جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 19
بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر
نویسنده:
روح‌ الله موسوی خ‍م‍ی‍ن‍ی‌
نوع منبع :
کتاب , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
تهران: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (س),
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
«بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر» تأليف روح‌ الله خمينى (ره)، رساله‌ اى است پيرامون قاعده نفى ضرر كه به زبان عربى و در سال 1368 ق، نوشته شده است. پيرامون اهميت اين اثر، بايد به اين نكته اشاره نمود كه «قاعده لا ضرر» در زمره آن دسته از قواعد فقهيه است كه مورد عنايت ويژه فقيهان بوده و هماره درباره آن، افزون بر كتاب‌ هاى ويژه قواعد فقهيه و منابع اصولى، رساله‌ هاى مستقلى نگاشته شده است كه اثر حاضر، از جمله آنها بوده و دقت، ژرفايى و نوآورى امام (ره) در اين رساله ارزشمند، چهره ممتازى به آن بخشيده است. در مقدمه محقق، ضمن اشاره به گوشه‌ هايى از زندگانى امام خمينى (ره) و توضيح «قاعده لا ضرر» اقدامات تحقيقى صورت‌ گرفته در كتاب را تشريح كرده است. امام (ره) در فصل اول، قاطعانه به صدور اين جمله از معصوم (ع) در ضمن روايات حكم مى‌ كند، اما صدور آن را بطور مستقل از معصوم (ع) مورد ترديد و اشكال قرار مى‌ دهد و بر مرحوم نائينى كه مدعى است اين جمله افزون بر اين كه در ضمن روايات وارد شده، مستقلا نيز از معصوم (ع) صادر شده است، خرده مى‌ گيرد. امام (ره) فصل دوم را به بيان و بررسى اشكالاتى كه ورود اين جمله در ذيل روايات «شفعه و منع فضول الماء» به دنبال مى‌ آورد، پرداخته است. در فصل سوم، امام (ره) وارد نشدن «لا ضرر» را در ذيل اين دو قضيه با دليلى ابتكارى مى‌ پذيرد و در فصل چهارم، به تفسير و توضيح كلمه «في الإسلام» و كلمه «على مؤمن» پرداخته و احاديث معتبر را خالى از كلمه «في الإسلام» مى‌ داند. در پايان اين فصل نيز مطالبى درباره كلمه «على مؤمن» از مرحوم نائينى نقل و نقد شده است. امام (ره) در فصل ششم، به اساسى‌ ترين بحث «قاعده لا ضرر»؛ يعنى بررسى معناى كل جمله «لا ضرر و لا ضرار» مى‌ پردازد و سه نظريه اصلى را در اين‌ باره به‌ دقت و با تفصيل مورد پژوهش قرار مى‌ دهد. وى در فصل نهم، نظريه خود را درباره روايت مطرح كرده و براى توضيح آن، مقدمه‌ اى بيان مى‌ كند و آن اينكه پيامبر (ص) داراى سه مقام و منصب است.
درسگفتار کفایة الاصول - لاضرر
مدرس:
قادر حیدری فسایی
نوع منبع :
درس گفتار،جزوه وتقریرات
منابع دیجیتالی :
رسائل ثلاث
نویسنده:
سيد تقي طباطبايي قمي؛ تقریرنویس: عباس حاجياني دشتي
نوع منبع :
کتاب , درس گفتار،جزوه وتقریرات , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
أمر بالمعروف و النهي عن المنكر
نویسنده:
حسين نوري همداني
نوع منبع :
کتاب , نقد دیدگاه و آثار(دفاعیه، ردیه و پاسخ به شبهات) , مطالعه تطبیقی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
تهران ایران: مؤسسة الطبع و النشر فی منظمة الاعلام الإسلامي,
چکیده :
کتاب حاضر از آیت الله نوری همدانی حفظه الله درباره امر به معروف و نهی از منکر و مسائل پیرامون آن از آیات و روایات، معنی معروف و منکر ، شرائط امر و نهی و... می باشد.
موسوعة قضايا إسلامية معاصرة المجلد 6
نویسنده:
محمد الزحيلي
نوع منبع :
کتاب
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
دمشق: دارالمکتبی,
چکیده :
جلد ششم از موسوعه درباره موضوعات مختلف فقهی و بخش مهمی از کتاب درباره قواعد فقهی و یک بخش مفصل هم درباره وقف بحث می کند.
موسوعة قضايا إسلامية معاصرة المجلد 5
نویسنده:
محمد الزحيلي
نوع منبع :
کتاب
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
دمشق: دارالمکتبی,
چکیده :
جلد پنجم از موسوعه درباره مسائل مختلف و قواعد مختلف فقهی می باشد و در یک فصلی از کتاب به بررسی مسائل اصول فقه می پردازد.
التقلید عندالشیعه و ظاهره الأعلمیه (دراسه و تحلیل)
نویسنده:
رحیم قاسم عوده
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
این پژوهش به ادلّه تقلید و تقلید از مجتهد اعلم در فقه شیعه امامیّه و دیدگاه های فقهای معاصر شیعه در این باره اختصاص دارد. نگارنده، این مهم را در سه فصل بررسی، به ترتیب، دلیل های تقلید و سپس تقلید از مجتهد اعلم را از آیات، روایات و اجماع و عقل استخراج می‌کند. در فصل اوّل وی مباحثی کلّی در معنای تقلید از لِحاظ لغوی، فلسفی، علوم اجتماعی، ادبی، عرفی و فقهی ارائه و تاریخ بحث از تقلید در احکام شرعی از دوران پیامبر اسلام( و ائمّه معصومین( تا زمان معاصر بررسی شده است. نویسنده آن گاه حکم شرعی تقلید را واکاوی و دلیل های استحباب تقلید و وجوب آن را براساس ادلّه اربعه عقل، اجماع، کتاب و سنّت بررسیده و وجوب تقلید در عصر غیبت را امری ضروری برمی شمارد. وی به همین منظور دیدگاه های فقهای مشهور امامیّه از قُدَما، مانندِ سیّدمرتضی و علاّمه حلّی و از متأخّرین، سیّد کاظم یزدی (صاحب عروه الوثقی)، آیت الله سیّد ابوالقاسم خویی و امام خمینی را مطرح کرده، وجوب تقلید در احکام شرعی را براساس عقل و نَقل از منظر آنان تبیین می‌سازد. در فصل دوم وی به معیارها و ادلّه تقلید از مجتهد اعلم پرداخته، دیدگاه های فقهی برخی مجتهدان مشهور معاصر را در این زمینه منعکس می‌کند. او در این زمینه با اشاره به استناد فقها به روایت "مقبوله عمربن حنظله" که در آن شرایط تقلید از یک مجتهد جامع الشّرایط مطرح شده، نظریّات فقها مبنی بر ضرورت عقلی و نَقلی تقلید از مجتهد اعلم را بررسی کرده است. نگارنده به همین منظور دیدگاه های فقهایی مانندِ شیخ مفید، سیّدمرتضی، شیخ طوسی، ابن زهره، محقّق حلّی، علاّمه حلّی، شهید ثانی، سیّد کاظم یزدی، امام خمینی، آیت الله خویی، آیت الله مرعشی نجفی و برخی دیگر از فقهای معاصر را منعکس می‌سازد. در فصل سوم حکم تقلید از مجتهد اعلم و ادلّه قرآنی (آیه نفر) و روایی (10 روایت صحیح) و نتیجه دلیل های تقلید از مجتهد اعلم وجوب و عدم وجوب آن از قرآن و سنّت، دلیل عقلی، اجماع، سیره متشرّعه و تقریر معصوم را مطرح و تجزیه و تحلیل فقهی کرده است.
مبانی فقهی و حقوقی انتقال مالکیت معنوی
نویسنده:
مریم خواجویی
نوع منبع :
رساله تحصیلی
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
یکی از موضوعاتی که در زندگی امروز بشر در ابعاد مختلف سایه گسترده پیشرفتهای علمی وفناوری است که در زندگی انسان نقش به سزایی دارد و از جملۀ آنها تولیدات فکری است که در قالبهای نوشتاری و به صورت‌های مختلف هنری، ابتکارات، اختراعات ظهورکرده و موجبات تحول عظیم شده است. اسلام هم به عنوان یک مجموعه نظام یافته برای این نمونه کارها ارزش و بهای زیادی قایل است و تشویق می‌کند که انسان همه استعدادهای مادی و معنوی‌اش رابکارگیرد تا بتوانند بهره کافی را از آن ببرد.خداوند در سوره اعراف آیه 10 می‌فرماید: «ما تسلط و مالکیت و حکومت بر زمین را برای شما قرار دادیم و انواع وسایل زندگی را برای شما فراهم ساختیم.» از آنجا که اسلام برای انسان مقام والایی قایل است و آثار و کار او هم از ارزش برخوردار است، عقل ومنطق هم از آثار انسان چه مادی ومعنوی حمایت می‌کند. با توجه به اینکه تولید آفرینش‌های فکری وقت وکار زیادی را طلب می‌کند و در حقیقت این علم، فعلی است که زمینه‌های رشد و پیشرفت‌های مادی را فراهم می‌کند و دیگران با بکارگیری آن تئوری‌ها و نوآوری‌ها و خلاقیت‌هاست که زمینه رفاه جامعه را فراهم می‌کنند. پس لازم است برای اینکه تولید کنندگان آثار فکری بتوانند با خیال آسوده به تولید بپردازند، برای رسیدن به این هدف لازم است که قوانین مربوط به حقوق مالکیت معنوی به طور کامل و صریح برای حمایت از حقوق پدیدآورندگان اثر و صاحبان صنایع وجود داشته باشد. و زمینه انتقال آن به دیگران همراه با حفظ حقوق صاحبان آنها که از مسائل مهم در این مورد است فراهم شود. در سال‌های اخیر این حقوق در سطح اجرایی و قانونگذاری مورد توجه قرار گرفته‌اند. گرچه هنوزهم قوانینی در شان و شخصیت پدیدآورندگان آثار فکری ومعنوی تصویب نشده است. لذا بر آن شدیم که در زمینه انتقال اموال فکری با توجه به ضرورتی که امروزه احساس می‌شود به بررسی آن بپردازیم و ببینیم آیا آفرینش‌های فکری ملکیت ومالیت دارند واگر دارند اسباب نقل وانتقال آنها چگونه است؟از آن‌جا که قوانین موضوعه ایران مبتنی بر فقه امامیه می‌باشد، برای پیداکردن مبانی انتقال اموال فکری به سراغ علم فقه می‌رویم و با رجوع به منابع فقهی آن (کتاب، سنت، اجماع وعقل) به سراغ قواعد فقهی می‌رویم که برگرفته از آیات قران وسنت پیامبر (صلی الله علیه واله) و معصومین (علیهم السلام) است و فقها در ضمن مباحث مختلف فقهی به آن پرداخته‌اند. اما با توجه به ویژگی‌های که قواعد فقهی دارند، اولا فرمول‌های بسیار کلی هستندکه منشا استنباط قوانین می‌باشند و به یک مورد خاص اختصاص ندارند. ثانیا این قواعد بنیادهای کلی فقهی هستند که با توجه به کلی بودن وعام بودن، فقها در موارد مختلف از آنها استفاده می‌کنند ودر جهت استنباط فروع، مورد توجه قرار می‌گیرند. در حالی که نظریه عام را فقها با توجه به وجوه مشترک میان احکام گوناگون بدست می‌آورند. احکامی هستند عرف و عقلا آنها را اعتبار کرده‌اند دین در برخورد با زندگی انسانها و شیوه‌های متداول آنها را پذیرفته و تایید کرده است و سیره دین بر حفظ نظام اجتماعی و تسهیل معیشت مردم می‌باشد و شارع با افزودن قیدها و شرایطی بنای عقلا را پذیرفته است و فقها این نوع احکام را امضایی می‌نامند. امروز آفرینش‌های فکری بر اساس عرف وبنا عقلا بعنوان منبع ثروت و کسب و کار محسوب می‌شوند که نظام اجتماعی تحت تاثیر آنهاست و اسلام بعنوان یک نظام کامل باید در این زمینه اصول و قواعدی را تبیین کند و موجبات اختلال و هرج و مرج را برطرف نماید.آفرینش‌های فکری و معنوی با توجه قواعد سلطنت، لاضرر، سبق، احترام و مصلحت مال محسوب می‌شوند و تحت سلطه و مالکیت قرار می‌گیرند. پس از اثبات مالکیت، اسباب نقل و انتقال آنها با توجه به عقود و ایقاعات جنبه قانونی وشرعی پیدا می‌کند و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 46 و 47 و در قانون مدنی ماده 30 و 31 به موضوع کسب و کار و مالکیت و تصرفات مالکین و حقوق ناشی از آن بیان شده است.
بررسی تطبیقی مستثنیات دین درحقوق موضوعه وفقه امامیه وعامه
نویسنده:
حسین داداش پور
نوع منبع :
رساله تحصیلی , مطالعه تطبیقی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
اصل بر این است که،هرکس به دیگری بدهکار است به تعهدیکه دربرابروی دارد،باید بدهی خود را تمام وکمال بپردازد.بنابراین،اصحاب دعوا باید خود را موظف بدانند که به محض اعلام حکم دادگاه آن را دقیقا اجرا کنند. امابه دلایلی درغالب موارد،محکوم علیه از اجرای اختیاری حکم،خودداری می کندونیاز به استفاده ازالزام قانونیقوه قهریه و اجرای احکام مدنی است. به همین ترتیب درمواردی، برای اجرای حکم،نیازبه توقیف اموال محکوم علیه و فروش آن اموال است.ازسوی دیگر مدیون و خانواده اش برای ادامه حیات، نیازبه برخی ازاموال خود ،همچون مسکن دارندازاین روبایدبرای حفظ این نهاداجتماعی بر جسته (خانواده) اموالی، توقیف ناشدنی باشد.باتکامل خرد بشری در پی آن نهاد های حقوقی،فلسفه وجودی مسثتنیات دین پذیرفته شد. ودر بیشتر نظام های حقوقی با وضع مقررات گوناگون،به این نیاز اجتماعی،پاسخ گفته شد وبراساس مقرراتی که درادامه خواهدآمد، دسته ای ازاموال مدیون،غیر قابل توقیف قرارداده شد. بنابراین،مستثنیات دین را می توان دسته ای از اموال مدیون دانست که ،برابر مقررات ، درهنگام اجرای حکمیاقراریاسند رسمی لازم الاجرا،مشمول مقررات اجرا نبوده و توقیف نمی شودوبه ضرر مدیون به فروش نمی رسد.درپایان نامه پیش رو ، علاوهبر تحلیلو بررسی کامل مستثنیات دیندراسلامو نهاد قانونگذاری ایران به بررسی تطبیقی آن با سایر نظام های حقوقی پرداخته شده است.
باز پژوهی ملاک خطابات حکومی از غیرحکومی
نویسنده:
جعفر ناصری، علیرضا حسینی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ساوه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه,
چکیده :
ولایت فقیه به عنوان نظریه ای در جهت اقامه دین و توسعه پرستش خداوند از ساحت فردی به ساحت اجتماعی و حکومی، افق جدیدی را در علوم مختلف اسلامی و سیاسی گشوده است. در سال های اخیر ضرورت پرداختن به «فقه سیاسی» و مباحث مرتبط با ولایت فقیه برای پاسخ گویی به نظرات رقیب و روشن شدن بسیاری از مباحث، بیش از پیش احساس شده است. فقه شیعه در طول تاریخ پرفراز و نشیب خود همواره با نعمت بسیار با ارزش اجتهاد توانسته مسائل فقهی را با توجه به نیازهای جامعه حل و از رهگذر اجتهاد برآمده از مکتب اهل بیت علیهم السلام پیوسته در حال تحول و نوآوری باشد. شگی نیست که در زمان های اخیر فقهای برجسته و ستون های استوار فقه و فقاهت فراوان بودند، ولی در میان آنها تنها افراد کمی به عنوان صاحب مکتب شناخته شدند. برای مثال، امام خمینی (ره) یکی از افرد صاحب مکتب در این زمینه است. نگارنده در این مقاله بر آن است ضمن اشاره به خطابات معظم له، به بررسی و بازپژوهی ملاک خطابات حکومی و غیرحکومی پرداخته، و با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از قرآن کریم، کتب مرجع فقهی و اصولی و... به شرح و توصیف آن بپردازد.
صفحات :
از صفحه 123 تا 158
  • تعداد رکورد ها : 19