods
Doblin core
Marc xml
MarcIran xml
فهرست مندرجات:
[تتمه کتاب الدیون و توابعها]
المقصد الثامن:فی الصلح
الفصل الاول:فی ماهیته و ارکانه
البحث الاول:فی ماهیته.
مساله ١٠٢٢:الصلح عند علماینا اجمع عقد قایم بنفسه لیس فرعا علی غیره
مساله ١٠٢٣:الصلح اما ان یجری بین المتداعیین،او بین المدعی و بین اجنبی
[القسم الاول من الصلح ما یجری بین المتداعیین]
ما یجری علی الاقرار عند الشافعیه ٣،و هو نوعان:
النوع الاول:الصلح عن العین.
مساله ١٠٢۴:لو صالحه من ارش الموضحه-مثلا-علی شیء معلوم، جاز اذا علما قدر ارشها
مساله ١٠٢۵:لا یشترط عندنا سبق الخصومه فی الصلح
مساله ١٠٢۶:لو صالح الامام اهل الحرب من اموالهم علی شیء یاخذه منهم،جاز
النوع الثانی:الصلح عن الدین.
[القسم الاول] صلح معاوضه
القسم الثانی:صلح الحطیطه
مساله ١٠٢٧:یصح الصلح علی الاعیان المتماثله جنسا و وصفا
فروع:
ا-لو صالحه عن الف حال بالفین موجله،او عن الف موجله الی سنه بالفین موجله الی سنتین،لم یجز
ب- لو صالح عن الف حال علی خمسمایه موجله،جاز
ج-لو صالحه عن الدراهم بالدنانیر او بالدراهم،لم یکن ذلک صرفا
البحث الثانی:فی الارکان.
مساله ١٠٢٨:ارکان الصلح اربعه:المتصالحان،و المصالح علیه، و المصالح عنه.
مساله ١٠٢٩:لا یشترط العلم بما یقع الصلح عنه لا قدرا و لا جنسا
مساله ١٠٣٠:یشترط فی صحه الصلح الرضا من المتصالحین
القسم الثانی من الصلح،و هو الواقع بین المدعی و الاجنبی.
مساله ١٠٣١:الصلح الواقع بین المدعی و الاجنبی اما ان یقع مع اقرار المدعی علیه ظاهرا او مع انکاره.
الفصل الثانی:فی الاحکام
مساله ١٠٣٢:یصح الصلح علی الاقرار و الانکار معا
مساله ١٠٣٣:اذا ادعی علیه حقا دینا او عینا،فقال المدعی علیه:
مساله ١٠٣۴:لو ادعی العین فی ید الغیر فانکر الغیر دعواه
مساله ١٠٣۵:لو ادعی علیه دینا و تصالحا علی بعضه بعد الانکار،صح عندنا
مساله ١٠٣۶:لو تصالحا ثم اختلفا فی انهما تصالحا علی الانکار او علی الاقرار،لم یکن لذلک الاختلاف عندنا فایده
مساله ١٠٣٧:لو قال احد الوارثین لصاحبه:ترکت نصیبی من الترکه الیک،فقال:قبلت،لم یصح ذلک
مساله ١٠٣٨:لا یشترط فی الصلح عن الاثمان ما یشترط فی بیع الاثمان عندنا
مساله ١٠٣٩:قد بینا انه اذا قال المدعی علیه المنکر:صالحنی علی کذا،لم یکن اقرارا منه
مساله ١٠۴٠:لو ادعی دارا فی یده،فانکر المتشبث دعواه،فتصالحا علی ان یسکنها المدعی سنه،صح
مساله ١٠۴١:قد بینا ان الصلح عقد قایم بنفسه
مساله ١٠۴٢:لو ادعی علی ورثه المیت دارا من ترکته و زعم ان المیت غصبها منه،فصالحهم عنها،جاز الصلح
مساله ١٠۴٣:اذا اسلم الکافر عن اکثر من اربع نسوه،خیر اربعا منهن
مساله ١٠۴۴:لو کان بین رجلین زرع فادعاه اخر فصالحه احدهما علی نصف الزرع بعد ان اقر له بنصفه،صح
مساله ١٠۴۵:لو اتلف رجل علی اخر عینا-حیوانا او ثوبا او شبههما
مساله ١٠۴۶:لو اتجر الشریکان و حصل ربح و کان بعض المال دینا و بعضه عینا
مساله ١٠۴٧:لا تصح قسمه الدیون
مساله ١٠۴٨:لو ماطل المدیون صاحب الدین عن دینه حتی مات فصالح ورثته علی بعضه،فعل حراما
مساله ١٠۴٩:یصح الصلح علی الاعیان بمثلها و بالمنافع و بابعاض الاعیان
الفصل الثالث:فی تزاحم الحقوق
[البحث] الاول:فی الطرق.
مساله ١٠۵٠:الطرق نوعان:نافذه و غیر نافذه.
الاول:النافذه
فروع:
ا-شرط احمد فی جواز اشراع الجناح اذن الامام فیه
ب-الضابط فی التضرر و عدمه العرف،و یختلف بحال الطرق.
ج-اذا وضع الجناح او الروشن او الساباط فی الدرب المسلوک علی وجه یضر بالماره،تجب علیه ازالته
د-لو اظلم الطریق بوضع الجناح او الروشن او الساباط،فان اذهب الضیاء بالکلیه منع اجماعا
مساله ١٠۵١:لو اخرج روشنا فی شارع او درب نافذ،لم یکن لمقابله الاعتراض علیه
مساله ١٠۵٢:اذا اخرج جناحا او روشنا فی الشارع النافذ،فقد بینا انه لیس لاحد منعه مع عدم التضرر به
مساله ١٠۵٣:لو وضع جناحا لا ضرر فیه او روشنا کذلک فانهدم
مساله ١٠۵۴:لا یجوز لاحد بناء دکه و لا غرس شجره فی الطریق المسلوک ان ضیق الطریق و ضر بالماره اجماعا
مساله ١٠۵۵:حد الطریق المتخذ فی الارض المباحه اذا تشاح اهله فی وضعه وسعته و ضیقه سبع اذرع
مساله ١٠۵۶:الشوارع لا یجری علیها ملک احد،و لا یختص بها شخص من الاشخاص
الثانی:الطرق التی لا تنفذ
مساله ١٠۵٧:لو صالح واضع الروشن او الجناح او الساباط ارباب الدرب و اصحاب السکه علی وضعه
مساله ١٠۵٨:نعنی بارباب الدرب المقطوع و اصحاب السکه کل من له باب نافذ الی تلک السکه
مساله ١٠۵٩:قد بینا ان الدرب المقطوع لاربابه المحصورین،دون الشوارع المسلوکه
مساله ١٠۶٠:قد بینا ان الدرب اما نافذ و اما مقطوع.
فروع:
ا-لو کان لرجلین بابان فی سده احدهما قریب من باب الزقاق، و باب الاخر فی وسطه
ب-لو کان لاحدهما باب یلی باب الزقاق و للاخر باب فی الصدر
ج-لو کان له دار فی درب مقطوع فجعلها حجرتین و جعل لها بابین،جاز ذلک اذا وضع البابین فی موضع استطراقه
مساله ١٠۶١:لو کان له داران ینفذ باب احداهما الی الشارع و باب الاخری الی سکه منسده فاراد مالکهما فتح باب
مساله ١٠۶٢:لو صالح الممنوع من فتح الباب فی الدرب المقطوع اربابه علی مال لیفتح الباب،جاز عندنا
مساله ١٠۶٣:یجوز فتح الابواب و نصب المیازیب فی الشوارع النافذه
مساله ١٠۶۴:اذا کان له باب فی شارع و ظهر داره الی درب غیر نافذ، فاراد ان یخرج روشنا فیه،لم یکن له ذلک
مساله ١٠۶۵:یجوز فتح الروازن و الشبابیک فی الحیطان التی فی الدروب المسدوده
مساله ١٠۶۶:یجوز لکل احد الاستطراق فی الطرق النافذه علی ای حال شاء
البحث الثانی:الجدران
[الامر] الاول:التصرف.
مساله ١٠۶٧:قد بینا انه لیس للجار وضع جذع و لا غیره علی حایط الغیر
مساله ١٠۶٨:لو اذن للجار فی وضع الجذوع علی جداره فوضعها، لم یستعقب ذلک المطالبه بالاجره
مساله ١٠۶٩:اذا کان الجدار مشترکا بین اثنین و اکثر،لم یکن لاحد من الشرکاء التصرف فیه بشیء
[الامر] ٢الثانی:القسمه.
مساله ١٠٧٠:لکل جسم ابعاد ثلاثه:طول و عرض و عمق.
مساله ١٠٧١:لو انهدم الجدار او هدماه او لم یرسماه فی الاول
[الامر]الثالث:العماره.
مساله ١٠٧٢:اذا استهدم الحایط،اجبر صاحبه علی نقضه
مساله ١٠٧٣:لو هدم احد الشریکین الجدار المشترک من غیر اذن صاحبه
مساله ١٠٧۴:قد بینا انه لا یجب علی الشریک فی الجدار بناوه لو انهدم
مساله ١٠٧۵:لو کان بین الشریکین نهر مشترک او قناه او دولاب او ناعوره او بیر فاحتاج شیء من ذلک فی الانتفاع به الی العماره
مساله ١٠٧۶:لو کان علو الجدار لواحد و سفلها لغیره فانهدمت
مساله ١٠٧٧:اذا انهدم الحایط المشترک فطلب احدهما بناءه،لم یجبر الاخر علی ذلک
مساله ١٠٧٨:لو کان بینهما دولاب او ناعوره،کان حکمهما حکم الحایط علی ما ذکرناه.
مساله ١٠٧٩:قد ظهر بما مر:ان الجدار المشترک بین اثنین لو انفرد احدهما باعادته بالنقض المشترک فانه یعود مشترکا کما کان
مساله ١٠٨٠:لو کان لشخصین ملکان متجاوران و لا حایط-یحجز بینهما-قدیم
مساله ١٠٨١:لو کان له حق اجراء الماء فی ملک الغیر او علی سطحه فانهدم ذلک الملک،لم یجب علی مستحق الاجراء مشارکته فی العماره
البحث الثالث:فی السقف.
مساله ١٠٨٢:السقف الحایل بین العلو و السفل المختلفی المالکین قد یکون مشترکا بین المالکین
مساله ١٠٨٣:تصویر اشتراک السقف سهل
مساله ١٠٨۴:اذا جرت هذه المعامله علی ما اخترناه نحن،او علی ما اختاره الشافعیه و بنی المشتری
مساله ١٠٨۵:اذا جری الاذن فی البناء بعوض،وجب معرفه قدر الموضع المبنی علیه طولا و عرضا.
مساله ١٠٨۶:لو ادعی بیتا فی ید غیره فصالحه علیه
مساله ١٠٨٧:لا یجب علی الجار اجراء ماء المطر من سطح جاره علی سطحه
مساله ١٠٨٨:لو ادعی علیه مالا فصالحه منه علی مسیل ماء فی ارضه، جاز اذا بینا موضعه و عیناه و عرفا عرضه و طوله.
فروع:
ا-لیس لمستحق اجراء الماء باجاره او صلح او بیع الدخول الی ارض الغیر الذی تجری فیه الساقیه
ب-اذا نقی النهر او الساقیه
ج-الماذون له فی اجراء ماء المطر علی سطح الاذن او ارضه او ساقیته لیس له القاء الثلج
د-الماذون له فی القاء الثلج لیس له اجراء الماء
ه-تجوز المصالحه علی قضاء [الحاجه] ٢فی حش الغیر علی مال
و-تجوز المصالحه علی البیتوته علی سطح الجار.
ز-لا یجب علی مستحق اجراء الماء فی ملک غیره مشارکه المالک فی عماره سقف المجری
ح-لو استحق وضع خشبه علی حایط الغیر فسقطت او وقع الحایط،استحق بعد عوده الوضع،بخلاف الاعاره.
ط-لو وجد بناءه او خشبه او مجری مایه فی ملک غیره او سطحه و لم یعلم السبب،احتمل تقدیم قول مالک الارض و الحایط فی عدم الاستحقاق.
ی-لا یجوز بیع حق الهواء و لا مسیل الماء و لا الاستطراق
مساله ١٠٨٩:لو خرجت اغصان شجره الجار الی هواء داره المختصه به او المشترکه بینهما
تذنیبان:
ا:لو سرت عروق الشجره الی ارض الجار،کان حکمها حکم سریان الاغصان من جواز عطفها
ب:لو مال جداره الی هواء الجار،کان له الازاله
مساله ١٠٩٠:یجوز للرجل التصرف فی ملکه بای انواع التصرفات شاء
الفصل الرابع:فی التنازع
مساله ١٠٩١:اذا تنازعا عینا فی ید احدهما،حکم بها لصاحب الید مع الیمین و عدم البینه
مساله ١٠٩٢:لو ادعی اثنان دارا فی ید رجل،فاقر لاحدهما بنصفها و کذب الاخر
مساله ١٠٩٣:کل موضع قلنا بالشرکه فی هذه الصور لو صدق المدعی علیه احدهما
مساله ١٠٩۴:لو ادعیا دارا فی ید الغیر فاقر لاحدهما بجمیعها
مساله ١٠٩۵:لو تداعی اثنان حایطا بین ملکیهما
تذنیب:
مساله ١٠٩۶:اذا لم یکن الحایط متصلا ببناء احدهما او کان متصلا بهما معا و کان لاحدهما علیه بناء
مساله ١٠٩٧:لو کان لاحدهما علی هذا الجدار المحلول عنهما او المتصل بهما جذوع دون صاحبه
تذنیب:لا فرق بین الجذع الواحد فی ذلک و ما زاد علیه
مساله ١٠٩٨:و لا یحکم بالحایط المحلول عنهما او المتصل بهما [بالخوارج]
مساله ١٠٩٩:لو کان الحاجز بین الدارین او السطحین خصا فتنازعا فیه
تذنیبان:
الاول:لو کان الازج مبنیا علی راس الجدار،رجح به
الثانی:قد بینا انه یرجح بالجذوع الموضوعه علیه.
مساله ١١٠٠:لو تنازع صاحب العلو و السفل فی السقف المتوسط بین علو احدهما و سفل الاخر
مساله ١١٠١:لو تنازع صاحب البیت و الغرفه فی جدران البیت،حکم بها لصاحب البیت مع یمینه
مساله ١١٠٢:لو تنازع صاحب علو الخان و صاحب سفله،او صاحب علو الدار و صاحب سفلها فی العرصه او الدهلیز
مساله ١١٠٣:اذا تنازع صاحب العلو و صاحب السفل فی الدرج
الفصل الخامس:فی اللواحق
مساله ١١٠۴:قد بینا ان الصلح یصح عن الانکار کما یصح عن الاقرار.
مساله ١١٠۵:اذا ادعی علی غیره مال الامانه،فانکر او اعترف
مساله ١١٠۶:قد ذکرنا انه یصح الصلح من الاجنبی عن المنکر او المعترف
مساله ١١٠٧:اذا صالحه علی سکنی دار او خدمه عبد و نحوه من المنافع المتعلقه بالاعیان،صح
مساله ١١٠٨:قد بینا انه یصح الصلح عن الدین ببعضه مع الرضا الباطن
مساله ١١٠٩:اذا ادعی زرعا فی ید رجل،فاقر له به،ثم صالحه منه
مساله ١١١٠:لو ادعی رجل علی غیره زرعا فی ارضه فاقر له بنصفه او انکر
مساله ١١١١:قد بینا انه اذا خرجت اغصان الشجره الی ملک الجار، کان للجار عطفها و ازالتها عن ملکه.
مساله ١١١٢:قد بینا انه یصح ان یصالحه عن الموجل ببعضه حالا
مساله ١١١٣:قد بینا انه یصح الصلح عن المجهول دینا کان او عینا.
مساله ١١١۴:یجوز الصلح عن کل ما یجوز اخذ العوض عنه
مساله ١١١۵:قد بینا انه اذا ظهر استحقاق احد العوضین،بطل الصلح
مساله ١١١۶:قد بینا انه یجوز ان یصالحه علی اجراء ماء المطر علی سطحه مع العلم بالمشاهده للسطح او بالمساحه
مساله ١١١٧:لا یجوز للانسان ان یجری الماء فی ارض غیره
مساله ١١١٨:یصح الصلح عن کل ما یجوز اخذ العوض عنه،عینا کان کالدار و العبد
مساله ١١١٩:لو ادعی علی غیره انه عبده فانکره،فصالحه علی مال لیقر له بالعبودیه،لم یجز
مساله ١١٢٠:لو صالح شاهدا علی ان لا یشهد علیه،لم یصح
مساله ١١٢١:لا یجوز ان یحفر فی الطرق النافذه بیرا لنفسه
مساله ١١٢٢:قد بینا انه یجوز اخراج المیازیب فی الطرق النافذه
مساله ١١٢٣:قد بینا انه لا یجوز وضع الجذوع علی حایط الجار الا باذنه،و بینا الخلاف.
فرع:علی قول احمد اذا کان له وضع خشب علی جدار غیره، لم یملک اعارته و لا اجارته
مساله ١١٢۴:لو کان السفل لرجل و العلو لاخر،فانهدم السقف الذی بینهما،لم یجبر احدهما علی عمارته لو امتنع
مساله ١١٢۵:لو کان الحایط بینهما نصفین فاتفقا علی بنایه اثلاثا او بالعکس،جاز
مساله ١١٢۶:لو کان سطح احدهما اعلی من سطح الاخر،لم یمنع صاحب الاعلی من الصعود علی سطحه
مساله ١١٢٧:لو تنازع اثنان جملا،فان کان لاحدهما علیه حمل کان صاحب الحمل اولی
مساله ١١٢٨:لو کان فی ید شخصین درهمان فادعاهما احدهما و ادعی الاخر واحدا منهما،اعطی مدعیهما معا درهما
مساله ١١٢٩:لو اودع رجل عند اخر دینارین و اودعه اخر دینارا و امتزجا ثم ضاع دینار منهما
مساله ١١٣٠:لو اشتری العامل فی البضاعه ثوبا بثلاثین درهما
مساله ١١٣١:لو تنازعا فی دابه فادعاها کل واحد منهما و کان احدهما راکبها و الاخر قابض لجامها و لا بینه
تذنیب:لو بنی مسجدا فی ارض اشتراها من غیره،فادعاها ثالث
تذنیب اخر:لو تداعی ذو البابین فی المنقطع الدربیه،حکم بینهما لهما من راس الدربیه الی الاول
کتاب الامانات و توابعها
[المقصد] الاول:الودیعه
[الفصل] الاول:الماهیه
مساله ١:اذا عرفت الودیعه فی عرف اللغه،فهی فی عرف الفقهاء عباره عن عقد یفید الاستنابه فی الحفظ
مساله ٢:اذا دفع الانسان الی غیره ودیعه و کان المدفوع الیه عاجزا عن حفظها
مساله ٣:الالفاظ المتداوله بین الناس من الایجاب الذی یتضمنه عقد الودیعه:استودعتک هذا المال
مساله ۴:لا بد من التنجیز
مساله ۵:قد ذکرنا ان الودیعه من العقود الجایزه من الطرفین لکل منهما فسخها اجماعا
الفصل الثانی:فی المتعاقدین
مساله ۶:یشترط فی المستودع و المودع التکلیف
مساله ٧:کما ان التکلیف شرط فی المودع کذا هو شرط فی المستودع
مساله ٨:و لا بد فی المتعاقدین من جواز التصرف
مساله ٩:ان قلنا:ان الودیعه عقد براسه،لم یضمنه الصبی
الفصل الثالث:فی موجبات الضمان
البحث الاول:فی الانتفاع.
مساله ١٠:من الاسباب الموجبه للضمان الانتفاع بالودیعه
مساله ١١:قد بینا ان رکوب الدابه خیانه لا مطلقا
مساله ١٢:لو اخذ المستودع الدراهم المودعه عنده لیصرفها الی حاجته
فروع:
ا-لو اخذ الودیعه علی قصد الخیانه،فالاقوی:الضمان
ب-قیاس ابن سریج فی الضمان اذا نوی المستودع الاخذ و التصرف و لم یفعل علی ما اذا اخذ الودیعه من مالکها علی قصد الخیانه ۶٧غیر تام.
ج-لو نوی ان لا یرد الودیعه بعد طلب المالک،ففی الضمان للشافعیه الوجهان
مساله ١٣:لو کان الثوب المودع فی صندوق مالک الودیعه فرفع المستودع راسه لیاخذ الثوب
فروع:
ا-لو اودعه شییا مدفونا فنبشه،فهو بمنزله فض الختم
ب-لو حل الخیط الذی شد به راس الکیس او رزمه الثیاب ۴لم یضمن ما فی الکیس و الرزمه
ج-لو کان عنده دراهم ودیعه او ثیاب فوزن الدراهم او عدها او عد الثیاب او ذرعها لیعرف طولها و عرضها،ففی الضمان اشکال
مساله ١۴:اذا صارت الودیعه مضمونه علی المستودع
فروع:
ا-لو رد الودیعه-بعد ان تعلق ضمانها به اما بالاخراج من الحرز او بالتصرف او بغیرهما من الاسباب
ب-لو لم یسلمها الی المالک و لکن احدث المالک له استیمانا
ج-لو قال المالک:اودعتک کذا-ابتداء-فان خنت ثم ترکت الخیانه عدت امینا لی
د:لو قال:خذ هذا ودیعه یوما و غیر ودیعه یوما،فهو ودیعه ابدا.
مساله ١۵:اذا مزج المستودع الودیعه بماله مزجا لا یتمیز احدهما عن صاحبه
مساله ١۶:لو اودعه عشره دراهم-مثلا-فی کیس
مساله ١٧:لو اتلف بعض الودیعه،فان کان ذلک البعض منفصلا عن الباقی
البحث الثانی:فی الایداع.
مساله ١٨:اذا اودع المستودع الودیعه غیره،فان کان باذن المالک فلا ضمان علیه اجماعا؛لانتفاء العدوان.
مساله ١٩:اذا اودع من غیر اذن المالک و لا عذر،ضمن
مساله ٢٠:و لا فرق عندنا بین ان یودع المستودع الودیعه عند القاضی او عند غیره.
فروع:
ا-لو کانت له خزانه مشترکه بینه و بین ابیه
ب-لا یجوز ان یضع الودیعه فی مکان مشترک بینه و بین غیره
ج-لو کان المحرز خارجا عن داره التی یاوی الیها و کان لا یلاحظه
مساله ٢١:لو جعل الودیعه فی دار جاره،فان کان الموضع محرزا لا یدخله المالک و کان عاریه او ماذونا فیه فلا ضمان
مساله ٢٢:اذا اراد المستودع رد الودیعه علی صاحبها،کان له ردها علیه او علی وکیله فی قبضها
مساله ٢٣:لو عزم المستودع علی السفر،کان له ذلک
مساله ٢۴:و لا یجوز للمستودع اذا عزم علی السفر ان یسافر بالودیعه
مساله ٢۵:لو اضطر المستودع الی السفر بالودیعه بان یضطر الی السفر و لیس فی البلد حاکم
مساله ٢۶:لو عزم المستودع علی السفر فدفن الودیعه ثم سافر، ضمنها ان کان قد دفن فی غیر حرز.
فروع:
ا-لو راقبها من الجوانب او من فوق مراقبه الحارس
ب-قال بعض الشافعیه:الاعلام کالایداع
ج-هل سبیل هذا الاعلام الاشهاد او الایتمان؟ اشکال.
د-کما یجوز ایداع الغیر لعذر السفر کذا یجوز لسایر الاعذار
ه-لو اودعه حاله السفر فسافر بها او کان المستودع منتجعا ٢فانتجع بها،فلا ضمان
مساله ٢٧:اذا مرض المستودع مرضا مخوفا او حبس لیقتل،وجب علیه الایصاء بالودیعه
فروع:
ا-التقصیر هنا انما یتحقق بترک الوصایه الی الموت
ب-قد توهم بعض الناس ان المراد من الوصیه بها تسلیمها الی الوصی
ج-الاقرب:الاکتفاء بالوصیه و ان امکنه الرد الی المالک
د-یجب الایصاء الی الامین
مساله ٢٨:اذا اوصی بالودیعه،وجب علیه ان یبینها و یمیزها عن غیرها
مساله ٢٩:لو مات و لم یذکر عنده ودیعه و لکن وجد فی ترکته کیس
تذنیب:لو لم یوص المستودع بالودیعه فادعی رب الودیعه انه قصر
تذنیب اخر:جمیع ما قلناه ثابت فیما اذا وجد فرصه للایداع او الوصیه
مساله ٣٠:قد بینا الخلاف فیما اذا کان عنده ودیعه ثم مات و لم توجد فی ترکته،و ان الذی یقتضیه النظر عدم الضمان.
فروع:
ا-اذا تبرم ٣المستودع بالودیعه فسلمها الی القاضی ضمن
ب-لا یلحق بالمرض علو السن و الشیخوخه
ج-لو اقر المریض بالودیعه و لا تهمه ثم مات فی الحال،فالاقرب هنا علی قول من منع من المحاصه:المحاصه هنا
البحث الثالث:فی نقل الودیعه
مساله ٣١:اذا اودعه فی قریه فنقلها المستودع الی قریه اخری
مساله ٣٢:اذا قلنا بالتفصیل-و هو عدم الضمان مع کون القریه المنقول الیها احرز-وجب معرفه سبب کونها احرز،و هو متعدد:
مساله ٣٣:اذا اراد الانتقال و لا ضروره الیه،فالحکم فیه کما سبق فیما اذا اراد السفر.
الاول:ان یودعه و لا یعین له موضعا لحفظها
الثانی:اذا عین له موضعا،فقال:احفظها فی هذا البیت
الثالث:اذا عین له موضعا،فقال:احرزها فی هذا البیت
مساله ٣۴:قد بینا انه اذا نهاه عن النقل عن الموضع الذی عینه، لم یجز له نقلها عنه الا لضروره
مساله ٣۵:لو نقلها المستودع عن الموضع المعین المنهی عن نقلها عنه
البحث الرابع:فی التقصیر فی دفع المهلکات
مساله ٣۶:یجب علی المستودع دفع مهلکات الودیعه و ما یوجب نقص مالیتها؛اذ الحفظ واجب،و لا یتم الا بذلک.
مساله ٣٧:اذا کانت الودیعه دابه او ادمیا،وجب علی المستودع القیام بحراستها و مراعاتها و علفها و سقیها.
مساله ٣٨:لا خلاف فی انه لا یجب علی المستودع الانفاق علی الدابه و الادمی من ماله
مساله ٣٩:اذا احتاج المستودع الی اخراج الدابه لعلفها او سقیها، جاز له ذلک؛لان الحفظ یتوقف علیه،و لا ضمان.
مساله ۴٠:اذا تولی المستودع السقی و العلف بنفسه او امر به صاحبه او غلامه و کان حاضرا لم تزل یده،فذاک.
فروع:
ا-لو نهاه عن العلف لعله تقتضی النهی
ب-العبد المودع و الامه کالدابه
ج-لو اودعه نخلا،فالاقرب:ان سقیه واجب
البحث الخامس:فی المخالفه فی کیفیه الحفظ
مساله ۴١:یجب علی المستودع اعتماد ما امره المالک فی کیفیه الحفظ
مساله ۴٢:اذا اودعه مالا فی صندوق و قال له:لا ترقد علیه
تذنیب:لو نقل المستودع الودیعه عند الخوف الی مکان
مساله ۴٣:اذا استودع دراهم او دنانیر او شبهها و امره المالک بان یربطها فی کمه فامسکها فی یده،ضمن
فروع:
ا-لو امره بالربط فی کمه فامتثل،لم یحتج فی ذلک الی الامساک
ب-لو امره بربطها فی کمه فجعلها فی جیبه،لم یضمن
ج-اذا ربطها فی کمه بامر المالک،فان جعل الخیط الرابط خارج الکم فاخذها الطرار ضمن
مساله ۴۴:اذا اودعه دراهم فی طریق او سوق و لم یقل له:اربطها
مساله ۴۵:اذا اودعه شییا و هو فی السوق او الطریق او غیره،و قال:
مساله ۴۶:اذا نقل المستودع الودیعه من صندوق الی صندوق غیره
مساله ۴٧:لو امره بالحفظ فی بیت معین و نهاه عن ان یدخل الیها احدا و عن الاستعانه بالحارسین
مساله ۴٨:لو اودعه خاتما و امره بجعله فی خنصره،فجعله فی البنصر،لم یضمن
مساله ۴٩:اذا عین المالک له موضعا للحفظ،لم یجز للمستودع التجاوز عنه
البحث السادس:فی التضییع.
مساله ۵٠:من الاسباب المقتضیه للتقصیر التضییع
مساله ۵١:لو سعی المستودع بالودیعه الی من یصادر المالک و یاخذ امواله،کان ضامنا
مساله ۵٢:اذا خاف المستودع من الظالم اذا منعه من الودیعه و امکنه مدافعته بالانکار و الاختفاء عنه و الامتناع منه،وجب علیه ذلک
البحث السابع:فی الجحود
مساله ۵٣:اذا طلب المالک الودیعه من المستودع فجحدها،کان ضامنا؛لخیانته بالانکار.
مساله ۵۴:لو قال المستودع ابتداء من غیر سوال المالک:لا ودیعه عندی
مساله ۵۵:لو ادعی علیه ودیعه فانکر قدم قوله مع الیمین
الفصل الرابع:فی وجوب الرد عند البقاء
مساله ۵۶:اذا کانت الودیعه باقیه و طلبها مالکها،وجب علی المستودع ردها علیه فی اول اوقات الامکان
مساله ۵٧:لو طلب المالک الودیعه،فقال:لا ارد الیک حتی تشهد علیک بالقبض
مساله ۵٨:و انما یجب علیه الرد عند الطلب لو کان المردود علیه اهلا للقبض
مساله ۵٩:لو امره المالک بدفع الودیعه الی وکیله و ردها علیه، فطلبها الوکیل،لم یکن للمستودع الامتناع و لا التاخیر مع المکنه
مساله ۶٠:لو قال له المالک:رد الودیعه علی فلان وکیلی، فلم یطلب الوکیل الرد
مساله ۶١:لو امره المالک بالدفع الی وکیله،او امره بالایداع لما دفعه الیه ابتداء
مساله ۶٢:اذا طلب المالک من المستودع الرد فادعی التلف،فالقول قوله مع الیمین
مساله ۶٣:اذا ادعی المستودع رد الودیعه،فاما ان یدعی ردها علی من ایتمنه او علی غیره.
مساله ۶۴:لو طلب المالک الودیعه،فقال المستودع:اودعتها عند وکیلک فلان باذنک
مساله ۶۵:اذا اراد المستودع سفرا فاودعها امینا،فادعی ذلک الامین التلف،قبل قوله مع الیمین.
مساله ۶۶:اذا مات المالک،وجب علی المستودع رد الودیعه الی ورثته؛لانتقال ملکها الیهم،فان اخر مع التمکن من الرد الیهم کان ضامنا
مساله ۶٧:لو مات المستودع،وجب علی وارثه رد الودیعه الی مالکها
مساله ۶٨:لو کان فی ید رجل مال،فادعی رجلان الایداع
مساله ۶٩:لو قال:المال لاحدکما و قد نسیت عینه،فان قلنا:ان المستودع یضمن بالنسیان،فهو ضامن.
مساله ٧٠:لو قال المستودع فی الجواب:هذا المال ودیعه عندی و لا ادری ا هو لکما او لاحدکما او لغیرکما
مساله ٧١:تشتمل علی فروع متبدده:
مساله ٧٢:لو دخل الحمام فنزع ثیابه و سلمها الی الحمامی،وجب علیه حفظها،فان فرط ضمن،و ان لم یفرط لم یضمن.
مساله ٧٣:لو ادعی صاحب الید ان المال ودیعه عنده،و ادعی المالک الاقراض ٢،قدم قول المالک مع الیمین
مساله ٧۴:و لا فرق بین الذهب و الفضه و بین غیرهما من الاموال فی هذا الحکم
مساله ٧۵:اذا استودع مالا و اتجر به بغیر اذن صاحبه
مساله ٧۶:من استودع من اللص مال السرقه،لم یجز له ردها علیه،
مساله ٧٧:یجب رد الودیعه الی مالکها و ان کان کافرا
المقصد الثانی:فی العاریه
[الفصل] الاول:الماهیه و الارکان
[البحث] الاول:الماهیه.
مساله ٧٨:العاریه سایغه بالنص و الاجماع.
مساله ٧٩:العاریه مستحبه مندوب الیها مرغب فیها
البحث الثانی:فی الارکان.
[الرکن] الاول:المعیر
مساله ٨٠:و لیس للمستعیر ان یعیر
مساله ٨١:و شرطنا فی المعیر جواز التصرف،فلا بد و ان یکون بالغا عاقلا جایز التصرف
الرکن الثانی:المستعیر.
مساله ٨٢:شرطنا ان یکون اهلا للتبرع علیه
مساله ٨٣:لا یحل للمحرم استعاره الصید من المحرم
مساله ٨۴:المستعیر هو المنتفع قوه او فعلا بالعین المستحقه للغیر باذن منه بغیر عوض.
الرکن الثالث:المستعار.
مساله ٨۵:تجوز اعاره الغنم للانتفاع بلبنها و صوفها،و هی المنحه،
مساله ٨۶:تجوز اعاره الدراهم و الدنانیر
مساله ٨٧:اذا استعار الدراهم و الدنانیر،کانت مضمونه علیه
مساله ٨٨:و لا بد و ان تکون المنفعه مباحه
مساله ٨٩:لا تجوز استعاره الجواری للاستمتاع علی الاشهر
مساله ٩٠:لا یشترط تعیین العین المستعاره عند الاعاره
الرکن الرابع:الصیغه.
مساله ٩١:لما کان الاصل فی الاموال العصمه،لم یبح شیء منها علی غیر مالکها
مساله ٩٢:و الاقرب عندی:انه لا تفتقر العاریه الی لفظ
مساله ٩٣:لو قال:اعرتک حماری لتعیرنی فرسک،فهی اجاره فاسده
مساله ٩۴:اذا قال:اعرتک فرسی لتعیرنی حمارک،فقد بینا انها عاریه للفرس
الفصل الثانی:فی الاحکام
[المبحث] الاول:فی التسلط و الرجوع.
مساله ٩۵:العاریه عقد جایز من الطرفین بالاجماع
مساله ٩۶:لو نبتت فی القبر شجره،کان لمالک الارض سقیها
مساله ٩٧:لا تخلو العین التی تعلقت بها العاریه اما ان تکون جهه الانتفاع فیها واحده او اکثر.
مساله ٩٨:و حکم جزییات الماذون فیه بالخصوصیه حکم جزییات مطلق الانتفاع
مساله ٩٩:اذا اذن له فی الزرع،فاما ان یطلق او یعمم او یخصص
تذنیب:اذا عین المزروع فزرع غیره،کان لصاحب الارض قلعه
مساله ١٠٠:تنقسم العاریه باعتبار الزمان الی ثلاثه
مساله ١٠١:اذا اطلق العاریه،کان له الرجوع فیها متی شاء
مساله ١٠٢:اذا اعاره ارضا للبناء او الغراس ٣او الزرع،او اطلق له الانتفاع،کان للمستعیر الانتفاع فیما اذن له فیه ما لم یمنعه.
مساله ١٠٣:لو لم یختر المستعیر قلع غرسه و لا قلع بنایه مع الاذن المطلق فیهما،لم یجبر علی القلع
مساله ١٠۴:یجوز للمعیر دخول الارض و الانتفاع بها و الاستظلال بالبناء و الشجر
مساله ١٠۵:اذا بنی او غرس فی ارض المعیر باذنه او بغیر اذنه،جاز لکل منهما ان یبیع ملکه من الاخر
مساله ١٠۶:اذا اعاره ارضا للبناء او الغرس عاریه موقته
مساله ١٠٧:لو کانت الارض مشترکه فبنی احدهما باذن الاخر او غرس کذلک،ثم رجع صاحبه
مساله ١٠٨:یجوز ان یعیر الارض للزراعه
مساله ١٠٩:اذا اعار للزراعه مطلقا،انصرف الاطلاق الی الواحده
مساله ١١٠:لو حمل السیل حب الغیر او نواه او جوزه او لوزه الی ارض اخر،کان علی صاحب الارض رده الی مالکه ان عرفه،و الا کان لقطه.
تذنیب:لو کان المحمول بالسیل ما لا قیمه له کنواه واحده و حبه واحده فنبتت
المبحث الثانی:فی الضمان.
مساله ١١١:العاریه امانه ماذون فی الانتفاع بها بغیر عوض
مساله ١١٢:لو شرط المعیر الضمان علی المستعیر،لزمه الضمان مع التلف بغیر تفریط.
مساله ١١٣:لو شرطا فی العاریه سقوط الضمان سقط؛لان العاریه لا تستعقب الضمان عندنا،فوجود الشرط کالعدم.
تذنیب:لو شرط سقوط الضمان فی العاریه المضمونه،کالذهب و الفضه و غیرهما
مساله ١١۴:اذا استعار العین من غیر مالکها،ضمن بالقبض
مساله ١١۵:العاریه تضمن فی مواضع:
ا:اذا کانت العاریه الدراهم و الدنانیر و ان لم یشترط الضمان،و قد سلف ٢.
ب:العاریه من غیر المالک
ج:عاریه المحرم الصید مضمونه علیه
د:اذا تعدی المستعیر او فرط فی العاریه ضمن
تذنیب:لو استعار من غیر المالک عالما کان او جاهلا بالملکیه، ضمن
مساله ١١۶:اذا تلفت العین و وجب الضمان،فان کانت مثلیه کانت مضمونه بالمثل،و ان لم تکن مثلیه وجبت القیمه.
مساله ١١٧:اذا استعمل العاریه المضمونه فنقص بعض اجزایها
مساله ١١٨:لو تلفت العین المستعاره المضمونه بالاستعمال
مساله ١١٩:قد مضی البحث فی ضمان العین
مساله ١٢٠:المستاجر یملک المنفعه ملکا تاما
مساله ١٢١:اذا استعار من الغاصب العین المغصوبه و کان عالما او جاهلا ثم قامت البینه بالغصب،لم یجز له ردها علی المعیر
مساله ١٢٢:لو انفذ وکیله الی موضع و سلم الیه دابه لیرکبها الیه فی شغله
مساله ١٢٣:تجوز استعاره الدابه للرکوب و الحمل
مساله ١٢۴:اذا دفع الیه ثوبا و قال:ان شیت ان تلبسه فالبسه
مساله ١٢۵:قد بینا انه لا یجوز للمحرم ان یستعیر الصید
مساله ١٢۶:اذا رد المستعیر العاریه الی مالکها او الی وکیله،بری من ضمانها.
المبحث الثالث:فی التنازع.
مساله ١٢٧:اذا اختلف المالک و المستعیر،فقال المالک:اجرتک هذه العین مده کذا بکذا
مساله ١٢٨:لو وقع هذا الاختلاف عقیب العقد قبل انقضاء مده لمثلها اجر
مساله ١٢٩:لو حصل هذا الاختلاف بعد تلف العین
مساله ١٣٠:لو انعکس هذا الاختلاف،فادعی المالک الاعاره، و المتصرف الاجاره
مساله ١٣١:لو ادعی المالک الغصب،و المتصرف الاعاره و العین باقیه قایمه،و لم تمض مده لمثلها اجره،فلا معنی لهذا الاختلاف
مساله ١٣٢:لو وقع هذا الاختلاف و قد تلفت العین
مساله ١٣٣:لو انعکس الفرض،فقال المالک:اعرتکها،و قال المتصرف:بل غصبتها،فلا فایده فی هذا الخلاف
مساله ١٣۴:لو ادعی المستعیر تلف العین و انکر المالک،قدم قول المستعیر مع الیمین
فروع:
ا-قد بینا انه لیس للمستعیر ان یعیر،فان فعل فللمالک الرجوع باجره المثل علی من شاء منهما
ب-لو انتفع المستعیر باستعمال العین بعد رجوع المالک فی العاریه،فان کان عالما برجوعه کان ضامنا للعین و المنفعه معا.
ج-لو مات المستعیر،وجب علی ورثته رد العین و ان لم یطالب المعیر
مساله ١٣۵:تجوز الاعاره للارهان
مساله ١٣۶:اذا اعاره للرهن فرهنه،کان للمالک مطالبه المستعیر بفک الرهن فی الحال
مساله ١٣٧:لو استعار الدراهم للانفاق بلفظ العاریه،فالاقرب:انها عاریه فاسده
مساله ١٣٨:لا یجوز للمعیر الرجوع فی العاریه اذا حصل بالرجوع ضرر بالمستعیر لا یستدرک
مساله ١٣٩:لو انفذ رسولا الی شخص لیستعیر منه دابه یمضی علیها الی قریه معینه
المقصد الثالث:فی الشرکه
[الفصل] الاول:الماهیه
مساله ١۴٠:الشرکه جایزه بالنص و الاجماع.
مساله ١۴١:الشرکه علی اربعه انواع:شرکه العنان،و شرکه الابدان، و شرکه المفاوضه،و شرکه الوجوه.
فاما شرکه العنان:
و اما شرکه الابدان:
و اما شرکه المفاوضه:
و اما شرکه الوجوه:
مساله ١۴٢:لا یصح شیء من انواع الشرکه
مساله ١۴٣:و شرکه المفاوضه عندنا باطله
مساله ١۴۴:شرکه الوجوه عندنا باطله
الفصل الثانی:فی ارکان الشرکه
[الرکن] الاول:المتعاقدان.
مساله ١۴۵:یکره مشارکه المسلم لاهل الذمه من الیهود و النصاری و المجوس و غیر اهل الذمه من سایر اصناف الکفار
مساله ١۴۶:لو شارکه المسلم فعل مکروها،فاذا اشتری شییا بمال الشرکه کان علی اصل الاباحه مع جهاله المسلم بالحال او علمه بالحلال
الرکن الثانی:الصیغه.
مساله ١۴٧:الشرکه قد تقع بالاختیار،و قد تقع بالاجبار
تذنیب:لو استعملا لفظ المفاوضه و قصدا شرکه العنان،جاز
الرکن الثالث:المال.
مساله ١۴٨:یشترط فی المال المعقود علیه الشرکه ان یکون متساویی الجنس
مساله ١۴٩:و تجوز الشرکه فی العروض التی هی من ذوات الامثال
تذنیب:اذا اشترکا فیما لا مثل له کالثیاب،و حصل المزج الرافع للامتیاز،تحققت الشرکه
مساله ١۵٠:لا تصح الشرکه الا بمزج المالین و عدم الامتیاز بینهما
مساله ١۵١:قد بینا انه لا تصح الشرکه الا مع المزج الرافع للامتیاز
مساله ١۵٢:و لا بد مع اتفاق الجنس من اتفاق الاوصاف
مساله ١۵٣:لا یشترط تقدم ۵العقد علی الخلط
مساله ١۵۴:اذا اراد الشریکان الشرکه فی الاعیان المختلفه الجنس، باع کل منهما نصف العین التی له بنصف العین التی لصاحبه
مساله ١۵۵:لا یشترط فی الشرکه تساوی المالین فی القدر
مساله ١۵۶:لا یشترط العلم حاله العقد بمقدار النصیبین
مساله ١۵٧:لو اخرج احد الشریکین دراهم و اخرج الاخر دنانیر، لم تصح الشرکه
مساله ١۵٨:یجوز ان یکون المال سبایک و تبرا و حلیا و غیر ذلک من المصوغات من النقدین
تذنیب:المثلیات قد تتفاوت قیمتها،فیقسط الثمن و الربح علی القیمتین
مساله ١۵٩:قد بینا ان شرکه الوجوه عندنا باطله
مساله ١۶٠:قد بینا توقف تحقق الشرکه علی مزج المالین
مساله ١۶١:قد بینا ان الشرکه لا تصح الا بالمال الممتزج من الشریکین،و لا تصح بالاعمال.
مساله ١۶٢:و لو استاجر دابه لیحمل علیها بنصف ما یرزقه الله تعالی، لم یصح
مساله ١۶٣:لو کان لواحد دابه و لاخر راویه فتشارکا مع ثالث لیستقی الماء و یکون الحاصل بینهم،فلا شرکه هنا عندنا
مساله ١۶۴:لو استاجر رجل الدابه من صاحبها و الراویه من صاحبها و السقاء لحمل الماء و هو مباح،فان افرد کل واحد منهم بعقد صح
مساله ١۶۵:لو اشترک اربعه لاحدهم بیت الرحی
مساله ١۶۶:لو دفع الی شخص عینا علی ان یوجرها المدفوع الیه و تکون الاجره بینهما،لم یصح
مساله ١۶٧:لو کان لواحد البذر و لاخر دواب الحرث و لثالث الارض، فاشترکوا مع رابع لیعمل و یکون الحاصل بینهم،فالشرکه باطله
الفصل الثالث:فی الاحکام
مساله ١۶٨:الشرکه عقد جایز من الطرفین
مساله ١۶٩:اذا عقدا الشرکه و مزجا المالین
مساله ١٧٠:لیس لواحد من الشریکین التصرف فی المال الممتزج الا باذن صاحبه
مساله ١٧١:قد بینا ان الشرکه من العقود الجایزه لکل منهما فسخها، فتنفسخ حینیذ.
مساله ١٧٢:اطلاق الشرکه یقتضی بسط الربح و الخسران علی قدر رءوس الاموال
مساله ١٧٣:لو اختص احدهما بمزید عمل،و شرط مزید ربح له، صح عندنا
مساله ١٧۴:قد بینا انه یجوز التساوی فی الربح مع تفاوت المالین
مساله ١٧۵:لو تفاوتا فی المال و لم یشترطا التساوی و لا التفاوت و التوزیع علی قدر المالین
مساله ١٧۶:کل واحد من الشریکین امین یده ید امانه علی ما تحت یده
مساله ١٧٧:لو کان فی ید احد الشریکین مال و اختلفا فیه
مساله ١٧٨:لو کان بینهما عبد مشترک فباعه احدهما باذن الثانی و اذن له فی قبض الثمن
مساله ١٧٩:لو باع الشریک-الماذون له فی البیع-العبد،ثم اختلف الشریکان
مساله ١٨٠:لو غصب واحد نصیب احد الشریکین بان نزل نفسه منزلته
مساله ١٨١:قد بینا ٣ان شرکه الابدان باطله،سواء اشترک العمل او اختص باحدهما و تقبل الاخر.
مساله ١٨٢:الربح فی شرکه الابدان علی نسبه العملین،لا علی الشرط الذی شرطاه
مساله ١٨٣:اذا کانت الشرکه باطله،قسما الربح علی قدر رءوس اموالهما
مساله ١٨۴:لیس لاحد الشریکین ان یکاتب الرقیق،و لا یعتق علی مال و لا غیره،و لا یزوج الرقیق
مساله ١٨۵:قد بینا ان الشرکه تتضمن نوع وکاله،و لا یتعدی الشریک حد الوکاله،فلیس له ان یبیع نسا.
مساله ١٨۶:قد بینا ان الشرکه من العقود الجایزه لکل منهما فسخها و الرجوع فی الاذن و المطالبه بالقسمه
مساله ١٨٧:لو کان لرجلین دین بسبب واحد اما عقد او میراث او استهلاک او غیره،فقبض احدهما منه شییا،فللاخر مشارکته فیه
مساله ١٨٨:قد بینا انه اذا تساوی المالان تساوی الشریکان فی الربح
مساله ١٨٩:لو اشتریا عبدا و قبضاه فاصابا به عیبا فاراد احدهما الامساک و الاخر الرد،لم یجز
مساله ١٩٠:اذا کان لکل من الرجلین عبد بانفراده،صح بیعهما معا صفقه واحده و متعدده
مشخصات کامل فراداده
مشخصات کامل اثر
منابع مرتبط :
ثبت نظر
ارسال
×
درخواست مدرک
کاربر گرامی : برای در خواست مدرک ابتدا باید وارد سایت شوید
چنانچه قبلا عضو سایت شدهاید
ورود به سایت
در غیر اینصورت
عضویت در سایت
را انتخاب نمایید
ورود به سایت
عضویت در سایت