جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

تجربه سیاسی در ایرانِ پس از انقلاب، نشان از اختلال‏های کارکردی دولت‌ها و ظهور شکل‏های جدیدی از نزاع‌های سیاسی در میان گفتمان‌ها دارد. هریک از این گفتمان‌ها هنگامی که بر دولت تسلط یافتند، به گفتمانی برتر تبدیل شدند و «دگرها»ی خود را به حاشیه راندند؛ بدین‏معناکه برای تبیین جهان فرهنگی خود، در کنار بیان سازه‌های هویتی، تمایزها و غیریت‌ها را با دیگران آشکار ساختند و رقیبان خود را طرد کردند. در نتیجه، هویت‌ها به کانون‏هایی برای ستیز میان نیروهای سیاسی و اجتماعی تبدیل شدند. سوژه-های سیاسی طردشده، از راه بازنمایی هویت به مقابله با گفتمان دولت مسلط می‏پردازند و شکل جدیدی از جنبش‌های اجتماعیِ معطوف به هویت پدید می‌آید. بنابراین، پرسش مقاله حاضر این است که چرا و چگونه هویت در کانون نزاع‌های سیاسی قرار می‌گیرد و چگونه سیاسی‌ شدن هویت به شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی جدید می‌انجامد؟ از راه سیاست هویت می‌توان به پاسخ این پرسش و تبیین واکنش سوژه‌های سیاسی پرداخت. بدین ترتیب، سیاست هویت به امکان‌های سیاسی شدن سوژه‌ها تحت تأثیر هویت اشاره دارد. هنگامی که گفتمانی مسلط می‌شود و هویت برآمده از گفتمان با منابع قدرت، پیوند برقرار می‌سازد، جماعت‌هایی که در این موقعیت به حاشیه رانده می‌شوند، از راه بازنمایی هویت به مقاومت در برابرگفتمان مسلط می‌پردازند و جنبش‌های اجتماعی هویت‏بنیان شکل می‌گیرد.

در این پژوهش، مسئله کرامت‌مندی انسان در اندیشه سیاسی دو اندیشمند بزرگ غرب و اسلام واکاوی شده و این مهم در قالب سه نظریة انسان‌گرایانه، افزوده و انسانیت بالقوه صورت گرفته است. پرسش اصلی این است که: مبنای کرامت‏مندی انسان چیست؟ در کنار این مسئله، پرسش‏های دیگری مطرح شد؛ همچون اینکه: آیا امکان سلب کرامت از انسان وجود دارد و اگر این امکان هست، با چه توجیهی؟ پاسخی که در قالب فرضیه به این پرسش داده شد، این است که کانت با نگاهی انسان‏گرایانه امکان سلب کرامت را از انسان منتفی می‌داند و علامه جعفری با نگاهی دین‌مدارانه انسان را خلیفه خدا برمی‏شمارد که در قبال جایگاه خود وظایفی دارد و در صورت نقض این وظایف، کرامتش نیز به دست خودش از او سلب می‌شود. این پژوهش بر اساس روش توصیفی ـ تحلیلی ابتدا اندیشه‌های این دو اندیشمند را تشریح و سپس آنها را در قالب موردنظر تحلیل کرده است.

عبادات در اسلام و فقهُ العبادات در ابواب فقهی، از جمله مباحثی است که گرچه جنبه فردی آن بر جنبه‏های دیگر غلبه دارد، با یکسری مسائل اجتماعی و حکومتی در تعامل و ارتباط است که حکومت نیز درباره اجرا، تحقق، حمایت و نظارت بر حسن اجرای آن در جامعه وظیفه، رسالت و به‏تبع آن اختیاراتی دارد. این مقاله درصدد واکاوی طرح ادله اجتهادیِِ وظیفه‏مند بودن حکومت در خصوص ابعاد سه‏گانة تحقق، حمایت و نظارت در عرصه عبادات است. نویسنده با تکیه بر ادله اجتهادی می‏کوشد وظایف یادشده را برای حکومت اسلامی در عرصه عبادات مستدل کند.

شناسایی و تعریف اخلاق سیاسی در چهار مفهوم ـ ملکات باطنی سیاستمداران، قواعد و ضوابط شکل گرفته در حوزه سیاست، نظریه‌های سیاسی، و آنچه به مثابه علم اخلاق سیاسی تلقی می‌شود ـ با دو رویکرد نظری و کاربردی قابل فهم و تحقیق است. هر کدام از این دو رویکرد، در نسبت‌سنجی بین اخلاق و سیاست، در معرض چهار نظریه است: جدایی اخلاق از سیاست، دو سطحی بودن یا تبعیت آن دو از هم یا نظریه پیوند و یگانگی اخلاق و سیاست است. اگر به نظریه پیوند معتقد باشیم و بپذیریم که دانشی به نام اخلاق سیاسی وجود دارد، باید به سراغ اصول و قواعد آن و کارکردهای آن در جامعه مدنی برویم. تحقیق حاضر بر پایه پذیرش هویت معرفتی اخلاق سیاسی به قواعد و اصول و کارکردهای تهذیبی، ترفیعی، تنظیمی، تدبیری، تعلیمی، تثبیتی، ترمیمی، تأمینی و تحکیمی آن اشاره کرده است. ماهیت معنوی و اخلاقی انقلاب اسلامی و نقش آن در احیاء اخلاق سیاسی، بر مبنای این رویکرد، قابل توضیح است.

روابط بین‌الملل کلاسیک منافع ملی را هدایت‌کننده سیاست خارجی کشورها می‌داند. این ایده به علت ریشه‌داشتن در فلسفه‌ی سیاسی هابز و نظریه‌ی دولت- ملت، متضمن اصول و مقتضای کنش خاصی در سیاست خارجی است. اصالت مفهوم منافع ملی در سیاست خارجی کشورها موجب نهادینه‌شدن یک فردگرایی کلان در روابط واحدهای سیاسی و تشدید غیریت‌سازی و دشمن‌انگاری در تعاملات روزمره جهانی و هدایت حیات جمعی انسان به سمت تشکیل جزیره‌های جدای از هم و درنتیجه بی‌توجهی به سعادت یکدیگر می‌شود. این پژوهش در نظر دارد با نقد و بررسی ایده منافع ملی در ساحت اندیشه سیاسی اسلامی، اثبات نماید که مفهوم منافع ملی، چه به لحاظ ارکان و اجزای آن و چه از جهت غایت و کار ویژه‌اش، دارای تمایز بنیادین با اندیشه سیاسی اسلامی است و بر این اساس مبانی اندیشه دینی مبین رویکردی به مفهوم منافع در صورت‌بندی سیاست خارجی است که می‌توان آن را منافع انسانی نامید.

دلیل نگارش مقاله حاضر توجیه گفتمانی الزامات سیاسی جدیدی مانند تحدید قدرت سیاسی، تأسیس مجلس شورای ملی، تدوین قانون اساسی، توجه به آزادیهای اساسی و برابری مدنی است که در فقه سیاسی دوره مشروطیت ظهور یافت. مقاله حاضر در صدد آن است که احتجاجات فقهی ـ حقوقی ورود مدرنیته سیاسی به ایران در دوره قاجار را در چارچوب نظریه «کنش ارتباطی هابرماس» تفسیر کند. برای نیل به این هدف مقاله حاضر تلاش دارد تا با کاربست روش‌شناسی «گفتمان انتقادی» و روش پژوهش اسنادی، مقدمات لازم برای بررسی مدعای خود را فراهم کند. مدعای مقاله حاضر این است که دو نظریه «سلطنت مشروطه مشروعه» و «سلطنت مطلقه» نظریاتی جدید در سنت فقه شیعه به شمار میآیند که در دوره مشروطه در سنت فقهی شیعه و در تقابل با همدیگر تدوین شدند. نتایج حاصل از این مقاله می‌تواند در قلمروهای دانش‌های متعددی مانند فقه مسائل مستحدثه، فقه آزادی، تبارشناسی تجدد سیاسی در ایران معاصر و تحلیل انتقادی روحانیت دوره مشروطه به کار رود.

ضرورت طرح موضوع نظارت سیاسی بر قدرت که در مهار قددرت حکومت نقشی بسزا و اساسی دارد، موضوعی است که نمیتوان به آن بی اعتنا بود. این موضوع به ویژه در اسلام و اندیشه های سیاسی - اجتماعی امام علی مورد توجه قرارگرفته است و از اهمیت خاصی برخوردار است. مدعای این نوشتار، با استناد به آموزه های امام علی (ع) در قلمرو اندیشه سیاسی، آن اسن که تبیین خط مشی ها و اصول حکومت، طراحی شبکه اطلاعاتی و ارزشیابی عملکرد کارگزاران مراحلِ بارز نظارت سیاسی در اندیشه علوی است.

بررسی اختلاف دیدگاه علمای موافق و مخالف مشروطه و مفاهیم مرتبط با آن موضوع اصلی نوشتار حاضر است. نویسنده با استفاده از آموزه «اختلاف دیدگاه‌ها» تلاش کرده است، چگونگی اختلاف دیدگاههای علمای مشروطه را توضیح دهد. در این نوشته اختلاف دیدگاه علما نسبت به مفهوم حکومت مشروطه و مفاهیم پیرامونی آن همچون قانون، آزادی، و برابری مورد توجه قرار گرفته است. از دیدگاه حاکم بر نوشتار حاضر، اختلاف در موضعگیری علمای این دوران، قبل از هر چیز، ریشه در اختلاف برداشت آنان از مشروطه و مفاهیم مرتبط با آن دارد. بدون توجه به این اختلاف دیدگاه نمیتوان به تحلیل اختلاف موضعگیری آنان در ماجرای مشروطیت پرداخت.

مدیریت تحول سیاسی در حوزه علمیه فرایندی است که تحول در این حوزه را بر پایه آینده‌نگاری وآینده‌پژوهی هدایت می‌کند. این مقوله از سنخ مدیریت استراتژیک و مبتنی بر تفکر و برنامه‌ریزی استراتژیک است که با اقتباس از ایده «مدیریت تحول در حوزه علمیه» که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در آذرماه 1386 مطرح فرمود، مورد عنایت قرار گرفته و سازوکار تحقق مدیریت تحول سیاسی در حوزه علمیه را مطمح نظر قرار داده است و با تکیه بر اصول و معیارهای برنامه‌ریزی استراتژیک به تبیین آن همت گماشته از‌این‌رو، مقاله حاضر تصویری از نقشة جامع این مسیر را ترسیم کرده است. همچنین درادامه به نقدِ بررسی الگوهای مدیریتی قابل انطباق با مدیریت تحول سیاسی در حوزه علمیه اهتمام شده و الگوی مطلوب در این خصوص بیان شده است.

حاکمیت عنصری اساسی و بی‌بدیل در مفهوم «دولت-کشور» است و برخی آن را در عرض سرزمین، مردم و حکومت در شکل‌گیری دولت در مفهوم عام آن شمرده‌اند و برخی برابر حکومت دیده‌اند؛ اما نوعا اطلاق حاکمیت را از مهم‌ترین ویژگی‌های این مفهوم شمرده‌اند. با این حال از نگاه منابع اسلامی و به ویژه منابع فقهی و بنابر تعریفی که از این مفهوم به دست داده می‌شود، باید دید حاکمیت سیاسی آیا امری مطلق و قید‌ناپذیر است؟ در این مقاله پس از اشاره به مفهوم لغوی و بخشی از تعاریف اصطلاحی «حاکمیت»، به بررسی اطلاق و تقیید حاکمیت از نگاه ادله و شواهدی که مورد توجه بوده یا باید به آن توجه شود پرداخته شده و نشان داده شده که دایره قدرت و اختیار حاکمیت هر اندازه گسترده باشد؛ اما مطلق نیست و در همین راستا نسبت تقیید حاکمیت با نظریه ولایت مطلقه نیز نشان داده شده است.