جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫در نوشتار حاضر، ترجمه کتاب المسائل الفقهيه تأليف علامه سيدعبدالحسين شرف‌الدين موسوي عاملي است و مباحث مربوط به وضو و نماز را که مورد اختلاف شيعه و اهل سنت است، به صورتي استدلالي بررسيده و به برخي از شبهه‌هاي فقهي اهل سنت به شيعه در اين زمينه پاسخ مي‌دهد. مترجم اعتقاد دارد کتاب مزبور در عين کوچک و فشرده بودن، مسايل فقهي مربوط به نماز و وضو و محل نزاع بين شيعه و اهل سنت را در آن‌ها مشخص مي‌سازد. هدف مترجم از ترجمه اين کتاب به زبان اردو، پاسخ‌گويي به مهم‌ترين نيازهاي فقهي مردم شيعي و سني پاکستان بوده است. وي موضوعات مهم مطرح شده در کتاب المسائل الفقهيه و موارد اختلاف نظر و اتفاق نظر شيعه را در احکام فقهي مربوط به نماز و وضو تبيين مي‌نمايد. او نخست مشروعيت جمع بين دو نماز را که شيعه به آن اعتقاد دارد، بررسيده، آن‌گاه به جزء سوره بودن آيه (بسم الله الرحمن الرحيم) در نماز از منظر شيعه و اهل سنت پرداخته و اثبات مي‌کند اين آيه جزء حمد و سوره است و بايد خواند شود. نگارنده در ادامه با ارائه بحث تکبيره الاحرام، رکن بودن آن را ثابت مي‌کند. ضرورت قصر (شکستن نمازها) نمازهاي چهار رکعتي در سفر و ادله فقهي آن، جايز نبودن روزه براي مسافر و باطل بودن آن، همراه با ذکر دليل‌هاي فقهي مربوط، مشروعيت عقد موقت (متعه) و ادله جواز آن از قرآن، سنت و اجماع، صحيح نبودن وضو در صورت شستن پاها و سر به جاي مسح آن‌ها، عدم جواز مسح بر حفين (کفش‌ها) و جوراب و اثبات فقهي اين مطلب و چند مسأله فرعي از نماز و وضو را از لحاظ فقهي بررسيده و موارد اختلاف و اشتراک نظر شيعه و اهل سنت را در اين زمينه منعکس ساخته و موارد نزاع را به صورت کامل و شفاف بيان کرده است.

رساله‌ی حاضر به بررسی یکی از چالشهای مهم فقه شیعه و دنیای معاصر یعنی حرمت تکسّب به واسطه‌ی حفظ کتب ضلال و دیگر متعلّقات حکم کتب ضلال، می‌پردازد. نگارنده ابتدا، به معناشناسی ضلال در آیات و روایات و رابطه‌‌ی آن با مفاهیم مشابه پرداخته و ضلال را هر انحرافی از مطلوب دین اسلام که قدر میقّن آن ضروریات است، می‌دانند که در صدق عنوان آن میان خطاء و عمد تفاوتی نیست. سپس نگره‌ی اسلام را نسبت به آزادی بیان و عقیده تبیین می‌نماید. و به بازخوانی آرای مشهور فقیهان امامیه به عنوان یک چالش مهم مسئله آزادی بیان و اطلاع‌رسانی می‌پردازد. و پس از بیان سیر تاریخی مسئله و موضوع‌شناسی کتب ضلال، احکام تکلیفی کتب ضلال را در دو مرحله‌ی پس از تولید و مرحله تولید و سپس احکام وضعی آن را مورد مطالعه قرار می‌دهد. گرچه تا حدود چندین قرن موضوع کتب ضلال در اندیشه‌ی فقیهان بیان نشده و این مطلب باعث دیدگاه‌های متفاوت در مسئله در قرن‌های بعدی شده‌است، لکنّ نگارنده در متن پیش رو فارغ از بیان احکام، موضوع کتب ضلال را هر کتابی که مشتمل بر ضلال باشد، می‌داند. و ادلّه‌ی دیدگاه مشهور در حکم تکلیفی حفظ، نسخه‌برداری، مطالعه کتب ضلال را قاصر از اثبات مدعای ایشان می‌داند. نگارنده بر آن است ‌که: حفظ و نسخه‌برداری و مطالعه و تدریس کتب ضلال بدون قصد اضلال، جائز می‌باشد و همراه با قصد اضلال و اغوای دیگران عنوان تجرّی بر آن صادق است (و در فرض وقوع اضلال و اغوا در خارج است که فرد حرام مرتکب شده است). و حتی با این وجود از بین بردن و انعدام این کتب ضلال واجب نیست. و در واقع حرمت اغواء و اضلال از مخصّصات اطلاقات حاکی از آزادی بیان می‌باشد. در مسئله انتشار و تعلیم و تولید کتب ضلال، علاوه بر عدم قصد اغواء و اضلال، وجود قرائنی که دلالت بر ضلال بودن محتوا و عدم اعتقاد فرد دارد، شرط جواز می‌باشد؛ در غیر این‌صورت با محظور اغرای به جهل و انتشار اکاذیب مواجّه است. و ادلّه‌ی این مسئله صرفاً حکایت از شخصی بودن احکام دارد و از آنها رویه‌ای عمومی برای سلب آزادی شهروندان حکومت اسلامی، بدست نمی‌آید. البته وجود قصد اغواء و اضلال در فرض ایراد ضرر به اشخاص مسئولیّت کیفری و حقوقی نیز به دنبال خواهد داشت.

چکیدهشبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی شیوه‌ی ارتباطات را تغییر داده و تحولاتی را درهمه‌ی سطوح زندگی ایجاد کرده است و به تبع این تحوّلات و کارکردهای خود می‌تواند به همان اندازه که مفید و سازنده است، مخرب و زیانبار هم باشد، جرایم جدیداز جملهآثار مخرب فضای مجازی است با خصوصیات کاملا متفاوت از جرایم سنّتی که نیازمند تحول در حقوق کشورهاست. فقه نیز که در کشورهای اسلامی زیر بنای قوانین حقوقی است باید پاسخی برای تحولات جدید ارائه دهد. هدف از این پژوهش بررسی فقهی و حقوقی استفاده از شبکه-های اجتماعی در فضای مجازی در سایه احکام دین مبین اسلام است که بحث فقهی آن بدون پیشینه می‌باشد و در آن با توجه به مبانی فقهی، ادله حرمت و حلیت استفاده از فضای مجازی مورد بحث قرار گرفته است. بحث حقوقی این شبکه‌ها در این پژوهش به تلاش‌هایجوامع حقوقی بین‌المللی و ایرانی پرداخته است . بررسی فقهی و حقوقی برخی از جرایم پرتکرار و قابل ارتکاب در شبکه‌های اجتماعیکه با تحول ارتباطات از صورت ساده و ابتدایی خود به شکلی بسیار پیچیده در آمده است نیز واکاوی شده است. کلمات کلیدی: شبکه اجتماعی مجازی، دیدگاه فقهی، دیدگاه حقوقی، جرایم

---

‫اينپاياننامه با هدف بررسى نظرات مفسران و فقهاء درباره آيات ربا تدوين شده و شامل دو بخش است. در بخش اول نظرات مفسران با استفاده از تفاسير مجمعالبيان، تبيان، نمونه، تفسير كبير، روح المعانى و الميزان بيان شدهاست. در بخش دوم آراى فقهاء ضمن ترجمه بخش ربا از كتاب جواهرالكلام بررسى و بيان گرديدهاست. در اين بخش، نظرات فقهاى معاصر نيز بررسى شدهاست.

---

یکی از مهم‌ترین ابزارهای تامین مالی بازاهای پول و سرمایه در اقتصاد سرمایه‌داری اوراق قرضه است. تامین مالی شرکت‌ها، کاهش کسری بودجه وزارتخانه ها و شهرداری ها در اجرای طرح های ملی و عمرانی و نیز اجرای سیاست های پولی از طریق عملیات بازار باز بخشی از کاربرد‌های این ابزار محسوب می گردد. ماهیت ربوی این ابزار چالش مهمی را برای بازارهای پول و سرمایه کشورهای اسلامی به وجود آورده بود. خلا حاصل از حذف اوراق قرضه، متفکران مسلمان را بر آن داشت تا با مراجعه به آموزه های اقتصادی اسلام، به طراحی ابزارهای مالی اسلامی(صکوک) روی آورند. یکی از نتایج این تلاش های علمی ابداع اوراق اجاره است. بررسی عملکرد اوراق اجاره در ایران نشان می‌دهد اگرچه هدف اولیه مورد نظر طراحان تا حدودی تحقق یافته اما استفاده گسترده تر از این ابزار نیازمند آسیب شناسی همه جانبه و بازنگری دقیق آن است. در پژوهش حاضر بر اساس ادبیات موضوع و استفاده از روش دلفی آسیب ها ی انتشار اوراق اجاره در ایران و همچنین راهکارهای مد نظر خبرگان برای رفع این آسیب ها شناسایی شد. در ادامه بر اساس روش تاپسیس آسیب های مورد اجماع خبرگان رتبه بندی گردید. اساس روش تاپسیس انتخاب گزینه ای است که کمترین فاصله را از جواب ایده آل مثبت و بیشترین فاصله را از جواب ایده آل منفی دارد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که آسیب «عدم وجود موسسات رتبه‌بندی» و «زمان بر بودن تامین مالی از این روش در مقایسه با سایر روش‌ها»رتبه های اول و دوم مهم ترین آسیب های اننتشار اوراق اجاره در ایران هستند.