جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

از دیدگاه اسلام، ربا حرام است و حرمت آن از نظر فقهای شیعه و سنی تردیدناپذیر. اما اینکه هر نوع زیادی چه در ربای قرضی و چه در ربای معاملی حرمت داشته باشد، اختلاف‌نظر است . برخی از علمای اهل سنت معتقدند ربای قرضی حرام، تنها ربای جاهلی است که در آن تنها در برابر تمدید مهلت اضافه خواسته می‌شد (ربای اضعافا مضاعفه) بر این مبنا، بهره بانکی حرام نیست . در مقابل، علمای شیعه و بسیاری فقها اهل سنت تقاضای هر گونه زیادی در قرض را حرام می‌شمارند. چنین اختلاف نظری در مورد ربا معاملی نیز وجود دارد. راه دیگر برای شناخت ربای حرام، ارزیابی عللی است که در قرآن و روایات بطور ضمنی و آشکار آمده است . از دید قرآن و احادیث ، ربا ظالمانه است ، مانع کارهای نیک می‌شود، بیکاری، تن‌پروری و تنبلی را ترویج می‌کند. در یک مقایسه گذرا میان دریافت‌کنندگان، اعطا کنندگان و محل مصرف قرض در صدر اسلام و سیستم بانکی معاصر، در می‌یابیم علل یاد شده در گذشته وجود داشته ولی امروز جز در موارد معدودی وجود ندارد. بنابراین، اگر بتوانیم ثابت کنیم، علت حرمت ربا همانهایند که گفته شد چنانکه بسیاری از فقها به آنها استشهاد کرده‌اند، دریافت اضافه جز در وامهای ضروری حرام نخواهد بود. سومین راه برای شناخت مصداق ربا، تعیین محدوده قرض ربوی است . قرض از نظر محل مصرف ، دو نوع است : قرض ضروری و غیرضروری با نگاه به آیات و روایات و بررسی دیدگاههای موجود می‌توان دریافت قرضی متداول در صدر اسلام، از نوع ضروری بوده است . بر این اساس ، ربای حرام تنها در قرضهای ضروری مصداق پیدا می‌کند. دریافت قرض ربوی برای فعالیتهای تولیدی و خرید کالاهای لوکس حرام نخواهد بود. چهارمین چالش در رابطه با تعیین مصداق ربا، جبران کاهش ارزش پول است . از آنجا که در صدر اسلام پول دارای ارزش ذاتی و نوعی کالا بود و براحتی قابل افزایش نبود، مساله جبران تورم در قرضها نمی‌توانست مصداق داشته باشد به علاوه، تورم نیز محسوس نبود، قرض با مبالغ اندک ، کوتاه مدت و برای تامین نیازهای اولیه اعطا می‌شد. لیکن در اقتصاد معاصر تورم پدیده اجتناب‌ناپذیر است و معمولا وامها بلندمدت و مبالغ دریافتی نسبتا بزرگ می‌باشد. براساس دلایل انکارناپذیر فقهی، جبران کاهش ارزش پول ربا نیست . در نهایت با توجه به نقش بانکها و نرخ بهره به عنوان ساز و کار جذب و رفع و تخصیص کارآمد منابع، راهکارهایی پیشنهاد می‌شود: ملی کردن بانکها، ترویج بیع‌الشرط، خرید و فروش پول، استفاده از عقود اسلامی متداول در بانکداری بدون ربا، با تاکید بر جبران تورم در حسابهای پس‌انداز قرض‌الحسنه در صورتی که تغییرات معنی‌دار و قابل توجه باشد و در حسابهای سرمایه‌گذاری، در صورت بیمه یا تضمین اصل سرمایه، لازم است به ارزش واقعی بیمه و یا تضمین شود.

از آنجایی که کشورهای اسلامی نسبت به سایر ملل در دوران معاصر از رشد و توسعه کمتری برخوردار بوده‌اند و همواره این معما وجود داشته است که آیا اسلام و نهادهای آن مانع توسعه‌اند و از طرفی با نگاهی اجمالی به حوزه گسترش اسلام در می‌یابیم که اغلب کشورهای مسلمان دارای منابع طبیعی فراوانی هستند در نتیجه این نکته که شاید این ملت ها گرفتار بلای منابع شده‌اند به نظر می‌رسد از این رو این تحقیق در صدد پاسخ گویی به این سوال کلیدی است که کدامیک از این دو، مانع توسعه کشورهای اسلامی شده است.برای پاسخ به این پرسش شاخص توسعه انسانی به عنوان بهترین معرف برای توسعه و شاخص نسبت جمعیت مسلمان به کل جمعیت کشور و نسبت درآمد نفتی به تولید ناخالص داخلی انتخاب گردید و با استفاده از روش رگرسیون خطی و از میان 168 کشور موجود، کشورهای عضو کنفرانس اسلامی،کشورهای با جمعیت مسلمان بالای پنجاه درصد و پنج درصد و زیر پنج درصد مسلمان مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحقیق از رابطه منفی مابین شاخص توسعه انسانی و نسبت جمعیت مسلمان و رابطه مثبت با منابع طبیعی حکایت می‌کنند.

تحقیق پیش رو، با در نظر داشتن این واقعیت که شرایط و احکام مالی و اقتصادی دین اسلام در جهت بهبود روابط تجاری و ارتقای فعالیت‌های اقتصادی وضع گردیده، باهدف کاربردی نمودن این الزامات و معیارها طرح‌ریزی گردید. در ارتباط میان فقه اسلامی (فقه شیعه) و فعالیت‌های تجاری و اقتصادی اشخاص حقوقی، فرآیند مهمی وجود دارد که نسبت به کارکردهای آن در این حوزه توجه چندانی نشده است. سیستم حسابداری و گزارشگری با استفاده از کارکردها و ظرفیت بالقوه‌ی خود، می‌تواند نقش مهمی درزمینه‌‌ی کاربردی نمودن فقه اسلامی در سطح اشخاص حقوقی ایفا نماید.در مرحله‌ی نخست تحقیق، با مبنا قرار دادن و مطالعه و بررسی منابع فقهی شیعه، نسبت به شناخت و استخراج مبانی و مصادیقی اقدام گردید که می‌توانست به‌عنوان مصادیق گزارشگری در نظر گرفته شود. پس از بررسی منابع اشاره‌شده، تعداد 24 مصداق و یک سوال کلی در خصوص سطح اهمیت ریالی آن‌ها، تحت عنوان مصادیق گزارشگری اسلامی مورد شناسایی قرار گرفت. برخی از این عوامل خودشان نوعی حکم شرعی‌اند و برخی دیگر، فعالیت‌های اقتصادی یا تجاری هستند که دارای احکام، شرایط و الزامات خاص خود می باشند، به طوری که شارع رعایت آن‌ها را در روابط فی‌مابین، مطالبه نموده است. ارتباطی که میان این مصادیق و حوزه‌ی گزارشگری مشاهده می‌شد، به لحاظ جنبه‌های اعتقادی، مذهبی و شرایط محیطی یک کشور اسلامی است که ملاک‌های مهمی برای تصمیم‌گیری افراد به شمار می‌آید. گزارش عملکرد شرعی اشخاص حقوقی در قالب این مصادیق و جنبه‌ی ارزشی آن برای تصمیم‌گیری، از مهم‌ترین کارکردهای قابل‌تعریف برای یک سیستم حسابداری و گزارشگری متناسب با شرایط و ضرورت‌های موجود است.در مرحله دوم تحقیق، با استفاده از ابزار پرسشنامه، دیدگاه کارشناسان مالی و اقتصادی و همچنین استفاده‌کنندگان عمومی گزارش‌های مالی نسبت به اهمیت گزارشگری در قالب این مصادیق موردسنجش قرار گرفت تا بر اساس آزمون فرض، نسبت به رد یا عدم رد فرضیه‌های پژوهش، تصمیم‌گیری شود. بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرض‌، از منظر عموم پاسخ‌دهندگان (تمامی پاسخ دهندگان)، تمام مصادیق و حتی قید گزارشگری با مبلغ ریالی پایین‌تر از سطح اهمیت حسابداری، بااهمیت تلقی گردید. از منظر کارشناسان مالی و اقتصادی، تمامی عوامل به‌غیراز قید سطح اهمیت ریالی، با اهمیت به حساب آمده و مورد تایید قرار گرفت. از دیدگاه استفاده‌کنندگان عمومی، قید سطح اهمیت ریالی و دیگر عوامل به‌غیراز خمس، عاریه و ودیعه، برای گزارشگری بااهمیت دانسته شد. از طرف دیگر بین نگرش دو گروه اصلی، تفاوت معناداری پیرامون مصادیق ربای قرضی، ربای معاملی، وقف و احتکار، در حالت توافق بر گزارشگری مشاهده گردید. برای قید سطح اهمیت ریالی، این تفاوت نگرش به‌صورت عدم توافق بین دو گروه مشاهده شد؛ به این مفهوم که گروه کارشناسان مالی و اقتصادی، گزارشگری با مبلغ ریالی زیر سطح اهمیت را رد کرده اما استفاده‌کنندگان عمومی، گزارشگری مصادیق حتی با ارقامی زیر سطح اهمیت را تأیید نموده‌اند.