جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

یکى از مسائل مهمى که امروزه در عرصه فقه اجتماعى موردتوجه قرارگرفته است، سوال از حرکت‌هاى نامتعارف در عزادارى اهل‌بیت (علیهم‌السلام) است.باور بسیارى بر آن است که هر عملى که به‌قصد عزادارى صورت گیرد، شرعیت لازم را دارد و عزادارى امام حسین (ع)، از همه حرمت‌ها استثناء مى‌باشد. ازاین‌رو، طبق این باور قمه زنى و برخى اعمال نامتعارف مانند لطمه زدن فى حد نفسه و ماوراى شرایط موجود جامعه حلال است. به عبارتى حکم اولیه آن حلیت است و اگر برخى از مراجع آن را تحریم کرده‌اند، صرفاً به جهت شرایط خاص سیاسى دنیاى اسلام است.در ادامه بحث و بعد از پاسخ به سوالات و شبهات مخالفین، حرمت آن‌ها را ازاین‌جهت نیز ثابت کرده است.در این پایان‌نامه تلاش شده است تا معضلات مجالس عزاداری اهل‌بیت (ع) شناسایی شوند و بعدازآن به راهکارهای کلی، ساختاری و محتوایی پرداخته شود تا بتوانیم آسیب‌های فقهی مجالس عزاداری اهل‌بیت (ع) را از بین ببریم و یا حداقل کمتر کنیم.با توجه به آسیب‌هایی که در مجالس عزاداری اهل‌بیت (ع) روند رو به رشدی پیداکرده است و هرسال نسبت به سال گذشته تفاوت‌هایی از حیث شیوه و محتوا انجام می‌گیرد، بدین‌صورت که اکاذیب نیز داخل در مداحی‌ها شده و اشعار بسیار سطح پایین در مدح و وصف اهل‌بیت(ع) خوانده می‌شود. آسیب‌هایی همچون خرافات تا جایی که غنا و موسیقی نیز در حال ممزوج شدن با سبک مداحی‌های عصر حاضرشده و از کمتر مداحان عزیز دیده‌شده که از موسیقی و سبک‌های موسیقی پاپ و ... استفاده نکنند؛ و همچنین مراسم‌های قمه‌زنی که تا حد زیادی منجر به وهن مذهب شیعه شده و استفاده از ادواتی که مردم در عزاداری‌ها استفاده می‌کنند که سبک و روش عزاداری‌ها نسبت به عزاداری‌های اصیل مذهب شیعه کاملاً تفاوت پیداکرده گرچه با این‌همه شاهد عزاداری‌های اصیل هستیم ولی هنوز در این موارد بسیار جای کار دارد. لذا ضروری دانستیم به بحث آسیب‌شناسی فقهی مجالس عزاداری مجالس اهل‌بیت (ع) پرداخته، دنبال راه کارهای آسیب زدایی آن‌ها باشیم.آسیب‌هایی که می‌تواند مجالس عزاداری اهل‌بیت (ع) را تحت شعاع قرار دهد، آفاتی هستند که محتوا و شکل مجالس عزاداری اهل‌بیت (علیهم‌السلام) را به چالش کشانده‌اند.لذا سعی برآن است تا در ابتدا شناخت کلی نسبت به آسیب‌هایی که مجالس عزاداری اهل‌بیت (ع) با آن‌ها روبرو هستند داشته باشیم.

در دین مبین اسلام ، مقدسات دینی مورد حمایت قرار گرفته و توهین به آن از جرایم مهم به شماره می رود حتی از دیدگاه بسیاری از فقهاء شیعه، توهین به سایر پیامبران الهی نیز جرم محسوب می شود. امروزه شاهد هجمه ی گسترده، درجهت حمله به مقدسات اسلام و پیامبر عظیم الشأن اسلام (ص) می باشیم، که در کشورهای متمدن اروپایی به بهانه ی دموکراسی و آزادی، هیچگونه عکس العملی، نسبت به این موضوع نشان نداده اند. با توجه به اینکه اهانت، مصادیق و اشکال مختلف زیادی داشته و ممکن است، سخن و عملی به نظر برخی، اهانت محسوب و به نظر عده ای دیگر اهانت نباشد، لذا در این پایان نامه، ابتدا با تعاریف و مصادیق اهانت به مقدسات آشنا شده و شرایط تحقق اهانت بررسی گردیده است.از طرفی با عنایت به اینکه قانون مجازات کشور ما برگرفتهاز شرع می باشد این موضوع، در فقه شیعه بررسی و جنبه های مختلف آن به رشته تحریر در آمده است. همچنین موضوع اهانت به مقدسات، در مذاهب اهل سنت نیز بررسی و جمع بندی گردیده که با مقایسه کوتاه، در کلیات مسأله، می بینیم که نظرات فقهائ شیعه و اهل سنت، در این موضوع به یکدیگر بسیار نزدیک است. از سوی دیگر، با عنایت به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در حقوق موضوعه ایران، بحث توهین به مقدسات، عناصر تشکیل دهنده جرم و همچنین مجازات تعیین شده در قانون مجازات اسلامی و قانون مطبوعات، بررسی گردیده است. هدف از این پایان نامه که به روش توصیفی تحلیلی انجام می پذیرد شناسایی مفهوم جرم اهانت به مقدسات و بررسی جایگاه آن در فقه شیعه و اهل سنت و نیز بررسی جایگاه آن در قوانین ایرانو در این راستا به برخی چالش ها و خلاء های قانونی این قوانین اشاره گردیده است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سب النبی را به عنوان جرمی مستقل جرم انگاری کرده و بسیاری از مشکلاتی که در ماده 513 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375(قانون تعزیرات) وجود داشت را رفع گرداند، ولی با این حال همچنان این خلاء در مورد مشخص نشدن سایر مقدسات از جمله بزرگان دینی و مراجع تقلید وجود دارد.در پایان برای بیرون رفت از وضعیت فعلی و لزوم تبیین، تصریح و تکمیل این مبحث مهم در قوانین کشور، تعدادی پیشنهاد، ارائه گریده است.

‫اين پژوهش با نگاه به جايگاه فقه و احکام الهي، به ادله فقهي ضرورت وحدت ميان مسلمانان از نگاه مذاهب اسلامي و نقد و بررسي شبهات مربوط به اين ضرورت پرداخته است. ايجاد وحدت بين فرقههاي اسلامي، ريشه در آيات قرآن و روايات صحيحالسند و موثق فريقين دارد. يکي از ادله قرآني، لزوم اعتصام به حبلالله و دوري از تفرقه براساس آيه 103 سوره آل عمران است. آيه 60 سوره انفال، افزون بر دستور آمادگي دفاعي نظامي به مسلمانان، بر وحدت فرقههاي اسلامي تأکيد ميکند. همچنين آيه 141 سوره نساء، بر نفي سبيل کافران بر مسلمانان تأکيد ميکند و وحدت فِرَق اسلامي، از عوامل مهم در هم شکستن سلطه کفار بر مسلمانان است. دليل ديگر، هوشياري در حفظ کيان اسلامي و حرمت مسلمانان است. تقيه به عنوان اصلي براي زندگي مسالمتآميز و احترام جان و مال و ناموس مسلمان و پرهيز از تمسخر و غيبت مسلمان، به عنوان سه محور دليل يادشده بررسي شده است. دليل ديگر، برقراري و حفظ اخوت ديني است که اصلاح ذاتالبين و همکاري مسلمانان با يکديگر در امور اجتماعي، به عنوان دو محور دليل فوق بررسي شده است. لزوم اطاعت جمعي از خداوند، پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم و اولوالامر، دليل بعدي است که آيه 46 سوره انفال بدان دلالت دارد. ششمين دليل، لزوم برقراري عدالت اجتماعي است که زيربناي آن، وحدت و انسجام ميان فرقههاي اسلامي است. بنابراين، مسلمانان بايد حول محور قرآن، پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم و اهل بيت? با هم وحدت برقرار کنند. نويسنده در پايان، رويکرد افراطي به اصل تولّي و تبري و تکفير مسلمانان و مباح شمردن خون آنان را به عنوان دو مانع وحدت، نقد و بررسي کرده است. نتيجه اينکه با توجه به بررسي فقهي ادله قرآني و روايي، در مقام ثبوت، وحدت فرق اسلامي به طور مطلق واجب است؛ در عين حال، معتقدان به هر مذهب، ميتوانند به باورهاي مذهبي خود پايبند باشند.

‫اين پايان نامه ضمن تبيين وضعيت نظام بانکي و قوانين بانکداري کشور افغانستان، به بررسي کاستي‌هاي موجود در زمينه الگوي بانکداري اسلامي در اين نظام بانکي مي‌پردازد و پيشنهادهايي را دراين زمينه ارائه مي‌دهد. نويسنده در شش فصل به ابعاد اين موضوع پرداخته و الگوهاي مناسب بانکداري براي کشور افغانستان را با توجه به الگوهاي مطرح بانکداري اسلامي به ويژه بانکداري اسلامي بيان مي‌کند. وي در فصل اول ضمن تشريح اوضاع اقتصادي و اجتماعي افغانستان، تاريخچه وضعيت اقتصادي اين کشور را در دوران حکومت مختلف ارائه، و ويژگي‌هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و مذهبي افغانستان را تبيين کرده است. در فصل دوم تاريخ و قوانين بانکداري افغانستان مورد بحث قرار گرفته و تأسيس بانک‌هاي مختلف در اين کشور و وضع قوانين بانکي در زمان گذشته در اين کشور همراه با اساسنامه‌هاي جديد و قديم بانک‌ها در اين کشور تجزيه و تحليل مي‌شود. نگارنده در فصل سوم از نوشتار خود به بررسي فقهي قانون فعلي بانکداري در افغانستان پرداخته و قانون بانکداري بانک مرکزي و سياست‌هاي مالي و پولي حاکم بر بانک‌هاي اين کشور را شرح داده است. در فصل چهارم مباني فقهي بانکداري بدون ربا از ديدگاه اماميه و حنفيه (مذهب غالب افغانستان) واکاوي شده و تحليلي از ربوي بودن معاملات بانکي در فقه اسلامي، ماهيت وکالت، شرکت، مضاربه، اجاره، حواله، صلح، فروش اقساطي و احکام بيع و امور مذکور در فقه مذهب حنفيه و چند حکم کاربردي بانکي در فقه اسلامي رايج در کشور افغانستان بيان مي‌گردد. در فصل پنجم الگوهاي بانکداري مطرح اسلامي در ايران‌مانند قرض‌الحسنه، تجهيز منابع و تخصيص آن، خدمات بانکي، ماهيت معاملات مختلف بانکي در ايران و چند کشور اسلامي همچون: پاکستان، اردن، سودان، اندونزي، مالزي و کويت با يکديگر مقايسه گرديده است. در فصل ششم نيز الگوي مناسب بانکداري و چند پيشنهاد براي اصلاح وضعيت بانکداري در اين کشور ارائه مي‌شود.

---

---

---