جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

---

در دین مبین اسلام ، مقدسات دینی مورد حمایت قرار گرفته و توهین به آن از جرایم مهم به شماره می رود حتی از دیدگاه بسیاری از فقهاء شیعه، توهین به سایر پیامبران الهی نیز جرم محسوب می شود. امروزه شاهد هجمه ی گسترده، درجهت حمله به مقدسات اسلام و پیامبر عظیم الشأن اسلام (ص) می باشیم، که در کشورهای متمدن اروپایی به بهانه ی دموکراسی و آزادی، هیچگونه عکس العملی، نسبت به این موضوع نشان نداده اند. با توجه به اینکه اهانت، مصادیق و اشکال مختلف زیادی داشته و ممکن است، سخن و عملی به نظر برخی، اهانت محسوب و به نظر عده ای دیگر اهانت نباشد، لذا در این پایان نامه، ابتدا با تعاریف و مصادیق اهانت به مقدسات آشنا شده و شرایط تحقق اهانت بررسی گردیده است.از طرفی با عنایت به اینکه قانون مجازات کشور ما برگرفتهاز شرع می باشد این موضوع، در فقه شیعه بررسی و جنبه های مختلف آن به رشته تحریر در آمده است. همچنین موضوع اهانت به مقدسات، در مذاهب اهل سنت نیز بررسی و جمع بندی گردیده که با مقایسه کوتاه، در کلیات مسأله، می بینیم که نظرات فقهائ شیعه و اهل سنت، در این موضوع به یکدیگر بسیار نزدیک است. از سوی دیگر، با عنایت به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در حقوق موضوعه ایران، بحث توهین به مقدسات، عناصر تشکیل دهنده جرم و همچنین مجازات تعیین شده در قانون مجازات اسلامی و قانون مطبوعات، بررسی گردیده است. هدف از این پایان نامه که به روش توصیفی تحلیلی انجام می پذیرد شناسایی مفهوم جرم اهانت به مقدسات و بررسی جایگاه آن در فقه شیعه و اهل سنت و نیز بررسی جایگاه آن در قوانین ایرانو در این راستا به برخی چالش ها و خلاء های قانونی این قوانین اشاره گردیده است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سب النبی را به عنوان جرمی مستقل جرم انگاری کرده و بسیاری از مشکلاتی که در ماده 513 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375(قانون تعزیرات) وجود داشت را رفع گرداند، ولی با این حال همچنان این خلاء در مورد مشخص نشدن سایر مقدسات از جمله بزرگان دینی و مراجع تقلید وجود دارد.در پایان برای بیرون رفت از وضعیت فعلی و لزوم تبیین، تصریح و تکمیل این مبحث مهم در قوانین کشور، تعدادی پیشنهاد، ارائه گریده است.

‫مسأله قصاص، با وجود آن‌که از مباني فقهي و حقوقي محکم و پشتوانه نص برخوردار است، اما مورد نقد و مخالفت‌هاي بسياري قرار گرفته، و شبهاتي بر آن وارد شده است. "قصاص" به‌معناي تلافي کردن و مجازات مجرم به‌صورتي است که خود او رفتار کرده است. قدمت مجازات قصاص، آن‌چنان که از قرآن برمي‌آيد و تاريخ نيز گواهي مي‌دهد، هم‌پاي آفرينش انسان بوده، و در اديان، ملل و فرهنگ‌هاي مختلف رايج بوده است. اجراي قصاص، همانند بسياري از مجازات‌هاي ديگر اسلامي، منوط به تحقق شرايطي در قاتل و مقتول مي‌باشد؛ تساوي در حريت و رقيت، تساوي در جنسيت، برابري در دين، منتفي بودن رابطه پدري، کمال عقل، بالغ بودن قاتل، محترم بودن خون مقتول، وجود اراده و هشيار بودن قاتل، مجموعه اين شرايط را تشکيل مي‌دهد. سابقه قصاص را مي‌توان در شرايع کهن، مکاتب فلسفي و حقوقي، و منابع و قوانين اسلامي جستجو نمود. قصاص در شرايع کهن مانند روم قديم، قوانين حمورابي، قوانين مصر و اديان الهي به‌شکل مقابله به‌مثل، انتقام، و معامله به‌مثل" آمده، و در افکار دانشمنداني مانند کانت و هگل، و در مکاتبي مانند نئوکلاسيک، مکتب تحققي جزا، و مکتب دفاع اجتماعي، و در قالب نظريات و تئوري‌هاي گوناگون مطرح شده است. يکي از اين تئوري‌ها، تئوري اصالت فايده است. اين تئوري که درعرصه اخلاق و حقوق ظهور قابل توجهي داشت، ثقل ديدگاه خود را بر نتايجي که از مجازات‌ها حاصل مي‌شود، استوار نمود. بر اساس اين تئوري، يک مجازات کامل بايد از دو عنصر بازدارندگي و جبران برخوردار باشد. نظام حقوقي اسلام نيز علاوه بر پذيرفتن تئوري فايده، اصول ديگري را در بحث مجازات، به‌ويژه قصاص، ملاک عمل خويش قرار داده که برخي از آن‌ها عبارت است از: در نظر گرفتن ارزش حيات انسان؛ حفظ حيات فردي و اجتماعي؛ نقض حرمت حکم الهي؛ خواست فطرت و طبيعت انسان؛ تأديب و تهديد؛ تأمين عدالت کيفري؛ و اصل مکافات عمل.

---

‫چکیده و 20 صفحه از متن الکترونیکی در پیوست ها و منابع دیجیتالی قابل رؤیت می باشد

‫در معناي اصطلاحي اجماع، هم بين اماميه و مکاتب ديگر، و هم بين قدما و متأخرين اختلاف نظر وجود دارد. علت اين اختلاف نيز به اختلاف در شرايط حجيت اجماع برمي‌گردد. با اين حال، مي‌توان قدر مشترک "عدم اختلاف آرا در حکمي از احکام شرعي" را براي آن به‌دست آورد. هدف از اين پژوهش بررسي ادله حجيت اجماع بر اساس مباني مذاهب گوناگون اسلامي است. به نظر مي‌رسد که طرح مسأله اجماع به‌عنوان دليل شرعي، براي اولين بار بعد از جريان سقيفه، و براي توجيه مسأله خلافت بوده است، و در ميان علماي شيعه تا زمان غيبت امام عصر( اين مسأله اصلاً مورد توجه نبوده است؛ پس از آن، براي اولين بار توسط شيخ مفيد مطرح گرديد، که البته معناي اجماع در مکتب اهل بيت( با مکاتب ديگر کاملاً متفاوت است. حجيت اجماع نزد علماي اهل سنت، در عرضِ کتاب، سنت و عقل قرار دارد، ولي نزد اماميه دليل مستقلي به‌شمار نمي‌رود، بلکه تنها اجماعي حجيت دارد که کاشف از سنت و نظر معصوم باشد. از بين علماي شيعه، عده‌اي اجماع را قبول ندارند؛ اما دلايلي که اقامه مي‌کنند، همگي مبتني بر عدم حجيت استقلالي اجماع است. بر اساس مباني مکتب خلفا، اگر مستند، معلوم يا محتمل باشد، حجيت اجماع قوي‌تر مي‌شود، اما ديدگاه مکتب اهل بيت( آن است که اگر مستند معلوم يا محتمل باشد اجماع حجيت ندارد. در مکتب خلفا، موارد متعددي از اجماع ادعا شده است، در حالي که هيچ کدام شرايط اجماع را ندارند. همچنين در مکتب خلفا از کتاب، سنت و عقل براي حجيت اجماع دليل آورده شده است، اما دلايل اجماع بما هو اجماع، هيچ کدام تمام نيست. در نتيجه، اجماع اگر از حيث اتفاق فقها مورد نظر باشد، هيچ ارزشي ندارد؛ اما اگر به‌صورت قطعي کاشف از قول معصوم باشد، حجت خواهد بود که در اين صورت آن‌چه حجيت دارد سنت است نه خود اجماع.

چکیدهشبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی شیوه‌ی ارتباطات را تغییر داده و تحولاتی را درهمه‌ی سطوح زندگی ایجاد کرده است و به تبع این تحوّلات و کارکردهای خود می‌تواند به همان اندازه که مفید و سازنده است، مخرب و زیانبار هم باشد، جرایم جدیداز جملهآثار مخرب فضای مجازی است با خصوصیات کاملا متفاوت از جرایم سنّتی که نیازمند تحول در حقوق کشورهاست. فقه نیز که در کشورهای اسلامی زیر بنای قوانین حقوقی است باید پاسخی برای تحولات جدید ارائه دهد. هدف از این پژوهش بررسی فقهی و حقوقی استفاده از شبکه-های اجتماعی در فضای مجازی در سایه احکام دین مبین اسلام است که بحث فقهی آن بدون پیشینه می‌باشد و در آن با توجه به مبانی فقهی، ادله حرمت و حلیت استفاده از فضای مجازی مورد بحث قرار گرفته است. بحث حقوقی این شبکه‌ها در این پژوهش به تلاش‌هایجوامع حقوقی بین‌المللی و ایرانی پرداخته است . بررسی فقهی و حقوقی برخی از جرایم پرتکرار و قابل ارتکاب در شبکه‌های اجتماعیکه با تحول ارتباطات از صورت ساده و ابتدایی خود به شکلی بسیار پیچیده در آمده است نیز واکاوی شده است. کلمات کلیدی: شبکه اجتماعی مجازی، دیدگاه فقهی، دیدگاه حقوقی، جرایم