جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با ویژگی‌های منحصر به فرد از دیگر قوانین اساسی به خاطر ترکیب حاکمیت دوگانه خدا و مردم ممتاز است. بر این اساس،‌ مسئله تحقیق این است که چگونه می‌توان بین حاکمیت تناقض‌نمای خدا و مردم جمع نمود. پاسخ اجمالی بر مسئله این است که با تکیه بر تعدادی از تعالیم کلامی و فقهی می‌توان مدعی شد که برخلاف ظاهر تناقض‌نمای حاکمیت همزمان خدا و مردم، حاکمیت خدا و مردم نه حاکمیتی دوگانه که حاکمیتی دو سویه است و حاکمیت مردم ذیل حاکمیت خدا قرار گرفته و با جواز قبلی از سوی او جریان می‌یابد. پژوهش حاضر در راستای تنقیح سؤال و اثبات فرضیه بعد از ارائه تعریفی درباره حاکمیت، ابتدا شواهدی از نشانه‌های حاکمیت الهی و نیز حاکمیت ملی در قانون اساسی را گوشزد خواهد کرد. در گام سوم نحوه تلفیق دو نوع حاکمیت را ترسیم خواهد نمود. پس از آن با تکیه بر تعدادی از تعالیم کلامی و فقهی شیعه ترکیب صورت گرفته توجیه خواهد شد.

آیا دولتها اجازه دارند سخنرانیهایی را که حساسیت‌های دینی را عمیقا مورد هجوم قرار می‌دهد، منع کنند؟ این مسئله اخیرا باعث اختلاف نظر شدید هم در دنیای غرب و هم دنیای اسلام شده ‌است اما بحث هر دو طرف، خشن و بی‌فایده بوده‌است. این مقاله در پی آن‌است که با تحلیل و دفاع از رویکرد نظام حقوق بشر بین‌المللی به این بحث عمق بیشتری ببخشد. اگرچه نظام حقوق بشر بین‌المللی در مورد سخنرانیهایی که هدفش حمله به دین است کاملا سکوت اختیار نموده‌، ولی در مورد سخنرانیهایی که موجب تبعیض نژادی می‌شود، آشکارا نظر خود را ابراز نموده‌است که می‌توان از آن به عنوان یک مدل استفاده کرد. بر این اساس این مدل ممانعت از سخنرانیهایی که تبعیض دینی یا دین‌ستیزی و یا خشونت علیه دین را بر می‌انگیزد به وضوح در دایره نظام حقوق بشر بین‌المللی قرار میگیرد ولی سخنرانیهایی که به پیروان یک دین اهانت می‌کند خارج از این حوزه ‌است. اگر قرار باشد که بیان، آزادی داشته باشد، نباید برای ان ضوابطی تعیین کرد مگر انکه بتوان اثبات نمود آسیب سخنرانی مورد نظر به‌دیگران، بسیار بیشتر از آسیب وارده به آنهایی است که آزادی بیان‌شان محدود شده است. یک مثال کلاسیک در این راستا سردادن فریاد آتش آتش در یک سینمای شلوغ می‌باشد. ممنوع کردن سخنرانیهایی که خشونت دینی را در پی داشته باشند، از جمله این موارد محسوب می‌شود اما این واقعیت که بعضی افراد آن سخنرانی را اهانت آمیز بدانند، از جمله موارد ممنوع کننده به حساب نمی‌آید. حق آزادی دین بدین معنا نیست که دیگران باید به دین ما احترام بگذارند. دولت‌ها موظفند تا امکان انتخاب آزاد و برگزاری علنی آیین‌های دینی را فراهم کرده از آن محافظت نمایند. البته دولت‌ها آزادند از دین چه به صورت کلی و یا از یک دین بخصوص حمایت کنند بشرطیکه این حمایت و پشتیبانی ناقض حقوق بقیه نباشد. بنابراین ممنوع‌کردن یک سخنرانی به بهانه حساسیت‌های یک یا چند دین و یا همه ادیان، در واقع محدود کردن یک حق انسانی مهم به‌خاطر یک دلیل غیرحقوق بشری کم اهمیت است. البته دولتها کاملا آزادند که انگیزه و تمایل به این‌چنین اهانت‌ها و بی احترامیها را کاهش دهند.چنین رویکردی مطمئنا یک سیاست خوب محسوب میشود. دولت ویا بعضی افراد یا گروه‌ها یقینا آزادند چنین سخنرانی‌های اهانت آمیزی را محکوم کنند، اعتراضاتی را بر ضد آن سازماندهی کنند و گوینده و یا حامیان آن سخنرانی را تحریم کنند یا حتی هرگونه اعتراض و اقدام تلافی جویانه را سازماندهی کنند بشرطیکه از بازوی قهریه دولت استفاده نکنند. اما طبق نظام حقوق بشر بین المللی دولتها حق ندارند از یک سخنرانی به خاطر آن که حساسیت‌های پیروان یک دین خاص یا کل ادیان را مورد اهانت قرار می‌دهد ممانعت بعمل آورند. این مقاله در پایان به بررسی راه‌های گفتگو بین آنهایی که رویکرد فعلی نظام حقوق بشربین المللی را قبول دارند و آنان که این رویکرد را به سبب عقاید دینی خودشان رد می‌کند، می‌پردازد.

مقصود از «صلح جهانی» وضعیتی است که در آن همة افراد، گروه‌ها و ملّت‌ها با حفظ کرامت انسانی خود از زندگیِ همراه با عدالت، امنیت، مدارا و همکاری به عنوان یک «حق» برخوردارند؛ و در تعیین سرنوشت خویش و در راستای حفظ این وضعیت در جهان فعالانه مشارکت می‌کنند. ایمانوئل کانت، به عنوان پدر لیبرالیسم، از بنیانگذاران تجدد و یکی از مؤثرترین فیلسوفان دوران مدرن محسوب می‌شود. نظریة نظام‌مند صلح کانت بر فلسفة اخلاق و فلسفة عمومی وی تکیه می‌زند. این در حالی است که نظریات صلح در اندیشة سیاسی اسلامی، در دو بُعد فلسفة سیاسی و فقه سیاسی، انسجام چندانی ندارد. در عین حال، به شکل کلی می‌توان گفت تشابه نظریة صلح در اسلام با نظریة صلح کانت، صوری، و تفاوت‌های آن‌ها بنیادین است

بی‌بهرگی حقوق بشر از مبانی فلسفی و انسان‌شناختی مایه ضعف، سستی و آسیب‌پذیری آن است. به این پرسش که از لحاظ منطقی چگونه از انسان بودن انسان به صاحب حق بودن او می‌رسیم، پاسخ‌های متعدد داده شده است. باور به حقوق طبیعی توجیهی است که طرفدارانی صاحب نام دارد. البته بر سر راه مدافعان حقوق طبیعی چالش‌های بعضاً جدی وجود دارد؛ اما در عین حال می‌توان با اعتقاد به حقوق طبیعی به عنوان یک مبنای حقوق بشر، دسته‌ای از حقوق بشر را روایتی نو از آن دانست. ادعای این مقاله آن نیست که میان حقوق طبیعی و حقوق بشر نسبت «این همانی» وجود دارد. مفهوم حقوق بشر متفاوت از حقوق طبیعی است. سخن در رابطه وثیقی است که میان حقوق بشر امروزی و نظریه اولیه حقوق طبیعی که رد پای آن را در حقوق اسلام نیز می‌توان دید، وجود دارد. تا جایی که می‌توان حقوق طبیعی را مبنا و توجیه‌گر بسیاری از حق‌های مصرح در اسناد بین‌المللی حقوق بشر دانست.

تحقیق حاضر در زمینه یکی از اساسی‌ترین مباحث در حوزه تعلیم و تربیت سیاسی و برنامه درسی تحت عنوان آموزش حقوق بشر انجام شده است. هدف اصلی این تحقیق را دو مسئله تشکیل داده است که عبارتند از: شناسایی مفاهیم و مؤلفه‌های حقوق بشر و میزان توجه به مفاهیم و مؤلفه‌های حقوق بشر در برنامه‌های درسی مدارس متوسطه در نظام آموزشی ایران. در این تحقیق در زمینه مؤلفه‌های آموزش حقوق بشر سه حیطه اساسی دانش، توانش و نگرش حقوق بشر مد نظر قرار گرفته است و میزان توجه به این مؤلفه‌ها در سه حیطه طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه‌های درسی بررسی شده است. سؤالات این تحقیق پیرامون نظرات معلمان، دانش‌آموزان و کارشناسان سازماندهی شده و روش تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی بوده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسش‌نامه محقق ساخته با آلفاکرنباخ 88% می‌باشد. جامعه تحقیق مشتمل بر 420 نفر از دبیران رشته علوم انسانی دوره متوسطه شهر کاشان در سال 1388-1389 می‌باشند که با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه و فرمول کوکران تعداد دویست نفر از دبیران رشته علوم انسانی با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای و تعداد 27 نفر از متخصصان تعلیم و تربیت با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به عنوان آزمودنی انتخاب شده‌اند و نیز با استفاده از روش نمونه‌گیری تمام شماری تعداد پانزده نفر از کارشناسان برنامه درسی دوره متوسطه در دفتر برنامه‌ریزی و تألیف سازمان پژوهش در برنامه‌ریزی آموزشی به پرسش‌نامه‌ها پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها در سطح آمار توصیفی (از جدول توزیع فراوانی، نمودار، میانگین و ... ) و Tو F در سطح آمار استنباطی (آزمون و تحلیل واریانس یکراهه) استفاده شده است. نتایج نشان داد که دانش‌آموزان، معلمان و کارشناسان برنامه‌ریزی درسی با آموزش مفاهیم مطروحه حقوق بشر در حیطه‌های دانش، توانش و نگرش موافقند. کارشناسان برنامه درسی میزان توجه به مفاهیم و مؤلفه‌های حقوق بشر را در حیطه طراحی برنامه درسی بسیار و نسبتاً کم ارزیابی کرده‌اند. بین نظرات دانش‌آموزان، معلمان و کارشناسان در خصوص آموزش صلح تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.

اشتغال به مثابۀ حقی بشری در بسیاری از اسناد بین‌‌المللی به‌ رسمیت شناخته شده‌ است. به موجب این حق، هر انسان حق دارد، از فرصت‌های شغلی مطلوب و شایسته بهره‌مند باشد. این حق در سوی دیگر متضمن تکلیف دولت به فراهم آوردن فرصت‌های شغلی به میزان کافی است. مقالۀ حاضر می‌کوشد، ریشه‌های تاریخی این حق را واکاود. به عبارت دیگر در این نوشتار در پی آنیم که بدانیم از چه زمانی و به چه دلیل، کار، حق انسان دانسته شد؟ دستاورد این پژوهش نشان می‌دهد، انقلاب صنعتی، پیگیری مطالبات اقشار فرودست اجتماع، رکود اقتصادی در برخی دوران‌ها و تحولات پس از جنگ جهانی دوم به پیدایش این حق یاری رسانده‌اند. حقی که در نهایت با شکل‌گیری نظام بین‌المللی حقوق بشر، به‌عنوان یکی از حقوق رفاهی به اسناد راه یافت.

در اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شرایط لازم برای تصدی مقامات عالی رتبة سیاسی به تفصیل بیان شده است، اما غالباً تصریحی به شرط جنسیت وجود ندارد. همین امر موجب گردیده تا تصدی زنان به مناصب سیاسی همچنان مورد بحث و نظر قرار گیرد. با وجود رویکرد فقهی مشهور مبنی بر اشتراط جنسیت برای تصدی مقامات ولایی و قضایی، این سؤال مطرح است که چرا قانون اساسی به طور صریح به این شرط اشاره نکرده است؟ این نوشتار در پی این هدف است تا ضمن تحلیل دیدگاه‌های فقهی- حقوقی دربارۀ لزوم اشتراط جنسیت برای مناصب عالی سیاسی، دلایل سکوت قانون اساسی را مورد واکاوی قرار دهد. نگارنده بر این باور است که عدم تصریح برخی شرایط نظیر جنسیت، نشان از دقت نظر تدوین‌کنندگان قانون اساسی برای بالا بردن ظرفیت قانونی و باز گذاشتن راه تفسیر قانونی بر این امر بوده است. بنابراین هر چند زمینه‌های فرهنگی و اجرایی این مسئله هنوز در جامعة ایران فراهم نیست و بستر لازم برای مدیریت سیاسی زنان حتی در مناصب میانی نیز ایجاد نشده، ولی به لحاظ نظری و در مقام شناخت و دفاع از اصول قانون اساسی می‌توان گفت، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ظرفیت نظری لازم برای تصدی همۀ مقامات سیاسی از سوی زنان را دارد

انسان‌ها در عین وحدت در بشر بودن، در نوعی کثرت (در عقاید، علایق، نژاد، زبان‌ و ...) به سر می‌برند که البته گریزی از پذیرش این هر دو واقعیت نیست. اما امروزه نزاع میان وحدت و کثرت، در صورتی تازه، جامعة انسانی را به خود مشغول ساخته است: آیا انسان‌ها با وجود تمام تفاوت‌هایی که با یکدیگر دارند، از حقوق واحدی برخوردارند؛ حقوقی که بتوانیم آنها را «حقوق بشر» بنامیم و همه ملزم به رعایت آن باشند؟ آیا «حقوق بشر» با کثرت نگرش‌ها و منش‌های جوامع انسانی سازگار است؟ در همین راستا، مسئله‌ای دیگر رخ می‌نماید: نگرش‌های مذهبی و عرفانی همواره انسان‌ها را به چند گروه تقسیم می‌کنند و برداشت ابتدایی آن است که این گروه‌ها از حقوق واحد و یکسانی برخوردار نیستند. با پذیرش چنان نگرش‌هایی، باور به «حقوق یکسان و اساسی بشر» چه سرنوشتی می‌یابد؟ برای پاسخ‌گویی به این پرسش‌ها، در این مقاله، نگاه دو چهرة سرشناس و تأثیرگذار شرق و غرب به این موضوع کاویده می‌شود: مولوی و نیچه.

نسبتی ناخواسته میان نظریه جهاد شهید مرتضی مطهری و جان رالز و مشابهت برخی دغدغه‌های اجتماعی آن‌ها بهانه‌ای است برای کنجکاوی در امکان تشابه یا افتراق نظریه این دو در باب مشروعیت جنگ و توسل ابتدایی به زور. در این بررسی به نظر می‌رسد جهاد بشردوستانه آن گونه که از نامش پیداست سنخیتی با مداخله بشردوستانه دارد؛ با این تفاوت که اولی از منظری ایدئولوژیک و الهی تجویز می‌شود و دومی از منظر لیبرالیسم اخلاقی؛ گر چه هر دو تقریباً مدعای یکسانی دارند. آیا این تشابه علی الظاهر ناخودآگاه در میان موارد تجویز جهاد در نظریه جهاد شهید مطهری به عنوان یک فقیه فلسفه‌گرای مسلمان و توجیه جنگ برای مقابله با نقض حقوق بشر در «قانون مردمان» به عنوان مکمل نظریه عدالت جان رالز، به عنوان یک فیلسوف لیبرال کانت‌گرا نقطه‌ای مشترک و پیوندی وثیق محسوب می‌شود؟