جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
بررسی تطبیقی رابطه ذهن و عین از منظر ملاصدرا و هگل
نویسنده:
هوشنگ زارع، جعفر شانظری
نوع منبع :
مقاله , مطالعه تطبیقی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ساوه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه,
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
وجود رابطه ذهن و عین یا عدم رابطه و مطابقت و یا دوگانگی آن دو، همواره یکی از دغدغه های فکری فیلسوفان در طول تاریخ فلسفه و زیر بنای اندیشه بشر و همه علوم، بوده و هست. اندیشمندان شرق و غرب موضع های متفاوتی در قبال این امر اتخاذ کرده اند. تحقیق حاضر به شکل مقایسه ای و تطبیقی، دیدگاه دو فیلسوف بزرگ شرق و غرب (ملاصدرا و هگل) را در حل این معمای بزرگ می کاود. این دو فیلسوف، هر یک با روشهای خاص خود بر وحدت ذهن و عین صحه گذاشته و معتقدند با روش عقلانی و فرا رفتن از سطح ظاهری پدیده ها، می توان با عین برتر آنها متحد شد و این اتحاد وجودی است که دوگانگی ذهن و عین را از میان برمی دارد.
صفحات :
از صفحه 33 تا 48
بازجستی در ویژگی های فقهی حقوقی سرمایه در عقد مضاربه
نویسنده:
اصغری آق مشهدی فخرالدین, عباسی گلمایی مراد
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
به موجب ماده 546 قانون مدنی مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین، سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. سرمایه، کار عامل و سهیم شدن در سود ارکان عقد مزبور را تشکیل می دهند. در منابع فقهی و حقوقی دیدگاه مشهور بر آن است که سرمایه باید عین، وجه نقد، معلوم و معین باشد. مقاله حاضر با بررسی مستندات شروط مزبور، معلوم و معین بودن سرمایه را لازم دانسته اما عین بودن سرمایه را در فقه و حقوق و وجه نقد بودن آن را در فقه از شروط صحت مضاربه تلقی نمی کند. منظور از وجه نقد خصوص پول رایج کشور نیست بلکه ارزهای خارجی را نیز شامل می شود.
صفحات :
از صفحه 7 تا 28
رهن منفعت
عنوان :
نویسنده:
صادقی مقدم محمدحسن, قاسم پور امین
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، برای صحت عقد رهن، قابلیت قبض در رهینه و به دنبال آن «عین» بودن آن، شرط و بر این اساس، رهن منفعت باطل است؛ چرا که منافع، «عین» محسوب نبوده و لذا قابل قبض نیست. قانون گذار ایران نیز در این خصوص با فقهای مزبور هم داستان شده و در ماده 774 قانون مدنی، رهن منفعت را باطل دانسته است.این مقاله با بررسی دلایل و مقررات موضوعه و نیز آرای نویسندگان حقوقی، پس از نقد اصل شرطیت قبض در عقد رهن، در مورد امکان قبض منافع به بحث می پردازد و در پایان، ضمن تبیین ماهیت حقوقی عمل وثیقه گذاری منفعت در نظام حقوقی فعلی، تجدیدنظر در موضع فعلی مقنن در جهت به رسمیت شناختن این نهاد حقوقی و به منظور بهره مندی اقتصادی از آن را پیشنهاد می کند.
صفحات :
از صفحه 123 تا 159
بنیادهای بدیهی در منطق صوری
نویسنده:
عظیمی مهدی
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
منطق صوری ارسطویی که مسلمانان به آن گسترش و سامانی ستودنی بخشیده اند، دیرینه ترین دستگاه منطقی است که بیش از بیست و سه قرن از پیدایی آن می گذرد و هنوز در میان فلسفیان و منطقیان به ویژه اسلامیان به جد کاربرد دارد. آن چه این جستار پی می جوید تبیین زیرساخت ها و بنیادهای این سامانه منطقی است. آهنگ آن دارد که چند دسته اصول بدیهی را پیش نهد و نشان دهد که منطق صوری تا آن جا که به صورت می پردازد (گزاره و قیاس) بر این اصول استوار است. هر چند منطقدانان مسلمان از این اصول غافل نمی توانسته اند بود، - تا آن جا که آگاهی نگارنده دامن می گسترد - به تصریح و انسجام بدان ها نپرداخته و از آن ها سخن نرانده اند. نسبت های چهارگانه میان دو کلی و نیز نسبت های میان نقیض های دو کلی را دیگران بر رسیده اند، اما این جستار کار را پی گرفته و نشان می دهد که هر گاه میان دو کلی یکی از نسبت های چهارگانه برقرار باشد آن گاه عین یکی با نقیض دیگری چه نسبتی خواهد داشت. از رهگذر این اصول است که احکام گزاره ها را با روشی غیر قیاسی تبیین، و مسایل منطق تعریف (گزاره ها و احکام آن ها) را بی هیچ وابستگی به منطق استدلال بازگو می کند. نیز بیان می دارد که اگر میان یک کلی با کلی دومی و میان کلی دوم با کلی سومی یکی از نسبت های چهارگانه برقرار باشد آن گاه میان کلی اول و سوم چه نسبتی برقرار است؛ و بر این پایه شیوه ای بن کاوانه برای تبیین اشکال چهارگانه قیاس پیش چشم می نهد که می تواند خود به تنهایی دستگاهی برای استنتاج نیز باشد. در کنار این، برخی نکات را که شاید از چشم پنهان مانده است به دید می آورد. از آن جمله این که چرا نسبت نقیض های عام و خاص من وجه و متباینان، تباین جزیی است؛ یعنی گاه عموم و خصوص من وجه و گاه تباین کلی.
صفحات :
از صفحه 103 تا 126
مفهوم و قلمرو غصب در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران
نویسنده:
ابهری علی آباد حمید, پرتوی ایوب
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
در منابع معتبر فقهی، مباحث جالب و مهمی در مفهوم و قلمرو غصب مطرح شده که برخی از آنها وارد قانون مدنی گردیده است لیکن قسمتی از این مباحث در قانون مدنی، مدون نشده ولی در سکوت قانون، می توان از منابع فقهی و این مباحث بهره جست. به عنوان نمونه اینکه، آیا برای تحقق غصب، صرف اثبات ید بر مال دیگری کافی است یا این ثبات ید برای همراه با ازاله ید مالک باشد؟ آیا حقوق معنوی (فکری) نیز قابل غصب است؟ در مورد مال، آیا فقط عین مال قابل غصب است یا غصب در مورد منافع هم تحقق می یابد؟ آیا غصب مال مشاع توسط یکی از شرکا، امکان پذیر است؟ در این تحقیق، ضمن بیان مفهوم و قلمرو غصب، پاسخ سوالات مذکور داده خواهد شد.
صفحات :
از صفحه 11 تا 27