جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

بحث تنقیح قوانین و مقررات، از مباحثی است که درحال حاضر محافل علمی را بیش از پیش به خود مشغول کرده؛ و یکی از مباحث مهم تنقیح قوانین و مقررات، بررسی و تشخیص«نسخ ضمنی» مصوبات است.در این مقاله به گوشه هایی از مبحث نسخ (آن هم نه نسخ و تغییرات ضمنی، بلکه نسخ و تغییرات صریح)، اکتفا میشود. شاید تصور شود که نسخ، اصلاح و الحاق صریح معلوم است و نیازی به بیان آن نیست، اتفاقاً در این تحقیق، دایره بحث، بیشتر پیرامون همین موضوع دور خواهد زد و از بحث دربارۀ نسخ ضمنی که بعضاً ممکن است پیرامون آن اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد، پرهیز شده است. نگرانی همیشگی حقوقدانان، نسخ یا تغییرات ضمنی قوانین و مقررات است؛ ولی به نظر میرسد با مشاهده کُتبی از این قبیل باید نگران نسخ یا تغییرات صریح نیز بود.در کتاب مورد بررسی با عنوان قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی (کاتوزیان، 1377) ایرادات عدیده ای ازجهت شکلی (و بعضاً ماهوی) وجود دارد. آنچه در این مقاله به آن اشاره میشود، مصوباتی است که قبل از چاپ اول یا چاپ های مجدد کتاب مذکور، به طور صریح نسخ یا اصلاح و در مواردی با الحاق و تفسیر مواجه شده اند. یکی از نمونه های بارز این مصوبات، آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 15/4/1367 است. این آیین نامه اجرایی که بیش از 26 صفحه از چاپ اول و بیش از24 صفحه از چاپ هجدهم کتاب مورد بحث را به خود اختصاص داده، به موجب ماده 40 آیین نامۀ اجرایی قانون زمین شهری مصوب 24/3/1371 به طورصریح نسخ شده است. شایان ذکراست که آیین نامه اجرایی مذکور که شش سال قبل از چاپ جلد اول کتاب (تابستان 1377) به طور صریح منسوخ بوده است، تا چاپ هجدهم (تابستان 1387) آن کتاب نیز همچنان به چشم میخورد.

نزدیک به سه دهه است که بشر معاصر بار دیگر به سراغ سؤالات سابق جامعه خویش در فلسفه حقوقی رفته است که از قدمت طرح منسجم آن حداقل بیش از سه هزار سال می گذرد. محققان معاصر به سبک تبار یونانی این دانش، در عرصه فلسفۀ حقوق، خواسته یا ناخواسته، متوجه مسئله ای کلیدی شده اند که به تولید ادبیاتی غنی اما همچنان مبهم و ذهنی درتسهیل دسترسی همگان به صلح و دستیابی عموم به برابری منجر شده است. فلسفه حقوق کنونی نزدیک به نیم قرن است که بازهم از «عدالت» سخن می گوید؛ بحثی که نه قدیم است، نه جدید. در نظر، عمری به قدمت عمر عالم و آدم دارد اما در عمل، جنینی سخت نارس است. فلسفه حقوق در ایران نیز همچون قایقی سبک وزن بر پهنه دریای مسائل فلسفه حقوق درجهان حاضردرحال دوران است؛ و دور نیست تا یا موجی سهمگین به کلی بنیان او را براندازد، یا باز به امید اصلاح، طرحی نو در قالبش دراندازد. مقاله حاضر تفسیری بر همین وضعیت فلسفه حقوق در ایران امروز است. اما در این مختصر قصد دارد تا تحلیل خویش را براساس مطالعه موردی اثری گرانسنگ در فلسفه حقوق فارسی زبانان رقم زند. با مفروض قلمدادکردن الگو، نوشتار حاضر بر این فرضیه استوار است که کتاب فلسفه حقوق: تعریف و ماهیت حقوق (کاتوزیان، 1385) نوشته ای درخور توجه در این حوزه است، از آن روی که زبانی دوگانه در محتوا دارد.

ماده 1133 قانون مدنی مرد را مختار کرده که هر وقت بخواهد زن را طلاق دهد، اما حق درخواست طلاق از جانب زن محدود به موارد خاصی از قبیل ماده 1130 ق.م است. ماده مذکور به عنوان منشا تبلور قاعده فقهی نفی عسر و حرج در قانون بدون تقیید به قید یا وصف خاصی معیار عسر و حرج را به عنوان مفر رهایی زن از زندگی مشقت بار خویش معرفی و قاعده عام «الطلاق بید من اخذ بالساق» را تعدیل می کند.مقاله حاضر بر آن است در راستای پاسخ گویی به چگونگی برون رفت از اشکالات اجرایی ماده 1130 ق.م، ضمن بررسی اشکالات و خلاهای موجود در رویه قضایی، نقش حساس و تعیین کننده رویه قضایی در راستای اجرای مفاد و شناسایی مصادیق ماده 1130 ق.م را نمایان سازد.

قرارداد به مثابه قانون متعاقدین است. اگر منظور از قانون، در این عبارت، قانون هابزی یا کانتی باشد، این عبارت، به معنای اعلام اراده طرفین رابطه قراردادی یا اراده قانونگذار، به عنوان مبنای اعتبار مفاد قرارداد بوده، سایر اصول حاکم بر قرارداد از جمله اصل حسن نیت، اصل انصاف و عدالت قراردادی (در حقوق فرانسه) و اصل نفی عسر و حرج و اصل لاضرر (در حقوق ایران)، باید، در ذیل اصل لزوم ناشی از اصل حاکمیت اراده یا ناشی از اراده قانونگذار و نه در تعارض با آن معنا شوند. با اینحال، آیا می توان با اتخاذ مبنای دیگری برای اعتبار مفاد قرارداد، زمینه ارتقاء اصول فوق الذکر را فراهم آورده، در مسیر منصفانه کردن قرارداد حرکت کرد؟ در این پژوهش، با تحلیلی تطبیقی در حقوق مدنی ایران و فرانسه، در صدد پاسخ به این پرسش ایم.

یکی از اصلی ترین مفاهیم برسازنده اندیشه سیاسی یونان باستان، مفهوم قانون بوده است. یونانیان از دو اصطلاح حقوقی متفاوت برای مفهوم قانون استفاده می کرده اند. تا پیش از سقوط حکومت استبدادی پیسیستراتی در پایان سده ششم پ.م اصطلاح ثسموس در معنای قانون نهاده به کار می رفته است؛ حال آنکه پس از اصلاحات کلیستنسی در آغاز سده پنجم پ.م و استقرار مردمسالاری در آتن، اصطلاح حقوقی دیگری در معنای قانون نهاده به کار می رفته است: نوموس. پژوهش های ما نشان می دهد این تغییر اصطلاح در ادبیات حقوقی آتن، نشان از دگرگونی عمیق تری در اندیشه سیاسی یونانیان دارد به باور ما زبان، آیینه دار اندیشه است و چنین تغییر ترمینولوژیکی در زبان، احتمالا، بازتاب تغییری اندیشگانی است. ازین روی، برآنیم از رهگذر بررسی فیلولوژیک دو واژه ثسموس و نوموس در ادبیات یونان باستان، از هومر تا ابتدای سده چهار پ.م، این تغییر در اندیشه سیاسی یونانیان را نشان دهیم. آنچه این جستار را از پژوهشی صرفا فیلولوژیک فراتر می برد و آن را درآمدی بر فهم فلسفه سیاسی یونان باستان قرار می دهد، تلاش در بازتعریف واحد زیست سیاسی یونانیان، پولیس، بر اساس برداشت نوین از مفهوم قانون است.

آثاری که درباره ژاک دریدا به زبان فارسی نگاشته شده یا آثاری که از او یا درباره او به زبان فارسی ترجمه شده اند، عمدتا آثاری بوده که بر گرایش های زیبایی شناسانه دریدا متمرکز بوده است و از فلسفه و اندیشه سیاسی او غفلت شده است. باید دانست که دریدا دارای فلسفه و اندیشه سیاسی منسجمی است که ضرورت پرداختن به آنان به خوبی احساس می شود. در جهان انگلیسی زبان نیز، بیش از یک دهه نیست که اندیشه سیاسی دریدا مورد توجه جدی قرار گرفته است و آثاری به نگارش درآمده که مستقلا بر فلسفه و اندیشه سیاسی او متمرکز بوده، یا مفاهیم زیبایی شناسانه او را در قالبی سیاسی مطرح ساخته است. در مقاله حاضر، درصدد هستیم تا مفاهیم قانون، عدالت و مسوولیت را در فلسفه دریدا مورد کاوش قرار دهیم. در این راستا، ابتدا به تمایزات مابین قانون و عدالت می پردازیم. این امر به خصوص با مد نظر داشتن مفهوم دریدایی «واسازی» انجام می پذیرد. هم چنان که خواهیم دید، در نزد دریدا، قانون «واسازی پذیر»، و عدالت «واسازی ناپذیر» است. سپس، نسبت هر یک از مفاهیم قانون و عدالت را با مفهوم مسوولیت خواهیم سنجید، و به این نتیجه می رسیم که عدالت، برخلاف قانون، ما را از به عهده گیری و تقبل مسوولیت، مبرا نمی سازد.

تبصره 1 ماده 41 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، مجرد قصد ارتکاب جرم را موجبی برای تعقیب و مجازات نمودن مرتکب نمی داند. مفاد برخی از مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 از جمله ماده 610 و 511 و ... موهم خلاف قاعده مذکور در تبصره اشعاری است. این امر موضع قانونگذار جمهوری اسلامی ایران را در پرده ابهام قرار داده است. در مقاله حاضر، اصل و قاعده مورد اشاره در تبصره ماده 41 از منظر فوق الاشعار مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا مدلل شده است که اصل غیر قابل تعقیب بودن قصد ارتکاب جرم هم در حقوق عرفی و موضوعه و هم از جهت مبنای دینی، اصلی است خدشه ناپذیر که هیچ استثنایی ندارد و مواردی که در آنها شبهه استثنا بودن وجود دارد، تعیین مجازات برای تظاهرات و جلوه های خارجی آنها است و اینگونه نیست که «تصمیم محض» در خور کیفر شناخته شده باشد.

امام خمینی به عنوان رهبر کاریزما در انقلاب اسلامی ایران دارای شخصیت ذو وجوهی است: مرجعیت، فقاهت، عرفان، حکمت و فلسفه و سیاستمداری ابعاد شخصیت مردی است که انقلاب اسلامی ایران را به پیروزی رساند. از دیگر سو، در طول زندگانی وی که یکصد سال تاریخ اخیر ایران را در بر می گیرد، مراجع و رهبران مذهبی دیگری نیز می زیستند که از نظر «فکر سیاسی» رویکردی متفاوت داشتند.پرسش اساسی این نوشتار آن است که چگونه یک عارف و نهایتا یک مرجع دینی این چنین به فعالیت و مبارزات گسترده سیاسی روآورد؟ آیا این رویکرد در تعاملات و مواجهه سیاسی ایشان در تاریخ گذشته ریشه دارد یا خیر؟ در این نوشتار تلاش شده است که زندگانی امام از دوران کودکی تا سقوط پهلوی اول و از مشروطیت تا کودتای سوم اسفند مورد توجه و مداقه قرار گیرد. چالشهای سیاسی و گفتمانی بر سر مفهوم و محتوای انقلاب مشروطیت، احیای استبداد، تهدیدات خارجی، هرج و مرج داخلی و سرانجام کودتای سوم اسفند و حوادث پس ازآن تا شهریور 20 بر تفکر و تعامل سیاسی امام تاثیر بسزایی داشته اند.

کفالت، یکی از ابواب فقهی حقوقی است که امروزه در حوزه دادگاه ها و محاکم قضایی به طور گسترده ای رواج یافته است و در دعاوی کیفری و مدنی مطرح می شود. کفالت از زوایای مختلف از حیث شرایط، احکام و انواع آن قابل بررسی است. یکی از این مباحث که کمتر درباره آن بحث شده، کفالت قهری است. در صورت وقوع، این نوع کفالت که سبب آن استفاده از قهر و غلبه است، آثاری حقوقی را در خصوص کفیل، مکفول له، مکفول عنه، مراجع قضایی و دیگر افراد مشمول در آن به وجود خواهد آورد.در این نوشتار بر آن هستیم تا با تکیه بر روش تحقیق کتابخانه ای و شیوه توصیفی - تحلیلی، به بررسی تعریف، مصادیق کفالت قهری، مبانی مسئولیت، مجازات کفیل متخلف در امور کیفری و مالی، حکم فرار دادن مکفول عنه و بری شدن کفیل از منظر فقه و حقوق بپردازیم.

تصویب مجدد قانون، زمانی محقق می شود که با وجود قانون معتبر در موضوع معین و بی آنکه اعتبار قانون مزبور لغو شده باشد، مقررات آن دوباره تصویب شود. به دیگر سخن، چنانچه مقرراتی که قبلا از تصویب مجلس گذشته و هنوز منسوخ نشده، مجددا وضع شود، محصول این قانون گذاری، قانون تکراری است. در این صورت مفاد یک حکم یا قاعده حقوقی در قالب دو قانون، تکرار شده و به همین جهت قانون دوم در حقیقت قانون جدیدی نیست. زیرا تکرار قانون چیزی بر حقیقت آن نمی افزاید. با وجود این، از آنجا که هر یک از قوانین مشابه و مکرر به طور جداگانه به تصویب قانون گذار رسیده است، در نتیجه با دو قانون مستقل رو به رو هستیم و این واقعیت، مسائل حقوقی مهمی را پیش می آورد و پیامدهایی به دنبال دارد.در نظام حقوقی ایران، پس از پیروزی انقلاب اسلامی پاره ای قوانین تکراری به تصویب رسیده است. گاهی مقررات قانونی که قبلا وجود داشته عینا و بدون تغییر، مجددا وضع شده است و گاه تصویب قانون مکرر با تغییر و اصلاح مقررات سابق صورت گرفته است. در فرض نخست قانون معتبری بدون علت موجه و صرفا به جهت گرایشات سیاسی و یا به ادعای مخالفت با موازین شرعی در دادگاه ها و دستگاه های اجرایی، کنار گذاشته می شود. حال آنکه واقعیت چنین نیست و مغایرت مقررات مزبور با شرع اسلام، کاملا مسلم نیست وگرنه نباید همان مقررات در قالب قانون جدید به تصویب می رسید. افزون بر این، در قانون جدید، نسخ صریح قانون قدیم مقرر نشده و به همین دلیل، قانون مزبور از نظام حقوقی خارج نشده است. در فرض دوم نیز وضع قانون تکراری رخ داده و بسیاری مقررات قوانین موجود، وارد قانون جدید شده است. اگرچه قانون جدید، ضمن اصلاح قوانین قبلی، مقررات تازه ای به آنها افزوده است لیکن، قسمت عمده یا بخش قابل توجهی از مقررات آن تکرار احکام قانونی پیشین است. به علاوه، بی آنکه بخش های محذوف و اصلاح شده از قانون سابق تعیین شود، در قانون جدید بی اعتباری کلیه قوانین مغایر اعلام شده است. چنین وضعیتی گذشته از این که موجب متروک ماندن بخش عمده قوانین کشور شده، به وقوع تعارض میان مقررات قانونی انجامیده و به شبهات و تردیدها درباره اعتبار قوانین دامن زده است.