جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در حوزۀ حقوق ثبت، ثبت الکترونیکی وکالت در ایران، در اجرا، متفاوت با گذشته و در ساختاری نوین، از قوانین و آیین‌نامه‌های جدید تبعیت کرده در دستورالعمل نحوۀ استفاده از سامانه ثبت الکترونیک اسناد، الزامی برای آگاهی موکل و وکیل به عزل و استعفا گذاشته نشده است. در حقوق آمریکا نیز اگرچه قانون نمونۀ سردفتران، قواعدی را پیرامون ثبت الکترونیک تبیین نموده؛ اما موضوع مهم ثبت الکترونیکی نمایندگی و انحلال آن، مسکوت مانده و صرفاً قواعد عام قانونی حاکم است. قول مشهور فقهای امامیه و امام خمینی با دستورالعمل نحوۀ استفادۀ دفاتر اسناد رسمی بر لزوم آگاهی وکیل همسو است. در این پژوهش با روش کتابخانه‌ای، ماهیت انحلال ارادی وکالت از دیدگاه فقه و حقوق، مورد واکاوی تطبیقی- ‌تحلیلی قرارگرفته و این نتیجه حاصل شده است که با استقرار نظام ثبت الکترونیکی و اهمیت موضوع اعلام و اطلاع صریح ارادۀ موکل و وکیل از عزل یا استعفا یا انجام مورد وکالت به منظور حفظ امنیت روابط حقوقی اشخاص و کاهش تنازعات حقوقی و رفع کاستی‌های نظام حقوقی ایران بافراهم ساختن سازوکار قانونی می‌بایست از طریق سامانه عدل ایران ( ثنا) با ارسال ابلاغ‌ الکترونیکی واقعی و در فوریت، موکل و وکیل از عزل و استعفا و مرتفع گشتن و یا هر حکایت دیگری در وکالت مطلع گردیده و اشخاص ثالث نیز با بررسی و تصدیق اصالت سند از درگاه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ازمراتب حکایات عارض بر سند وکالت آگاه گردند و با این عملکرد، معاملاتی که به سبب عدم اطلاع وکیل از عزل خود در انجام مورد وکالت، ناشی می‌شود کاسته شده و بی گمان چشم انداز مثبتی در کاهش دعاوی قضایی در این موضوع خواهیم داشت.

در عرفان اسلامی همه موجودات عالم، مظهر اسما و صفات الهی هستند. در میان همه موجودات،انسان مظهریّت اتمّ دارد. بر حسب اینکه عارف معتقد است هر موجودی در عالم از عین ثابت خود در مقام علم ربوبی پیروی می کند، در بحث سلوکی نیز این قاعده مطرح می­شود. بنابراین سیر تربیتی و الهی سالک نیز از این قاعده مستثنا نیست.سالک به واسطه عین ثابته خود و مظهریّت خویش از اسمی از اسمای الهی، تربیت می­یابد و از مقام و مرتبه معنوی همان اسم برخوردار می­شود. از نظر امام خمینی اسم علامت و نشانه ای است که نشان از ذات حق داشته و آدمی به عنوان مظهر اکمل اسمای الهی در فرایند سلوکی متحقق به حقیقت اسما می­شود.او می تواند به تناسب مرتبه وجودی خود در اسمی یا اسمهایی از اسماء حق سیر کند که در این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی به نقش اسماء الهی در سیر و سلوک از نظر امام خمینی می­پردازیم.

هرچند ردپای باور به وجود انسان کامل در دوران باستان ایران دیده می¬شود؛ اما نظریه انسان کامل به-عنوان نظریه¬ای در عرفان نظری از سوی ابن عربی به شکل منسجم و مدون ارائه¬ گردید. در بخشی از این نظریه ابن عربی بر اهمیت قلب و جایگاه آن در عرفان تأکید می¬کند و آن را حقیقت آدمی می¬داند که مظهر تجلی انوار الهی است. این نظریه بر اندیشۀ عارفان دیگر نیز تأثیر نهاده ¬است. پژوهش حاضر با شیوه تحلیلی توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه¬ای مفهوم قلب را در این نظریه با تأکید بر آرای شاه نعمت الله ولی و حضرت امام خمینی(ره) بررسی¬ می¬کند. نتایج به¬دست ¬آمده از این پژوهش از این قرار است که در آرای شاه نعمت‌الله و همچنین امام خمینی(ره) قلب همان ارزش و جایگاهی را دارد که در سنت عرفانی به¬ویژه سنت ابن عربی از آن درک¬ می¬شود. کلید واژه¬ها: عرفان، انسان کامل، ابن عربی، قلب، شاه نعمت الله ولی، امام خمینی (ره).

دانشمندان علم اصول به‌طورمعمول پیش از تعریف علم اصول و بیان موضوع آن، بحثی درباره موضوع علم و به‌تبع آن، بحث از ملاک وحدت و تمایز علوم را مطرح نموده‌اند. هرچند مسئلۀ تمایز و تغایر علوم امری مسلم و بدیهی است؛ ولی در خصوص چیستی عامل تمایز و جدا شدن آن‌ها از یکدیگر اختلاف دیدگاه‌هایی وجود دارد. در مورد ملاک تمایز و وحدت علوم سه نظریۀ مهم مطرح گردیده است: الف) نظریۀ قدما و مشهور اهل منطق که تمایز علوم را به موضوعات علوم گره‌زده‌اند؛ ب) نظریۀ آخوند خراسانی که تمایز علوم را به اغراض و غایت علوم دانسته است؛ ج) نظریۀ امام خمینی که ملاک وحدت و تمایز علوم را به سنخیت نهفته در ذات مسائل علوم می‌داند. این نوشتار پس از بیان تفصیلی دیدگاه امام خمینی به بررسی و واکاوی آن پرداخته و درنهایت با روش توصیفی - تحلیلی به این نتیجه رهنمون شده که سنخیت میان مسائل علوم، فرع بر سنخیت موضوعات و محمولات آن‌هاست؛ ازاین‌رو الگوی علم‌شناسی سنخیت محور، معیار صحیحی برای تبیین وحدت و تمایز میان علوم به شمار نمی‌آید.

مقبوله عمر بن حنظله از پرکاربردترین روایت‌هایی است که در تحلیل مسائل گوناگونی همچون شهرت، تعارض ادله، اجتهاد و تقلید، قضاوت و ولایت مورد استناد قرارگرفته است. هدف از پژوهش حاضر که با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و شیوه توصیفی - تحلیلی انجام‌شده، اعتبارسنجی و تحلیل محتوایی این حدیث به‌منظور تعیین میزان درستی استناد به آن است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد هرچند این روایت با عنوان «مقبوله» شهرت یافته که می‌تواند حکایت از اعتبار آن باشد؛ اما شیوع این عنوان نتیجۀ اعتماد به توصیف شهید ثانی است. تردیدهای اساسی در سند این روایت و وجود احتمال‌های مختلف معناشناختی در عبارات آن، موجب فهم‌های فقهی ناسازگار شده است. ازاین‌رو، ادعای مقبوله بودن این حدیث نزد فقهای متقدم و متأخر موجه نبوده، نمی‌توان از آن به‌عنوان یک منبع استنباط فقهی یادکرد؛ هرچند محتوای آن، بیانگر وجود نگاهی ساختارمند در حل تعارض روایات و دعاوی نزد امامیه است.

ازدواج کودکان ازجمله مباحث بحث‌برانگیز محافل فقهی و حقوقی است. اکثر فقهای مذاهب اسلامی خصوصاً امام خمینی، ازدواج کودکان را صحیح می‏دانند. قانون مدنی به‌موجب ماده 1041 مصوب 1381 ازدواج کودکان را پذیرفته است. در سال 1397، یک‌فوریت طرح ممنوعیت ازدواج ولایی کودکان نابالغ و افزایش سن ازدواج کودکان بالغ، به تصویب مجلس رسید. در صورت ضرورت تربیت جنسی و رشد اقتصادی در ازدواج، فرض وجود مفسده و ضرر در ازدواج کودکان جاری است. مگر مصلحتی اقوی از این مفسده برای ازدواج کودک بتوان تصور نمود؛ در آن صورت باید به مصلحت دار بودن این ازدواج حکم داد. نوشتار حاضر ازدواج کودکان را با روش توصیفی-تحلیلی و مراجعه به منابع کتابخانه­ای، از دیدگاه موافقان و مخالفان در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران، بررسی و درنهایت نقد این دو دیدگاه را بیان نموده است و به قانون‌گذار پیشنهاد می­دهد در ماده 1041 ق.م به‌جای اعمال ممنوعیت و یا محدودیت در ازدواج کودکان، در کنار تأکید بر قید مصلحت، تشخیص امر را به هیأت کارشناسی معتمد قوه قضائیه سپرده شود تا در موارد مقتضی، حکم به جواز ازدواج داده شود.

در عصر‌ جدید، دموکراسی یک خواستۀ عمومی و نظام‌های غیر‌دموکراتیک در معرض سقوط هستند. تفاوت اساسی آن‌ها، در نقش مردم است. مسئلۀ مقالۀ پیش‌رو، بررسی جایگاه جمهوریت در نظام جمهوری اسلامی از دیدگاه امام خمینی است که از علل مؤثر ثبات و پایداری آن است. برای کشف مؤلفه‌های آن، صحیفه ‌امام با روش تحلیل ‌مضمونی، در حد اشباع داده‌های تحقیق‌ مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌های تحقیق در قالب جداول مضامین پایه، سازمان‌دهنده، فراگیر و شبکه‌ مضامین نشان ‌دادند ‌که: 1. مشروعیت‌ نظام سیاسی، دو ساحت دارد، ساحت الهی (اسلامیت) و مردمی (جمهوریت) که رابطۀ تنگاتنگ دارند و نافی یکدیگر نیستند. 2. خواست و ارادۀ مردم، نقش کلیدی در قدرت دارد و منطق آن از نظام دموکراسی سکولار ‌لیبرال و سوسیال متمایز است. 3. قانون‌مندی وجه مشخصه آن و تأمین‌کنندۀ حقوق مردم است. 4. مردم صرفاً مکلف به تبعیت نیستند، بلکه حق اساسی در ایجاد حاکمیت و نظارت بر عملکرد کارگزاران در تمام سطوح دارند. 5. کارگزاران در قبال جایگاه و عملکرد خود پاسخگو هستند. 6. مناصب موقت و مقامات منتخب مردم هستند. تبیین این مؤلفه‌ها، می‌تواند باعث تغییر رویکرد اجتماعی و سازمانی در عرصه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و گامی در جهت پایان‌بخشیدن به چالش رابطۀ جمهوریت و اسلامیت باشد.

حق تعویض کالای معیوب، حقی است که به خریدار در فرض معیوب بودن کالا داده می‌­شود تا بدین‌وسیله فروشنده را ملزم نماید کالای معیب را با نوع سالم آن، تعویض نماید. در این مقاله، با استفاده از منابع کتابخانه‌ ای و شیوۀ توصیفی - تحلیلی ضمن بیان تعریف حق تعویض و تمیز آن از حق استرداد و تعمیر کالای معیوب، مزایا و مبانی حق تعویض، قلمرو و جایگاه آن در فقه و حقوق با تأکید بر دیدگاه­ امام خمینی، موردمطالعه قرارگرفته و این نتیجه حاصل شده‌است که پذیرش حق تعویض ازآنجایی‌که قلمرو وسیع­‌تری نسبت به سایر طرق جبرانی دارد، علاوه بر جلب رضایت مشتری، موجب تسهیل و تسریع دستیابی خریدار به کالای سالم و کاهش هزینه­‌ها می­‌گردد. از طرفی حق تعویض علاوه بر پذیرش آن به‌موجب قوانین حمایتی، با تکیه‌بر مادۀ 10 ق.م از طریق انعقاد گارانتی، شرط ضمن عقد یا تبدیل تعهد حتی در عین معین قابل‌دسترسی است. در فقه اسلامی نیز این حق، با عنوان حق ابدال در کالای کلی معیب، پذیرفته‌شده گرچه در عین معین مثلی نیز با تکیه‌بر اصل اجباری بودن قراردادها، فرض امکان تعویض، قابل دفاع به نظر می­رسد. با این اوصاف اختیار قاضی در انتخاب شیوۀ جبران خسارت و صدور حکم الزام به تعویض کالا به‌موجب مادۀ 3 قانون مسئولیت مدنی، رویۀ تجاری، سیرۀ عقلا و لزوم برقراری تعادل اقتصادی در قرارداد، وجود حق تعویض را بیش‌ازپیش، تقویت می‌کند.