جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

قرآن برای ارتباط همسری بین زن و شوهر، قوانین و تکالیفی را قرار داده است و حقوقی را نیز برای هر یک ثابت دانسته است، هر تکلیفی حقی را ثابت می‌کند و هر حقی تکلیفی را با خود به همراه دارد. از این رو اگر سخن از حقوق متقابل زن و شوهر به میان می‌آید در همان حال بایستی توجه داشت که تکالیفی نیز برای آنان ثابت است. در تفاوتهایی که در تفاسیر شیعه و اهل سنت در مورد حقوق متقابل زن و شوهر مشاهده می‌شود تفاوت جوهری و اساسی دیده نمی‌شود اما آنچه این دو را از هم متمایز می‌سازد منابع تفسیری آنهاست. هدف از این پژوهش شناخت دیدگاه‌های برآمده از قرآن در زمینه‌ی حقوق متقابل زن و شوهر است. قواعد و اصول قرآنی در بحث حقوق متقابل زن و شوهر که شامل قاعده مماثلت حقوق و تکالیف، قاعده معاشرت، قاعده تسلیط، قاعده لاضرر و ... در این تحقیق بیان شده‌اند. یکی از بحث‌هایی که در موضوع حقوق متقابل زن و شوهر مطرح می‌شود و از مباحث مبنایی در موضوع خانواده است حق حاکمیت و مدیریت در خانواده است. ابعاد مدیریت و حاکمیت در خانواده که شامل اطاعت و تمکین زن نسبت به مطالبات مرد، مشورت، حق تصمیم‌گیری در نگه داشتن طلاق و رجوع و عدالت می‌شود از منظر مفسران شیعه و اهل سنت معاصر مورد بررسی قرار گرفته است. از دیگر حقوق متقابل زن و شوهر حقوق معنوی است که شامل کمک به رشد معنوی و شناخت ضروریات دین و رسیدگی به امور معنوی و احکام دینی یکدیگر می‌شود. همچنین حقوق عاطفی که دربرگیرنده حسن خلق و احترام گذاشتن به یکدیگر، دوست داشتن یکدیگر، رازداری و حفظ آبرو و ضرر نزدن به یکدیگر می‌شود. و حقوق جنسی است که شامل آمیزش و بقاء نسل، رعایت بهداشت و عدم آزار در آمیزش می‌شود. حقوق اقتصادی زن و شوهر نسبت به یکدیگر گاهی حالت عام دارد که مشترک بین زن و شوهر است مثل اجرت کسب (دستمزد) و گاهی حقوقی هستند که جنبه‌ی اختصاصی به زن دارد مثل حق نفقه و مهریه.

در صورت انتخاب رویکرد غیر واقع‌گرایانه در اخلاق نمی‌توان ضمانتی اخلاقی، منطقی و عملی برای تحقق ارزش‌های اخلاقی مدنظر ارائه داد؛ زیرا احکام اخلاقی اگر تابع احساسات افراد یا توافق‌های جمعی و یا صرف امر و نهی باشند واقعیتی نخواهند داشت که بتوان آنها را توجیه عقلانی کرده و عامل اخلاقی را منطقاً به‌سوی فعل اخلاقی دعوت کرد، ولو آن‌که قوانین دولتی می‌توانند افراد جامعه را وادار به مراعات احکام اخلاقی نمایند. در این صورت آنچه مراعات شده است قانونی حقوقی است، نه فعلی اخلاقی و لذا دارای ارزش اخلاقی نخواهد بود. اما در صورت پذیرش واقع‌گرایی انگیزه‌های مختلفی برای تحقق عمل اخلاقی می‌توان ارائه کرد که بالاترین آنها عمل براساس حب به کمال مطلق الهی است. عملی که با این انگیزه انجام گیرد، در عین این‌که با ارزش‌ترین عمل اخلاقی خواهد بود مؤثرترین پشتوانه عقلانی، واقعی و اجرایی را خواهد داشت. مقاله حاضر توضیح و تبیین ابعاد مختلف مسئله‌ فوق است.

چنان که از عنوان این پژوهش بر میاید ، موضوع آن درباره نوع خاصی از حق است . واژه­ی حق مشترک لفظی است و کاربردها و معانی فراوانی دارد . اما یکی از مهمترین مواردی که این اصطلاح بر آن صدق میکند، قواعد و فضایل اخلاقی است که میتوان آن را حق اخلاقی نامید ، چرا که برخی از امور وارزش های اخلاقی نوعی حق را ایجاد می کنند که ما اخلاقا ملزم به رعایت آنها هستیم . البته این نوع از حق با سایر حقوق ، به ویژه حقوق قانونی تفاوتهایی دارد ، از جمله اینکه حقوق اخلاقی ضمانت اجرا ندارد و اگر آن را رعایت نکنیم قابل مجازات و پی گیری نمی باشد . در این پژوهش برای تببین بیشتر این نوع از حق ، به دیگر تفاوتهای حقوق اخلاقی و قانونی نیز اشاره خواهد شد . حقوق اخلاقی دارای تقسیم بندی های خاص خودش می باشد .. از جمله حقوق درونی ، حقوق انسان بر خودش ، ونیز بر اعضا و جوارح خویش است . واز جمله حقوق بیرونی ، می توان به حقوقی که در روابط انسان با سایر انسان ها و بالاخره با حیوانات و حتی اجسام نیز اشاره نمود . به نظر نگارنده ، همانطور که در فضای واقعی و حقیقی ، این حقوق ( اخلاقی ) ارزش واعتبار دارد در فضای مجازی هم می توانیم مصادیقی برای آن پیدا نماییم که آگاهی و آشنایی ما با آن ، ما را ملزم به رعایت بیشتر آن در فضای مجازی خواهد کرد.

تحقیق حاضر یک پژوهش میان رشته‌ای به شیوه تحلیلی و کتابخانه‌ای است که با رویکرد فلسفی، مباحث تربیتی و حقوقی را در اندیشه استاد مطهری مورد واکاوی قرار می‌دهد و هدف اصلی آن بررسی تاثیر نظرات فلسفی استاد، در شکل گیری و نضج اندیشه‌های ایشان در آن دو عرصه است. ازین روی مسأله اصلی پژوهش حاضر این خواهد بود که چگونه نظرات فلسفی در اندیشه‏ی تربیتی و حقوقی شهید مطهری، اشراب شده است. کلیدواژه‌ها: شهید مطهری، حقوق، تربیت، فلسفه

در عصر حاضر، با اثرپذیری از تحولات اجتماعی، صنعتی و علمی، در بیشتر جوامع از جمله ایران، مشکلات متعددی برای خانواده پدید آمده است. اختلاف‏ های خانوادگی، طلاق، فرزندان بی‏سرپرست و بزهکاری نوجوانان و جوانان، نشان دهنده مشکلات اساسی در خانواده‏های ماست. پرداختن به این بنای مقدس و بنیادین و هدایت آن به جایگاه واقعی‏ اش، همواره سبب اصلاح خانواده بزرگ انسانی و غفلت از آن، موجب دور شدن بشر از حیات حقیقی و سقوط به ورطه نابودی بوده است. اسلام به عنوان مکتبی انسان‏ساز، بیشترین توجه را به والایی خانواده دارد. از این رو، این نهاد مقدس را کانون تربیت می‏شمرد. نیک‏بختی و بدبختی جامعه انسانی را نیز به صلاح و فساد این بنا وابسته می‏داند و هدف از تشکیل خانواده را تأمین نیازهای عاطفی و معنوی انسان از جمله دست‏یابی به آرامش برمی‏شمارد. و آرامش و آسایش در گرو اقتصاد قوی و سالم است . بدون اقتصاد سالم، ستون فقرات خانواده می شکند و خانواده به آرامش و آسایش دسترسی پیدا نمی کند، خانواده فقیر و به دنبال آن جامعه و کشور فقیر همیشه سرافکنده و شرمنده است و نمی تواند صاحب قدرت و اقتدار باشند. از این جهت است که رسول اکرم (ص) فرمود: «خداوندا نان ما رامبارک فرما»نقش اقتصاد را در تأمین آرامش و آسایش زندگی نباید نادیده گرفت. از نظر فقهی و حقوقی، اقتصاد در راستای تحیکم بنیان خانواده، نقش اساسی ایفا می‌کند. «آثار حقوق نکاح و پیوند زندگی مشترک، شامل دو بخش قابل توجّه است. بخشی از این آثار دارای جنبه اقتصادی و بخشی نیز متضمن حقوق و تکالیف همسران در روابط فی ما بین است.» قرآن شریف «اقتصاد سالم» را در تحکیم بنیان خانواده و به دنبال آن در دستیابی خانواده به آرامش و آسایش، بسیار موثر می‌داند. از این جهت با یک مهندسی بسیار زیبا، اقتصاد سالم را در ساختار خانواده جاسازی کرده است. مهریه و تأکید بر پرداخت بی‌چون و چرای آن،هزینه خوراک، پوشاک، و مسکن، توجه به ثروت ایتام توجه به سهم قانونی مرد و زن در ارث، ارزیابی بلوغ اقتصادی یتیمان، پیش از واگذاری ارث به آنان، توجه به میراث یتیمان به عنوان امانتی سنگین،توصیه‌ای اخلاقی در مورد تقسیم ارث،توجه به تفاوت مرد و زن در ارث، توجه به طبقات میراث‌بران، توجه به استقلال اقتصادی زن،و ... از جمله بحث‌های اقتصادی هستند که قرآن شریف، آن را در راستای تحیکم بنیان خانواده مطرح کرده است .این پژوهشبه کانون پر از مهر و نیز آسیب‏شناسی آن می‏پردازد. و ویژگی های آن را از دیدگاه های گوناگون بررسی کرده و تاثیر اقتصاد در تشیید مبانی آن را مورد بررسی قرار می دهد.

مدلسازی سیاست جنایی از رویکردهای نوینی است که در دهه‌های اخیر در سیر تحول سیاست جنایی به دلیل ایجاد قابلیت توجه به عوامل و پدیده‌های گوناگون موضوع سیاست جنایی از ابعاد مختلف در ارتباط با یکدیگر و در یک نگرش سیستمی مورد نظر قرار گرفته است. با توجه به جایگاه ویژه سیاست جنایی اسلامی در جامعه کنونی، به نظر می‌رسد که با استفاده از روش‌شناسی‌های ترکیبی و مدلسازی، قابلیت‌های گوناگون این سیاست جنایی و جامعیت منحصر به فرد آن بهتر ارایه می‌گردد.همچنین این مدلسازی در صورتی می‌تواند با رویکردی بومی و دینی محقق گردد که قبل از پرداختن به آن، به مبانی دین‌شناختی، جامعه‌شناختی، روش‌شناختی و فلسفی مورد نظر توجه گردد. بنابراین بررسی مبانی مدلسازی سیاست جنایی اسلامی به لحاظ منطقی نسبت به مدلسازی آن اولویت دارد.مدلسازی سیاست جنایی سکولار با اهتمام اساتید فرانسوی، به خصوص دلماس مارتی، از رویکردهای دین‌شناختی، جامعه‌شناختی، روش‌شناختی و فلسفی اندیشه‌های سکولار به طور خودآگاه یا ناخودآگاه اشراب گردیده است. با توجه به آثار ترجمه‌ای که از مدلسازی‌های مذکور در جامعه‌ی دانشگاهی جا باز کرده‌اند، بررسی مبانی مدلسازی سیاست جنایی اسلامی با ارزیابی و نقد مبانی سکولار، زمینه‌ی رهایی از خلط مقولات این حوزه و شفاف‌سازی بسترهای مدلسازی سیاست جنایی بومی در جامعه را ایجاد می‌نماید.برخلاف رویکردهای سکولار در سیاست جنایی که با دیدگاه حداقلی به تعریف دین می‌پردازند، مبانی دین‌شناختی مدلسازی سیاست جنایی اسلامی، تعریفی حداکثری از دین با توجه به مولفه‌های متناسب با سیاست جنایی ارایه می‌نماید. از طرف دیگر با ارزیابی و نقد مبانی جامعه‌شناختی مدلسازی سیاست جنایی سکولار روشن می‌گردد که ضرورت دارد مفاهیم و مبانی جامعه‌شناختی مدلسازی سیاست جنایی اسلامی را در توسعه جامعه‌شناسی بومی و اسلامی جستجو نماییم.همچنین روش‌شناسی مدلسازی سیاست جنایی سکولار، علی‌رغم قابلیت‌های نوین آن در رویکرد سیستمی به سیاست جنایی، توان مدلسازی سیاست جنایی اسلامی را نداشته و در این راستا مبانی روش‌شناسی نظام‌محور الهی با تأکید بر حجیّت دینی و کارآمدی ارایه می‌گردد. در مجموع با توجه به رابطه‌ی علم و ارزش با رویکردی عمیق، و با لحاظ دیدگاه‌های فلسفه‌ی علمی متأخر، می‌توان به جهت‌داری سیاست جنایی با معیار نظام ارزشی الهی و مادی نظر داد.

تأثیر دو نهادخانواده و جامعه بر یکدیگر امری انکارناپذیر است. لذا لزوم حمایت همه جانبه از این دو نهاد از جمله حمایت حقوقی از آن ها که حائز اهمیت فراوان در سعادتمندی یکایک انسان هاست، روشن می گردد. با توجه به این که موضوع ما حقوق متقابل خانواده و جامعه در نظام حقوقی اسلام، و هدف نیز شکوفایی و ره به سعادت بردن خانواده و جامعه در پرتو تعلیم و تربیت اسلام است از روش هایی استفاده می شود که پاره ای از مهم ترین حقوق خانواده و جامعه نسبت به هم، از نظر فقهی، روان شناسی، اجتماعی و قوانین ایران که ازنظر حقوقی خانواده و جامعه را مورد حمایت و هدایت قرار می دهد، به صورت تطبیقی با سایر نظام های خانوادگی و اجتماعی روز دنیا بررسی شود و از روش های آموزشی، تربیتی و عملی قرآن کریم، نهج الفصاحه، نهج البلاغه و غیره استفاده گردد تا جهت احقاق حقوق و سعادت خانوداه و جامعه بیش ترین بهره به دست آید. در نهایت با بررسی مکاتب و رویکردهای مختلف نسبت به خانواده و با عنایت به تأثیر این رویکردها در جوامع گوناگون به این نتیجه رسیدیم آموزه های اسلام، بهترین راهکار را جهت حفظ حقوق نهاد خانواده و داشتن جامعه ای سالم در اختیار انسان قرار داده است. تمامی مواردی که در تحقیق به عنوان راهکار اشاره شده با حمایت و بهره وری های حقوقی لازم، همچنین پشتیبانی مداوم حقوقی موجب قوام، دوام و پیشرفت روز افزون خانواده و جامعه می شود

اسلام به عنوان تفکر الهی که احکام مربوط به جزئی‌ترین مسائل زندگی انسان‌ها را در خود جای داده، دارای احکام و دستورات بسیاری در فقه سیاسی بوده و علی رغم این که مربوط به چهارده قرن پیش بوده و ادبیات اصطلاحی آن، متناسب با آن دوران می‌باشد که بشر در آن دارای سطحی نازل از بلوغ و رشد فکری بود، دیدگاهی واقع‌بینانه و قابل اجرا نسبت به نقش مردم در حکومت دارد. با توجه به این که در نگاه اسلام، اصل و مبنا حیات اخروی آدمی می‌باشد و زندگی دنیوی پیش زمینه و شکل دهنده آن حیات جاودانه می‌باشد، خیر و صلاح انسان در راستای آن، مهم‌ترین اصل بوده و فقه سیاسی اسلام را جهت‌بندی می‌کند. لذا محدوده‌ای که اسلام برای مردم در نقش آفرینی قائل شده، از تشکیل حکومت تا اثرگذاری در تداوم آن و همچنین نظارت بر اعمال و اقدامات حکومت و کارگزاران آن، الگویی مبتنی بر واقعیت و قابل اجرا می‌باشد. لیبرال دموکراسی نیز در الگوهای گوناگون فکری بشری، امروزه به عنوان مقبول ترین و به نوعی کامل ترین اندیشه بشری در امر حکومت داری شناخته می‌شود و نقاط قوت بسیاری نیز در آن مشاهده می‌شود که حاصل تجربیات دراز مدت در سال‌های متمادی برای حکومت داری است، اما در حکومت‌های لیبرال دموکرات نقش آفرینی مردم از حرف تا عمل یکی نبوده و با هم تفاوت دارد. یکی از مهمترین عواملی که دموکراسی در کشورهای لیبرال امروزی را غیر حقیقی و به دور از شعارهای ارائه شده نشان می‌دهد، همین است، گرچه نباید از این نکته مهم نیز غفلت نمود که در دموکراسی‌های لیبرال، برخی از ساختارها و ساز و کارها با علم و آگاهی و به صورتی شکل گرفته است که در آن مردم تصور می‌کنند حاکمان واقعی جامعه بوده و همه چیز را خود تعیین می‌کنند، اما در واقع آنان بازیگرانی هستند که نقش خود را بر اساس خواست‌ها و تمایلات و در راستای منافع عده‌ای اندک که بازیگردان‌های اصلی عرصه قدرت می‌باشند، ایفا می‌کنند و خود نیز از این موضوع غافل هستند.

اهمیت مسائل حقوقی درزندگی بشراز آنجا فهمیده می شود که روزانه هزاران نفردر نقاط مختلف جهان جهت احقاق حقوق خود به داد سراهاومحکمه های قضاوت مراجعه می کنند . آنچهبراییک حقوق داندر عرصه قضاوت یا وکالت ، دانستن آن لازم وضروری است، این است که دلیل ومنشاء حکم وقضاوت را در باره امور مختلف بداندوبا مبنای مسائل حقوقی آشنا باشد، یک حقوق دان مسلمان از این قاعده کلی مستثنینیست ، ولی اهمیت دانستن مسائل حقوقی اسلامبا دیگر ادیان ،به میزان اهمیت دادن اسلام به این مباحث نسبت به سائر ادیان است ،که به عنوان کاملترین دینودین جاودانه بسیاری از مسائل جزئیحقوقی را مطرح وپیرامون آن سخن گفته است . حقوق جزا که شاخه ای از حقوق می باشد طبیعتابر مبنای مباحث فقهی مطرح می شودلذا همان مبانی فقه را داراست، به عبارت دیگر مسائل حقوق جزا بر گرفته از کتاب ،سنت ،اجماع و عقل می باشد . از بین این چها رمنبع دو منبع اولی یعنی کتاب وسنتاز اهمیت خاصی به جهت گستردگی مطالب مستنبط از آن برخوردارند .منظور از کتابقرآن کریم ومنظور از سنت ،گفتار ،رفتار یاامضایپیامبر یاامامان معصوم علیهم السلاماستکه توسط روایاتبیانشده استدر این پژوهش مبانی قرآنی وروائیاصطلاحات حقوق جزا گردآوری شدهو پس ازتوضیحهر اصطلاح حقوقیاز آیات وروایات در تبیین آن کوشیده شده است که خوانندهبا مطالعه این رساله اصل شرعی بودن آن اصطلاح جزائی را می یابدو با مبنای قرآنی وحدیثی آن آشنا می شود ودیگر اینکه نمونه ای از مصداق اجرای آن را در برخی از آیات وروایات در قرون گذشته متوجهخواهد شد به عبارت دیگر بیان آیات وروایات ذیل اصطلاحات حقوقی دلیل ، سبق اصطلاحات اسلامی نسبت به اصطلاحات حقوقی است.در این تحقیق آیات وروایات 201اصطلاحدرحقوق کیفری بررسی گردید و به دلیل ضیق وقت فرصت ادامه کار فراهم نبود لذا امید است این تحقیق دنبال شده تا به سر انجام مطلوب برسد

مجازات اعدام از ضمانت اجرا ئیات اجتماعی است که از قدیم الا یّام در تمام جوامع و تمدّنها وجود داشته و قربانیان بسیاری گرفته است . از قانون شش هزار ساله حمورابی گرفتهتا قوانینجدید شاهد اعمال این کیفر در برا بر برخی از جرایم و افعال می باشیم . در حقوق کیفری اسلام نیز قصاص نفس یا اعدام شدیدترین نوع مجازات محسوب می‌شود. با وجود اینکه امروزه این مجازات در بسیاری از کشورها به طور کامل لغو گردیده است و بسیاری از اسنادو معاهدات بین المللیاعمال آن را نقض حقوق بشر می پندارند ولی هنوز هم کشورهایی هستند که یا به دلیل سیاسی و یا مذهبی و غیره ،این مجازات را در قوانین خود حفظ کرده اند. علیرغم مجادلات و مباحثاتموافقان و مخالفان در ردّ ،یا تا یید اعدام ،باید این واقعیت را پذیرفت که دلایلهیچ کدام از دو طرف قاطع نمی باشدو اکثر دلایل مخالفان اعدام ،آرمانی و غیر منطبق با واقعیّات جامعه بودهو مطابق اوضاع و احوالی است که فقط در مدینه فاضله دست یافتنی است. به طور قاطع نمی توان بر این اعتقاد بود که مجازات مرگ،در همه جا کیفری غیر مفید یا عادلانه میباشد،امّا راه حل عملی که در این زمینه مفید و شایسته به نظر میرسد این است که برای حفظحقّ حیات اشخاص و رعایت ارزش ذاتی آنها حّداقل در برخی از جرایم نظرات مخالفان را بر موافقان ترجیح داده و تا حدّ امکان اعمال آن در قوانین کاسته و اجرای آن را محدود به برخیاز جرایم بسیار شدید و زیانبار بنمائیم،مخصوصاً با توجّه به اینکه در دنیای معاصر دیگر هدف از مجازات سزادهی و مکافات نبوده بلکه هدف اصلاح و تربیت مجرم و اعاده وی به زندگی عادی می باشدو اشتراک دیدگاه د رخصوص اعدام از منظر اسلام و جرم شنا سان نیز همین هدف می باشدو به همین دلیل در اسلام راه توبه قرار داده شده است.جرمشنا سان در بحث قصاص که حق النّاس است و اعمال مجازات به خواست ولی دم به عمل می آید در وهله اوّل حق را به صاحبان آن دادهو حقّ اعمال آنرا برای صاحبانش محفوظ میدانندواگر در قوانین مجازات اعدام پیش بینی شده باشد نیز قائل به اجرا هستند ولی اعتقادشان بر این است که اعدام صرفاً برای انتقام جامعه تلقی می گردد و تاثیری بر شخصیت مجرم ندارد چرا که دیگر زنده نیست. جرم شناسان بر این باورند که باید به موقعیت مجرم پی ببرند ، به تربیت و رشد او بپردازندچنا نچه مجرم اصلاح پذیر نبود حکم اعدام در مورد وی اجرا گردد.