جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در دوران معاصر، هویت و هویت‌یابی تحت‌تأثیر سه جریان مدرنیسم، پست‌مدرنیسم و فرا پست‌مدرنیسم قرار دارد. در دل هر یک از این سه جریان، رویکرد خاصی به مسئلة هویت را شاهدیم. در این مقاله، نخست به هر یک از جریان‌های فکری مذکور و تأثیر آنها بر مسئلة هویت، به‌ویژه هویت زنان، می‌پردازیم. پس از این مقدمه، تصویر ارائه شده از هویت و حقوق زن در کتاب مقدس (عهد عتیق و عهد جدید) بازکاوی می‌شود.

در گرایش‌های فکری جدید اندیشمندان دینی، برداشت‌های تازه ای از آزادی شکل می‌گیرد و نسبت آزادی با مقولاتی چون دین‏، عدالت‏، حقیقت و حکومت، به گونه‌ای متفاوت، تبیین می‌شود. این مقاله می‌کوشد ضمن معرفی این برداشت‌ها، وجوه تمایز آنها از برداشت‌های کهن را آشکار سازد و در عین حال، نشان دهد که این تفاوت آرا در باب آزادی پیامد تفاوت‌های بنیادی‌تری در خصوص آدمی و عناصر مقوّم انسانیت او، توانایی‌های او در تعیین صورت و سیرت زندگی‌اش، ظرفیت او در بهره جستن از آزادی‌هایش، انتظارات او از دین‏، امکان شناخت حقیقت و ابزارها و موانع آن، حکومت و مناسبات فرد با آن، و مهم‌تر از همه، حقوق بنیادین آدمی است.

آزادی بیان یکی از مؤلفه‌‌های حقوق بشر است. عد‌های از صاحب‌نظران با آزادی مطلق بیان موافقند. به نظر آنها، آزادی بیان موجب شنیده شدن صدای همه اعم از موافق و مخالف، بالا رفتن میزان مشارکت در جامعه، حفاظت از مردم‌سالاری و مبارزه با آیین‌‌های جزمی‌می‌شود. عد‌های با آزادی مطلق بیان مخالفت کرده‌اند و با بیان تمثیل جلوگیری از توزیع غذای مسموم اظهار می‌دارند که باید کسانی که آگاهند از انتشار افکار مسموم در جامعه جلوگیری کنند. آیا اسلام، آزادی مطلق بیان را می‌پذیرد و یا محدوده و خطوط قرمزی را برای آن تعریف می‌کند؟ مقاله حاضر درصدد است که ضمن پاسخ به این سؤال، با استفاده از روش اسنادی، نوع نگرش اسلام و مبانی غربی به آزادی بیان را مورد بررسی قرار دهد.

انسان ابتدایی به علت عدم شناخت پدیدارها معتقد به نظام اعتقادی و مناسکی بود که هدف از رعایت آن حفظ نظام دنیوی و معیشتی بود. تقدم عقیده بر وجود جوهر این نظام اعتقادی (جهان‌بینی اسطوره‌ای) بود که درآن وجود فرد و رعایت حقوق او تابعی از نظام اعتقادی حاکم است. ادیان مصادف با زمانی از زندگی اجتماعی انسان است که او به درک قانون علیت نایل شد و فهمید که زندگی اقتصادی او تابع اراده خدایان متعدد نیست و اساس و غایت دین، نه اداره دنیا بلکه انسان‌سازی است. ادیان در اداره جامعه قائل به حاکمیت عقل شدند. درک علت پدیدارها و عدم انتساب آن به روح‌ها و خدایان متعدد، آزادی انسان و حاکمیت او را بر سرنوشت خود موجب شد و زمینه تقدم وجود بر عقیده را فراهم نمود. بدین علت و هم به علت حاکمیت اخلاق در ادیان به درستی باید ادیان را حامی حقوق انسان دانست.

این مقاله استدلال می‌نماید که رویکردی به دموکراسی که معرفت‌شناسی ضد مبناگرایانه را با دیدگاه اخلاقی و سیاسی مشورتی ترکیب می‌نماید، ما را قادر خواهد ساخت تنش‌های فزآینده بین مطالبات عام‌گرایانه حقوق بشر و مطالبات خاص‌گرایانه استقلال را که از سوی گروه‌های مختلف فرهنگی مطرح می گردد، حل و فصل نماییم. برداشت ضد مبناگرایانه از اعتبار اقتدار هنجاری که من ارائه می‌نمایم، حول محور تمایز بین زمینه‌های جهانی هنجار محوری و گسترة جهانی آن می‌گردد. این ایده معتقد است که نیروی هنجاری عام گرایانه هنجارها و رویه‌های ما با اعتراف به دورِ باطل توجیهات ما محکم و استوار باقی می‌ماند، بنابراین هم از اشکالات مبناگرایی و هم نسبیت‌گرایی به دور می‌ماند. بحث اصلی این است که تنها با تضمین رویه‌های خوداندیشانه و فراگیر تصمیم‌گیری جمعی، ما قادر خواهیم بود تا به تنش‌های بین جهانشمولی و نسبیت‌گرایی فرهنگی بپردازیم و الگوهای انعطاف‌پذیرتری از حاکمیت دموکراتیک، شهروندی و عضویت فرهنگی ایجاد نمائیم که متناسب با چالش‌های فرآیندهای جهانی تلفیق و تفکیک باشد.

کمال انسان در حیات دنیوی و حتی اخروی ارتباط مستقیم با داشتن محیط زیست سالم است. محیط زیست سالم زمینه‌ساز سعادت مادی و معنوی بشر است. امروزه تخریب لجام گسیخته محیط زیست (آب، هوا، فضا) حقوق بشر جهانی را با تهدید روبه‌رو کرده است. اخلاق حفظ محیط زیست دارای اصول و مبانی جهانشمول و مشترک میان ادیان، مکاتب و اندیشمندان فلسفی و حقوقی است. در این مقاله تلاش می‌شود رابطه میان حقوق بشر با توجه به اخلاق زیست محیطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. بر این اساس سؤال اصلی این نوشتار این است که آیا می‌توان حقوق بشر را از طریق ترویج اخلاق زیست محیطی تحقق بخشید؟ و فرض اصلی این است که از طریق توسعه اخلاق زیست محیطی می‌توان بهتر به حقوق بشر جهانی دست یافت.

پیمان نامه حقوق کودک که جهان‌شمول‌ترین معاهده بین‌المللی حقوق بشر محسوب می‌گردد، در مقایسه با دیگر اسناد حقوق بشری فرصت‌های بیشتری را جهت توازن ارزش‌های سنتی از یک سو و حقوق بشر بین‌المللی از سوی دیگر فراهم آورده است. در همین راستا، پیمان نامه‌تنها معاهده بین‌المللی است که در آن به طور صریح به «حقوق اسلامی» اشاره شده است. بااین وجود و علی‌رغم مشارکت فعال کشورهای مسلمان در تدوین پیمان‌نامه، این معاهده نیز همچون پیمان‌نامه محو انواع تبعیض علیه زنان با بیشترین حق شرط‌ها و یا اعلامیه‌های تفسیری آن کشورها مواجه شده است. با عنایت به ملاحظاتی که کشورهای مسلمان چه در قالب حق شرط‌ها و چه در خارج ازآن نسبت به تطابق مفاد پیمان‌نامه با سنن مذهبی خود داشته‌اند، این مقاله به یک مطالعه تطبیقی در قوانین و رویه قضایی آن کشورها در ارتباط با تأثیر سنن مذهبی بر اجرای ماده 2 این پیمان نامه می‌پردازد و هدف اصلی‌اش آن است تا تجارب مثبت آن کشورها را در اختیار یکدیگر گذارد.

در بند اول ماده 59 قانون مجازات اسلامی، یکی از علل موجهه‌ی جرم اقدامات تربیتی والدین در تنبیه اولاد در حدود متعارف دانسته شده است. این حق قانونی در تنبیه اولاد، در قانون مجازات اسلامی دارای اجمال است و بنا بر اصل 167 قانون اساسی برای رفع اجمال آن باید به منابع شرعی مراجعه نمود. روایات چهار قید مختلف بر تأدیب والدین بار می‌نمایند. سه قیدی که مرتبط با عنصر مادی است عبارتند از محدود بودن تأدیب بدنی به سن هفت یا هشت و یا ده سال، محدود بودن تنبیه بدنی به استنکاف از بجا آوردن نماز، منجرنشدن تأدیب به آسیب بدنی. تحدید مرتبط با عنصر روانی عبارت است از این‌که این تأدیب نباید در حال عصبانیت تحقق پیدا نماید. در مقاله‌ی پیش‌رو به تفصیل به بررسی این پیش‌شرط‌ها اقدام خواهد شد.

حق تأمین اجتماعی از جمله حقوقی است که در دو سند مهم و مادر حقوق بشر یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌نامه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گنجانده شده است. اختصاص ماده جداگانه به حق تأمین اجتماعی در‌این دو سند جهانی، حاوی اهمیت‌این حق از منظر تدوین‌کنندگان و عرف بین‌الملل می‌باشد. با وجودی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر بر همکاری بین‌المللی برای تحقق آن بسیار تأکید شده است، اما متأسفانه در سطح بین‌الملل هنوز اقدامی‌‌که شایسته و در خور توجه باشد، صورت نگرفته است. باید دلیل‌این کم اقبالی را ناشی از مسائل اقتصادی که پیرامون‌این حق وجود دارد، عنوان کرد. عدم استقبال از حق تأمین اجتماعی در اسناد حقوق بشر منطقه‌ای هم به چشم می‌خورد. در‌این اسناد هم به هیچ وجه از واژه تأمین اجتماعی به طور مستقل استفاده نکرده و فقط برخی مفاد مقاوله‌نامه مشهور سازمان بین‌المللی کار در مورد تأمین اجتماعی کلی‌گویی شده است. البته در برخی از پروتکل‌هایی که با موضوع خاص از طرف سازمان‌های منطقه‌ای تدوین شده‌اند، از حق تأمین اجتماعی صحبت شده است که به هیچ وجه نمی‌توانند قانع کننده باشند. اگر سازمان‌های منطقه‌ای در عزم خود بر اجرای تأمین اجتماعی به مثابه یک حق بشری استوار بودند، باید در متن اصلی و مادر به ‌این حق اشاره می‌کردند.

اعلامیه اسلامی حقوق بشر، مهم‌ترین پاسخ رسمی کشورهای اسلامی به اعلامیه جهانی حقوق بشر به شمار می‌رود و تلاش شده است تا بر اساس آن متنی دارای فوائد آن اعلامیه و در همان حال تهی از نقائص آن به دست داده شود. با این همه، خوانش دقیق این اعلامیه، ما را در تحقق این اهداف مردد می‌سازد. در این نوشته، پس از مقدمه‌ای کوتاه از تاریخچه شکل‌گیری و مواد این اعلامیه، مواردی که با مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر ناسازگار است و برخی از نابرابری‌ها را به رسمیت شناخته، گزارش و ادله موافقان و مفسران آن نقل و تحلیل شده است. به نظر می‌رسد که اعلامیه اسلامی حقوق بشر، به عنوان متنی جهانی که در پی تأمین حقوق بشر است، سه دشواری اساسی دارد: اول، تأیید ضمنی برخی نابرابری‌ها بر اساس دین و جنسیت، دوم، به دست دادن مرجع تفسیری سیال و لغزنده. سوم، نداشتن ضمانت اجرا. این سه مسئله موجب شده است تا اعتبار این اعلامیه، عملاً به تعدادی توصیه‌های اخلاقی غیر‌الزامی، فروکاسته شود.