جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در این مقاله، تحلیلی از مسئلة اصلی نظریه و رویة قضایی حقوق بشر را بسط می‌دهیم. مشکل به برخورد با هویت دینی در دولت‌هایی مربوط می‌شود که مدعی دفاع از معیارهای حقوق بشر در اروپا هستند. این مشکل - به عنوان مثال - خود را در قالب ممنوعیت اعمال مذهبی خاصی نشان داده است که تصور می‌شود اصول مطابق با مبانی دولت در برخی از حکومت‌های اروپایی را نقض می‌کند. از جملة این اعمال مذهبی می‌توان به پوشیدن روسری و سایر موارد مذهبی توسط کسانی که وظایفی دولتی برعهده دارند (مانند کارمندان دولت و معلمین) یا کسانی که به اماکن عمومی وارد می‌شوند (مانند محصّلان مدارس و دانشگاه‌های دولتی)، اشاره کرد.

جمهوری افلاطون بی­تردید یکی از تأثیرگذارترین نوشته­ها در تاریخ فلسفه و مخصوصاً در فلسفه سیاست است. در عین حال که تقریباً همه شاخه­های فلسفه از هستی­شناسی و معرفت­شناسی گرفته تا علم­النفس و تعلیم و تربیت در این نوشته افلاطون مورد بحث قرار گرفته­اند، موضوع محوری آن‌را «عدالت» تشکیل می­دهد. از سوی دیگر در میان انواع حکومت­ها که افلاطون در کتاب هشتم جمهوری بر می­شمارد، دموکراسی را یکی از حکومت­های بد معرفی می­کند. به نظر او دموکراسی ـ که از تحول الیگارشی پدید می­آید ـ نه تنها از جنگ و نارضایتی زاده می­شود، بلکه به واسطه مدیریت نادرستِ دو مقوله آزادی و برابری سرانجام به ضد خودش، یعنی حکومت استبدادی، تبدیل می­شود. مخالفت افلاطون با دموکراسی، که در واقع ناظر بر نوع خاصی ازآن می‌باشد، نشان می­دهد که ملازمه­ای ضروری میان عدالت و صلح از یک طرف و دموکراسی از طرف دیگر وجود ندارد. در این مقاله، پس از بیان نظر افلاطون درباره عدالت، صلح و دموکراسی، نشان خواهیم داد که او چه چیزهایی را از پیش شرط­­های رسیدن به عدالت و صلح بر می­شمارد.

حق آزادی مذاهب و یا باورها از زمان آغاز دوران مدرن حقوق بین­الملل در ابزار­های حقوق بشری به خوبی پایه گذاری شده است. هرچند، آزادی درونی عقیده مورد اعتراض قرار نگرفته است، توانایی آشکار کردن این باورها به طور عمومی به محدودیت­هایی برای اهداف خاصی نظیر امنیت عمومی و نظم، سلامت، اخلاق، حقوق اساسی و آزادی­های دیگر تبدیل شده است. میزانی از این محدودیت­ها در اعمال مذهبی تحت قوانین حقوق بشر بین­المللی ممکن است قابل پذیرش بوده و همچنان مورد بحث قرار بگیرد. از آنجا که آزار و شکنجه به دلایل مذهبی یکی از پنج زمینه مندرج در کنوانسیون 1951 مربوط به وضعیت پناهندگان است، حقوق بین­المللی پناهندگان نقش مهمی در حفاظت از آزادی مذهبی ایفا کرده است. تا چه میزانی از اعمال محدودیت بر اعمال مذهبی مجاز است؟ و چه میزانی از این محدودیت­ها به سطح آزار و شکنجة نیازمند حمایت بین­المللی می­رسد؟ بررسی قوانین پناهندگی دولت­هایی که ادعاهای مرتبط به مذهب را مورد قضاوت قرار می­دهند، کمک خواهد کرد مرزهای مبهم تعریف آزار و شکنجه در بستر اعمال مذهبی تشخیص داده شود و برخی از عوامل و گرایشات که بر تصمیم­گیری پناهندگان تاثیر می­گذارد را مشخص می­کند. قسمت اول مقاله ، مرور کلی بر حقوق بین­الملل پناهندگان را در رابطه با مذهب ارائه می­دهد و زمینه وستفالی را که در آن ایجاد شده است را توصیف می­کند. دوران مدرن حقوق بین­الملل به شدت تحت تاثیر جنگ­های مذهبی و اصل کویوس رجیو، ایوس رلیجیو (Cuius Regio, Eius Religio) قرار گرفت - کسی که حکومت او دین اوست – این اصل بر احترام به حاکمیت ملی و عدم دخالت در امور مذهبی دولت به عنوان ضرورت ثبات بین المللی تاکید دارد. قانون بین المللی پناهندگان که در اصل در واکنش به جنگ جهانی دوم و هولوکاست توسعه یافته است، تلاش می­کند که احترام به حاکمیت ملی همراه با حمایت از دغدغه­های بشر دوستانه را از طریق اعمال این حمایت­ها به افراد خارج از کشورشان به تعادل برساند. قسمت دوم مقاله قوانین پناهندگان که در آن محدودیت­های مذهبی یک ترس شناخته شده نسبت به آزادی و اذیت را شامل می­شود، تفسیر می کند و مسائل مهمی که مرز آزادی و اذیت را تشکیل می­دهند، برجسته می­کند. چگونه قوانین پناهندگی تبعیض را تشخیص داده و حمایت بین­المللی در برابر آزار و اذیت را شایسته نمی­داند؟ آیا پناهندگان می­توانند از معضلاتی که زندانیان درگیر آنان هستند، دوری کنند. مانند اینکه هویت و اعتقاداتشان را انکار کنند و یا با اذیت و آزار مواجه شوند و آیا اعمال یک دیدگاه اخلاقی آسیب جدی یا شدیدی را به همراه خواهد داشت؟ چه تفاوتی باید بین دولت­های مذهبی که مذهب خاصی را از طریق قوانین شرعی و یا دیگر قوانین مذهبی مبنای دولت قرار می­دهند، [با دیگر دولت­ها] قائل شد؟ آیا آزار و شکنجه می­تواند توسط عاملان غیر دولتی یا افراطیان مذهبی اعمال شود و آیا خشونت­های فرقه­ای غیردولتی به قوانین پناهندگان مربوط می­شود؟ قسمت سوم مقاله بر روی ارتباطات درهم آمیخته میان دین، سیاست، اقتصاد و فرهنگ در پرتو توجه به این واقعیت که مذاهب از پیروان خود انجام برخی از اعمال را می­خواهند و برخی از استانداردهای رفتار اجتماعی را [برای آن­ها] تعیین می­کنند، تمرکز می­کند. این بخش ارتباط بین دولت­ها و مذاهب را مورد بررسی قرار می­دهد و بررسی می­کند آیا و چگونه حقوق بین­الملل پناهندگان مدارای دینی و تنوع مذهبی را ترویج می­کند.

چندین سند بین ­المللی حقوق بشر مدعی تصدیق حقوق زنان هستند. اما آیا حقوق زنان می ­تواند واقعاً حقوق بشر باشد؟ مسئله این نیست که آیا زنان می ­توانند از حقوق بشر برخوردار شوند، زنان انسان هستند و لذا می ­توانند تمام حقوقی را داشته باشند که مردان می­ توانند دارا باشند؛ اما اگر حقوق خاصی برای زنان وجود دارد، پس قاعدتاً این حقوق، حقوقی هستند که آن­ها به عنوان زن از آن برخوردارند، نه به عنوان انسان، در حالیکه حقوق بشر حقوقی است که یک شخص به عنوان انسان از آن برخوردار است نه در جایگاه دیگری از قبیل یک شهروند، یک طلبکار یا یک زن. لذا، به نظر می­رسد که حقوق زنان، حقوق بشر نیست. شاید حقوق زنان حقوق بشر بوده و زنان و مردان به طور یکسان از آن برخوردار باشند اما [حقوقی است] که در زنان اهمیت خاصی دارد. بنابراین، حق رهایی از تبعیض، حق تمام انسانهاست؛ اما ممکن است به عنوان یکی از حقوق زن اعلام گردد. چرا که زنان بیش از مردان در معرض تبعیض قرار دارند. اما این توضیح متناسب با حق یک زن در [برخورداری از] حمایت خاص در برابر کار زیانبخش به هنگام بارداری نیست. شاید حقوق زنان، حقوق بشرِ مشروطی باشد مانند حق بشر در برخورداری از امنیت اجتماعی، اگر شخصی از امرار معاش ناتوان شود. اما این مورد نمی تواند حق یک زن را در برخورداری از مرخصی بارداری استحقاقی توضیح دهد. در این مرحله، می­توان نتیجه گرفت که حقوق زنان، هر چقدر که مهم باشند، حقوق بشر نیست. با این حال من توضیح دیگری را ارائه می­دهم، حقوق زنان مشتقّ از حقوق بشر است. برای مثال، حق اساسی بشر برای رأی دادن تلویحاً به معنای حق خاص­تر زنان برای رأی دادن در شرایطی یکسان با مردان است و یک شرط لازم برای برخورداری مؤثر زنان از حق اساسی بشر برای کار، حق آنان در اخراج نشدن به دلیل بارداری است. گرچه حقوقی مانند این، تنها حقوق خاص زنان هستند، اما در عین حال، اینها حقوقی هستند که زنان به عنوان انسان از آن برخوردارند. زیرا این حقوق برگرفته از حقوق اساسی جهانی بشر می­ باشند.

مثال زدن یکی از قالب‌های ادبی و رایج بشری به ویژه در بین عرب زبانان است که قرآن کریم نیز از این قالب ادبی استفاده کرده است. در این نوشتار سعی برآن است‌که برخی از استعاره‌هایی که در امثال قرآنی وجود دارد و رنگ و بوی فرهنگ عرب زمان نزول را دارد، شناسایی شود و ثابت گردد که هرچند قرآن کریم قالب‌های زبانی و صنایع ادبی رایج در ادبیات عرب را به کار برده و از فرهنگ و آداب و رسوم عرب جاهلی زمان نزول بهره برده است، ولی متأثر از آن‌ها نبوده است، بلکه با استفاده ابزاری از آن صنایع و آداب، مفاهیم بلند و پیام‌های ژرف خود را بهتر و به زبان آنان بیان کرده است، که از محاسن قرآن به شمار می‌رود. این معانی نورانی هر چند در لغت و زبان محدود به عرب زبان‌هاست، امّا چنان عمیق و حکیمانه است که برای همه عصرها و نسل‌ها با همه پیشرفت‌ها و نوآوری‌ها هماره سعادت بخش و رهنماست.

حیوان همچون سایر موجودات در زمین، هرچند در هدف غایی خدمت به انسان آفریده شده، اما از منظر اسلام دارای حقوقی است و انسان در بهره‌مندی از آن با محدودیت‌هایی رو به رو است. در این مقاله پس از اشارة اجمالی به نگاه قرآن به موجودات از جمله حیوان، و تأکید بر شعور و حشر آن، بخشی از حقوق حیوانات از منظر دینی مورد بررسی قرار گرفته است.

اسناد بین المللی و ملی، خانواده را رکن اساسی اجتماع و جایگاه طبیعی رشد و شکوفایی شخصیت کودکان شمرده‌اند. بر این اساس و همسو با آموزه‌های دینی و آداب و رسوم محلی، قوانین موضوعه برای خانواده حریم مستحکمی قائل شده‌اند و دولت‌ها نیز کمتر مایلند نظارت و حوزه رفتار خود را به درون خانواده تسری دهند. رویه‌های قضایی نیز عموماً بر همین روال است. از سوی دیگر مطابق پژوهش‌های صورت گرفته در نقاط مختلف جهان، بخش قابل توجهی از کودک آزاری‌ها در محیط خانواده و توسط والدین، سرپرستان قانونی و نزدیکان کودکان و نوجوانان انجام می شود. تأکید افراط گرایانه بر تقدس خانواده و انگیزه کم دولت‌ها نسبت به دخالت در حریم خانواده، سبب شده است تا بسیاری از کودکان و نوجوانان در شرایط نامناسبی قرار گیرند. این نوشتار، نخست تعریفی از خشونت علیه کودکان ارائه می‌کند و انواع آن را به طور مختصر معرفی می‌نماید. سپس به علل کودک‌آزاری خانگی، اصول و معیارهای پیمان‌نامه حقوق کودک برای حمایت از کودکان در برابر خشونت و همچنین قوانین ایران در ارتباط با این موضوع می‌پردازد. با توجه به تأثیر گسترده و عمیق رسانه‌های گروهی، همچنین مذاهب و کارکردهای اجتماعی رهبران دینی در بسیاری جوامع، مقاله به نقش آنان در مقابله با خشونت خانگی علیه کودکان نیز خواهد پرداخت

برخی از مخالفان شبیه‌سازی، آن را به لحاظ حقوق بشری نادرست و غیر اخلاقی می‌دانند و برای اثبات دیدگاه خود به دلایلی تمسک می‌جویند؛ از جمله آنکه هر انسانی حق دارد هویت و فردیت انسانی متفاوت و متمایز از دیگران داشته باشد. شبیه‌سازی، نقض این حق طبیعی است؛ به دو دلیل: نخست آنکه هویت انسانی که از طریق غیر جنسی پدید می‌آید، مخدوش خواهد شد و دیگر نمی‌توان به او به چشم یک انسان کامل نگریست. دوم آنکه انسانی که از این طریق تولید می‌شود، نسخة بدل انسانی دیگر است و این نقض حق متفاوت بودن و منحصربه‌فرد بودن است. به این ترتیب، از منظر حقوق بشری، شبیه‌سازی انسانی به دو دلیل نادرست و ناقض حقوق انسانی است: نقض هویت انسانی و دیگری نقض منحصر بودن و یگانگی فرد. مقاله حاضر می‌کوشد با توضیح ماهیت شبیه‌سازی انسانی، مواردی را که ادعا می‌شود مخالف حقوق بشر است بررسی نماید و قوت ادله‌ای را که از این منظر در مخالفت با آن ارائه شده، بسنجد.

برقراری و تامین صلح، عدالت و دموکراسی در جوامع انسانی ؛ امری است که تحصیل آن به دلیل وجود شکافهای اقتصادی و اجتماعی با مشکلاتی جدی روبروست. تردیدی نیست که وجود تفاوتهای فرهنگی و قومی بر مشکلات فوق الذکر خواهد افزود و شکاف را متراکم می‌سازد. در نتیجه، طبیعی است که معیارها، تکنیکها و قواعد مربوط به استقرار صلح، عدالت و دموکراسی در جوامع چند قومیتی در مقایسه با جوامع همگن و بسیط متفاوت خواهد بود. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که آمار درگیریها، تنشها و مخاصمات داخلی بسیار بیشتر از درگیریهای بین المللی است. اختصاص نزدیک به سه چهارم تعارضات و مخاصمات روی داده در سال 2013 میلادی نشان از این واقعیت دارد که جامعه بین المللی می‌بایست توجه بیشتری به رفع تنشها و بحرانها در عرصه‏ی داخلی و میان جوامع بشری نشان دهد. در این میان بخش قابل توجهی از تعارضات و مخاصمات داخلی کشورها به جوامعی اختصاص دارد که چند قومیتی هستند. در این مقاله‏، تلاشهای انجام شده برای تامین عدالت و دموکراسی و در نتیجه ایجاد و تثبیت صلح در جوامع چند قومیتی مورد بررسی قرار می‏گیرد. فرضیه‏ی نگارنده آن است که در جوامع چند ملیتی و چند قومیتی عمیقاً تقسیم شده ؛ سیستم دموکراسی توافقی؛ تنها راه حلّ ممکن و مطلوب برای اداره آنها و تامین کننده عدالت، صلح و دموکراسی خواهد بود. مطالعه‏ی جوامع چند قومیتی در دو قاره‏ی متفاوت ( عراق و بوسنی ) به این دلیل صورت می‏گیرد که فرضیه‏ی نگارنده به بوته‏ی آزمایش گذاشته شود.