جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

این مقاله استدلال می‌نماید که رویکردی به دموکراسی که معرفت‌شناسی ضد مبناگرایانه را با دیدگاه اخلاقی و سیاسی مشورتی ترکیب می‌نماید، ما را قادر خواهد ساخت تنش‌های فزآینده بین مطالبات عام‌گرایانه حقوق بشر و مطالبات خاص‌گرایانه استقلال را که از سوی گروه‌های مختلف فرهنگی مطرح می گردد، حل و فصل نماییم. برداشت ضد مبناگرایانه از اعتبار اقتدار هنجاری که من ارائه می‌نمایم، حول محور تمایز بین زمینه‌های جهانی هنجار محوری و گسترة جهانی آن می‌گردد. این ایده معتقد است که نیروی هنجاری عام گرایانه هنجارها و رویه‌های ما با اعتراف به دورِ باطل توجیهات ما محکم و استوار باقی می‌ماند، بنابراین هم از اشکالات مبناگرایی و هم نسبیت‌گرایی به دور می‌ماند. بحث اصلی این است که تنها با تضمین رویه‌های خوداندیشانه و فراگیر تصمیم‌گیری جمعی، ما قادر خواهیم بود تا به تنش‌های بین جهانشمولی و نسبیت‌گرایی فرهنگی بپردازیم و الگوهای انعطاف‌پذیرتری از حاکمیت دموکراتیک، شهروندی و عضویت فرهنگی ایجاد نمائیم که متناسب با چالش‌های فرآیندهای جهانی تلفیق و تفکیک باشد.

جماعت‌گرایان ناقد لیبرالیسم هستند و طیفی از جناح چپ غیرلیبرال (همانند السدیر مک‌اینتایر) تا جناح جماعت‌گرای لیبرال (همانند مایکل والزر) را در بر می‌گیرند. آن‌ها با تأکید بر مفاهیمی مثل «خود»، «سنت» و «خاص‌گرایی» (در مقابل جهانشمول‌گرایی) با لیبرالیسم مرزبندی می‌کنند. یکی از مهم‌ترین نقدهای ایشان در حوزه اخلاق و حقوق بشر آن است که این دو حوزه باید به وسیله فرهنگ و سنت غنی و فربه شوند. به همین دلیل است که اخلاق و حقوق بشر لیبرالی را نحیف می‌دانند. به نظر می‌رسد رویکرد دینی و به خصوص رویکرد اسلامی، در این نقدها با جماعت‌گرایان نقاط اشتراک زیادی داشته باشند.

طرز رفتار بزرگسالان اثر عمیقی بر شخصیت کودکان و عادات کسب شده توسط آنها دارد. تنبیه به معنای آگاهانیدن، بیدار کردن، واقف گردانیدن به چیزی و آگاه و هوشیاری کردن آمده است. تنبیه‌بدنی به معنای استفاده از نیروی فیزیکی جهت ایجاد درد بدون صدمه، به منظور تربیت (تصحیح یا کنترل رفتار) کودک می باشد. تنبیه‌بدنی یک نوع کودک آزاری و شایع ترین نوع خشونت در خانواده است که موجب نقض حقوق کودک می شود. معمولاً روان شناسان تنبیه‌بدنی را جایز نمی‌دانند. تنبیه‌بدنی دارای اثرات مخرب کوتاه و بلند مدت برجسم و روح کودک می‌باشد و عوارض نامطلوبی همچون ترس، عدم یادگیری رفتار درست، توجیه صدمه زدن به دیگران، پرخاشگری نسبت به عامل تنبیه کننده، جانشین شدن یک پاسخ نامطلوب به جای پاسخ نامطلوب دیگر و الگو برداری از آن توسط دیگران را به همراه دارد. پژوهش‌ها حاکی از آن است که مادران خانه‌دار و دارای سطح تحصیلات پایین، بیشتر از تنبیه‌بدنی استفاده می‌کنند و مشکلات رفتاری مثل پرخاشگری عملی و کلامی، گوشه‌گیری و عدم همکاری در کودکانی که توسط والدین تنبیه می‌شدند نسبت به آنها که تنبیه نمی‌شدند بیشتر می‌باشد. بنابراین، آموزش اثرات بد تنبیه‌بدنی بر جسم و روح کودک به والدین و نیز آموزش روش‌های تربیتی مثبت به آنها می تواند در کاهش استفاده از تنبیه‌بدنی به عنوان یک روش تربیتی موثر باشد علاوه بر این، بهتر است از روش‌های جانشین تنبیه همچون اشباع، گذشت زمان، تقویت رفتار ناهمساز و نادیده گرفتن استفاده کرد.

پیمان نامه حقوق کودک که جهان‌شمول‌ترین معاهده بین‌المللی حقوق بشر محسوب می‌گردد، در مقایسه با دیگر اسناد حقوق بشری فرصت‌های بیشتری را جهت توازن ارزش‌های سنتی از یک سو و حقوق بشر بین‌المللی از سوی دیگر فراهم آورده است. در همین راستا، پیمان نامه‌تنها معاهده بین‌المللی است که در آن به طور صریح به «حقوق اسلامی» اشاره شده است. بااین وجود و علی‌رغم مشارکت فعال کشورهای مسلمان در تدوین پیمان‌نامه، این معاهده نیز همچون پیمان‌نامه محو انواع تبعیض علیه زنان با بیشترین حق شرط‌ها و یا اعلامیه‌های تفسیری آن کشورها مواجه شده است. با عنایت به ملاحظاتی که کشورهای مسلمان چه در قالب حق شرط‌ها و چه در خارج ازآن نسبت به تطابق مفاد پیمان‌نامه با سنن مذهبی خود داشته‌اند، این مقاله به یک مطالعه تطبیقی در قوانین و رویه قضایی آن کشورها در ارتباط با تأثیر سنن مذهبی بر اجرای ماده 2 این پیمان نامه می‌پردازد و هدف اصلی‌اش آن است تا تجارب مثبت آن کشورها را در اختیار یکدیگر گذارد.

چندین سند بین ­المللی حقوق بشر مدعی تصدیق حقوق زنان هستند. اما آیا حقوق زنان می ­تواند واقعاً حقوق بشر باشد؟ مسئله این نیست که آیا زنان می ­توانند از حقوق بشر برخوردار شوند، زنان انسان هستند و لذا می ­توانند تمام حقوقی را داشته باشند که مردان می­ توانند دارا باشند؛ اما اگر حقوق خاصی برای زنان وجود دارد، پس قاعدتاً این حقوق، حقوقی هستند که آن­ها به عنوان زن از آن برخوردارند، نه به عنوان انسان، در حالیکه حقوق بشر حقوقی است که یک شخص به عنوان انسان از آن برخوردار است نه در جایگاه دیگری از قبیل یک شهروند، یک طلبکار یا یک زن. لذا، به نظر می­رسد که حقوق زنان، حقوق بشر نیست. شاید حقوق زنان حقوق بشر بوده و زنان و مردان به طور یکسان از آن برخوردار باشند اما [حقوقی است] که در زنان اهمیت خاصی دارد. بنابراین، حق رهایی از تبعیض، حق تمام انسانهاست؛ اما ممکن است به عنوان یکی از حقوق زن اعلام گردد. چرا که زنان بیش از مردان در معرض تبعیض قرار دارند. اما این توضیح متناسب با حق یک زن در [برخورداری از] حمایت خاص در برابر کار زیانبخش به هنگام بارداری نیست. شاید حقوق زنان، حقوق بشرِ مشروطی باشد مانند حق بشر در برخورداری از امنیت اجتماعی، اگر شخصی از امرار معاش ناتوان شود. اما این مورد نمی تواند حق یک زن را در برخورداری از مرخصی بارداری استحقاقی توضیح دهد. در این مرحله، می­توان نتیجه گرفت که حقوق زنان، هر چقدر که مهم باشند، حقوق بشر نیست. با این حال من توضیح دیگری را ارائه می­دهم، حقوق زنان مشتقّ از حقوق بشر است. برای مثال، حق اساسی بشر برای رأی دادن تلویحاً به معنای حق خاص­تر زنان برای رأی دادن در شرایطی یکسان با مردان است و یک شرط لازم برای برخورداری مؤثر زنان از حق اساسی بشر برای کار، حق آنان در اخراج نشدن به دلیل بارداری است. گرچه حقوقی مانند این، تنها حقوق خاص زنان هستند، اما در عین حال، اینها حقوقی هستند که زنان به عنوان انسان از آن برخوردارند. زیرا این حقوق برگرفته از حقوق اساسی جهانی بشر می­ باشند.

در موضوع جرم‌انگاری، حقوق بشر با چالشی آشکار مواجه است؛ از یکسو تأکید بر خوداستقلالی انسان‌ها، راه را بر هر گونه ایجاد محدودیتی بسته است و تنها اصل ضرر را یگانه معیار جرم‌انگاری معرفی می‌کند. از سوی دیگر تصریح به اخلاق عمومی و مقتضیات صحیح اخلاقی در متن اعلامیه و میثاق، موهِم این امر است که شاید بتوان از اصل ضرر فراتر رفت و پدرسالاری قانونی و اخلاق‌گرایی قانونی را نیز به عنوان معیارهای جرم‌انگاری مورد پذیرش قرار داد. نویسندگان حقوق بشر به چنین چالشی توجه نداشتند، اما به مرور خوداستقلالی، اصل ضرر را به عنوان یگانه معیار جرم‌انگاری مبتنی بر حقوق بشر مورد پذیرش قرار داد و به حذف جرم‌انگاری‌های مبتنی بر سایر معیارها همت گمارد. در این مقاله به بررسی چالش خودمختاری و مقتضیات صحیح اخلاقی که هر دو مورد تأکید اعلامیه حقوق بشر هستند، خواهیم پرداخت و نتایج هر یک را مورد واکاوی قرار خواهیم داد.

امروزه، به رغم تلاش فزاینده‌ای که در حمایت از کودکان صوت می‌گیرد، هنوز شکل‌های مختلفی از خشونت و آزار علیه آن‌ها به ویژه در قالب تنبیه بدنی ادامه دارد. بسیاری بر این باورند که به موجب سرپرستی والدین و مسئولیت مربیان در تربیت کودکان و جلوگیری از کج‌روی‌ آن‌ها، در مواردی می‌توان تنبیه بدنی را به کار برد. این در حالی است که دانشمندان زیادی برای حمایت از پیمان‌نامه حقوقی کودک، بر ممنوعیت هرگونه بدرفتاری و خشونت علیه کودکان تأکید می‌نمایند. مقاله حاضر با مطالعه دیدگاه‌های ارائه شده در این زمینه و بررسی نتایج تنبیه بدنی، در صدد است این پرسش را پاسخ گوید که آیا تنبیه بدنی کودک در راستای ادب‌آموزی و تربیت وی جایز است و آیا دیدگاه فقه امامیه و مقررات قانون مدنی ایران در این خصوص با پیمان‌نامه حقوق کودک سازگاری دارد؟