جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

ترجمه ماشینی: حسن یوسفی اشکوری، انقلابی و اصلاح طلب روحانی سابق است که به یکی از سرسخت ترین منتقدان جمهوری اسلامی تبدیل شد. اندیشه های او در مورد «حکومت دموکراتیک اسلامی» توجه قابل توجهی را در ایران و جاهای دیگر به خود جلب کرده است. این کتاب با ارائه گزیده‌ای از نوشته‌های اشکوری، خط سیری از مخالفت‌های رایج در همه ملل اسلامی امروزی را آشکار می‌کند و کمکی بسیار بدیع به درک ما از مسائل دشوار اجتماعی و سیاسی پیش روی جهان اسلام می‌کند.

ترجمه ماشینی: محمد عابد الجابری یکی از تأثیرگذارترین فیلسوفان سیاسی در خاورمیانه معاصر است. او که عقل‌گرای منتقد در سنت آوین سینا و آوروئس است، بر میراث سیاسی و فرهنگی متمایز جهان عرب تأکید می‌کند و در عین حال گفتمان‌های فلسفی را که برای پنهان کردن کسری دموکراتیک آن به کار رفته‌اند را رد می‌کند. این جلد برای اولین بار مخاطبان انگلیسی زبان را با نوشته هایی آشنا می کند که تأثیر عمده ای بر اندیشه سیاسی عرب داشته است. این مقالات با دامنه وسیع و در عین حال متمرکز بر جزئیات، مفاهیمی مانند دموکراسی، قانون، و حقوق بشر را مورد بازجویی قرار می‌دهند و به چگونگی به کارگیری آنها در تاریخ جهان عرب می‌پردازند و نشان می‌دهند که آنها بر اساس بافت سیاسی و اجتماعی تعیین می‌شوند. نه بر اساس دکترین اسلامی. جابری استدلال می کند که برای توسعه جوامع دموکراتیک که در آن حقوق بشر رعایت می شود، جهان عرب نمی تواند به سادگی بر متون و سنت های قدیمی تکیه کند. همچنین نمی تواند الگوهای دموکراتیک را از غرب وارد کند. در عوض، او می‌گوید، باید یک سنت جدید توسط خود اعراب امروزی بنا به شرایط خودشان شکل بگیرد.

نویسنده در این کتاب به بررسی پنج مبنا (حق تعیین سرنوشت، کشف حقیقت، مشروعیت، مصلحت و مقبولیت) برای اعتبار رأی اکثریت پرداخته است و در نهایت به این نتیجه رسیده است که مبنای «حق تعیین سرنوشت» که مبتنی بر ادله متقن عقلی و شرعی است تنها مبنای استواری که می‌تواند بیشتر موارد مراجعه به آرای عمومی در جوامع امروز و ترجیح رأی اکثریت در آنها را موجّه سازد. به گزارش خبرنگار اجتهاد، کتاب «اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت» تالیف مسعود امامی دبیر علمی شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، توسط نشر آدینه انتشار یافت. در دنیای امروز مراجعه به آرای عمومی و ترجیح رأی اکثریت در تصمیم گیری‌های جمعی به یک ارزش جهانی تبدیل شده است. در بیشتر کشورها، انتخاب نوع حکومت، قانون اساسی، عالی ترین مقام مسوول در کشور و نمایندگان مجلس، بر اساس رأی اکثریت‌ می‌باشد. تصمیم گیری در مجالس و شوراها نیز بر اساس ترجیح رأی اکثریت است. قاعده اعتبار رأی اکثریت حتی در بسیاری از جمع‌های کوچک و خانوادگی نیز جاری است و اعضای یک جمع در امور اختلافی که به همه اعضا مربوط‌ می‌باشد، پس از اعلام نظر همه، معمولا در نهایت به رأی اکثریت عمل‌ می‌کنند. نظام جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست و مهم ترین تصمیم گیری‌های جمعی در آن، مانند انتخاب نوع حکومت، قانون اساسی، ولی فقیه، رئیس جمهور و نمایندگان مجالس شورای اسلامی و خبرگان رهبری بر اساس اعتبار رأی اکثریت شکل‌ می‌گیرد. امروزه دیدگاه اسلام درباره مراجعه به آرای عمومی و ترجیح رأی اکثریت و حوزه اعتبار آن، دغدغه ذهنی بسیاری از مسلمانان است و دانشمندان مسلمان و غیر مسلمان پژوهش‌های مختلفی در این زمینه انجام داده اند و دیدگاههای متفاوتی نیز در این زمینه ارائه شده است. دستیابی به دیدگاه اسلام در این باره، برای مردم ایران و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی که‌ می‌کوشند تحت حکومتی مبتنی بر آموزه‌های اسلام زندگی کنند، امری بسیار مهم است. درباره اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت، دست کم دو قول موافق و مخالف وجود دارد. اما با دقت در دیدگاههای موافقان و مخالفان، این نتیجه به دست‌ می‌آید که آنها دارای مبانی مختلفی هستند و‌ نمی‌توان همه مخالفان با موافقان را دارای یک دیدگاه دانست. چه بسا بنا بر نظر کسانی، رأی اکثریت بر اساس یک مبنا، دارای اعتبار و حجیت باشد و بر اساس مبنا یا مبانی دیگر، فاقد اعتبار باشد. بنابر این آنچه در تفکیک دیدگاه‌ها و بالتبع در نقد و بررسی آنها نقش اصلی را دارد، مبانی آنها است. از این رو‌ می‌بایست بر اساس میانی به طرح دیدگاهها پرداخت. مهم ترین مبانی برای اعتبار رای اکثریت عبارتند از حق تعیین سرنوشت، کشف حقیقت، مشروعیت دینی، مصلحت و مقبولیت مستند اعتبار رأی اکثریت بر اساس هر یک از این مبانی‌ می‌تواند دلایل عقلی یا نقلی باشد. در این نوشتار کوشش شده تا این ادعا اثبات شود که مبنای حق تعیین سرنوشت که مبتنی بر ادله متقن عقلی و شرعی است، تنها مبنای استواری است که‌ می‌تواند بیشتر موارد مراجعه به آرای عمومی در جوامع امروز – نه همه آنها- و ترجیح رأی اکثریت در آنها را موجه سازد. عدم توجه بیشتر صاحب نظران به این مبنا و اظهار نظر آنها درباره اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت بر اساس سایر مبانی – بخصوص مبنای کشف حقیقت – موجب آشفتگی مباحث پیرامون این موضوع شده است بر این اساس، تبیین مبانی مختلف صاحب نظران برای اعتبار یا عدم اعتبار رای اکثریت و اقتضائات هر یک از این مبانی و تفکیک آنها به جهت جلوگیری از درهم آمیختگی مباحث علمی در این باره، هدف مهم دیگری است که این نوشتار در پی آن است. مهم ترین نکته‌‌ای که این پژوهش آن را به اثبات‌ می‌رساند بدین قرار است که بیشتر صاحب نظران در حوزه فقه و اندیشه اسلامی با توجه به مبنای کشف حقیقت، اعتبار رای اکثریت را انکار کرده اند. آنان ادعا کرده اند که رای اکثریت کاشف از حقیقت نیست، چه بسا اقلیت یک جامعه بر حق، و اکثریت در گمراهی باشند، پس سزاور تیست در تصمیم گیری‌های جمعی به رای کثریت عمل شود. ادعای این گروه از اندیشمندان در باره عدم اعتبار رای اکثریت مبتنی بر مبنای کشف حقیقت است و این ادعا بر اساس این مبنا، درست و منطقی است، اما نکته‌‌ای که آنها بدان توجه نکرده اند این است که بیشتر موارد مراجعه به آرای عمومی در جوامع امروز برای کشف حقیقت نیست، بلکه برای این است که انسانها خودشان باید برای زندگی خود تصمیم بگیرند و کسی‌ نمی‌تواند آنها را مجبور به رفتاری کند که خلاف خواست آنها است، هر چند رفتار آنها نادرست باشد. از چنین مبنائی تعبیر به حق تعیین سرنوشت شده است و راهکار اجرائی آن در تصمیم گیری‌های جمعی عبارت از مراجعه به آرای عمومی و ترجیح رای اکثریت است. برای اثبات این ادعا در این پژوهش نخست به تبیین مفاهیم مرتبط به اعتبار عقلی و شرعی رای اکثریت پرداخته‌ می‌شود، سپس هر یک از مبانی پنج‌گانه مورد بررسی عقلی قرارگرفته و نتایج منطقی اعتبار رأی اکثریت بر اساس هر یک از آنان تبین‌ می‌گردد. در مرحله بعد، اعتبار رای اکثریت از دیدگاه قرآن کریم و میره معصومان (ع) بر اساس مبنای حق تعیین سرنوشت و عدم اعتبار آن بر اساس مبای کشف حقیقت به اثبات‌ می‌رسد. یادآوری می‌شود، چاپ اول کتاب «اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت» تألیف دکتر مسعود امامی در ۲۱۶ صفحه از سوی نشر آدینه به زیورطبع آراشته شده است.

جهت مشاهده فیلم مناظره به آدرس داده شده در آپارات مراجعه کنید.

جهت مشاهده فیلم مناظره به آدرس داده شده در آپارات مراجعه کنید.

در این درس-گفتگو چه می‌گذرد؟ برخی از اندیشمندان و از جمله دکتر کچویان حکومت دینی را جایگزینی ضروری برای تمدن غرب و مدرنیته و در تقابل آشکار با آن می بینند. به عبارتی در این دیدگاه ها نقد غرب و بنیان های معرفتی، فرهنگی و اقتصادی آن است که نقش حکومت دینی را با معیارهایش بیش از پیش روشن می نماید. نقد تمدن غرب جزء لاینفک این دیدگاه در تبیین تمدن اسلامی است و همواره حکومت اسلامی بنیانی جدید برای افکندن تمدن نوین در جهان دیده می شود. محور های نقد این دیدگاه نسبت به تمدن غرب عناصری همچون سوبژکتیویسم، تقدس زدایی، سرمایه داری و ... است و حکومت اسلامی و تمدن اسلامی در پی تعریف عناصری در تقابل با این عناصر مدرن است. اما علی رغم نگرش انتقادی نسبت به تمدن غرب، برخی دیدگاه ها از جمله دیدگاه دکتر عبدالکریمی امکان تاسیس حکومت دینی (با خوانش رایج و موجود) در این جهان را بر نمی تابند و آن را ممکن نمی بینند. از نظر دکتر عبدالکریمی حکومت دینی در معنای رایج آن یک نگاه کلامی و ایدئولوژیک است که به هیچ عنوان امکان پیاده سازی در جهان مدرن و سکولار معاصر را ندارد و تنها منجر به تولید خشونت می گردد.