جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

امروزه کشورهای دنیا نسبت به شناسایی ارزش‌ها، اصول، قواعد و هنجارهای حقوق بشر، راهکاری تضمین، اجرا و نظارت بر آن‌ها از رهگذر مجموعه‌ای از اسناد، آموزه‌ها، رویه‌ها و نهادها اقدام کرد ه‌اند که از آن تحت عنوان نظام بین‌المللی حقوق بشر یاد می‌کنند. بر اساس این نظام، در پرتو مجموع مقررات بین‌المللی مربوط به حقوق بشر، یک نظام حمایتی به وجود آمده که با تمام اصول و نهادهایش درصدد استفاده همگان از ارزش‌های مشترک جهانی و تضمین احترام به آن‌ها برای افراد بشر است. شکل‌گیری این نظام و اجماع جهانی بر سر ارزش‌ها، اصول، قواعد و هنجارهای حقوق بشر موجبات جهان‌شمولی حقوق بشر را فراهم کرده است که بیش از هر چیز در کرامت انسانی ذاتی مردمان سراسر گیتی ریشه دارد. در نتیجه شکل‌گیری نظام بین‌المللی حقوق بشر کودکان، حمایت ویژه از کودکان به صورت عام و در برابر رفتارهای ناقض حقوق آن‌ها به صورت خاص، مورد شناسایی و پذیرش جهانی قرار گرفته است. همچنین این اصل در قوانین اساسی اکثر کشورهای جهان برخلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد پذیرش قرارگرفته است. مسئولیت‌های خانوادگی اجباری ، جرم‌انگاری افتراقی و کیفرگزاری ویژه رفتارهای ناقض حقوق کودکان از مهم‌ترین جلوه‌های اصل حمایت ویژه از کودکان در حقوق رفاهی، مدنی و کیفری می‌باشد. مهم‌ترین اشخاص که در زندگی کودک نقش دارند، والدین هستند. از این رو، خانواده مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده در حمایت از کودک است. اما آیا این نقش و رابطه می‌تواند به عنوان عاملی در جهت اعطای حقوق و امتیازات ویژه به والدین و سایر مراقبان محسوب شده و در نتیجه زمینه عدول از اصل جهانی منع تبعیض ضد کودکان را فراهم سازد. ایجاد توازن مابین حقوق کودک و حقوق والدین در خانواده از چالش برانگیز‌ترین حوزه‌های مربوط به حمایت از کودکان در برابر بزه‌دیدگی درون خانوادگی است که نتبیه کودکان یکی از آن‌هاست. استناد به نسبیت گرایی فرهنگی در کشورهایی که از یک سو به اجرای اسناد سازمان ملل متحد در این زمینه متعهد‌اند و از سوی دیگر به رعایت احکام شرعی در قانونگذاری کیفری مکلف‌اند این توازن را بسیار دشوار ساخته است. مقاله پیش رو به بررسی این موضوعدر پرتو نظام بین‌المللی حقوق بشر و بررسی اسناد خاص و عام راجع به کودکان در سطح جهانی و منطقه‌ای می‌پردازد.

رهیافت مسلط در حوزه مطالعات حقوق بشر، نگرش حقوقی است.نگرش حقوقی بیش از هرچیز بر شناسایی و به رسمیت شناختن حقوق بشر توسط دولت‌ها متمرکز است.در عین حال، دولت‌ها خود بزرگترین ناقضین هنجارهای حقوق بشری می‌باشند. با وجود شکاف میان تعهدات حقوقی دولت‌ها و جهان واقعی، تحلیل حقوقی از این شکاف ممکن نیست. لذا، در عصر تورم حقوق به تعبیر هنکین، نیازمند گذار از رهیافت مبتنی بر توجیه به حفاظت از حقوق بشر هستیم. علوم اجتماعی بویژه جامعه شناسی سیاسی می‌تواند، در شناخت موانع تحقق حقوق بشر در جوامع مختلف و عملیاتی کردن آن بکار آید. با توجه به اینکه موضوع اصلی جامعه شناسی سیاسی "بررسی رابطه میان دولت و جامعه" می‌باشد، دانش تولیدی در حوزه جامعه شناسی سیاسی می‌تواند در شناخت عوامل ناتوانی دولت‌ها دراستقرار هنجارهای حقوق بشری و راهکارهای رفع آن موثر واقع شود. براین اساس، می‌توان گفت، وظیفه جامعه شناسی سیاسی حقوق بشر عبارت است از: بیان چگونگی پیش برد حقوق بشر در یک اجتماع مفروض و نهادینه کردن و تثبیت آن در درون کلیه روابط و فرآیندهای سیاسی جامعه.

نوشتار حاضر به بررسی سیر تفسیری آیه 34 سوره نساء از دیدگاه برخی از اندیشمندان معاصر می‌پردازد. این آیه که به آیه قیمـومیت نیز شـهرت دارد، دارای واژه‌هایی است که در طی قرون متـمادی گذشته تا به حال دستـخوش تغییراتی شده است که هرکدام از مفسرین متنـاسب با شـرایط زمان و مـکان و وضـعیت اجتماعی و فرهنگی خویش، برداشت‌هایی را ارائه کرده‌اند. در این جا به بررسی این آیه از دیدگاه سه تن از شخصیت‌های معاصر پرداخته و علل و عوامل تفسیری آنان را بررسی خواهیم کرد.

وحدت و همبستگی بین المللی بر بسیاری از جنبه‌های زندگی اجتماعی، از جمله توسعه سیستم‌های حقوقی ملی تاثیر می‌گذارد. این مقاله به تحلیل ساختارها و الگوریتم‌های تاثیرات متقابل سیستم‌های حقوقی ملی که منجر به شکل گیری ترکیب منحصر به فردی از رویه‌های مختلف حقوقی شده است، می‌پردازد. در این مقاله توجه ویژه ای به تاثیر حقوق بین الملل بر توسعه سیستم‌های قانونی تک تک کشورها شده است. نویسنده راه های غلبه بر تضادها و شکاف های موجود در سیستم چند بعدی مقررات قانونی در زمینه یکپارچه سازی روابط (اتحاد انجمن ها) با مشارکت فدراسیون روسیه و ایجاد رویکرد مفهومی در تشکیل چارچوب قانونی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و حمایت جانبی برای توسعة این اتحادیه در قالب قوانین کشورهای عضو آن را پیشنهاد می‌کند.

حقوق بشر، جهان‌شمول است و لذا به نظر می رسد که مستقل از «هویت» و «تفاوت» باشد. در سنتهای فلسفی و دینی غرب، ریشه این حقوق در اندیشه رواقیِ وحدت اخلاقی بشر و اعتقاد مسیحیت به یک خدای یکتا و جهانی، یعنی خالق جهان و انسان­های ساکن آن بوده است. بر اساس این دیدگاه، تمام انسان­ها وظایف اساسی معینی نسبت به خداوند داشتند و این امر موجب ایجاد وظایفی نسبت به همه انسان­ها بود. گرچه مسیحیان معتقدند که مسیحیت تنها دین واقعی است، اما دیدگاه مسیحیت در مورد حقوق بشر معتقد است که همه انسان­ها وظایفی مبنی بر احترام به حقوق تمام انسان­های دیگر دارند، بدون توجه به عقاید مذهبی یا هویت فرهنگ آن­ها. مفهوم نوین حقوق بشر، آنگونه که در متون سازمان ملل گنجانده شده، نسخه سکولار شده ­ای از این اندیشه است: همه انسان­ها از تمام حقوق بشر برخوردارند (از جمله حق آزادی دین و مشارکت در فرهنگ جامعه خود) بدون توجه به هویت فرهنگی. اما در سال­های اخیر، این مفهوم از حقوق بشر بر این اساس به چالش کشیده شده است که نمی ­تواند اهمیت اخلاقی «هویت» و «تفاوت » را به حساب آورد و در نتیجه پوششی ایدئولوژیکی برای غلبه شکل غربی خاصی از گفتمان سیاسی و اخلاقی ایجاد می نماید. این چالش حداقل در چهار بستره ایجاد گردیده است: 1) روابط بین غرب و فرهنگ­ های غیر غربی؛ 2) حقوق اقلیت­ها؛ 3) حقوق ملت‌های بومی؛ 4) حقوق زنان. استدلال من این است که اندیشه حقوق بشر را می­ توان با مطالبات مشروع تفاوت». سازش داد، اما این کار مستلزم نوعی بازاندیشی در این ایده است: به این ترتیب، چالش «تفاوت»، ایده حقوق بشر را بدون تضعیف آن غنا می­ بخشد. در عین حال، «حوزه هایی خاکستری» وجود دارد که در آن بهترین راه برای آشتی دادن جهان‌شمولی و تفاوت را نمی ­توان با تفکر نظری ایجاد نمود. محدوده لاینحلی از «تفاوت» فلسفی قابل اجتناب نیست. اما نباید این را یک مشکل جدی برای ایده حقوق بشر دانست.

مطالعه سیره تربیتی پیشوایان دینی از جمله پیامبر اسلام۹ و امامان معصوم نشان می‌دهد که نظام تربیتی آنان برگرفته از تربیت الهی است که به کمال مطلق توجه دارد، لذا همواره رشد فرد را در نظر می‌گیرد و همواره بر پیشگیری پیش از درمان تأکید می‌کند. روش اسلام در تربیت کودک، محبت، پند و نصیحت توأم با مدارا و احتیاط یعنی جذب است که باید در عین حال دلنشین و مؤثر باشد. بنابراین تنبیه و مجازات نخستین عامل تربیتی در اسلام نیست، بلکه ابزاری است که در صورت سودمند واقع نشدن رفق و محبت در ایجاد عادات خوب به کار می‌آید. در تربیت اسلامی‌‌زیاده‌روی دیده نمی‌شود و فقط از این راه می‌توان افرادی معتدل را تربیت کرد؛ به طوری که تمام قوای او اشباع و تعدیل شوند و جسم و روح و عقل، هماهنگ باشند. در دیدگاه حقوق و فقه اسلامی، گر چه تنبیه ‌بدنی کودک توسط والدین، در حدی که موجب سرخی، سیاهی و کبودی بدن نگشته و آن هم در راستای تربیت و هدایت آن فی‌الجمله جایز دانسته شده است؛ اما در عین حال، خشونت والدین علیه کودک را مذموم دانسته و آن ‌را مضر به تربیت و هدایت فرزند می‌داند. در مقابل والدین را تشویق و ترغیب به مهر و محبت و نوازش کودک می‌نماید.

یکی از ابعاد نگران‌کننده و فراگیر کودک آزاری و خشونت، تنبیه بدنی کودکان توسط معلمان، مربیان و کارکنان محیط‌های آموزشی است. به‌رغم آنکه در مقررات داخلی و بین‌المللی، به ویژه پیمان‌نامه حقوق کودک، ناروایی چنین اقداماتی مورد تأکید قرار گرفته و افزون بر آن، پیامدهای ناگوار آزار و تنبیه بدنی در جسم و روان کودکان مشخص شده است، با این وجود، بسیاری بر اساس پندارهای بی‌پایه و رسم‌های غلط، حق تنبیه بدنی را برای معلمان و مربیان باور دارند و عده‌ای نیز با استناد به برخی آموزه‌های دینی این حق را تأیید و حتی ولایت بر تنبیه بدنی را برای معلم قائل شده‌اند. در این نوشتار تلاش شده است ضمن تأکید بر ممنوعیت تنبیه بدنی کودکان توسط معلمان و مربیان از دیدگاه مقررات داخلی و بین‌المللی، ناروایی آن از دیدگاه فقه اسلامی نیز بیان شود و سپس به نقش مؤثر و فراگیر رهبران و روحانیون در ترویج حمایت از کودکان، مقابله با خشونت علیه آنان و رفع پندارها و باورهای نادرست پرداخته شود، عامل مهمی که در هشتمین بیانیه مجمع جهانی مذاهب برای صلح (کیوتو- 2006) مورد عنایت قرار گرفته و متأسفانه تاکنون به طور شایسته بهره‌برداری نشده است.

تنبیه بدنی یعنی استفاده از نیروی فیزیکی، برای اصلاح یا کنترل رفتار کودک با هدف و قصد اینکه کودک درد را تجربه کند، اما صدمه‌ای نبیند. تنبیه‌ بدنی عمدتاً در دو سطح خانواده و مدرسه مطرح می‌باشد. در مطالعه حاضر تنبیه‌ بدنی در سطح خانواده (تنبیه کودک توسط والدین) مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر با مطالعه‌ تحقیقات انجام شده در زمینه‌ تنبیه ‌بدنی به بررسی عوامل تأثیر‌گذار بر تنبیه ‌بدنی و تأثیر‌پذیر از آن پرداخته است و در نهایت به ارائه‌ مدلی مفهومی ‌از عناصر و ابعاد تنبیه ‌بدنی کودکان توسط والدین می‌پردازد. این مرور نشان داد که بسیاری از ویژگی‌های زمینه‌ای و شخصیتی کودک و والدین زمینه‌ساز استفاده از تنبیه می‌شود. استفاده از تنبیه نیز منجر به مشکلات رفتاری، در سطح فردی و اجتماعی در کودک می‌گردد و در نهایت همه این روابط متأثر از فرهنگ هر جامعه می‌باشد. در جوامع اسلامی‌ نیز به دلیل دستورات تربیتی موجود در فرهنگ دینی آن‌ها، تنبیه ‌بدنی در مرتبه ‌نخست نهی‌ می‌شود و در مرحله‌ بعد دارای حدود و شرایطی است که رعایت این حدود و شرایط نیز آسان نمی‌باشد.

طرز رفتار بزرگسالان اثر عمیقی بر شخصیت کودکان و عادات کسب شده توسط آنها دارد. تنبیه بدنی به معنای استفاده از نیروی فیزیکی جهت ایجاد درد بدون صدمه، به منظور تربیت «تصحیح یا کنترل رفتار» کودک می­باشد. تنبیه­بدنی دارای اثرات مخرب کوتاه­مدت و بلندمدت بر جسم و روح کودک می­باشد. به طور کلی، پدر و مادری که مکرر از تنبیه­بدنی استفاده می­نمایند، به احتمال زیاد، تجربه افسردگی دارند، از داروهای الکلی و غیرمشروع استفاده می­نمایند، بین آنها اختلاف و درگیری وجود دارد، تجربه و سابقه آزار جنسی دارند و دارای سبک فرزندپروری استبدادی هستند. همچنین، نرخ بالایی از تنبیه­بدنی در فضاهای فقرآلود درآمدی و نیز میان والدین جوان گزارش شده است. افزون بر این، کودکانی که تنبیه­بدنی و خشونت جسمانی شدیدتری را تجربه می­کنند، گرمی و لطافت کمتری از سوی اعضای خانواده در طول دوره کودکی دریافت داشته­اند. چنین مسائلی ایجاب می­کند که مقوله تنبیه­بدنی و عوامل مؤثر بر آن، به نحو علمی و مدون مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد. در این مقاله پس از یک مقدمه، به بررسی پیشینه تجربی تحقیق در زمینه تنبیه­بدنی و علل و عوامل تجربی مؤثر بر پدیده تنبیه­بدنی و آزار جسمی ـ روحی کودک پرداخته می­شود. بخش دوم مقاله نیز به برخی نظریه­های تبیین­کننده مسئله خشونت و تنبیه­بدنی، از جمله «نظریه کنش متقابل فردی»، «نظریه بوم­شناسی فردی»، «نظریه فرهنگی اجتماعی»، و «رویکرد ساختاری» اختصاص دارد. بخش پایانی مقاله هم، ضمن یک جمع­بندی کلی، به ارائه برخی از پیشنهادها و راهکارهای مرتبط با مسئله تحقیق می­پردازد.