جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫در آموزه‌هاي اسلامي، طلاق به انواع مختلفي تقسيم شده است. پژوهش حاضر با روش کتابخانه‌اي به بررسي طلاق خلع و طلاق مبارات در فقه اسلامي و حقوق مدني پرداخته است. هرگاه زن از شوهر خود متنفر گردد، و خواهان طلاق باشد، اين طلاق را طلاق خلع مي‌گويند. طلاق مبارات نيز آن است که هر يک از زوجين از ديگري متنفر و بيزار باشند. بعد از وقوع اين دو طلاق، زن و شوهر از يکديگر ارث نمي‌برند؛ زيرا اين طلاق‌ها از نوع طلاق بائن بوده و رابطه زوجيت برداشته مي‌شود. طلاق خلع و مبارات هرکدام صيغه مخصوصي دارند که ديگر صيغه‌ها جايگزين آن نمي‌شود. در طلاق خلع و مبارات، علاوه بر شرايط عمومي طلاق، فديه و کراهت نيز شرط شده است. البته فقهاي عامه طلاق مبارات را به‌صورت مستقل بررسي نکرده‌اند؛ زيرا آن را نوعي از طلاق خلع مي‌دانند. همچنين از نظر فقهاي عامه، طلاق خلع مي‌تواند با الفاظ خلع و با کنايات و قصد و نيت طلاق نيز واقع شود. به‌علاوه، آن‌ها طلاق خلع معاطاتي را نيز جايز دانسته، و احکام و شرايط بسياري را براي طلاق خلع در نظر گرفته‌اند. در حقوق مدني ايران تصريح شده که طلاق خلع آن است که زن به‌واسطه کراهتي که از شوهر خود دارد در مقابل مالي که به شوهر خود مي‌بخشد طلاق بگيرد. به آن مالي که زن به مرد مي‌دهد تا خود را از قيد زوجيت مرد رها سازد، فديه گفته مي‌شود. تفاوت مهم خلع و مبارات نيز در مورد فديه مي‌باشد؛ زيرا در طلاق خلع مرد مي‌تواند بيش از مهر زن را هم به‌عنوان فديه بگيرد. ولي در مبارات، فديه نمي‌تواند بيشتر از مقدار مهر باشد. فديه براي مسلمان بايد از چيزهاي حلال باشد. همچنين فديه بايد از چيزهاي مشخص و معلوم باشد. نکته ديگر آن است که مشهور فقهاي اماميه قايل به وجوب پذيرش خلع از ناحيه زوج نبوده، و آن را بر شدت استحباب حمل کرده‌اند.