جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

این موضوع ­که والدین در انتخاب نوع تربیت و آموزش کودکان خود نوعی آزادی عمل دارند و نسبت به دیگران از حق تقدم برخوردارند، موضوعی است که اجمالاً در متون دینی، قوانین و رویه­های ملی و بین­المللی پذیرفته شده است. پرسش اصلی این نوشتار این است که اگر والدین یا دیگر اولیای قانونی کودکان، از جمله کودکان مربوط به اقلیت­ها، خواسته یا ناخواسته از این حق سوء استفاده کنند و مثلاً شیوه­ای در تربیت کودکان خویش برگزینند که روند هویت­یابی آنان را مختل کند، چه راهکارهایی برای اصلاح این وضعیت می­توان در نظر گرفت؟ این نوشتار در صدد است تا مشخص ­کند که بر اساس آموزه­های فقهی و تحلیل­های حقوقی و نیز تصریح پاره­ای قوانین، حق اولویت والدین در انتخاب نوع و میزان آموزش کودکانشان، حقی مطلق نبوده و به غبطه و منافع عالیه کودکان منوط و محدود است؛ اما نظر به اهمیت فوق­العاده موضوع، ضروری است قانونگذار برخورد فعال­تری با مسئله نموده و مقررات صریح­تر و جامع‌تری برای تضمین حقوق کودکان وضع کند.

مفاهیم حقوقی بسان زنجیره‌ای به یکدیگر وابسته‌اند و از این روی، بدیهی است در تحلیل کلان هر یک از آن‌ها از دیگر مفاهیم بی‌نیاز نخواهیم بود. حکومت قانون از نظریه‌های نوین حقوق عمومی و از مبانی آن به شمار می‌رود. وجود این نظریه موجب دگرگونی مفاهیم حقوق عمومی و نیز تعامل سهل‌تر آن‌ها با مفاهیم فلسفی و بین‌المللی شده است. بنابراین در تحلیل کلان حقوق بنیادین یا صلح، به عنوان مفاهیمی کلیدی، ناچار از تبیین ارتباط آن‌ها با حکومت قانون خواهیم بود. تحقق حکومت قانون به عنوان یکی از شاخص‌های جامعة مدرن مستلزم تحقق عناصری است که آن را تشکیل می‌دهند. یکی از این عناصر حمایت از حقوق بنیادین است که بسیاری از اصول حاکم بر حقوق عمومی را توجیه می‌کند. در عین حال، حمایت از حقوق بنیادین خود نیازمند مقدماتی است که برابری و امنیت حقوقی از آن جمله‌اند. در این میان برابری نقش بسیار مهم‌تری را ایفاء می‌کند. زیرا در عرصة داخلی فقدان برابری به حمایت از حقوق بنیادین آسیبی عمده وارد می‌آورد و در عرصة حقوق بین‌الملل نیز با تحقق صلح و شیوه‌های گوناگون تقویت آن ارتباط می‌یابد. اما چرا از میان عناصر حکومت قانون برابری را برای تحلیل ارتباط با مفاهیم دیگر برگزیده‌ایم؟ به یقین کارکرد چند جانبة برابری و ارتباط عمیق آن با دیگر مفاهیم دلیل عمدة این گزینش قلمداد می‌شود. می‌دانیم که اصل برابری در حقوق عمومی به مثابة ابزاری برای تحقق عدالت اجتماعی به کار گرفته می‌شود. کارکرد دوگانة برابری در حکومت قانون و نیز عدالت اجتماعی به گونه‌ای است که می‌توان گفت که این نهاد به مثابه پل ارتباطی عناصر تشکیل‌دهندة حکومت قانون و عدالت اجتماعی به شمار می‌رود. ارکان تشکیل‌دهندة برابری در سطح بین‌المللی نیز نمود می‌یابند و کارکرد داخلی اصل برابری در داخل دولت - کشورها می‌تواند به مثابه الگویی برای اعضای جامعه بین‌المللی قرار گیرد. بی‌گمان، روابط مبتنی بر برابری در رابطةدولت - کشورها به تقویت صلح منتهی خواهد شد. پس برابری به عنوان عنصری بنیادین می‌تواند در ارتباط میان حکومت قانون و صلح نیز در جامعه و در سطح کلان بین‌المللی مؤثر باشد. بنابراین، پرسش اساسی ما در این مقال این خواهد بود که در وهلة نخست جایگاه برابری در حکومت قانون کجاست. در وهلة دوم به کارکرد برابری به عنوان برآیند عدالت اجتماعی می‌پردازیم و ارتباط آن را با حکومت قانون می‌کاویم. بدیهی است که تطبیق برابری و عدالت اجتماعی در حقوق غرب و حقوق اسلامی در این رهگذر بی‌فایده نخواهد بود. سرانجام تبیین ارتباط دو مفهوم فوق با صلح و نقش برابری به عنوان حلقة واسط آن‌ها بخش پایانی این تحلیل را تشکیل خواهد داد

تمثّل واژه‌ای قرآنی و دارای بار و معنایی فلسفی است. در قرآن کریم، این کلمه تنها در آیه «فأَرْسَلْنا إِلَیْها رُوحَنا فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَوِیًّا» (مریم/17) به کار رفته است؛ اما آیات بسیاری، حکایت از وقوع و جاری بودن مسأله تمثّل در موارد متعدد دارد و این امر، باعث اهمیت بیشترموضوع شده است. از نمونه‌های تمثّل در قرآن، می‌توان به تمثل فرشتگان، تمثّل شیطان، تمثّل افعال و صفات، مشاهدات پیامبر در معراج، تمثّلات در رؤیاها و... اشاره کرد.از منظرعلامه طباطبایی(ره)، معنا و حقیقت تمثل در قرآن عبارت از این است که موجودی فرا مادی بدون این‌که هویت و حقیقت خودش را از دست دهد، در حواس بشر، به صورت مثالی ظهور پیدا کند، مانند این‌که فرشته‌ای برای مریم(س) در صورت انسانی متمثّل شد. هدف اصلی این پژوهش، تبیین حقیقت تمثّل و بیان مصادیق قرآنی آن است و در پی آنیم که نشان دهیم تفسیر شریف المیزان با صبغه فلسفی خود توانسته است علاوه بر تبیین حقیقت تمثل، به شرح و تفسیر برخی از آیات با توجه به مساله تمثل بپردازد.

تحمیل هزینه‌های غیر ضروری بر بیمار هم با حقوق اولیه بیماران و هم با شأن و شرافت ذاتـی و تاریخــی علم پزشکی و کادر پزشکی منافات دارد و همچنین همه سوگندنامه‌ها، پندنامه‌ها، منشورهای اخلاقی پزشکی و ... در طول تاریخ کادر پزشکی را ملتزم نموده‌اند که منافع بیمار را بر منافع خود مقدم بدارند و در تیمار و تسکین آلام بیماران حداکثر مساعی خود را به کار گیرند. در پدیده سهم‌خواری، متأسفانه پزشک و یا کادر پزشکی سهم خوار، برخلاف اصول بنیادین همه سوگندنامه‌های پزشکی از یک طرف و از طرف دیگر بر خلاف شأن و شرافت ذاتی حرفه پزشکی، به ضرر بیمار و به نفع خود، به سودجویی غیر اخلاقی می‌پردازد و اساس اعتماد پزشک ـ بیمار را به شدت مخدوش می‌نماید. مطابق نظامات دولتی و مقررات نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران نیز سهم‌خواری جزء موارد روشن قصور پزشکی بوده و قابل پیگرد سازمانی و حقوقی است، همچنانکه در بسیاری از کدهای اخلاقی ناظر بر عملکرد جامعه پزشکی و در اساسنامه انجمن‌های پزشکی و قوانین نظام پزشکی در جوامع مختلف نیز موضوع سهم‌خواری، رفتاری غیراخلاقی و بعضاً غیرقانونی در نظر گرفته شده و در پاراگراف پنجم سوگندنامه دانشجویان و پزشکان ایرانی هم بر پرهیز از آزمندی و نگاهبانی دانش پزشکی از سیم و زر تأکید شده است. فتاوی فقهی مراجع تقلید نیز وجوه حاصل از سهم‌خواری را غیرمشروع می‌دانند.در اساسنامه انجمن جهانی پزشکی در قسمت مربوط به تعارض منافع از سهم‌خواری یاد شده و این پدیده مذموم شمرده شده است.

در عصر حاضر مسئله حقوق بشر و مناسبت آن با آموزه‌های دینی از مباحث مناقشه برانگیز در میان‌اندیشمندان است. هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان تمایلات طبقه تحصیل کرده شهری (زن و مرد) نسبت به حقوق بشر از یکسو و بررسی نسبت دینداری پاسخگویان با تمایل آنان به حقوق بشر با تأکید بر مقایسه میان زنان و مردان، از سوی دیگر می‌باشد. یافته‌های این پژوهش که به روش کمی (پیمایش) بر روی 214 نفر از زنان و مردان ساکن شیراز انجام گرفته است، ضمن نشان دادن تمایل زیاد پاسخگویان به حقوق بشر، بر تمایل بیشتر زنان نسبت به حقوق بشر در مقایسه با مردان تأکید می‌نماید. مشاهده تفاوت میان جنسیت پاسخگویان و نوع راه حل پیشنهادی آنان جهت افزایش حقوق بشر و تأکید بیشتر زنان نسبت به قانون‌گرایی از یکسو و تفاوت معنی‌دار میان تمایل به ارزش‌های اسلامی و تمایل به حقوق بشر در میان پاسخگویان از سوی دیگر از مهمترین نتایج این مطالعه است.

زیر بنای این مقاله دو نظریه‌ای است که نویسنده همین مقاله در کتاب‌های قبلی خود تحلیل و بررسی نموده‌است. نظریه‌ی اول تحلیل مفهومی حقوق است که نویسنده آن‌را مجموعه‌ای از نظرات هوهفیلدی( hohfeldian) می‌داند که در دعاوی میان افراد سلطه را به ذی‌حق واگذار می‌کند. دومین فرض این مقاله نظریه نویسنده در مورد مبانی اخلاق است که آن‌ها را مبانی عملی و دو وجهی از نظر اجتماعی می‌داند. این مقاله با در نظر گرفتن این فرضیات به تحلیل دو حق بین‌المللی می‌پردازد. اول، حق داشتن دین یا پذیرفتن یک دین و یا یک اعتقاد خاص از روی میل و رغبت و دوم، حق بین‌المللی اظهار دین از طریق عبادت، مراعات، رعایت و یا تعلیم آن. هر دوی این حق از جمله آزادی‌هایی هستند از دولت انتظار می‌رود به‌صورت غیرمداخله‌گرایانه در حفظ آن‌ها بکوشد و یا از انقراض آن جلوگیری کند. این مقاله در ادامه به‌بررسی مبانی اخلاقی این دو حق و یا به‌عبارتی بررسی مهم‌ترین استدلال‌های اخلاقی در مورد به‌رسمیت شناختن و حفظ این دو حق مذهبی در نظام حقوق بین‌المللی می‌پردازد و این نظریه را مطرح می‌کند که مبانی نظری این حقوق مشابه یکدیگر هستند و با بعضی از اهداف نظام بین‌المللی من جمله ارتقای صلح بین‌المللی نیز هم‌خوانی دارند. در این مقاله این مسئله نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد که چگونه حق جنجالی تغییر دین و یا ترغیب دیگران به تغییر دین با این دو حق یعنی حق داشتن و یا پذیرفتن یک دین و یا ابراز آن هم‌خوانی دارد. در این مقاله استدلال‌های عده زیادی که که این حقوق را انکار می‌کنند نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت و نویسنده استدلال می‌کند که اگر برداشت صحیحی از این حقوق وجود داشته باشد از نظر اخلاقی کاملا توجیه پذیرند. در پایان این مقاله مجددا به بررسی این سوال می‌پردازد که آیا حق داشتن یا پذیرفتن یک دین خاص هم‌چنین حق اظهار آن باعث تهدید صلح جهانی و یا افزایش آن می‌شود و در جواب این سوال استدلال می‌کند که اگرچه این حقوق تا حدی این صلح را به خطر می‌اندازند اما اگر همگان به این حقوق احترام بگذارند در نهایت باعث حفظ و افزایش صلح در داخل کشورها و صلح بین‌المللی خواهد شد. به‌عنوان نتیجه‌گیری این مقاله دو رابطه مهم بین حقوق مذهبی و صلح بین‌المللی را مورد اشاره قرار می‌دهد و این گونه استدلال می‌کند که این دو حق به صلح منجر خواهد شد به شرط آنکه همگان این حقوق را مورد احترام قرار دهند و این واقعیت یکی از دلایل و مبانی اخلاقی این حقوق در نظام بین‌المللی‌است.

بحث مبانی عرفان در مکتب اهل بیت(ع) از بررسی آیات قرآن و فهم مفسران عارف از این آیات جدا نیست که در سیر تاریخی خود در قالب بیان عارفان و مفسران عرفانی از این سخنان عرضه شده و در متون گوناگون عالمان نحله های دیگر جای گرفته است. اهمیت بررسی این مبانی، بدین جهت است که آیات و روایات دارای ابعاد گوناگونی است که این نحله از جهت دانش و زاویه دید خود از آن بهره برده و برداشت‌های متفاوتی متناسب با اهداف هستی‌شناسانه و انسان‌شناسانه کرده‌اند. از سوی دیگر این گرایش هرچند در بستر فرهنگ عمومی مسلمانان پدید آمد و عارفان برجسته آن، از اهل سنت بوده‌اند، اما در میان مؤلفان شیعه، رنگ و جلوه دیگری پیدا کرده و معارف بسیار غنی‌تری ارائه شده است؛ زیرا از آبشخور دیگری سیراب شده است. مهم‌ترین نکته این برجستگی، پشتیبانی آن به روایات و آموزه‌های اهل بیت است. حال اگر نظریه برخی شیعه‌شناسان را در نظر بگیریم که معتقدند منبع افکار و منشا معارف کامل شریعت اسلام، امامان شیعه هستند، یا جنبه باطنی اسلام را تشیع می‌دانند، اهمیت جایگاه اهل بیت و تأثیرگذاری آن در عرفان اسلامی و سخنان عارفان و مبانی فکری آنان به خوبی آشکار می‌شود. در این مقاله سعی شده، با مروری تاریخی از پیشینه این دانش در فرهنگ شیعه و بستر گرایش، به مبانی عرفان و مهم‌ترین آیات مورد توجه این عارفان اشاره شود