جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
بیع عین مرهونه توسط راهن از منظر فقه و حقوق مدنی
نویسنده:
یزدانیان علیرضا
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
یکی از تصرفات راهن با لحاظ «حق عینی اصلی» خود در عین مرهونه فروش عین مرهونه است. صرف نظر از نظر مشهور فقها و حقوقدانان مبنی بر عدم نفوذ، ضمن مطالعه فقه، مواد 793 و 794 قانون مدنی و حقوق فرانسه، به نظر می رسد بیع عین مرهونه با «حق عینی تبعی» مرتهن منافات نداشته باشد. این بیع به ضرر مرتهن نیست و با توجه به عدم صراحت قانون باید صحیح باشد، زیرا ماده 793 تصرفات منافی حق مرتهن را نیازمند اذن دانسته و تصریح نکرده است که بیع عین مرهونه منافی حق مرتهن هست یا نه؟ بدیهی است با تعیین حکم بیع، حکم بسیاری از تصرفات دیگر روشن شده و از نظر عملی مشکلات مربوط به روابط مرتهن، راهن، بانک ها و وام گیرندگان حل خواهد شد. در این مقاله بیع عین مرهونه از منظر فقها و حقوقدانان مطالعه و مورد بررسی قرار گرفته است که به نظر می رسد از بین عقاید فقهی مبنی بر بطلان، عدم نفوذ و صحت، نظریه صحت با حقوق موضوعه ایران سازگارتر باشد.
صفحات :
از صفحه 111 تا 129
لزوم انطباق موارد جواز بیع عین موقوفه در قانون مدنی ایران با فقه اسلامی
نویسنده:
ابهری علی آباد حمید, رضیان عبداله
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
چکیده :
در منابع فقهی و حقوق ایران، اصل بر این است که مال موقوفه قابل خرید و فروش نمی باشد. به عبارت دیگر، انجام هر گونه عمل حقوقی که سبب انتقال عین موقوفه به دیگران شود جایز نیست. لیکن، گاهی اوقات شرایط و اوضاع و احوالی به وجود می آید که برای حفظ نهاد وقف و مصالح موقوف علیه / علیهم فروش مال موقوفه لازم می شود. از این رو، در منابع معتبر فقهی و قانون مدنی ایران، در موارد استثنایی، بیع مال موقوفه مجاز اعلام شده است، از جمله زمانی که مال موقوفه خراب شود یا بین موقوف علیهم اختلافی شدید پدید آید. در این مقاله، موارد جواز بیع مال موقوفه در منابع فقهی و قانون مدنی ایران بررسی وبا یکدیگر تطبیق داده می شود.
صفحات :
از صفحه 11 تا 32
پول و احکام فقهی آن
نویسنده:
قرایی فیاض
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
پول یکی از موضوعات بسیار مهمی است که فقیه بدون شناخت ماهیت امروزی آن، نمی تواند درباره آن حکمی صائب صادر کند. از آنجا که پول طی چهارده قرن دچار تغییرات بسیاری شده و ماهیت پول امروز، اساسا متفاوت از ماهیت پول چهارده قرن پیش است. بالتبع احکام آن نیز دچار دگرگونی اساسی می شود. از این رو، در این نوشتار ابتدا برای شناخت موضوع پول و ماهیت آن به دلایل و انگیزه های پیدایش پول در طی تاریخ اشاره شده است تا نوع ارزش پول روشن شود. سپس با توجه به ماهیت پول و نوع ارزش آن، به نوع احکام راجع به پول، از جمله حکم ربای معاملی و ربای قرضی نسبت به پول امروز و حکم خمس و زکات پول امروز پرداخته شده است. مطالب مذکور در این نوشتار تحت عناوین شناخت پول (به عنوان موضوع حکم فقهی) و احکام آن مورد بررسی قرار گرفته است.
صفحات :
از صفحه 125 تا 148
بیع حقوق معنوی و حرمت تصرف در آن ها
نویسنده:
پویان مرتضی
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
خواه حق را عین ملکیت یا غیر آن بدانیم در اثری هم چون سلطنت با هم شریک اند و همین عنوان سلطنت اموال در حقوق کافی است که حکم کنیم هرگونه تصرف در اموال حقوقی دیگران بدون اذن صاحب آنان جایز نیست. حقوق معنوی که به صورت اعیان در خارج وجود ندارند و انسان نمی تواند ید مالکی یا حتی غصبی بر روی آن ها قرار دهد، یک نحوه اعتبارات عقلی و عرفی هستند، که در فقه ثابت می شود به صورت ثمن و مثمن مورد معاوضه و بیع قرار می گیرند. یا حتی در صورت شک در حکم جواز یا عدم جواز، طبق اصل جواز نقل می توان قائل به صحت نقل و معاوضه آن ها شد.صاحب حق یک نحوه سلطنت نسبت به محقوق خود دارد و هیچ کس بدون اجازه او نمی تواند تصرف در آن ها کند؛ مثلا بدون اجازه صاحب حق، اقدام به چاپ اثر تالیفی یا رایت سی دی یا انتشار نظر علمی او کند.
صفحات :
از صفحه 9 تا 25
تجارت دخانیات در فقه
نویسنده:
شیخ الاسلامی رضا
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
استعمال و خرید و فروش دخانیات به عنوان نخستین «شبهه حکمیه تحریمیه ما لانص فیه» در معرض قضاوت و فتوای مجتهدین قرار گرفته است. البته موضوع، مورد اختلاف نظر فراوان میان آنان بوده است. این مقاله با بررسی دلایل و مبانی فقهی حرمت بیع اعیان نجس، حرمت بیع آن چه که موجب کمک به گناه می شود، حرمت بیع کالاهای فاقد منفعت محلله و حرمت بیع آلات لهو و با استناد به قواعدی نظیر: قاعده تسبیب و در مقابل قاعده تحذیر و اقدام، حرمت و حلیت خرید و فروش دخانیات را مورد بررسی قرار می دهد. در نتیجه برای «عرف»، نقش عمده ای در حکم استعمال و بیع دخانیات قائل است. البته دست یابی به یک نظر متقن نیازمند تامل بیش تر خواهد بود.
صفحات :
از صفحه 87 تا 102
نقش قبض در انتقال مالکیت انواع مبیع در حقوق ایران و انگلیس
نویسنده:
ابهری حمید, جغتایی عباس
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
در حقوق ایران، مبیع ممکن است عین معین، کلی در معین، یا کلی فی الذمه باشد. در جایی که مبیع عین معین است، اصولا انتقال مالکیت با ایجاب و قبول واقع می شود و قبض تاثیری در انتقال مالکیت ندارد، به استثنای بیع صرف که قبض، شرط صحت آن است (ماده 364 قانون مدنی). در موردی که مبیع کلی است، بین حقوقدانان درباره زمان انتقال مالکیت و نقش قبض در آن اختلاف نظر وجود دارد: برخی، زمان تعیین مصداق مبیع را زمان انتقال مالکیت می دانند و بعضی، زمان تسلیم (قبض) را زمان انتقال دانسته اند. قانون مدنی، در مورد اختیار طرفین، برای تعیین زمان انتقال مالکیت ساکت است.در حقوق انگلیس، ممکن است مبیع، عین معین یا نامعین باشد. در این نظام حقوقی، اگر مبیع در وضعیت قابل تسلیم باشد با انعقاد عقد، انتقال مالکیت صورت می گیرد، ولی اگر مبیع در وضعیت قابل تسلیم نباشد، وقتی که فروشنده یا خریدار، حسب مورد، مبیع را در وضعیت تسلیم قرار دهد، انتقال مالکیت صورت می گیرد، لذا قبض تاثیری در انتقال مالکیت ندارد. البته قانون بیع کالا، صراحتا به طرفین اختیار تعیین زمان انتقال مالکیت را داده است. در این تحقیق، نقش قبض در انتقال مالکیت در انواع مبیع در حقوق ایران و انگلیس مورد بررسی قرار می گیرد.
صفحات :
از صفحه 1 تا 17
وکالت در مقام بیع
نویسنده:
عابدی محمد, ساعتچی علی, جاویدی آل سعدی فرزاد
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.
صفحات :
از صفحه 101 تا 119