جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

چکیده تحقیق:موضوع محیط زیست، یکی از موضوعات مهم و اساسی در زندگی افراد بشر تلقی می‌شود که با توجه به مشکلات زندگی امروزی، حفظ و نگهداری از آن به عنوان ضرورت تلقی می‌گردد و پرداختن به آن برای محافظت بیشتر از محیط زیست و رعایت حقوق عمومی و جلوگیری از تخریب محیط زیست و در نتیجه، عدم تضییع حقوق انسانها می باشد. بخش مهمی از بحران های زیست محیطی، ریشه در نگرش ما نسبت به طبیعت و موجودات زنده دارد. در واقع می توان گفت که بحران های زیست محیطی امروزی، یک بحران اخلاقی است و ضرورت توجّه به اصول اخلاقی را یادآور می شود. از آنجایی که ادیان الهی مروّج اخلاق و دستورات الهی هستند و دین اسلام نیز کامل ترین آنهاست و خداوند کامل ترین دستورات و نقشه زندگی را در کتاب آسمانی قرآن قرار داده است حال می خواهیم بدانیم دیدگاه اسلام در موضوع حفاظت از محیط زیست و آلودگی هوا چیست؟هرچند محیط زیست با مفهوم رایج و متداول آن در عصر حاضر، بحثی کاملاً نو و تازه است که نه در اسلام و نه در هیچ مکتب دیگری سابقه نداشته است؛ امّا می توان قواعد و مقررات مورد نیاز آن را از متون دینی استخراج کرد به طوری که می توان یک مکتب زیست محیطی جامع را ارائه کرد.در این تحقیق از کتاب آسمانی قرآن و کتاب های حدیثی که شامل احادیث نورانی پیامبر(ص) و اهل بیت پاک ایشان است و همچنین از قواعد عقلی و اصولی و کتاب های فقهی و اصولی و حقوقی بهره برده ایم. فصل اول این تحقیق شامل کلیات و مفاهیم و فصل دومشامل بررسی فقهی و همچنین دیدگاه های فقهاء معاصر در رابطه با محیط زیست و فصل سوم هم بررسی قوانین آلودگی محیط زیست و آلودگی هوا و دیدگاه های حقوقدانان و همچنین مسئولیت ناشی از آلودگی محیط زیست و فصل آخر هم نتیجه و خلاصه بحث است.در پایان، ذکر چند نکته ضروری است: اولاً هنوز در باب مسائل فقهی محیط زیست، موضوع شناسی مناسبی صورت نگرفته و با توجه به بروز مشکلات زیاد برای سلامتی بشر، خصوصاً در سالهای اخیر و روشن شدن اهمیت موضوع، مخصوصاً در بحث آلودگی هوا و تخریب جنگلها و مراتع و... ضرورت دارد که محققین و کارشناسان حوزوی و دانشگاهی با موضوع شناسی مناسب، راه را برای صدور فتاوای مراجع معظم تقلید در این زمینه، هموار کنند.ثانیاً از جهت حقوقی نیز یا قوانین ما بازدارنده و متناسب با مشکلات امروزی محیط زیست نیستند و یا به طور صحیح اجرا نمی شوند و یا ضمانت اجرایی ندارند.ثالثاً در موضوع آلودگی هوا با مشکلاتی نظیر تولید زیاد خودرو و عدم رقابت در تولید آن و در نتیجه پائین بودن کیفیت خودرو و بالا بودن میزان مصرف سوخت، بالا بودن عمر خودروها نسبت به دیگر کشورها با وجود کیفیت پائین خودروها، آلاینده بودن کارخانجات صنعتی و... وقرار گرفتن کارخانه ها در مراکز شهرها یا حومه شهرها، مشکل بودن تست میزان آلایندگی از کارگاهها و کارخانه ها و خودروها بصورت مداوم و منظم، مختلف بودن نوع و میزان آلایندگی در کارخانه های مختلف، نبود تصمیم و اراده دولتها در تغییر سوخت خودروها از فسیلی به سوختهای متناسب با محیط زیست، عمل نکردن به مصوبات و قوانین زیست محیطی و یا جامع و بازدارنده نبودن آنها، تغییرات جوّی و پائین آمدن میزان بارندگی ها، تخریب و قطع بی رویه درختان و عدم جایگزینی مناسب، وجود عوامل خارجی نظیر ریزگردها و...؛ روبرو هستیم.واژگان کلیدی : محیط زیست ، آلودگی هوا ، مسئولیت مدنی ، حفاظت ، لاضرر

مقاصد شریعت یا مصالح احکام عناوینی است که در فقه شیعه به علل و ملاکات احکام معروف است. این عناوین در فقه اهل سنت با عنوان مقاصد شناخته شده است. پژوهش مقاصد در میان اهل سنت بسیار گسترده است هر چند در فقه شیعه نیز کاربرد دارد تا جایی که فقهای بزرگی چون امام خمینی (ره)، صاحب جواهر و ... مقاصد را در استنباط و نظرات خود به کار گرفته و حتی در بعضی موارد با توجه به مقاصد، روایات را توجیه یا رد کرده اند. عقل و نقل نیز دو راه رساننده به مقاصد یا مصالح است. تحقیق از این موضوع ضروری است چرا که مسلمان در بسیاری ازمواقع، با مسائل جدید در هر دوره ای روبرو می شود که حکم شرعی خود را نمی داند هرچند دراصول فقه شیعه هنگام فقدان نص مراجعه به اصول عملیه ممکن است و اصول فقه شیعه ساختاری منطقی و حساب شده به مکلّف متحیّر نشان داده است. درعین حال بسیاری از مواقع با مراجعه به این اصول چه بسا اهداف مهمتری نادیده گرفته می شود. در این مسائل توجه به مقاصد کلی شریعت برای مجتهد و مقلد ضروری است تا از باب عمل به اهمّ، وظیفه را درست انجام دهند. در این تحقیق به این نتیجه رسیدیم که احکام شرعی براساس مصالح و مفاسد موجود در متعلق یا مصالح موجود در جعل تشریع شده اند. بنابر این می توان با درک مصالح و مفاسد واقعی و نفس الامری برخی افعال_ به ویژه افعالی که حکم شرعی معینی درباره آن وارد نشده است- به درک حکم شرعی متناسب با آن دست یافت. چرا که به اعتقاد علمای امامیه از نظر عقلی وجود مصلحت یا مفسده‌ی نفس الامری در یک فعل، مستلزم وجود حکم شرعی متناسب با آن مصلحت و مفسده است که نزد علمای امامیه به این تلازم میان حکم عقل و حکم شرع، قاعده‌ی ملازمه گفته می شود. پایان نامه حاضر به بررسی راه‌های کشف احکام از طریق کشف مصالح و ذکر نمونه هایی از توجه برخی از فقها به مقاصد نیز می پردازد.

بدیهی است هر کشوری برای مقابله با جرائم و از جمله مقابله با مواد مخدر راه‌های خاص خودش را می‌رود که در بسیاری از موارد مشترکاتی در جهان وجود دارد، در جرائم مواد مخدر یکی از مجازات‌هایی که پیش‌بینی شده است، مجازات اعدام می-باشد. هرچند حقوقدانان برخی از کشور‌ها، اعتقادی به مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر که سلب حق حیات از یک انسان است و چه ‌بسا توالی فاسد دیگری را برای بستگان فرد معدوم به بار می‌آورد ندارند و همچنین تعدادی از فقها بر این باورند که هیچ مبنای شرعی در کتاب و سنت در این باره وجود ندارد، ولی عده‌ای از فقها نیز در توجیه مجازات اعدام در قبال مرتکبین جرائم مواد مخدر به مواردی از قبیل: محاربه، افساد‌ فی‌الارض، تعزیر و مجازات‌های بازدارنده استناد می‌کنند، و این مجازات هم در قوانین سابق و هم در قوانین موضوعه فعلی پیش‌بینی شده و نیز در زمان‌های مختلف اجرا گردیده‌ است. پدیده مواد مخدر، امروزه به عنوان یک بحران بین المللی با ضربه‌ها و آسیب‌های جدی خود علیه جوامع مختلف بشری، باعث جلب افکار متولیان این امر شده، به گونه‌ای که مبارزه با این مشکل بزرگ، بخش عظیمی از رسالت کیفری کشورها را به خود اختصاص داده است. به طور کلی در توجیه فقهی مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر و بررسی فقهی این موضوع، تنها از سه طریق حکم حکومتی، تعزیر شرعی و افساد فی الارض امکان پذیر است، اما می‌دانیم که در صدر اسلام و در زمان تبیین احکام اولیه، مواد مخدر مصداق عملی نداشته و اگر می‌داشت، چه بسا در مورد آن آیه ای نازل می‌شد. بعداً با پیدایش آن در جوامع بشری توسط فقها و مراجع عظام تقلید برای آن مجازات معین شده است و از آنجا که مواد مخدر یک موضوع جدید در فقه بشمار می‌رود و پیش از این چندان سابقه ای نداشته است، باید ردپای آن را در میان موضوعات مستحدثه یعنی موضوعاتی که جدیداً مطرح شده اند، جست و جو کرد. به نظر می‌رسد که قواعد عمومی فقه و عمومات و اطلاقات کتاب و سنت بیانگر این مطلب است که اولاً استعمال مواد مخدری که ضرر فاحش دارند حرام است، مگر آن‌که ضرورت و اضطرار پزشکی آن را اقتضا کند. و ثانیاً خرید و فروش آن‌ها هم باطل است مگر آن که به قصد بکارگیری آن مواد در امور و منافع عقلایی حلال از قبیل ساخت دارو باشد که آن هم بایستی تحت نظارت و کنترل دقیق مسوولان دولتی صورت بگیرد.

---

---

‫در اين پژوهش ديدگاه‌هاي مختلف در باره حکم فقهي شبيه‌سازي انسان بررسي شده و پس از ارزيابي اقوال و ادله آنها، نظريه جواز ذاتي شبيه‌سازي انسان و ممنوعيت و حرمت آن در صورت حداکثري بودن پيامدهاي منفي و تخريبي آن پذيرفته شده است. در آغاز اين تحقيق مطالبي پيرامون مهندسي ژنتيک ارائه گرديده که در آن بر توانمندي انسان عصر حاضر براي ساختن سلول‌ها و اعضاي بدن خود تأکيد شده و از دورنماي ذهن دانشمندان براي شبيه‌سازي و آفرينش انسان به صورت کامل سخن به ميان آمده است. پس از آن، نگارنده به توصيف سه نوع شبيه‌سازي و تفاوت‌هاي آنها مي‌پردازد. 1. شبيه‌سازي روياني: در اين روش، دانشمندان يک سلول را قبل از رسيدن به مرحله تقسيمات جنيني به دو سلول تقسيم مي‌کنند که هر دو سلول از نظر نقشه ژنتيکي مثل هم هستند. دوقلوها در عالم زيست، نتيجه اين فرايند هستند. 2. شبيه‌سازي درماني: عمدتاً براي درمان امراض لاعلاج و بازسازي اعضاي آسيب ديده از اين روش استفاده مي‌شود. 3. شبيه‌سازي توليدي يا توليد مثلي: با اين روش به توليد مثل انسان‌ها و حيوانات همانند مي‌پردازند. در ادامه بر يک نکته ديگر تأکيد مي‌ورزد که مجموعه عوامل محيطي، فرهنگي، اجتماعي و ژنتيکي در کنار اراده و اختيار به صورت درهم تنيده، شخصيت آدمي را مي‌سازد و منحصر در يک عامل مانند محيط يا ژن نيست که با تغيير آن، شخصيت انساني به انحطاط برود. پس از آن، به ارزيابي سه نظريه فقهي در اين باره مي‌پردازد که عبارت‌اند از: نظريه جواز ذاتي، واقعي و اولي، نظريه حرمت ذاتي و اولي، و نظريه حرمت ثانوي و عارضي. اکثر علماي اهل سنت و عده کمي از فقهاي شيعه نظريه سوم را برگزيده‌اند. نويسنده به ارزيابي و نقد دلايل نظريه‌هاي فوق پرداخته و نظريه اول را با ذکر ادله نقلي و عقلايي تقويت نموده است. بايد توجه داشت که اين مسئله به دليل نوظهور بودنش، ادله قرآني و روايي خاص ندارد؛ لذا فقها هر کدام به روش فقهي خود، از عمومات ادله استفاده نموده‌اند. براي مثال، فقيهاني که نظريه اول را پذيرفته‌اند، به قواعد کلي مانند اصل اباحه شرعي هر چيزي که دليلي بر حرمتش نيامده باشد، ويا به عموم برخي از آيات استناد مي‌کنند. در مقابل، معتقدان به نظريه دوم، به اصالت حظر استناد کرده‌اند که بر حرمت هر چيزي که حليت آن ثابت نشده باشد، دلالت مي‌کند.

---

---

---