جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

---

‫اين پايان‌نامه با موضوع«پژوهشي فقهي در ورزش» تدوين گرديده که در آن ورزش را از منظر فقه مورد بحث و تحقيق قرار مي‌دهد و از آن جهت که عمده ورزشهاي رايج در اين زمان به صورت مسابقه صورت می‌گیرد و از طرف ديگر در فقه عنواني به نام ورزش مورد بحث قرار نگرفته و فقط روايات و احاديث و آيات در موضوع مسابقه وارد شده، و به عنوان موضوع(سبق و رمايه) در کتب فقهي ما مورد کنکاش قرار گرفته، به همین منظور ما نيز به حد توان و وسع خود با تحقيق و نگاه به کتب مختلفي که در اين زمينه تأليف گرديده به جمع آوري مطالب در اين موضوع از منظر فقه پرداخته‌ايم. هدف از تحقيق و گردآوري در اين موضوع بر اين بود که، اولاً نظرات علما و فقها را به طور مختصر در اين زمينه جمع آوري کنيم به صورتي که اگر کسي کلياتي در موضوع ورزش از منظر فقه را بخواهد مورد مطالعه قرار دهد، همه به صورت سر جمع در يک جا موجود باشد و فتح بابي براي تحقيقات بيشتر و جامع تر در اين زمينه براي پژوهشگران و طالبين علم بشود و نيز به برخي از سؤالات فقهي که براي خود محقق در زمينه حرام يا مباح بودن بود جواب داده شود. از جمله امتيازات اين تحقيق را مي‌توان اينگونه ذکر نمود که اينجانب با تفحص و مطالعه و دقت در کتابهايي که در اين زمينه نوشته شده کسي را نديدم که کتابي جامع در اين باب نوشته باشد به اين معنا که اين کتب يا فقهي نيست و يا اگر در باب فقه است، پا را فراتر از سبق و رمايه‌اي که اکثر کتب فقهي در آن مقداري بحث نموده‌اند چيزي ديگر نوشته نشده بدین جهت اين تحقيق براي کسي که بخواهد در زمينه ورزش از منظر فقه مطالبي را بياموزد مي‌تواند مفيد باشد. در اين جا به رئوس کلي مطالب تدوين شده اشاره مي‌کنم: ابتدا مقدمه‌اي درباره اهميّت و ضرورت ورزش و هدف از ورزش و پس از آن در فصل اول به کليات که در دو بخش تدوين گردیده با عنوان: بخش اول: مفهوم و دیرینه و آثار ورزش پرداخته‌ايم که در آن به تعريف ورزش و ورزش در آيات و روايات و کلام بزرگان و بخش دوم به مفهوم مسابقه و قمار در ورزش پرداخته‌ايم. و در فصل دوم به بررسي موضوعي و حکمي ورزش پرداخته که در بخش اول آن به موضوع شناسي و بررسي فقهي ورزش، سبق و رمايه نظرات علماي شيعه و سني، رابطه ورزش با لعب و لهو و لغو و قمار، رابطه مسابقه با جعاله و اجاره و انواع مسابقه پرداخته‌ايم و در بخش دوم آن به تحول و روز آمدي ورزش با توجه به زمان و مکان و نظرات علما نسبت به آن و نتيجه‌گيري از آن پرداخته‌ايم.

‫در اين پژوهش، محدوده تحقيق و تفحص در حال افراد اعم از افراد، حقيقي و حقوقي و استفاده از اين تحقيق و تفحص به بهانه ضرورت حفظ نظام و کشف جاسوس و... از منظري فقهي بحث و بررسي شده و لزوم حفظ احترام و حيثيت افراد و رعايت حريم خصوصي زندگي آن‌ها در فقه اسلامي تأکيد گرديده است. نويسنده طي دو فصل، ضمن بررسي مفاد و مجاري تحقيق و تفحص، مسئوليت جزايي و محدوده آن، احکام فقهي مترتب بر آن و موارد مجاز تحقيق و تفحص در احوال اشخاص حقيقي و حقوقي و موارد غير مجاز آن را در دايره فقه و شريعت اسلامي بررسي نموده است. در بخش اول، نخست به بيان مفاهيم و کليات تحقيق و تبيين واژه‌هاي هم عرض و نيز بررسي مباني، مفاد و مجاري تحقيق و تفحص، انگيزه‌ها، اصول و کليات تحقيق و تفحص در احوال اشخاص پرداخته و در ادامه، اصطلاحاتي مانند ضرورت، حفظ نظام، ولايت فقيه، اقسام حکم و تدابير ويژه را در زمينه اشخاص حقوقي شرح داده است. ارائه مصاديقي از تحقيق و تفحص و فرق آن را با مسائلي مانند جاسوسي، تنگ نظري و تغافل؛ تبيين مفهوم مسئوليت جزايي تحقيق و تفحص به بيان جرم و گناه بودن آن؛ عوامل موجهه تحقيق و تفحص در امور ديگران، عوامل مسئوليت‌زايي و رفع مسئوليت از چنين تحقيقي و ساير مباحث حقوقي در اين زمينه از ديدگاهي فقهي، ساير مطالب بخش اول را تشکيل مي‌دهند. در بخش دوم نوشتار، علاوه بر بررسي منابع شرعي و فقهي (آيه‌ها، روايات، عقل و اجماع)؛ به تحقيق و تفحص در احوال اشخاص و تعيين محدوده تحقيق و تفحص و همچنين احترام به حيثيت افراد پرداخته و در ادامه به عوامل موجهه تحقيق و تفحص، محدوده استفاده از تحقيق و تفحص به عمل آمده در مورد اشخاص حقيقي و حقوقي، افشاي اطلاعات، افراد مجاز به استفاده از اطلاعات بدست آمده بررسي شده است. اشاره به موارد ممنوع تحقيق و تفحص از نظر قانون و شرع، همراه با ذکر دلايل آن‌ها مباحث پاياني بخش دوم مي‌باشد.

---

---

‫اين نوشتار تأثير برخي قواعد فقهي را مانند قاعده احسان که بر اساس مفاد آن شخص نيکوکار در انجام کار خير ضامن نيست، برگسترش روابط اجتماعي، تبيين مي‌کند. نويسنده در قالب سه فصل ابعاد و ادله قاعده احسان را واکاوي و ديدگاه‌هاي فقها را درباره مفاد و کارکردهاي اجتماعي و حقوقي اين قاعده تشريح کرده است. در فصل اول کليات تحقيق، مانند زمينه و روش کار، بررسي رابطه فقه با قواعد فقهي، مفهوم لغوي و اصطلاحي فقه، منبع فقه، پويايي علم فقه، تأثيرگذاري آن بر قواعد فقهي، علل پويايي و توسعه علم فقه روند پويايي قواعد فقهي در ادوار فقه، تعريف قاعده فقهي و تقسيم‌بندي قواعد آن، تفاوت قاعده فقهي با قاعده حقوقي، تفاوت قاعده فقهي با نظريه حقوقي، تاريخچه قواعد فقهي و ادله منابع آن، از ديدگاه فقهاي شيعه و اهل سنت ارائه گرديده است. وي در فصل دوم به تبيين قاعده احسان و مفهوم آن پرداخته، ابتدا پيشينه و مستندات قاعده احسان از آيات قرآن و روايات و سپس ادله حقوقي و کارکردهاي آن را در مصالح عمومي جامعه و گسترش و تقويت روابط اجتماعي شرح مي‌دهد. او در فصل سوم از منظري جامعه شناختي به اين مسأله پرداخته و تأثير روابط اجتماعي بر زندگي اجتماعي و تأثير قاعده احسان بر روابط اجتماعي را تحليل کرده است. نگارنده در همين زمينه با اشاره به ارتباط قاعده احسان با هنجار اجتماعي، رابطه جامعه شناسي و حقوق را در راستاي بحث درباره قاعده احسان بررسي مي‌کند. رابطه قاعده احسان و نظريه جامعه شناختي مبادله اجتماعي عنوان مبحث بعدي اين فصل است، که نويسنده ضمن بررسي پيشينه، اهداف اين نظريه و اوصاف و ويژگي‌هاي آن را تشريح کرده است. وي در انتها ديدگاه‌هاي برخي جامعه شناسان غربي را درباره قاعده احسان و کارکردهاي اجتماعي آن و نيز تأثير اين قاعده بر تقويت تعامل و روابط اجتماعي را منعکس مي‌سازد.

‫تحقيق حاضر، شرايط و ضوابط بهره‌برداري از اراضي موات يا باير را از جنبه فقهي بررسيده و شرايط مالکيت زمين‌هاي اصلي موات را از نظر دين اسلام بيان مي‌کند. نگارنده در چهار فصل به ابعاد اين موضوع پرداخته است. وي نخست خصوصيات اين قبيل اراضي و ويژگي هاي مالکيت و نقش آن در نظام‌هاي اقتصادي را تبيين مي‌سازد. از نظر نويسنده اراضي موات مطابق روايات فراوان، جزء انفال محسوب مي‌شود، که بر اساس آيات و روايات در مالکيت پيامبر اکرم و امامان معصوم قرار دارد واين حکم، اراضي مفتوح عنوة را نيز شامل مي‌شود. زمين‌هاي موات عارضي نيز اگر ابتدا آباد طبيعي بوده و سپس موات شده باشند، در مالکيت امام باقي مي‌ماند؛ اما اگر شخص يا گروهي زمين موات اصلي را آباد کرده و ديگر بار تبديل به موات شده باشد، در مالکيت آن ها، اختلاف است و اقوال متعددي وجود دارد، که نويسنده آن‌ها را شرح مي‌دهد. وي روش‌هاي استفاده مردم از زمين‌هاي موات را طي چهار روش احيا، اجاره، مزارعه و اقطاع بررسيده و چگونگي مالکيت و بهر‌ه‌برداري زمين‌هاي موات را نيز ذکر مي‌نمايد. او در ادامه شرط اذن امام معصوم( به عنوان مالک اصلي اين قبيل زمين‌ها را براي احيا و در نتيجه مالک شدن آن‌ها را تحليل فقهي کرده و شرايط احيا کننده و زمين‌هايي که احيا مي‌شوند، از قبيل اسلام، اذن و قصد تملک را شرح مي‌دهد. نگارنده سرانجام اين مباحث فقهي را به عنوان نمونه در مورد احياي اراضي موات در کشور افغانستان واکاوي و تطبيق کرده است.