جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫اين پژوهش به بررسي صحت و سقم فقهي کارکرد اوراق قراردادها و معاملات آتي در بازارهاي بورس و گسترش آن مي‌پردازد. نويسنده مي‌کوشد راهکارهاي تصحيح چنين قراردادهايي را از منظر فقهي ارائه داده و وجه بطلان قراردادهاي آتي شاخص سهام، وجه تصحيح قراردادهاي آتي خاص و آتي يکسان با تمسک به اطلاقات و عمومات را تبيين کند. وي در پنج فصل به ادله عمومي معاملات در فقه اماميه رجوع کرده و اين قبيل معاملات را با بهره‌گيري از قواعد فقهي شرح مي‌دهد. در فصل اول ابتدا کليات و مباحث مقدماتي مسأله و ضرورت بحث از معاملات آتي را بيان مي‌کند. سپس به تعريف بازار بورس اوراق بهادار، انواع بازارها، آثار اقتصادي بازارهاي بورس و بورس بازي پرداخته و ديدگاه شهيد صدر را درباره بورس بازي منعکس مي‌سازد. او در فصل دوم به موضوع شناسي معاملات آتي پرداخته و ضمن تعريف معاملات آتي و اقسام آن (قراردادهاي آتي خاص و يکسان)، به روش ورود به بازار آتي و خروج از آن اشاره کرده و نحوه تسويه حساب روزانه و سير تکاملي قراردادهاي آتي و همچنين اهميت قراردادهاي آتي و نقش آن در اقتصاد با توجه به وجود انواع خطر در فعاليت‌هاي تجاري و اقتصادي را بررسي مي‌کند. نگارنده در فصل سوم مباني فقهي معاملات آتي و ارکان آن را در فقه اماميه بررسيده و اصول و قواعد کلي جاري در معاملات، به ويژه شرايط صحت اين قبيل معاملات، مانند غرري نبودن، ضرري نبودن، ربوي نبودن، اکل مال به باطل نبودن آن و شرايط اختصاصي قراردادها در چنين معاملاهايي را تبيين کرده است. او در فصل چهارم ضمن بررسي فقهي قراردادهاي آتي خاص و يکسان و ماهيت حقوقي اين نوع قراردادها، حکم قرارداد آتي خاص و قرارداد آتي يکسان و حکم معامله اوراق قرارداد آتي در بازارهاي ثانويه را نيز بررسي مي‌نمايد. فصل پنجم به بررسي فقهي قراردادهاي آتي شاخص سهام و مشخصات اين قراردادها اختصاص دارد و در آن حکم قراردادهاي آتي شاخص سهام در بازار اوليه و ثانويه، وجه التزام به اين نوع قراردادها و حکم شرعي وجه التزام نيز از لحاظ فقه اماميه تجزيه و تحليل شده و ديدگاه مختار نويسنده در اين زمينه مطرح گرديده است.

---

---

---

بی تردید تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا با فاصله اندکی از پیروزی انقلاب اسلامی و حذف ربا از سیستم بانکی موفقیت بزرگی برای طراحان قانون و مسئولان نظام بانکی به حساب می آید. لکن این به معنای پایان کار و رسیدن به قانون کامل و نظام بی نقص نیست، بلکه همانند همه قوانین و نظام های بشری نیازمند اصلاح و تکمیل مستمر است. بیش از سی سال از تجربه بانکداری بدون ربا سپری می شود، در این مدت الگوهای مختلف بانکداری بدون ربا در کشورهای اسلامی به مرحله اجرا رسیده و یا پیشنهاد شده است. برخی از این الگوها به حداقل عقود بسنده کرده، برخی از حداکثر آنها استفاده می کنند، برخی سراغ عقود مبادله ای با بازدهی معین، برخی سراغ عقود مشارکتی با بازدهی متغیر رفته اند و برخی دیگر از ترکیب آنها استفاده می کنند. این تحقیق که از نوع تحقیقات کاربردی در حوزه مباحث بانکداری بدون ربا است،به صورت مشخص به دنبال نقد و بررسی قانون عملیات بانکی بدون ربا جهت پیشنهاد و قانون جایگزین است و سپس به آسیب شناسی فقهی و حقوقی الگوی عملیاتی نظام بانکی می پردازد و در ادامه بحث الگوهای جایگزین و پیشنهادات کاربردی ارائه می نماید. بر این اساس در قانون پیشنهادی سعی شده است که قانون به گونه ای طراحی شود تا بتواند هر بانک یا موسسه ای با هر سلیقه ای را پوشش دهد. البته راهکار لازم جهت نظارت و کنترل برای جلوگیری از پیاده شدن الگوهای غیر اصولی نیز داده شده است.در الگوی جدید و به تدیج با برنامه و زمانبندی مشخص باید به این سمت حرکت کنیم که بانک های تجاری سهم قراردادهای مشارکتی را کم کرده، روی قراردادهای مبادله ای متمرکز شود و بانک های تخصصی با کاستن از سهم قراردادهای مبادله ای به عقدهای مشارکتی همت گمارند و بانک های جامع به سمت تفکیکبخش های سه گانه غیر انتفاعی، تجاری و تخصصی حرکت کنند ، در نتیجه با استفاده از احکام اسلام و رعایت قوانین بانکی بدون ربا می توان به الگویی رسید که از یک طرف به آسان و روان شدن معاملات بانکی می انجامد و از طرف دیگر متناسب با اهداف و سلیقه های مشتریان است و باعث کاهش هزینه های عملیاتی و واقعی تر شدن قراردادها می شود.

---