جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

---

---

‫اين نوشتار از منظري فقهي و حقوقي به تحليل مباني مربوط به مالکيت معنوي، مصاديق جديد، ماهيت و احکام آن مي‌پردازد. نويسنده براي مالکيت معنوي به مثابه مالکيت مادّي در فقه و حقوق اسلامي، اعتبار ملکيت قائل شده و حق انتفاع و حق مخصوص بودن آن و ساير اعتباراتي را که براي اموال و املاک در فقه و حقوق اسلامي وجود دارد، براي مالکيت معنوي نيز همچون تأليف کتاب و ساير آثار علمي يک عالم و... را بررسي مي‌کند. پژوهش حاضر در چهار فصل تنظيم شده است. نگارنده در فصل اول کلياتي از تاريخچه مالکيت معنوي و تعاريف واژگان مرتبط با آن، مثلِ حق، مالکيت، فقه، حقوق، مطالبه، مصونيت، اقسام ملکيت و انواع حق را ارائه مي‌دهد. در فصل دوم مصاديق، ماهيت و احکام مالکيت معنوي را بررسيده و حق کپي‌برداري از آثار علمي (کپي رايت)، حق اختراع و ابداعات علمي و نوع مالکيت صاحب اثر در اين موارد و نيز حقوقي را که صاحب اثر در زمينه آثار علمي خود دارا مي‌شود، از لحاظ فقهي و حقوقي تبيين مي‌سازد. در فصل سوم مباني حقوقي مالکيت فردي و ديدگاه برخي حقوقدانان و انديش‌مندان درباره شرايط ايجاد ملکيت در مالکيت معنوي، امور محدود کننده مالکيت، ويژگي‌هاي حقوق معنوي و طبيعي و برخي اصول اخلاقي مربوط به آن را مي‌خوانيم. در فصل چهارم مباني فقهي مالکيت معنوي و قواعد فقهي متناسب با آن، مصداق بودن مالکيت معنوي و ادلّه مشروعيت آن در فقه اسلامي تبيين گرديده است. از منظر نويسنده، پذيرش و اعتبار مالکيت معنوي، هيچ اِشکال فقهي ندارد و دليل هايي همچون: دليل عقل مستقل، قاعده حفظ نظام و تحول در مفهوم مالکيت، براي مشروعيت آن کافي است؛ از اين رو تمام احکام مربوط به ملکيت بر آن صدق مي‌کند.

‫دو مسئله کارمزد و جريمه ديرکرد، از مسائل مهمي است که امروزه بانکهاي اسلامي با آن مواجه هستند. به دليل اينکه در برخي مواردِ اين دو مسئله احتمال ربا وجود دارد، اين پژوهش به بررسي فقهي اين دو مسئله پرداخته است. نويسنده پس از مفاهيم و کليات، به مبحث کارمزد و در ذيل آن، به روايات مرتبط با کارمزد، انواع کارمزد، ادله منع از دريافت کارمزد، ادله جواز دريافت آن، و فقهاي مخالف و موافق دريافت آن و ديدگاه آنها پرداخته است. با توجه به کلام فقها، سه نظريه درباره دريافت کارمزد وجود دارد: جواز، جواز در صورت رضايت طرفين و حرمت. البته قائلين به حرمت، براي مشروعيت دريافت کارمزد و تأمين هزينه هاي مؤسسه يا صندوق، سه راهکار شرعي ارائه دادهاند. سپس مبحث ديرکرد ارائه شده است که در ذيل آن، روايات مرتبط با ديرکرد، عوامل ديرکرد، انواع ديرکرد، ادله منع از دريافت ديرکرد و ادله جواز دريافت ديرکرد بيان شده است. دريافت ديرکرد ميتواند بر اساس دو مبناي شرعي صحيح صورت گيرد: 1. به صورت وجه التزام، که مديونْ متعهدِ تأدي? ديون خود در سر رسيد ميشود و در صورت پرداخت نکردن به موقع، جريمه پرداخت نمايد؛ 2. تعزير مالي بدهکاران متخلف. در پايان راه حلهاي پيشنهادي ارائه شده است. تأمين کارمزد توسط مراکز خيريه، توسط بانک با به کارگرفتن بخشي از منابع قرض، و توسط حکومت اسلامي از بيت المال، جايگزينهاي پيشنهادي براي کارمزد است. فرهنگ سازي، اعتبار سنجي، نظام جامع رايانهاي اطلاعات اقتصادي، گرفتن وثيقه هاي کافي، و بيمه، راه حلهاي پيشگيرانه براي ديرکرد است. تفکيک معسرين از متخلفين، امهال به معسرين، پرداخت بدهيهاي آنان توسط دولت، و دريافت ديرکرد از متخلفين با حکم حکومتي، از راه حلهاي پيشنهادي براي مسئله ديرکرد است.

‫اين پژوهش، فرضيه جواز وکالت زن در دعاوي حقوقي و مجلس (پارلمان) را اثبات کرده و قواعد فقهي اماميه را در اين زمينه شرح مي‌دهد. نويسنده به بحث درباره مشارکت دادن سياسي زنان مي‌پردازد و با تفکيک موضوع وکالت زن در دعاوي حقوقي، مسايل مربوط به آن را پي‌گيري کرده، با در نظر گرفتن شرايط وکيل در فقه شيعه، اهليت داشتن زن در اقدام به دعاوي، مصلحت وکالت، مواضع مناقشه برانگيز وکالت زن در فقه شيعه و قراين تاريخي، بر جواز وکالت زن در اين عرصه صحّه گذاشته است. وي در قالب پنج فصل ادله فقهي در اثبات فرضيه مذکور را بررسي مي‌کند. در فصل اول کليات تحقيق را مطرح کرده و مفهوم لغوي، اصطلاحي و فقهي واژه‌هايي مانند فقه، وکالت، عقد، موکل، وکيل و قلمرو وکالت، ارکان و شؤون حکومتي آن را تبيين مي‌نمايد. در فصل دوم به بحث درباره وکالت زن در دعاوي حقوقي پرداخته و ضمن تعريف وکالت دعاوي، به نقش زنان در اين نوع وکالت با توجه به تاريخچه وکالت دعاوي اشاره کرده و از منظر فقه اماميه وکالت زن در دعاوي را طبق قراين تاريخي و ديدگاه برخي فقهاي اماميه و ادله جواز و اهليت زن در وکالت دعاوي را بر اساس مشارکت‌هاي سياسي ـ اجتماعي زنان در دين اسلام بررسي کرده است. در فصل سوم ضمن نقد وکالت زن در دعاوي، ادله قرآني و روايي مخالفان وکالت زن در دعاوي را با توجه به کم اعتبار بودن شهادت زن و نقصان عقل وي نسبت به مرد، که در ادبيات روايي به آن ها اشاره رفته، تجزيه و تحليل کرده، و به نقد روايات مشاوره نکردن با زنان و برداشت‌هاي صورت گرفته از اين قبيل احاديث مي‌پردازد. نويسنده در فصل چهارم پس از طرح ادله جواز وکالت زن در مجلس (پارلمان)، با توجه به ويژگي‌هاي مجلس و تفاوت ماهيت وکالت در آن با وکالت در دعاوي، مباني مشروعيت وکالت زن در مجلس را از فقه شيعه استخراج کرده و دليل‌هاي قرآني، روايي، سيره نبوي و... را در اين زمينه ارائه داده است. در فصل پنجم ديدگاه‌ها و ادله مخالفان وکالت زن در مجلس و استناد آنان به آيات، روايات، اجماع و سيره مسلمانان را شرح مي‌دهد.

---