مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

مردم سالاری دینی در ایران، حاصل پیشرفته ترین مباحث نظری از مشروطه تاکنون در حوزه ی فقه سیاسی از یک سو و واقعیت های عملی آن در جهان اسلام معاصر است. در موقعیتی که بیش از دو دهه از حیات مردم سالاری دینی در ایران می گذرد، خوف و رجاء یا امیدها و بیم های آن چیست؟ مقتضیات محیط درونی و فشارهای منطقه ای و بین المللی در قالب استراتژی خاورمیانه ای آمریکا و یا امواج جهانی شان، چه ضرورت های را پیش روی آن می نهد؟ رهیافت فقه سیاسی، چگونه رابطه ی دموکراسی را با یکی از ابعاد سه گانه ی آن یعنی فقه در صحنه ی عملی به تصویر می کشد و حاصل کشاکش اندیشه ی فقهی و واقعیت های دو دهه ی آن در ایران به کدامین نقطه رسیده است؟ بر این اساس بررسی این معضلات و مسائل در رکن موضوع شناسی از تکلیف شناسی فقه سیاسی، راه برون شدی از وضعیت موجودی را نشان می دهد. مولف پس از شرح کلیاتی در باب روش و چارچوب نظری به شیوه ی توکویل در تحلیل دموکراسی در آمریکا، در ترکیبی از حالت خوف و رجا؛ به بررسی امیدواری ها و بیم هایی که در مردم سالاری دینی ایران وجود دارد، می پردازد و به تناسب راه حل های اولیه ای را ارائه می دهد.

مقاله ی حاضر ضمن بررسی -، گفتمان مشخص پیرامون مردم سالاری دینی، یعنی رابطه ای درون گفتمانی میان مردم سالاری و دین؛ ملازمه ی تنگاتنگ میان مردم سالاری دینی با جامعه ی دینی؛ و گفتمانی که بر مبنای قرائتی ناظر بر مشروعیت الهی – مدنی شکل گرفته است؛ به شرایط مسلط کردن و نهادینه کردن گفتمان مورد نظر می پردازد.

بحث امکان یا عدم امکان تحقق دموکراسی در جوامع دینی هم از دیرباز و هم در یکی دو سده ی اخیر مطرح و مورد نظر بسیاری از اندیشمندان دینی و عالمان دینی بوده است تا جایی که برخی از علمای دین و روشنفکران مذهبی موافق با دموکراسی دین سالارانه، با رویکردی درون دینی در محورهای مختلفی برای وفاق اسلام و دموکراسی تلاش داشته اند. محورهایی همانند: - تطبیق فلسفه ی سیاسی دموکراسی با فلسفه ی سیاسی حکومت در اسلام. - پذیرفتن دموکراسی به مثابه یک نوع روش حکومت در اسلام. و .... اما ظهور آموزه و نظام مردم سالاری دینی از پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، در واقع یکی از اشکال نقادی بومی و دینی شده ی دموکراسی غرب در کشور ما و جهان اسلام است که با تدوین نظری و نضج عملی این آموزه؛ دموکراسی غرب با چالشی جدید مواجه گشته است. این مقاله از زاویه ی نقد دموکراسی لیبرال، رویکردی تحلیل گرانه به مردم سالاری دینی دارد و ...

اساس سیاست، بر رابطه ی میان حکومت و مردم استوار است که دو تفسیر دارد: یکی تفسیر این رابطه از ناحیه ی حکومت کنندگان است که جریان نفوذ از بالا به پایین است و دیگری از ناحیه ی مردم که این تفسیر نفوذ از پایین به بالا است. در ناحق بودن تفسیر اول جای بحث نیست، همچنان که غیر واقعی بودنِ عملی شدن تفسیر دوم هم بدیهی است. حساسیت اندیشه های سیاسی رابطه ی مردم و حکومت از نوع تفسیر دوم است. اهمیت این مساله در هر نظامی از یک نوع دغدغه های اشخاص در مورد جریان حاکم برخاسته است. در نظام های اریستوکراسی و دیکتاتوری، این دغدغه خود را بیشتر نشان می داده و در نظام دموکراسی با وجود اینکه باید مردم در سهم خود از جهت دخالت در تصمیم گیری های حکومت مطمئن باشند، موضوع رابطه ی مردم با حکومت از بالاترین حساسیت ها برخوردار است. همه ی شعارها و سخن سرایی ها در خصوص زمام سرنوشت مردم به دست مردم، تا زمانی است که با قدرت اکثریت افراد جامعه، شخص یا گروه خاصی در راس قدرت قرار گرفته است، از هنگامی که این مطلب صورت گرفت در مردم تحت حکومت دو نوع اضطراب به وجود می آید. 1. دغدغه ی آن اقلیتی که با روی کار آمدن جریان مخالف، سرنوشت خود را در دست شخص یا گروهی می بینند که او را برای مدیریت سرنوشت اجتماعیش صالح نمی دانست. 2. دغدغه ی آن اکثریتی که این جریان به روی کار آورد، که تا چه اندازه این شخص یا گروه بر سر عهد و پیمان خود باقی است؟ اما اضطرابات مردمی در نظام های دینی و تجربیات عملی بیشتر در نظام های دینی مربوط به دوران های خیلی قدیم و باستانی درارتباط با حکومت انبیای الهی است که جزییات و خصوصیات آن در علوم سیاسی روز منعکس نیست. آنچه از گذشته برای اندیشه های سیاسی از تجربه ی عملی حاکمیت دینی مطرح است تجربه های عملی دوران حاکمیت کلیسا در غرب است که به نام خدا و دین، جریان کلیسا حدود ده قرن قدرت را در جوامع غربی در دست داشت و نظام خودکامه ای را به مردم تحمیل نمود و این تجربه این مردم غرب منشا پیدایش سکولاریسم و عقب گردی آنها از دین شد و با این سابقه تصویر مردم در جریان حکومت دینی نه تنها تصویرِ حاکمیت مردمی نیست بلکه تصویر حکومت مردمی است که مردم، یک مکلف و یک موظف بی اختیارند و متاسفانه این برداشت از غرب به جوامع اسلامی هم منتقل شد. از عوامل موثر در رابطه ی مردم باحکومت، موقعیت مردم در دیدگاه حکومت است. در دنیای غرب، موقعیت مردم در حکومت، از نظر اندیشه های سیاسی گذشته تا سه قرن قبل، موقعیت یک برده بلکه پایین تر، در موقعیت یک چهارپا تنزل داشته است. مستنداتی در این مورد در مقاله ذکر شده و در برابر این بینش، دیدگاه اسلام در خصوص موقعیت مردم از نظر حکومت با تکیه بر کلام امیرالمومنین علیه السلام، با دیدگاه گذشته ی غربیان ارزیابی شده است. از سه قرن گذشته تاکنون در غرب دیدگاه اندیشه های سیاسی نسبت به موقعیت مردم در حکومت رو به تحول گذاشت و برای نقش مردم در حکومت، سه راه پیش بینی شده که در این مقاله به آن ها می پردازیم.

به طور کلی می توان سه نوع مردم سالاری تصور نمود: 1. در نوع نخست از مرد سالاری، به دلیل نیازی که به قانون و حکومت احساس می کنند با شرکت در انتخابات، نمایندگانی برای خود انتخاب می کنند تا آنان به وضع قانون بپردازند. در این نوع مردم سالاری، قانون حاکم اصلی است. 2. یک نوع دیگر از مردم سالاری را می توان تصور نمود که قانون و نظام و حاکمیت در آن، درون یک ایدئولوژی قرار می گیرد. به عنوان نمونه، کمونیست ها؛ رای، انتخابات و قانون را در چارچوب حزب کمونیست به رسمیت می شناسند. 3. نوع سوم مردم سالاری به گونه ای است که بر اساس یک جهان بینی خاص، که ما از آن به دین تعبیر می کنیم، به وجود آید. در این نوع، مردم بر اساس دین، حکومت تشکیل داده و به وضع قانون می پردازند.

دموكراسى و رابطه آن با اسلام و حكومت اسلامى، و نيز مفهوم «مردم سالارى دينى» از جمله گفتمان هاى مطرح و چالش برانگيز عرصه سياسى امروز جامعه ماست. چندى پيش در تاريخ 8/3/82 گروهى از شخصيت هاى داخلى و محققان و انديشمندان ميهن اسلامى در مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى (قدس سره) گردهم آمدند تا آخرين يافته هاى خويش را پيرامون رابطه دين و حكومت، و حكومت دينى و دموكراسى و يا به اصطلاح صحيح تر، مردم سالارى دينى مطرح نمايند. در اين همايش، كه با همت معاونت پژوهشى مؤسسه برگزار شده بود، استاد فرزانه حضرت آيت اللّه مصباح نيز به ارائه ديدگاه هاى خود پرداختند. متن حاضر حاصل سخنرانى ايشان است كه پس از ويرايش مختصر، از نظر خوانندگان محترم نشريه مى گذرد.

«جرم سياسى» به آن دسته از اقدامات غير قانونى گفته مى شود كه به وسيله حكومت، به نفع حكومت، يا به ضرر حكومت به منظور دست يابى به اهداف اعتقادى صورت مى گيرد. (هاگان2 1989:2) اگرچه اقدامات بسيارى را به دليل انگيزه سياسى آن ها مى توان «جرم سياسى» ناميد (مانند بمب گذارى در مركز تجارت جهانى و بمب گذارى در اوكلاهاماسيتى)، اما مرتكبان اين جرايم نوعا به اتهام جرايم خيابانى، از قبيل قتل، از سوى حكومت تحت پيگرد قرار مى گيرند. كليه جرايم را ذاتا مى توان سياسى دانست؛ زيرا رفتارها قانونا از طريق يك فرايند سياسى، كه به موجب آن، منافع و ديدگاه هاى گروه خاصى تأمين مى شود، جرم تلقى مى شوند. (ولد3، 1958) اما جرايم سياسى را از ديگر انواع جرم مى توان متمايز دانست؛ زيرا اين نوع جرايم كل نظام ارزشى يك حكومت را مورد حمله قرار مى دهند، نه بخش كوچكى از آن را. به گفته راش (Rush، 262: 1994)، اين گونه اعمال، به سبب آن كه اقدامى مجرمانه از سوى يك نظام متعارض محسوب مى شوند، نمايانگر تهديدى مستقيم براى قدرت سياسى حاكم هستند.

افلاطون و ارسطو را مى توان به عنوان پدران فلسفه سياسى غرب باستان قلمداد كرد. حتى اگر بگوييم كه فلسفه سياسى معاصر هم متأثر از آن ها بوده، ادعاى گزافى ابراز نكرده ايم. با توجه به اهميت اين دو متفكر در عرصه فلسفه، بخصوص فلسفه سياسى، به جاست تا نظرى كلى و اجمالى به فلسفه سياسى آن ها بيندازيم. حكومت مطلوب، لزوم حكومت فيلسوف، منشأ قانون، جايگاه علم سياست و رابطه شهروند با قانون محورهايى هستند كه در فلسفه سياسى اين دو شخصيت بزرگ يونان مورد بررسى قرار خواهند گرفت. ابتدايى ترين كتاب هاى فلسفه سياسى را بايد كتاب جمهور و قوانين افلاطون و سياست و اخلاق نيكوماخوس ارسطو معرفى كرد. از اين رو، در اين چند كتاب، محورهاى ياده شده پى گرفته خواهند شد.

اعلام یکصدمین سالگرد تولد امام خمینی (رحمه الله) به عنوان سال امام، در حقیقت فرصت مغتنمی را فراهم آورده است که ابعاد مختلف اندیشه ها و سیره نظری و عملی ایشان بیشتر مورد مداقه و تبیین واقع شود. یکی از موضوعات قابل بررسی در اندیشه امام، مبحث جدال برانگیز دموکراسی و آزادی است. سؤالات بسیاری در این زمینه قابل طرح است که بخشی از آنها به شرح زیر می باشد: - واژه های دموکراسی و آزادی چقدر در بیانات امام بکار رفته است؟ آیا کمیت و کیفیت این کاربردها یکسان بوده و اساساً از چه اهمیتی برخوردارند؟ - تغییر مقاطع زمانی چه تأثیری در به کارگیری این واژه ها داشته است؟ - آیا نگاه امام به دموکراسی، نگرشی خوشبینانه بوده یا بدبینانه؟ و آیا ایشان در استناد به دموکراسی، برای آن اصالت ذاتی قائل بوده اند و یا فرعاً و از باب محاجه و قاعده الزام و امثال آن بدان توسل جسته اند؟ - آیا ایشان شکل فعلی و یا آرمانی حکومت اسلامی را دموکراتیک می دانستند یا اینکه جز نقادان شدید دموکراسی به عنوان نظام مطلوب اداره جامعه بودند؟ اساساً امکان یا امتناع تحقق دموکراسی در جامعه دینی از نظر امام چگونه بوده است؟ هم اینک با هیمنه و رونق فلسفه و نظام سیاسی دموکراسی - مردم سالاری - در عرصه جهانی و بروز تحولاتی مانند انتخابات دوم خرداد و طرح ضرورت افزایش بیشتر مشارکت مردم، ورود به اینگونه مباحث و ایضاح لازم در پاسخ به پرسشهای اینچنینی از الزام و بایستگی بیشتری برخوردار است و کوشش این مقاله هم در این راستاست.

دموکراسی به عنوان یک اندیشه سیاسی و نیز نوعی مکانیسم و نظام اداره جامعه، از معدود مفاهیم سیاسی دیرپای فلسفه سیاسی بوده است و به ویژه در دو سده اخیر شاهد رونق و ترویج این فلسفه و نظام سیاسی می باشیم. این مفهوم به مثابه یکی از استوارترین و پابرجاترین مفاهیم سیاسی در عمر طولانی خویش، تحولات و فراز و نشیب های بسیار به خود دیده است ولی همچنان محل تعاطی افکار و الگوی ایده آل حداقل بخش وسیعی از مردم جهان است.