جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

هدف این پژوهش، شناسایی و استخراج ابعاد، عوامل و معیارهای حکمرانی خدامدار و ارائه الگویی مناسب است. این مقاله ضمن مروری بر ادبیات حکمرانی خوب، عوامل مورد نظر اندیشمندان اسلامی را مورد تحلیل قرار می دهد و چارچوبی را به منظور طراحی الگوی حکمرانی خدامدار پی می افکند. الگو در سه بعد و پانزده عامل طراحی، و به عنوان الگوی پیشنهادی به منظور بهبود طرحها و برنامه های حکومت اسلامی ارائه شده است.

این نوشتار به بررسی و نقد کتاب «عصر حیرت و امکان حکمرانی دینی در عصر غیبت» تألیف آقای مهدی نصیری اختصاص یافته است. ادعای آقای نصیری در این کتاب را به‌اختصار می‌توان شامل این دیدگاه کلی دانست که در عصر غیبت و یا در عصر حضور غیر مبسوط الید و همراه با تقیه امام معصوم علیه‌السلام به‌ویژه وقتی‌که با سیطره تمدن ماتریالیستی و اومانیستی مدرن همراه می‌شود، نمی‌توان دولت و تمدنی در تراز دین محقق ساخت و حتی اگر هم در عصر غیبت بتوان یک حکومت دینی با محوریت ولایت‌فقیه تأسیس نمود، اما امکان تحقق تمدنی در حد مطلوب و قابل‌قبول که مبتنی بر آموزه‌های دینی مستنبط از قرآن و سنت باشد، وجود ندارد. این ادعا به همراه برخی از مهم‌ترین دیدگاه‌های آقای نصیری در کتاب عصر حیرت، ذیل چند عنوان در نوشتار حاضر مورد تحلیل و نقد قرار گرفته است.

هدف از نگارش این مقاله نشان دادن این نکته است که بر خلاف آن چه معمولا در ایران اندیشیده می شود، تفکر اخوانی یک تفکر یک دست و یک پارچه نیست و در بین متفکران شاخص اخوانی تفاوت های قابل ملاحظه ای وجود دارد. در این مقاله ما چهار اندیشمند را از دو نسل متفاوت اخوان برگزیده ایم و با بررسی دیدگاه های آن ها سعی کرده ایم نشان دهیم که آن اندیشه ای که تفکر اخوانی را به یک کلیت یک دست فرو می کاهد، اندیشه ای ساده انگار و نادرست است. به این منظور به بررسی دیدگاه های حسن البنا و سیدقطب از نسل سنتی اخوان و یوسف القرضاوی و راشد الغنوشی از نسل جدید متفکران اخوانی پرداخته ایم. نتایج تحقیق نشان می دهد که اندیشه اخوانی نسل پس از البنا و سیدقطب، تغییرات قابل توجهی کرده است و برخی از متفکران شاخص اخوانی در اندیشه های نسل اول و ازجمله خود البنا تجدید نظرهای اساسی کرده اند. ضمن آن که در هر دوره خاص نیز تفاوت های نسبتا قابل توجهی بین دیدگاه های اخوانی ها وجود داشته و دارد.

این مقاله به بررسی مسوولیت حکومت اسلامی در آموزش و پرورش رسمی پرداخته و روش تحقیق مورد استفاده در این مقاله روش اجتهادی رایج در فقه شیعی است. نویسنده در این مقاله موضوع را از زوایای مختلف تبیین، و آرا و نظرات گوناگون در این زمینه را مطرح و نقد کرده و در پایان، نظر خود را ارایه کرده است.این مقاله نشان می دهد که درباره نقش حکومت اسلامی در آموزش و پرورش رسمی دیدگاه های مختلفی وجود دارد. برخی معتقدند تعلیم و تربیت اصالتا وظیفه والدین است و حکومت اسلامی تنها در حد ضرورت و برای پرکردن خلاها و جبران کاستی ها دخالت می کند و برخی دیگر معتقدند این مسوولیت به عهده حکومت است و والدین موظفند با دولت همکاری کنند. مبنای نظریه اول بخشی از نصوص دینی است که بر وظیفه والدین در تربیت فرزندان تاکید دارد و مبنای نظریه دوم نصوصی است که حکومت اسلامی را عهده دار نقش تربیت مردم می داند. نویسنده دیدگاه دیگری ارایه کرده است که در آن با تاکید بر فطری بودن حق آموزش و پرورش، تاثیر تحولات اجتماعی و فرهنگی بر چند و چون این حق پذیرفته شده است. در این دیدگاه آموزش و پرورش علاوه بر یک «حق شخصی»، به عنوان یک «ضرورت اجتماعی» نیز تلقی شده است. بر این اساس حکومت اسلامی، در قبال آموزش و پرورش و بر اساس مبانی فقهی، یکی از «واجبات نظامیه» به شمار آمده، که نظام زندگی انسان ها، بدان وابسته است.

دین اسلام دینی سیاسی است و فقه، یعنی علم مناسک و احکام آن نیز ناگزیر وجه سیاسی دارد، در نتیجه، منظومه احکام اسلامی (فقه) به گونه ای چینش شده اند که تحقق کامل آن ها جز در قالب تاسیس حکومت اسلامی مدینه میسر نمی شد اما به رغم وضوح در تعامل دو حوزه فقه و سیاست در عصر پیامبر (ص) تعامل این دو امروزه بر ما چندان روشن نیست (سوال) البته نباید فراموش کرد که فهم رابطه فقه و سیاست تنها در نگرش منظومه ای به احکام اسلامی، دست یافتنی است. (فرضیه) این امر روشن است که پاسخ به سوال پیش گفته ما را در دستیابی به ابزارها، خصایص، اهداف، نیات و ... در گذر از «جامعه قبیله محور» حجاز به «جامعه ولی محور» مدینه رهنمون می شود. (هدف) در پژوهش حاضر تلاش می شود فقه سیاسی اسلامی در نخستین دوره خود یعنی عصر پیامبر (ص) از زاویه قدرت زایی اش در حوزه سیاست، بازبینی گردد. (روش) از نتایج مقاله می توان به این نکته اشاره کرد که با درک پسینی نمی توان به تعامل فقه و سیاست در عصر پیامبر(ص) دست یافت اما راه برای اجرای فقه سیاسی در حکومت اسلامی در دوران معاصر با درک پیشینی رابطه فقه و سیاست میسر است. (یافته)

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

ترجمه ماشینی: این کتاب مفهومی مجدد هنجاری از دولت مدرن تحت حکومت اسلامی ارائه می دهد. نخست، جوزف کامینسکی زمینه تاریخی مسیر اندیشه اسلامی را بررسی می‌کند و چارچوب گفتمانی منحصربه‌فردی را برای مفهوم‌سازی مجدد یک دولت تحت حکومت اسلامی ارائه می‌کند که لیبرالیسم سکولار روشنگری را رد می‌کند و در عوض به شدت مبتنی بر آرمان‌های یونان باستان سیاست و رهبری سیاسی است. علیرغم استقراض شدید از اندیشه یونانی، مدل ارائه شده به طور محکم در چارچوب هستی شناختی مبتنی بر شریعت و گفتمانی ریشه دارد. این جلد به بررسی موضوعات بوروکراسی، قانون، دموکراسی، زنان در سیاست و عدالت اقتصادی می پردازد. علاوه بر این، این جلد مطالعات موردی را از ترکیه، مصر، تونس و مالزی ارائه می‌کند و از چارچوب نظری ارائه‌شده به عنوان لنزی برای تحلیل استفاده می‌کند.

در این نوشتار، پس از بحث و بررسی مختصر دربارة ضرورت بحث پیرامون موضوع و ضرورت حکومت اسلامی، به مبحث منشأ مشروعیت حکومت در دموکراسی لیبرال و جایگاه رأی مردم در آن و نیز منشأ مشروعیت حکومت در نظام و دولت اسلامی از نگاه فقهای اهل سنت و شیعه امامّیه پرداخته شده است. نگارنده در این مبحث ضمن تقسیم مشروعیت به اولیه و ثانویه، با استناد به مستندات معتبر سعی کرده است تناقض و تعارضی را که در مردم سالاری دینی بین الهی بودن نظام از یک سو و مردمی بودن آن را سوی دیگر به نظر می‌رسد، برطرف نماید.در پایان، دو دسته از کلمات امام علی(ع) در نهج‌البلاغه درباره الهی یا مردمی بودن امامت و حکومت که ظاهراً متعارض به نظر می‌رسند، با توجه به مباحث قبلی مورد بررسی قرار گرفته و با توجیه و توضیح مستند، غیرواقعی بودن این تعارض اثبات گردیده است.