جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫در اين پژوهش، دلايل مربوط به نقش مهم مردم در نظام اسلامي و حکومت، با استفاده از آموزه‌هاي اسلام مطرح شده و ديدگاه‌هاي استاد مصباح يزدي و شهيد مطهري در مورد دموکراسي از منظر اسلام و نقش مردم در مشروعيت بخشيدن به حکومت و مقبوليت آن و همچنين تقويت حکومت اسلامي شرح و بررسي شده است. نگارنده، نخست تعريف اين دو شخصيت اسلامي را در مورد ماهيت حکومت، اهداف آن، مشروعيت حکومت اسلامي و سپس جايگاه مردم در وضع قانون وتشکيل حکومت اسلامي تبيين کرده است. وي در ادامه، پس از ترسيم نقش مردم در حکومت تشکيل شده از سوي فقيه از منظر اين دو دانشمند؛ افتراق نظر و اشتراک نظر آنان را در اين زمينه مطرح نموده و پس از بيان آراي اين دو فيلسوف، به اين نتيجه رسيده که مشروعيت حکومت ديني از منظر استاد مصباح و شهيد مطهري مبتني بر حکم الهي و عدم حاکميت انسان‌هاست و امامت اين حاکميت، از جانب خداي متعال، به انبيا، ائمه و اولياي اصلح تفويض شده است. مشروعيت حکومت فقيه در عصر غيبت، از منظر استاد مصباح به امر الهي است و شهيد مطهري مقبوليت آراي مردم را خالي از تأثير نمي‌داند و حکومت منتخب از منظر آنان، را حکومتي مبتني بر ولايت فقيه عنوان کرده است. ضمن اين که تعريف حکومت از منظر آنان، با تعريف دموکراسي غربي از حکومت مغاير مي‌باشد. نويسنده سپس به دلايل ولايت فقيه و تشکيل حکومت از سوي فقهاي جامع الشرايط، جايگاه شورا از منظر آنان، نقد دموکراسي غربي در تفکر آن دو، اشتراکات مردم‌سالاري و دموکراسي غربي و اختلاف آن‌ها با هم، از منظر اين دو متفکر پرداخته است. وي در ادامه شؤون رهبر و ولي فقيه، ماهيت حکومت اسلامي و وظايف آن، مفهوم بيعت و جايگاه آن در نظام سياسي اسلام، نقد مباني سکولاريسم و نقش مردم را در دوران حکومت ائمه معصوم( و ولايت فقيه از ديدگاه شهيد مطهري و استاد مصباح بررسي کرده است. تبيين عوامل زمينه‌ساز حضور مردم در نظام مردم‌سالاري دين از محورهاي مهم بحث در اين تحقيق مي‌باشد که با رويکردي تطبيقي ارائه گرديده است.

---

‫اين تحقيق مي‌کوشد تا مؤلّفه‌هاي اصلي دموکراسي در دين اسلام را از ديدگاه ميرزا محمدحسين ناييني و استاد مطهّري با يکديگر مقايسه کرده و نسبتِ بين اسلام و دموکراسي، نقش مردم در حکومت، و نيز مشروعيت حکومت دموکراتيک را تجزيه و تحليل کند. نوشتار حاضر در چهار فصل سامان گرفته است. نويسنده در فصل اوّل ضمن تعريف لغوي و اصطلاحي دموکراسي، به بحث درباره انواع دموکراسي، مباني دموکراسي، تعريف دين، جامعيت دين، مردم سالاري ديني و مباني آن مي‌پردازد. در فصل دوم اسلام و دموکراسي از ديدگاه مرحوم ميرزاي ناييني بررسي گرديده و تعريف ايشان از حکومت، ضرورت حکومت اسلامي، انواع حکومت، مفهوم دموکراسي و ويژگي‌هاي يک حکومت دموکراتيک، مانندِ آزادي و عدالت بيان مي‌گردد. در ادامه حاکميت الهي و رابطه آن با مشروعيت حکومت اسلامي و مباني و منشأ مشروعيت حکومت فقيه از منظر وي تبيين گرديده است. ديدگاه ميرزاي ناييني در باره قانون، انواع قوانين، فروع قوانين و جايگاه مردم در حکومت اسلامي به عنوان طرف مشورت دولت و حکومت از ديگر مباحث فصل دوم محسوب مي‌شود. در فصل سوم ديدگاه‌هاي استاد مطهّري در زمينه اسلام و دموکراسي بيان شده و تعريف ايشان از حکومت، مدل حکومتي ارائه شده از طرف وي، مباني حکومت جمهوري اسلامي، ويژگي‌هاي حکومت دموکراتيک و مباني آن يعني آزادي، عدالت، مردم، قانون و حاکميت الهي و مشروعيت حکومت اسلامي واکاوي گرديده و ديدگاه وي در زمينه ولايت فقيه، مشروعيت حکومت ولّي فقيه، نسبت بين ولايت فقيه و مقبوليت مردمي و مشروعيت حکومت تبيين شده است. فصل پاياني کتاب به مقايسه ديدگاه ميرزاي ناييني و شهيد مطهّري در باره اسلام و دموکراسي و مشترکات و اختلاف نظرهاي آنان در زمينه مدل حکومت، مباني حکومت دموکراتيک اسلامي، عدالت، آزادي، مردم، مشروعيت، حاکميت مردم و ولايت فقيه اختصاص دارد.

‫يکي از مهم‌ترين مباحث فلسفي درباره اختيار، پرسش از نسبت اختيار با ضرورت علّي(ضروري بودن وجود معلول در صورت تحقق علت تامه) است. اين پرسش از آن جهت مهم است که پذيرش يا عدم پذيرش ضرورت علّي ما را به انکار اختيار سوق مي‌دهد؛ چرا که ضرورت علّي يا صادق است و يا صادق نيست. اگر صادق باشد، ما اختيار نداريم؛ زيرا تمام کارهاي ما (از جمله اراده)، نتيجه تخلف‌ناپذير علت‌هاي سابق خواهند بود. اگر ضرورت علّي صادق نباشد، باز هم اختيار نداريم؛ زيرا همه رويدادها شانسي خواهند بود و نمي‌توان آنها را به فاعلي نسبت داد. بنابر اين، در هر دو حالت اختيار نداريم. در اين قياس که داير بين نفي و اثبات است، ما يا بايد نشان دهيم که دست‌کم يکي از دو بخش اشتباه است و يا منکر اختيار شويم. نگارنده در اين تحقيق کوشيده است تا پاسخ اين پرسش را از ديدگاه دو فيلسوف غربي و اسلامي، يعني دِرک پِربوم، فيلسوف معاصر آمريکايي و مدرس حال حاضر(2013) دانشگاه کرنل و شهيد مرتضي مطهري (1298-1358)، فيلسوف و فقيه مسلمان خراساني جويا شده و با نگاه توصيفي و تحليلي به مقايسه آنها بپردازد. در باره نسبت اختيار و ضرورت علّي، دو ديدگاه کلي بين فيلسوفان وجود دارد: سازگارانگاري و ناسازگارانگاري. معتقدان به ديدگاه اول مي‌گويند: ما جهان‌هاي ممکني سراغ داريم که در آن، هم ضرورت علّي وجود دارد و هم اختيار. در مقابل، معتقدان به ديدگاه دوم مي‌گويند: در هر جهان ممکني که ضرورت علي حاکم باشد، اختيار وجود ندارد و دليل وجود نداشتن اختيار در اين نوع جهان‌ها وجود ضرورت علي است. نويسنده دليل‌هاي هر يک از اين اقوال را ذکر کرده، سپس به طرح نقاط اشتراک و افتراق ديدگاه شهيد مطهري و پربوم پرداخته است. شهيد مطهري قول اول را پذيرفته است و پربوم قول دوم را. مهم‌ترين نقطه اشتراک ديدگاه اين دو در اين است که هر دو جزو کساني هستند که وجود اختيار را محال نمي‌دانند. مطهري و پربوم دو تلقي متفاوت از عليت دارند. پربوم تعين‌گرايي علّي را حقيقتي تجربي مي‌داند؛اما مطهري علّيت را يک اصل عقلي مي‌داند. مطهري معتقد به سازگاري ضرورت علّيو اختيار است و پربوم معتقد به ناسازگاري آنها. پربوم در باره سازگاري اختيار و عدم ضرورت علّي شکاک است؛ اما مطهري آن دو را ناسازگار مي‌داند.