أمر بین الأمرین اصطلاحی کلامی در مسئله جبر و اختیار انسان است و در مقابل دو نظریه جبر و تفویض قرار دارد. این اصطلاح نخستین بار از سوی ائمه معصومین ^ در پاسخ به
... ه مجبور یا مختار بودن انسان مطرح شده است و اشاره به آن دارد که انسان در أفعال خود نه مجبور است و نه اختیار مطلق دارد؛ بلکه چیزی میان این دو است. در تفسیر این نظریه بحث و گفتگو بسیار بوده و هست؛ فیلسوفان و متکلمان امامیه که از طرفداران این دیدگاه می‌باشند هر کدام به نحوی آن را تفسیر کرده‌اند. از نظر برخی متکلمان آنچه حکما در تبیین نظریه أمر بین الأمرین گفته‌اند به جبر منتهی می‌شود. از جمله‌ی این متکلمان ملا محمد طاهر قمی یکی از علمای امامیه در قرن یازدهم هجری می‌باشد. وی در آثار خود ضمن نقد دیدگاه جبر و تفویض و إثبات أمر بین الأمرین، دیدگاه حکما در این زمینه را مردود می‌داند. یکی از تألیفات این عالم برجسته که به صورت نسخه خطی موجود است، رساله «بهجه الدارین فی الأمر بین الأمرین» می‌باشد.پژوهش حاضر، ضمن بیان دیدگاه ملا محمد طاهر قمی در مسئله جبر و اختیار و تفسیر وی از نظریه أمر بین الأمرین، به تصحیح و تحقیق کتاب بهجه الدارین وی می‌پردازد. برای این منظور علاوه بر استفاده از آثار خطی و چاپی که از وی در دسترس بود، جهت تبیین برخی مطالب به آثار سایر اندیشمندان نیز مراجعه شده است.نتایج این پژوهش گویای این است که ملا محمد طاهر قمی همچون سایر علمای امامیه دیدگاه جبر را باطل می‌داند؛ چرا که لازمه آن بیهوده بودن ثواب و عقاب و وعده و وعید می‌باشد. همچنین او با استناد به روایات متعدد تفویض را نیز رد می‌کند و لازمه آن را معزول ساختن خداوند از سلطنتش می‌داند و به پیروی از ائمه معصومین ^ نظریه أمر بین الأمرین را حق می‌داند و بیان می‌کند منظور از این دیدگاه این است که طاعت و معصیت با اختیار خود انسان و به توفیق یا خذلان الهی و مشیت و اراده او از انسان صادر می‌شود و با تعلق این امور صدور فعل از او وجوب عقلی پیدا نمی‌کند؛ بلکه طبق عادت واجب می‌شود و صدور فعل اولویت پیدا می‌کند.این در حالی است که حکما بر این باورند که شیء ممکن تا به حد ضرورت و وجوب نرسد به وجود نمی‌آید و فعل انسان هم از جمله ممکنات است و تا به حد وجوب نرسد از او صادر نمی‌شود؛ اما محمد طاهر این عقیده حکما را عین جبر می‌داند و به شدت با مبانی این دیدگاه مخالفت می‌کند؛ چرا که حکما به دو دلیل قائل به ایجاب هستند و قول اولویت را باطل می‌دانند: محال بودن ترجیح بلا مرجّح و محال بودن تخلّف معلول از علّت تامّه؛ اما مولف ما، آنها را جایز می‌داند و معتقد است اگرچه این دو امکان عادی ندارند و عادتاً اتفاق نمی‌افتند؛ ولی امکان عقلی دارند.
بیشتر