جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

یکی از مباحث مهم امروز جهان حقوق شهروندی و تربیت شهروندی است. مباحث «شهروندی» به شکل امروزی سابقه تاریخی ندارد، ولی باید اعتراف کرد که طی قرن اخیر مطالب و مباحث آن رشد فزاینده ای داشته است. باید گفت که شاید طرح بحث شهروندی از دیدگاه نهج البلاغه و نظرهای حضرت علی (ع) بهترین شیوه در دست یابی به این حوزه است؛ زیرا نهج البلاغه در حکم برادر قرآن کریم و حضرت علی (ع) از آگاه ترین شخصیت ها به اسلام بعد از پیامبر است. از طرف دیگر، وی برای مدتی زمام داری حکومت اسلامی را در دست داشته است و بیش از سایر دوره ها زمام داری آن حضرت با تنوع نژادها، زبان ها، رنگ ها، دین ها، و سرزمین ها رو به رو شده است و در این دوره گروه های سیاسی، عقیدتی، و کلامی نیز رشد کرده بودند.در این مقاله با ارائه تعریفی از شهروندی و وضعیت آن، و نیز نظر قرآن در این باره، حقوق شهروندی از دیدگاه نهج البلاغه و حضرت علی (ع) در سه حوزه شناختی، عاطفی، و رفتاری بررسی می شود و در آخر نشان داده می شود که شهروندی در جهان معاصر از معنای حقیقی خود دور شده است و مطابقت نظریات حضرت علی (ع) با قوانین روز جهانی این دورشدن شهروندی از معنای واقعی اش را بیش تر مشخص می سازد.

قانون‌گريزی از موانع مهم رشد و توسعه ی جامعه است. انتظار رعايت موازين و مقررات از جانب ديگران و عدم پای بندی شخص به مقررات، تفسير قانون به نفع منافع فردی و گروهی، تقلب نسبت به قانون و استفاده ی ابزاری از مقررات، سوءاستفاده از مقررات برای اضرار به منافع عمومی يا خصوصی و نيز قانون‌شكنی، از جمله اَشكال متنوع و متعدد قانون‌گريزی است. قانون‌گريزی يك خصيصه ی منفی فرهنگی در برابر ويژگی مثبت فرهنگ قانون‌گرایی است. شهروندان، از حقوق متنوع و متعددی در زمينه‌های مدنی، سياسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و قضایی برخوردار می باشند. تأمين بهينه ی حقوق شهروندی از اهداف همه ی دولت‌هاست. قانون‌گريزی منحصر به شهروندان نيست. گاه ارگان‌های عمومي نيز با وضع مقررات تبعيض‌آميز و يا اجراي تبعيض‌‌آميز و غير‌عادلانه ی مقررات، دچار قانون‌گريزی میشوند. بررسی آثار قانون‌گريزی بر حقوق شهروندان در مقابل هم و نيز بر حقوق دولت و شهروندان در برابر يكديگر و نيز قانون‌گريزی درون سازمانی بر حقوق شهروندان، اهداف مقاله را تشكيل میدهد.

گرچه اخیرا حقوق شهروندی در ادبیات حقوقی کشورمان مطرح شده است؛ لیکن دارای پیشینه ای بسیار طولانی است. بررسی فلسفه حقوق شهروندی به ما کمک می کند که با مبانی و چگونگی این شاخه از حقوق آشنا شده تا هم شهروندان جامعه بیش از پیش از این موضوع آگاهی یابند و هم مسوولان و کارگزاران حکومتی به ویژه مدیران نیروی انتظامی به لحاظ حساسیت شغلی مرتبط با حقوق شهروندان از قبیل: دستگیری متهم، تفهیم اتهام، توجه به اصل برائت و ... با جایگاه این مقوله آشنا شده و در جهت نهادینه شدن و حفظ آن اهتمام ورزند. هدف از این پژوهش تبیین فلسفه حقوق شهروندی در مدیریت پلیسی با تاکید بر منابع اسلامی است که در این مسیر تلاش شده، مبانی نظری و دیدگاه های تاریخی در این زمینه تشریح شود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی-تحلیلی است که داده های آن به صورت مطالعات اسنادی و کتابخانه ای یادداشت و تحلیل شده است. بررسی منابع اسلامی، نشان دهنده آن است که فلسفه حقوق شهروندی در مدیریت پلیسی، احقاق حقوق شهروندان، رعایت عدالت، انتظام بخشی به جامعه، برقراری تعادل بین مردم و حکومت و تعالی جامعه اسلامی می باشد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

جامعه، نقطه‌ی آغاز و پیدایش جرم انگاری است؛ زیرا که غایت جرم انگاری نیز برقراری نظم و عدالت در جامعه است. اما برای شناخت و درک ریشه های جامعوی جرم، نخست باید جامعه را شناخت و سپس نوع نگرش را به حقوق روشن نمود.جامعه مجموعه‌ی تضاداندیشه ها و منافع است. این تفاوت ها با سازوکارهای مشخصی چون نهادهای مدنی،احزاب و انتخابات به یکدیگر پیوند می خورند و پایداری اجتماع را تضمین می نمایند. بنابراین جرم برآمده از آن نیز باید پشتیبان این تکثرگرایی و دموکراسی باشد.از میان مبانی حقوق، مدلی ترکیبی‌، الگوی ارائه شده‌ی پایان نامه است. این مدل در عین هویت بخشی به ساختار و کارکردهای دولت و حقوق اولیه‌ی شهروندان، به بهترین شکل، جانب اجتماع و خواست های‌اش را حفظ می نماید. ادامه‌ی پژوهش پس از ورود به بدنه‌ی اصلی کار یعنی جست و جوی ریشه های جرم در جامعه ادامه پیدا می نماید. اخلاق، دین و دولت(حاکمیت) این ریشه‌ها هستند. در هر یک از این موضوعات، به تقسیم بندی ها و بررسی موضع و اندیشه‌ی بشر در طول تاریخ در مقابلمسائل یاد شده پرداخته شده است. در بررسی گونه‌های اخلاق و کاردکردهای آن، اخلاقی مدنظر قرار گرفته است که مبنا را بر آزادی افراد در خلوت خود و افعال غیر اخلاقی غیر ضرری قرار داده است. اخلاق گرایی قانونی یا جرم انگاری افعال غیر اخلاقیِ غیر ضرری، به دلیل حدود نامشخص، ابهام و تفسیربردار بودن آن موجب بی اعتباری جرم و تنگنای آزادی های فردی خواهد شد. هم چنین بررسی و تجزیه و تحلیل دین، از مباحث مهم پایان نامه است. با بررسی سطوح دین(ایمان، اعتقاد و احکام)دریافته می شود که دینِ امروزی تغییرشکلی اساسی نسبت به ساختار کهن خود داده است.دین، اکنون به باورها و اعتقادات شخصی عقب کشیده است. جرم انگاری، صرفا بر اساس باورهای دینی موجب ورود و تعیین تکلیف برای اعتقادات افراد و یک سونگریِ اجباری باورهای قلبی ایشان خواهد شد. پافشاری بر زنده نگاه داشتن احکام دینی نیز، بی آن که دگرگونی ای در آن ها صورت بگیرد، به ایستایی جرم انگاری و جمود قانون می انجامد. سرآخر به نقشدولت در جرم انگاری پرداخته شده است. گفت و گو ازتمایلات و بایسته های اجتماعیِ جرم انگاری، بی آن که به مبانی دولت پرداخته شود، امری ناقص خواهد بود. این دولتیمدرن و برخاسته از اجتماع است که با ساختارهای مردمی خود، خواست اجتماع رادر اخلاق،دین، آداب و رسوم و... به قانون می نشاند. دولتی که منشا و مقصود خود را از جای دیگر – غیر از جامعه- بداند، نمی تواند مقنن جرم انگاریِ جامعوی باشد.در مجموع، جرم برخاسته از اجتماع است و دولتی که نماینده‌ی جامعه محسوب می شود می بایست بر اساس تحولات اجتماعی و تمایلات جامعه، دست به جرم انگاری و البته تغییر آن بزند.

جهانى شدن فرايندى اجتناب ناپذير است كه از قرن نوزدهم شروع شده است و امروزه از بحث انگيزترين مسائل روز جهانى به شمار مى رود؛ پديده اى كه در تصميم گيرى ها و فعاليت هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى انسان ها نقش تعيين كننده اى داشته و مرزهاى جغرافيايى را به حداقل ممكن كاهش داده است. اين فرايند در طول مسير، ابتدا در بعد اقتصادى خود موفق بود و به تدريج، به ساير ابعاد گسترش يافته است. در اين ميان، عده اى معتقدند: جهانى شدن موجب نابودى هويت فرهنگى و فرهنگ هاى بومى شده است و عده اى ديگر اين نظر را رد مى كنند و اعلام مى دارند كه جهانى شدن، خود موجب حفظ و تقويت فرهنگ مى شود. اين مقاله با هدف بررسى و تحليل فرايند جهانى شدن فرهنگ و تأثير آن بر هويت فرهنگى و آموزش و پرورش، در شش مسئله فرهنگى تدوين يافته است: ويژگى هاى جهانى شدن؛ جهانى شدن و ظهور هويت هاى گوناگون؛ بحران هويت فرهنگى و آسيب هاى ناشى از آن؛ تهديدها و فرصت هاى عام جهانى شدن فرهنگ؛ ديدگاه هاى موافقان و مخالفان جهانى شدن آموزش و پرورش؛ فرصت ها و تهديدهاى جهانى شدن آموزش و پرورش.

این پژوهش به دنبال بررسی و تحلیلِ سه مفهوم اخلاقیِ آزادی، مسؤلیّت و نوع‌ دوستی در نظریهٔ رفاه است و می‌کوشد با بهره‌گیری از روش مطالعهٔ تحلیلی-اسنادی، ضمن طرح دیدگاه‌های اندیشمندان حوزهٔ رفاه، به برخی از انتقادات و سؤالات در این باره نیز پاسخ گوید. نتایج به‌دست‌آمده در پژوهش حاضر بدین قرار است: الف) نظریه‌های رفاه در مبحث آزادی با بیان اینکه آزادیِ بازار باعث افزایش فقر، نابرابری و افول اخلاقی خواهد شد و با تأکید ویژه بر مقولهٔ برابری، دولت‌ها و نظام‌های رفاهی را مجاز می‌شمارند از طریق وضع مقررات و سیاست‌های کنترلی به محدودکردن آزادیِ بازار دست بزنند؛ ب) در مبحث مسؤلیّت، اندیشمندان رفاه معتقدند که به‌سبب ناامنی‌های اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی و... ناشی از بازار، افراد باید فقط مسؤلیّت بخشی از رفاه خود را بر عهده داشته باشند و دولت‌ها نیز باید در این خصوص اقدام نموده و برای تحقق حقوق اجتماعی افراد بکوشند؛ ج) اندیشمندان حوزهٔ رفاه، نوع‌دوستی را به‌عنوان فضیلتی اخلاقی می‌پذیرند؛ لیکن به رفتار متعهدانه و عمل متقابل، بر اساس حقوق و تکالیف تأکید می‌ورزند؛ د) به نظر می‌رسد نظریهٔ متفکران رفاه با اخلاق اعتدالی هم‌خوانی داشته باشد.

حقوق شهروندی از جمله حقوقی هستند که از سوی خداوند منان برای انسان وضع گردیده اند و چون ابتنای بر فطرت دارند از ثبات و قرار برخوردار بوده و دستخوش تغیرات زمانی و مکانی و یا سلیقه و تصورات و شبهات دیگران نمیشوند. از این رو، انسان ها به حکم فطرت خویش حق دارند از همه حقوق خود بهره ببرند. از سوی دیگر، زندگی اجتماعی انسان اقتضائاتی دارد که رعایت آنها شرط اساسی و لازمه منطقی و حکم عقلی و فطری برای رسیدن جامعه به سرمنزل مقصود است.این مقاله با رویکرد تحلیلی و نظری، بر آن است تا ثابت نماید امر به معروف و نهی از منکر، هم در شمار حقوق شهروندی، و امری فطری است و هم برای اصلاح جامعه و پیروزی بر مشکلات وضع شده و بهترین راه برای سعادت جامعه و فرد و عالیترین امکان برای حفظ و پاس داری از حقوق شهروندی است و افزون بر ارزشمند بودن، دارای مابه ازای خارجی بوده و در صورت رعایت شرایط و لوازم، قابل تحقق و عینیت است. نیز هنجارشکنیهای اجتماعی امروز ناشی از نهادینه نشدن امر به معروف و نهی از منکر در جامعه است که در تضاد با حقوق شهروندی میباشد.

در پژوهش حاضر درصددیم «مفهوم و حقوق شهروندی» را از دیدگاه امام علی علیه السلام در دو بُعد علمی و کاربردی بررسی کنیم. به این منظور چیستی مفهوم و حقوق شهروندی در نهج البلاغه با تاکید بر هفت محور بررسی میگردد: بستر شهروندی (فضای شکل گیری ایده شهروندی)، مبانی شهروندی (مبنای نگرش به شهروندی و حقوق و تعهدات مربوط)، محتوای شهروندی (نسبت میان تعهدات و مزایا، با حقوق و تکالیف)، عمق شهروندی (حدود اهمیت و دخالت شهروندی در حوزه خصوصی و عمومی)، نوع شهروندی (نوع نگرش به مشارکت شهروندان در عرصه سیاسی)، گستره شهروندی (چگونگی باز یا بسته بودن برخورداری از حقوق شهروندی در یک جامعه و قلمرو آن) و غایت شهروندی (که به غایت نظام سیاسی و جامعه بستگی دارد).در نهایت این دریافت حاصل میشود که برخلاف دوگونه شهروندی در نظام های دموکراتیک و اقتدارگرا که به ترتیب عمدتا مبتنی بر حق محوری و تکلیف محوری است، در نهج البلاغه، امیرمؤمنان علیه السلام به شهروندی مبتنی بر محوریت حق و تکلیف به صورت متقابل معتقد است.

با توجه به پیچیدگی های توسعه جوامع و روابط انسانی،امروزه نیاز به اخلاقی که بتواند در خلوت افراد هم راهنمای آنها به سوی تعالی باشد، بیش از گذشته است.در قرن بیست ویکم با توسعه تکنولوژی ارتباطی، به اعماق تنهایی و فردیت افراد هم نفوذ شده است. بنابراین اخلاق وپایبندی به اصول اخلاقی می تواند مخاطرات این توسعه را به حداقل رساند .اصولی برای تأمین حقوق پایه و اساسی بشریدر جامعه جهانی تدوین وتحت عنوان "حقوق بشر وشهروندی" منتشر شده است ؛اماانتشار واطلاع رسانی این حقوق به خودی خود مانع ظلم وحق کشی ها نشده است،عنصر لازم انتفاع از آن؛ پایبندی همه انسانهااعم از حاکم وتحت حاکمیت به اصول اخلاقی خصوصاً اصول حقوق بشر رایج جهانی است.آگاهی به این اصول و عمل به آنها موجب پیدایش رابطه شهروندی درجامعه می شود. تکلیف ومسولیت آحاد افراد جامعه به وضوح بیان می شود.شهروندی پذیرفتن مسولیت ومسئول فعال بودن است"کلکم راعٍ ٍوکلکم مسئولٌ عن رعیته"[پیامبر اسلام(ص)].اسلام حقوق بنیادی انسان وطبیعت را به رسمیت شناخته و از طریق تعالیم شرعی و اعتقادی به پیروانش این حقوق را جاری می سازد.در مقاطع اولیه صدر اسلام از مدینه النبی تا حکومت علوی نمونه های موفقی از اجرای این قوانین متعالی ومترقی موجوداست.مستندات تدوین شده در فصل چهارم همه دلالت بر نگرش جامع اسلام به تکامل انسان وجامعه است.با تکریم ذاتی انسان و رازش دادن به میزان تقوای او(إن اکرمکم عندالله أتقیکم)یعنی کرامت اکتسابی؛قائل شدن آزادی های قانونمند برای او،دعوت به عدالت ورعایت عدالت بر او،یکسان دانستن همه انسان ها در قبال قانون و تکالیف،جایز دانستن رفاه و مالکیت برای او تا آنجا که به کسب مدارج تکامل انسانی او لطمه وارد نکند و نهایتأ تأمین امنیت لازم برای دستیابی به همه این موارد، الگوی مناسبی برای توسعه و رعایت شهروندی مسئولیت پذیر ارائه نموده است.الگویی که اسلام برای نیل به این هدف ارائه نموده مبتنی برکرامت اکتسابی انسان است.انسان اعم از حاکمیت و تحت حاکمیت باتقوی ورزی به این حقوق مبنایی دست خواهد یافت.تقوی یعنی عدالت در رفتار وگفتار،تقوی یعنی احترام به آزادی انسانها،تقوی یعنی مساوات و یکسان انگاشتن دیگران ،تقوی یعنی آبادی مزرعه دنیا برای دستیابی به آخرتی آباد(الدنیا مزرعه الآخره)و نهایتأ تقوی یعنی رضایت خالق و مرضی شدن انسان با تقوی قرب الی الله وصول به آرمان برتر.