جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

گرچه اخیرا حقوق شهروندی در ادبیات حقوقی کشورمان مطرح شده است؛ لیکن دارای پیشینه ای بسیار طولانی است. بررسی فلسفه حقوق شهروندی به ما کمک می کند که با مبانی و چگونگی این شاخه از حقوق آشنا شده تا هم شهروندان جامعه بیش از پیش از این موضوع آگاهی یابند و هم مسوولان و کارگزاران حکومتی به ویژه مدیران نیروی انتظامی به لحاظ حساسیت شغلی مرتبط با حقوق شهروندان از قبیل: دستگیری متهم، تفهیم اتهام، توجه به اصل برائت و ... با جایگاه این مقوله آشنا شده و در جهت نهادینه شدن و حفظ آن اهتمام ورزند. هدف از این پژوهش تبیین فلسفه حقوق شهروندی در مدیریت پلیسی با تاکید بر منابع اسلامی است که در این مسیر تلاش شده، مبانی نظری و دیدگاه های تاریخی در این زمینه تشریح شود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی-تحلیلی است که داده های آن به صورت مطالعات اسنادی و کتابخانه ای یادداشت و تحلیل شده است. بررسی منابع اسلامی، نشان دهنده آن است که فلسفه حقوق شهروندی در مدیریت پلیسی، احقاق حقوق شهروندان، رعایت عدالت، انتظام بخشی به جامعه، برقراری تعادل بین مردم و حکومت و تعالی جامعه اسلامی می باشد.

عدالت و آزادی دو مفهوم با ارزشی هستند که دغدغه‌ی همیشگی ذهن بشر بوده‌اند. در طول تاریخ اندیشمندان وفلاسفه به تحلیل این دو مفهوم وخصوصاً عدالت پرداخته‌اند. عدالت و آزادی (به معنای امروزی آن) از قرن 18و17 در ابعاد سیاسی، جامعه‌شناسی و فلسفی نزد متفکران غربی مورد توجه قرار گرفت وپس از آن و با تأخیر، در جوامع شرقی واسلامی به آن پرداخته شد. در ایران نیز این دو مفهوم گرانبها از حدود رویداد مشروطه وارد حوزه‌ی فکری اندیشمندانایرانی شد واز همان زمان نیز مخالفان وموافقانی در بین فقها، داشته است. هر یک از طرفین نیز برای مخالفت وموافقت خود به قرآن و سنت تمسک می‌کنند. اما به هر حال روز به روز به ارزش این دو مفهوم گرانبها افزوده شده و قوانین ومقرراتی که در جوامع بشری وضع می‌گردد هر چه بیشتر تحت تأثیر این دو مفهوم قرار گرفته است. در رساله‌ی حاضر که موضوع آن «بین رشته‌ی» است علاوه بر تحلیل مفهومی عدالت وآزادی وتطبیق آن با منابع اسلامی، سعی شد تا نوعاً آراء اندیشمندان و فقهای معاصر، مستقیم یا غیر مستقیم، از لابلای فتاوی وکلمات آنان استخراج گردد

عدالت اجتماعی از پایه های مهم نظام اسلام در ابعاد گوناگون آن و به خصوص در حوزه اقتصاد است.هدف اندیشمندان از بررسی های ژرف پیرامون مفهوم عدالت تنها شناخت این مفهومجریان آن در سطح جامعه و در حقیقت اجرای آن است. یک مرحله خطیر و سرنوشت ساز برای اجرایعدالت چگونگی شناخت و معرفی اصولی است که از طریق آن، مفهوم عدالترا در روابطمیان مردم و برخورداری آنان از مواهب و رفاه موجود در جامعه را تعین می بخشد. توازن اجتماعی ، بنابر تبیینی که شهید محمد باقر صدر از آن ارائه کرده اند، از جمله قواعدی است که قابلیت کاربرد در تنظیم عادلانه مناسبات اقتصادی در نظام اسلامی دارد. در تبیین ایشان، توازن دارای دو محور اساسی است. 1- از انباشت ثروت و تمرکز آن در دست عده و یا طبقه ای خاص در جامعه جلوگیری شده و تلاش شود فرصت های شغلیو تولیدی برای همه افراد جامعه فراهم آید. 2- امکان دستیابی به حداقلی از سطح رفاه و آسایش برای همه افراد جامعه فراهم شود. این سطح از زندگی در اقتصاد اسلامی به نام سطح کفاف شناخته می شود. این رساله با توجه به اهمیت جایگاه توازن در اجرای عدالت اقتصادی در جامعه اسلامی به تفاوت هایی که از ناحیه تفاوت مبانی اندیشه ای عدالت در بررسی توازن اقتصادی تأثیر داشته توجه می کند و ارزیابی مجددی ازمبانی توازن و محورهای اساسی آن انجام می دهد. در این مسیر در وهله نخست مبانی عدالت در اسلام به طور منطقی مورد بررسی قرار می گیرد.بررسی این مبانی، که واقعی بودن عدالت و اصالت جامعه در کنار اصالت فرد می باشند، نشان می دهدکه توازنبا مبانی عدالت در اسلام سازگار می باشد. در مرحله بعد و بر اساس روش شناسی کشف و فهم مفاهیم اقتصادی از طریق بررسی های مبتنی بر شیوه های معتبر، اقدام به ارزیابی سازگاری محورهای توازن با ادله موجود در منابع اسلامی صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که «واقعی بودن عدالت» و «تأیید وجود عینی جامعه» و اعتقاد به شخصیت مستقل جامعه در قبال فرد، توازن را به خوبی پشتیبانی می کنند و از سویی ادله و احکام اجتماعی و اقتصادی موجود در منابع معتبر، آن را مورد تأیید قرار می دهند. فرآیند تحقیق حاضر دارای دو جنبه نسبتاً جدید می باشد. اول؛ در تعریف عدالت اجتماعی، علاوه بر فرد، وجود جامعه و حق جمعی نیز لحاظ شده و کمبودی که که در این زمینه وجود دارد مرتفع می گردد و دوم؛ بحث توازن، که در بیشتر مطالعات گذشته معطوف به بازتوزیع بوده است، در جایگاه مناسب خویش یعنی توزیع قرار می گیرد.

چکیده ندارد.

عدالت مفهومی فطری و خدادادی، در وجود انسان می‌باشد. بعد اجتماعی آن همواره در معرض فراز و فرود‌هایی قرارداشته است. در طول تاریخ نیز تلاش‌هایی در جهت اجرای این اصل مهم صورت گرفته است. البته موانع مختلفی نیز وجود داشته و دارد که سبب شده، این اصل مهم دوام چندانی نداشته باشد. به همین دلیل و نیز باتوجه به اهمیت بسیار زیاد این اصل حیات بخش، پژوهش در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد. ازاین‌رو، در پژوهش‌حاضر عوامل و موانع اجرای عدالت اجتماعی وسپس آثار و مصادیق آن، ابتدا در قرآن و سپس از منظر امام خمینی(ره)به عنوان رهبر بزرگترین انقلاب اسلامی[که بسیاری از عوامل ظلم را نابود و عدالت را جای‌گزین آن کرد] و شهید صدر(ره) مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.در این تحقیق بخش مربوط به معنا شناسی به صورت توصیفی و مطالب سایر فصول به روش تحلیلی مورد پردازش قرار گرفته است.یافته‌های جدیدی که تحقیق حاضر بدان رسیده است این است که دستورالعمل‌های اخلاقی و احکام اسلامی برای اجرای عدالت اجتماعی، در جنبه‌های فردی، اجتماعی، مادی و معنوی آن بسیار موثر است و راه رسیدن جامعه به عدالت، آشنایی افراد آن با این آموزه ها و اجرای آن در زندگی خود و در مرتبه ‌بعد جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند و مسئولیتی را دارا می‌باشند، است. به ویژه در دنیای امروز که مادی گرایی و بی توجهی به امور معنوی به اوج خود رسیده است، بهترین راه حل برای رهایی از این بحران، بازگشت انسان به سوی امور معنوی و فطری می‌باشد.

با توجه به پیچیدگی های توسعه جوامع و روابط انسانی،امروزه نیاز به اخلاقی که بتواند در خلوت افراد هم راهنمای آنها به سوی تعالی باشد، بیش از گذشته است.در قرن بیست ویکم با توسعه تکنولوژی ارتباطی، به اعماق تنهایی و فردیت افراد هم نفوذ شده است. بنابراین اخلاق وپایبندی به اصول اخلاقی می تواند مخاطرات این توسعه را به حداقل رساند .اصولی برای تأمین حقوق پایه و اساسی بشریدر جامعه جهانی تدوین وتحت عنوان "حقوق بشر وشهروندی" منتشر شده است ؛اماانتشار واطلاع رسانی این حقوق به خودی خود مانع ظلم وحق کشی ها نشده است،عنصر لازم انتفاع از آن؛ پایبندی همه انسانهااعم از حاکم وتحت حاکمیت به اصول اخلاقی خصوصاً اصول حقوق بشر رایج جهانی است.آگاهی به این اصول و عمل به آنها موجب پیدایش رابطه شهروندی درجامعه می شود. تکلیف ومسولیت آحاد افراد جامعه به وضوح بیان می شود.شهروندی پذیرفتن مسولیت ومسئول فعال بودن است"کلکم راعٍ ٍوکلکم مسئولٌ عن رعیته"[پیامبر اسلام(ص)].اسلام حقوق بنیادی انسان وطبیعت را به رسمیت شناخته و از طریق تعالیم شرعی و اعتقادی به پیروانش این حقوق را جاری می سازد.در مقاطع اولیه صدر اسلام از مدینه النبی تا حکومت علوی نمونه های موفقی از اجرای این قوانین متعالی ومترقی موجوداست.مستندات تدوین شده در فصل چهارم همه دلالت بر نگرش جامع اسلام به تکامل انسان وجامعه است.با تکریم ذاتی انسان و رازش دادن به میزان تقوای او(إن اکرمکم عندالله أتقیکم)یعنی کرامت اکتسابی؛قائل شدن آزادی های قانونمند برای او،دعوت به عدالت ورعایت عدالت بر او،یکسان دانستن همه انسان ها در قبال قانون و تکالیف،جایز دانستن رفاه و مالکیت برای او تا آنجا که به کسب مدارج تکامل انسانی او لطمه وارد نکند و نهایتأ تأمین امنیت لازم برای دستیابی به همه این موارد، الگوی مناسبی برای توسعه و رعایت شهروندی مسئولیت پذیر ارائه نموده است.الگویی که اسلام برای نیل به این هدف ارائه نموده مبتنی برکرامت اکتسابی انسان است.انسان اعم از حاکمیت و تحت حاکمیت باتقوی ورزی به این حقوق مبنایی دست خواهد یافت.تقوی یعنی عدالت در رفتار وگفتار،تقوی یعنی احترام به آزادی انسانها،تقوی یعنی مساوات و یکسان انگاشتن دیگران ،تقوی یعنی آبادی مزرعه دنیا برای دستیابی به آخرتی آباد(الدنیا مزرعه الآخره)و نهایتأ تقوی یعنی رضایت خالق و مرضی شدن انسان با تقوی قرب الی الله وصول به آرمان برتر.

رعایت حقوق شهروندی به معنای مسئولیت ها و امتیازاتی که شخصِ تابع کشوری از آن برخودار است به عنوان یکی از شاخصه‌های ثبات و امنیت در جوامع مطرح می‌باشد، و در اسلام نیز حقوق شهروندی و عوامل ثبات و امنیت در جامعه اسلامی با توجه به مبانی و اهداف قرآنی آن در قالب شهروند جهانی تحت عنوان خلیفه خدا در روی زمین مطرح می ­باشد. شهروندی که با کرامت اخذ شده از خداوند در راستای برقراری جامعه توحید محور با حفظ ارزشهای الهی - انسانی در پهنای دنیا متعهد است. بر همین اساس بررسی مؤلفه‌های تشکیل‌ دهنده حقوق شهروندی اسلامی لازم و ضروری می‌نماید. گزارش قرآن از دنیا و ارتباط آن با آخرت و محوریت خداشناسی و توحید عبادی و نقش و اهمیت آن در پیشرفته دانستن جوامع اسلامی و مسئولیت حاکمیت و دولت‌ها در برابر رعایت و حفظ و توسعه پایدار حقوق شهروندی در زمینه حقوق مدنی، حقوق سیاسی، حقوق اقتصادی - اجتماعی، حقوق فرهنگی و حقوق قضایی و همچنین تعهد احاد جامعه بشری در مقابل آن از جمله مباحثی است که از دیدگاه قرآن در این مختصر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است.

پیشرفت دانش پزشکی در ابعاد مختلف، زندگی بشر را با تحولات گسترده ای رو به رو ساخته است. پیشرفتهای این دانش در شیوه های نوین جداسازی و پیوند اعضای بدن انسان، گسترده هایی را فراهم آورده است تا از نظر پزشکی ، مشکل بیماران ونقص عضوی و معیوب حل شود؛ اما به موازات این توانایی، مسا ئل پیچیدهْ و جدید دیگری در رشته های علوم انسانی همچون روان شناسی ، جامعه شناسی، فلسفه، فقه و حقوق نسبت به وضعیت حقوقی اعضا و همچنین رابطهْ انسان با اعضای بدن خویش مطرح می شود که ضرورت دارد تا دانشهای مزبور به آنها بپردازند و آثار استفاده از این روشها را بر پایهْ مبانی خود مطالعه و ارزیابی کنند وراهکارهای متناسب با آنها را ارائه دهند. با توجه به استدلالهای انجام گرفته برپایه مبانی نظامهای حقوق ایران و فقه امامیه می توان چنین نتیجه گرفت که منشأ حقوق انسان نسبت به اعضای بدن خود یک واقعه حقوقی بنام تولد است. رابطه حقوقی انسان با اعضای بدن خویش داخل در گستره مالکیت ذاتی است. اعضای بدن انسان، با توجه به امکان جداسازی و تأثیری که بر سلامت دهنده عضو دارند به دو گروه اصلی و فرعی تقسیم می شوند. اعضای اصلی به دلیل تأثیری که بر سلامت فرد دارند، در زمان حیات غیر قابل انتقال است لکن اعضای فرعی به دلیل تأثیر جزئی بر سلامت دهنده آن وبا توجه به قاعده ضرورت و بحث اهم و مهم در زمان حیات قابل انتقال است. انتقال اعضای بدن میت و مبتلایان به مرگ مغزی نیز با توجه به قواعد مذکور جایز است. هر چند قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است قسمتی از ابهامات موجود را برطرف کرده است، لکن عدم پیش بینی انتقال اعضای فرعی انسان زنده ولو با مضیق کردن دایره شمول این اعضا و از طرفی خرید و فروش بدون ضابطه آن در جامعه، مشکلاتی را ایجاد کرده که رفع آن نیازمند مداخله قانونگذار است.

حقوق شهروندي از مفاهيم مدرن و از لوازم زندگي دموکراتيک افراد در يک جامعه ي محسوب مي شود. اين مفهوم با اعلاميه بشر و حقوق شهروند فرانسه تجلي عيني کامل يافت و تبديل به يکي از مباحث مطرح و مهم جهان کنوني و مورد توجه انديشمندان و صاحبان مکاتب حقوقي مختلف قرار گرفت. در رابطه با اين حقوق دو ديدگاه وجود دارد. يک نظر دين را ناتوان از وضع قواعدي به عنوان حقوق شهروندي مي داند. ديدگاه ديگر که از سوي برخي نظريه پردازان ديني القا مي شود، قايل به اين است که دين مجموعه ي تکاليفي است براي بشر و او بايد در قالب اين تکاليف به انجام وظيفه پرداخته و تصور حقوقي براي اعطاي اختيار و آزادي و غير آن به انسان، خارج از موازين ديني و مباني اسلامي است. در اين نوشتار با برگزيدن شاخه خاصي از حقوق شهروندي، تحت عنوان حقوق شهروندي مدني و با اطمينان قلبي وجود غناي کافي در مباني ديني اين مقولات و از آن ميان نهج البلاغه سعي در دستيابي به مضاميني داريم که پاسخگوي فرضيه ما درباره جايگاه حقوق شهروندي مدني در ديدگاه امام علي (ع) باشد. در اين راستا، در مبحث اول به تعريف حقوق شهروندي و تاريخچه پيدايش آن پرداخته شده است. و سپس با طرح نظريه هاي مکاتب جامعه شناسي در اين باب و مباني نظري دين اسلام درخصوص حقوق شهروندي، مضامين مربوط به اين موضوع باتوجه به فرازهاي نهج البلاغه استخراج و در قالب مقولات شش گانه ي حق حيات، کرامت، مالکيت، امنيت، آزادي و برابري دسته بندي شده اند. نهج البلاغه، به عنوان يک متن ديني حاوي پيامهايي است که مي تواند در تحقق شرايط جامعه مبتني بر اصول زندگي مدني مؤثر باشد و در اين راستا با استفاده از روش اسنادي و تتبع نظري به طور مبنايي ثابت مي گردد که انسان در انديشه ي امام علي (ع) فردي است حق مدار و براي رسيدن به حقوق شايسته ي خود نيازمند انجام اموري به عنوان تکاليف است و براين اساس، تکاليف نيز بازگشت به حقوق دارند. شناسايي و تعيين قواعدي براي زندگي مدني انسان که از آن جمله حقوق شهروندي مدني باشد، نه تنها با مباني ديني ما مخالف نيست، بلکه از لوازم حتمي و مبناي زندگي شهروندي در جامعه و حکومتي است که توسط امام علي (ع) در قرنها پيش اداره مي گرديد و بسيار مورد توجه حضرت قرار گرفت .