جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در این پژوهش برآنیم به بررسی و نقد یکی از نگرش‌‌های مطرح شده از سوی بعضی از پژوهشگران مسلمان معاصر در خصوص داستان‌‌های قرآن بپردازیم که چنین ادعا نموده‌اند که این داستان‌ها غیر واقعی و اسطوره‌ای است. نگرشی که به نظر می‌رسد خمیر مایه آن وارداتی و برگرفته از آراء بعضی از فیلسوفان غربی باشد که زبان دین و گزاره‌‌های دینی را اسطوره‌ای خوانده اند که هیچ بهره‌ای از واقعیت و معرفت بخشی ندارد و اساس و مرجع این گزاره‌ها را احساسات درونی دینداران معرفی نموده اند. از آن جا که نقد ما تنها متوجه مدعیان مسلمان این نگرش می‌باشد، با وجود بررسی آیاتی که به بیان هدف و جایگاه قصص می‌پردازد، برصحت یا بطلان این نظر به داوری خواهیم نشست در این رابطه ابتدا مروری برمعانی و تعاریفی که از واژه اسطوره شده خواهیم داشت، سپس با اشاره به جایگاه چنین تفکری از سوی فیلسوفان غربی در حوزه دین به معنای اعم و در حوزه قرآن کریم از سوی افرادی همچون دکتر خلف الله، ادله و استدلال‌‌های او و همفکرانش را با نگرش معنایی قرآن به این واژه با طرح آیات مربوطه مقابله خواهیم نمود تا به نتیجه مطلوب که به روشنی در قرآن مطرح گردیده نائل آئیم.

از جمله مباحثی که از دیرباز تاکنون اندیشۀ قرآن پژوهان را به خود معطوف‌نموده‌است، مسئلۀ وجود یا عدم وجود واژگان قرآنی برگرفته از زبان‌های دیگر (موسوم به بحث واژگان دخیل) است. در این میان، پاره‌ای مبانی فکری و اعتقادی موجب شده تا عده‌ای از مستشرقان در برابر این موضوع، موضع ویژه‌ای اتخاذ نمایند و به‌کار رفتن تعدادی واژۀ دخیل درقرآن را دلیل بر غیر وحیانی بودن و اقتباس آن از کتب ادیان سابق تلقی نمایند. باور ما آن است که استفاده از تعداد اندکی واژۀ قرضی پدیده‌ای کاملاً طبیعی و در راستای فرایند وام‌گیری زبانی در دیگر زبان‌ها بوده است. این نوشتارکوششی است، در جهت اثبات نادرستی مبانی نظری بعضی مستشرقان که در سه حوزۀ غیرامّی بودن پیامبر(ص)، غیروحیانی بودن قرآن و عدم تأثیرپذیری آن از کتب آسمانی ادیان سابق از آن‌ها بحث می‌شود.

صلح و امنیت یکی از دغدغه‌های همیشگی بشر می‌باشد. زیربنای امنیت و آسایش را باید در مبانی فکری و ایده‌ای جست. طراحان حقوق بشر جهانی به دور از مبانی دینی به میدان رقابت وارد شده و در این جهت حرکت کرده‌اند. مقالۀ حاضر به طرح‌ریزی حقوق جهانی بشر در پرتو تعالیم ادیان همت گماشته و مبانی ادیان را در این خصوص به تصویر کشیده و تفاوت مبانی حاکم بر جهان فعلی در زمینۀ حقوق بشر را با مبانی دینی روشن نموده و مشخص گردیده است که چنانچه پایبندی به آن مبانی در روابط بین‌الملل مدّ نظر قرار گیرد؛ صلح و امنیت پایدار جهانی به ارمغان خواهد آمد و بر این اساس هویداست که دین در صلح و امنیت نقشی بی‌بدیل دارد.

مقاله حاضر از اتخاذ رویکرد مبتنی بر«شأن انسانی» در سیاست‌گذاری در جهت مبارزه با فقر کودکان در کشورهای اسلامی مانند جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌کند. چنین رویکردی، مفاهیم و ارزش‌های اسلامی درباره عدالت اجتماعی را با نقاط قوتِ رویکرد حقوق بشری از جمله تحلیل داده‌ها و تدوین سیاست‌ها با محوریت کودک و توجه به عوامل تعیین کننده در رابطه با فقر کودکان تلفیق می کند. انجام پژوهش بیشتر درباره رویکردهای مبتنی بر شأن انسانی در رابطه با فقر کودکان در ادیان و فرهنگ‌های دیگر در ارتقا درک متقابل و ایجاد ائتلاف میان سازمان‌های مذهبی و غیرمذهبی فعال در زمینه کودکان مفید خواهد بود.

از نظر تاریخی، مفهوم «هویت اجتماعی» جایگاهی محوری در نظریه­­پردازی­های روانشناسی اجتماعی و نظریه­پردازی­های جامعه­شناسانه داراست. دیدگاه پسامدرن به شکل خاص هویت را امری سیّال و در حال تغییر تلقی می­کند؛ چرا که هویت امری گفتمانی فرض می­شود. هویت هر ملتی با فرهنگ آن ارتباط مستقیم دارد. فرهنگ ایرانی تا قبل از مشروطه دو جزیی بود: ایرانی و اسلامی. اما بعد از رویارویی با تجدد، دو عنصر سوسیالیستی و لیبرالیستی به آن افزوده شد. عدم شناخت عمیق غرب و فقدان قدرت نقد فرهنگ مدرن سبب شد عناصر فرهنگ ایرانی به شکلی سازوار کنار هم ننشینند و به یک معنا هویت ایرانی را با مخاطره روبرو سازند. خروج از بحران هویت مستلزم شناخت نسبت صحیح ایرانیّت و اسلامیّت از یک سو و درک عمیق و نقادانۀ فرهنگ مدرن از سوی دیگر است.

حقوق بشر دال مرکزی گفتمان جامعه بین المللی است. علیرغم غلبه گفتمانی این دال؛ رویکردها و قرائت های متفاوتی در فهم و اجراء آن وجود دارد که در دو سر طیف آن می توان از جهان گرایان و نسبیت گرایان قرار دارند. در دهه های اخیر در چارچوب پذیرش و احترام به تفاوت های دینی و قومی به عنوان یک واقعیت موجود، موضوع حقوق بشر به ویژه از زاویه ”حقوق اقلیت‌ها“ هم از جهت عدم تبعیض و اعمال حقوق و آزادی‌های اساسی و هم از حیث حفظ هویت مذهبی، فرهنگی و قومی مورد توجه جدی جامعة بین‌المللی و افکار عمومی قرار گرفته است. این مقاله ضمن اشاره ای به مفهوم اقلیت، جایگاه حقوق بشر و حقوق اقلیت‌ها را از دو بعد یعنی؛ اسناد بین‌المللی و از منظر اسلام مورد طرح و بررسی قرار داده، در ادامه به حقوق اقلیت‌ها در اسلام از چشم‌انداز عدم تبعیض و اعمال حقوق و آزادی‌های اساسی و همچنین حفظ هویت مذهبی، فرهنگی و قومی آنها پرداخته و مفاهیمی نظیر آزادی، تساوی در برابر قانون، منع شکنجه، حق مشارکت در ادارة امور کشور را در قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد مداقه داده است. بخش پایانی مقاله به دستاوردها و چالش های حقوق اقلیت های دینی و قومی در سطح کشور و در سطح بین المللی و نیز بایسته‌ها و الزامات مدیریت سیاسی- حقوقی اداره جامعه و وظایف دولت جمهوری اسلامی در این زمینه‌ها می‌پردازد.

مفاهیم حقوقی بسان زنجیره‌ای به یکدیگر وابسته‌اند و از این روی، بدیهی است در تحلیل کلان هر یک از آن‌ها از دیگر مفاهیم بی‌نیاز نخواهیم بود. حکومت قانون از نظریه‌های نوین حقوق عمومی و از مبانی آن به شمار می‌رود. وجود این نظریه موجب دگرگونی مفاهیم حقوق عمومی و نیز تعامل سهل‌تر آن‌ها با مفاهیم فلسفی و بین‌المللی شده است. بنابراین در تحلیل کلان حقوق بنیادین یا صلح، به عنوان مفاهیمی کلیدی، ناچار از تبیین ارتباط آن‌ها با حکومت قانون خواهیم بود. تحقق حکومت قانون به عنوان یکی از شاخص‌های جامعة مدرن مستلزم تحقق عناصری است که آن را تشکیل می‌دهند. یکی از این عناصر حمایت از حقوق بنیادین است که بسیاری از اصول حاکم بر حقوق عمومی را توجیه می‌کند. در عین حال، حمایت از حقوق بنیادین خود نیازمند مقدماتی است که برابری و امنیت حقوقی از آن جمله‌اند. در این میان برابری نقش بسیار مهم‌تری را ایفاء می‌کند. زیرا در عرصة داخلی فقدان برابری به حمایت از حقوق بنیادین آسیبی عمده وارد می‌آورد و در عرصة حقوق بین‌الملل نیز با تحقق صلح و شیوه‌های گوناگون تقویت آن ارتباط می‌یابد. اما چرا از میان عناصر حکومت قانون برابری را برای تحلیل ارتباط با مفاهیم دیگر برگزیده‌ایم؟ به یقین کارکرد چند جانبة برابری و ارتباط عمیق آن با دیگر مفاهیم دلیل عمدة این گزینش قلمداد می‌شود. می‌دانیم که اصل برابری در حقوق عمومی به مثابة ابزاری برای تحقق عدالت اجتماعی به کار گرفته می‌شود. کارکرد دوگانة برابری در حکومت قانون و نیز عدالت اجتماعی به گونه‌ای است که می‌توان گفت که این نهاد به مثابه پل ارتباطی عناصر تشکیل‌دهندة حکومت قانون و عدالت اجتماعی به شمار می‌رود. ارکان تشکیل‌دهندة برابری در سطح بین‌المللی نیز نمود می‌یابند و کارکرد داخلی اصل برابری در داخل دولت - کشورها می‌تواند به مثابه الگویی برای اعضای جامعه بین‌المللی قرار گیرد. بی‌گمان، روابط مبتنی بر برابری در رابطةدولت - کشورها به تقویت صلح منتهی خواهد شد. پس برابری به عنوان عنصری بنیادین می‌تواند در ارتباط میان حکومت قانون و صلح نیز در جامعه و در سطح کلان بین‌المللی مؤثر باشد. بنابراین، پرسش اساسی ما در این مقال این خواهد بود که در وهلة نخست جایگاه برابری در حکومت قانون کجاست. در وهلة دوم به کارکرد برابری به عنوان برآیند عدالت اجتماعی می‌پردازیم و ارتباط آن را با حکومت قانون می‌کاویم. بدیهی است که تطبیق برابری و عدالت اجتماعی در حقوق غرب و حقوق اسلامی در این رهگذر بی‌فایده نخواهد بود. سرانجام تبیین ارتباط دو مفهوم فوق با صلح و نقش برابری به عنوان حلقة واسط آن‌ها بخش پایانی این تحلیل را تشکیل خواهد داد

افشای دلایل محرمانه برای متهم به موجب مادة (2)67 اساسنامه از تکالیف دادستان و از عناصر اساسی محاکمة عادلانه است. این امر باعث می‌شود تا متهم پیش از شروع مرحلة تأیید اتهامات از دلایل محرمانه علیه وی مطلع و خود را برای دفاع در مقابل اتهامات خویش آماده کند. اما تأیید اتهامات، از موضوعات بدون تشریفات و ارزیابی استدلال‌های مطرح در دفاع از اتهامات و رعایت پیش شرط‌های آن نیست، تا اینکه شعبة مقدماتی بر اساس آنها نسبت به تأیید یا رفع اتهامات اقدام نماید. بر اساس مقررات مادة (7)61 اساسنامه، بررسی موضوع «تأیید اتهامات» به این مقوله می‌پردازد که آیا دلایل کافی برای احراز ارتکاب جرم از ناحیة متهم وجود دارد؟ متهم در جلسة تأیید اتهامات، نه تنها حق دارد که اتهامات را ردکند، بلکه حق دارد با اطلاع پیشین از دلایل محرمانة ارائه شده از سوی دادستان علیه وی، آنها را به چالش بکشاند و حتی برای رفع اتهام از خود دلایل محرمانة دادستان را کنار بزند و دلایل خویش را جایگزین آن‌ها نماید.