جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫چکیده و 20 صفحه از متن الکترونیکی در پیوست ها و منابع دیجیتالی قابل رؤیت می باشد

‫وجود مفسده در اعمال فرد يا جامعه، مي‌تواند وجوب امر به‌معروف يا نهي از منکر را در پي داشته باشد؛ همچنين وجود مفسده در امر به‌معروف يا نهي از منکر، مي‌تواند موجب اسقاط وجوب آن باشد. پژوهش حاضر با روش کتابخانه‌اي به بررسي رويکرد فقهي امام خميني( درباره نقش مفسده در امر به‌معروف و نهي از منکر پرداخته است. اين دو فريضه، داراي شرايطي است که در صورت تحقق آن‌ها، اين فرايض نيز واجب مي‌شوند. از نظر امام خميني(، شرط اول امر به‌معروف و نهي از منکر آن است که آمر و ناهي، به معروف و منکر علم داشته باشند. شرط دوم، علم به تأثير آن، بر فاعل است، که البته احتمال تأثير، کفايت مي‌کند. شرط سوم، اصرار فاعل بر ادامه معصيت مي‌باشد؛ پس اگر اماره ظنيه بر ترک معصيت موجود باشد، اين فريضه واجب نخواهد بود. و شرط چهارم، عدم وجود مفسده در امر به‌معروف و نهي از منکر است. پس اگر آمر يا ناهي بداند که عمل او موجب ضرر جاني، مالي و يا عرضي براي خود او يا يکي از مؤمنين مي‌شود، وجوب از او ساقط مي‌شود. و بلکه در شرايط خاصي، امر به‌معروف و نهي از منکر بر او حرام خواهد بود. همچنين اگر اقامه واجب يا از ميان برداشتن منکر، متوقف بر بذل مال باشد، اگر با سختي همراه باشد، بذل آن جايز نيست، ولي اگر مفسده از اموري باشد که شارع اصلاَ به آن راضي نيست، بذل مال واجب مي‌شود. از سوي ديگر، ورود طلاب علوم ديني در مؤسسات دولت ستمگر و نامشروع جايز نيست، و در صورت ورود، از عدالت خارج مي‌شوند. اگر سکوت عالمان دين، موجب تغيير حکم الهي، يا تقويت ستمگر و يا بدعت در اسلام شود، واجب است که آن را اظهار نمايند حتي اگر انکار ايشان مؤثر نباشد. و اگر اقامه دلايل اسلام متوقف بر بذل جان باشد، ظاهراَ اين بذل واجب مي‌گردد.

‫تشريح از مسائلي است که در دانش حقوق و علوم پزشکي از زوايا و ابعاد گوناگون، مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. با توجه به توسعه روز افزون عمل تشريح و پيامدهاي آن، بررسي اين موضوع با رويکرد فقهي – حقوقي امري ضروري است. تحقيق حاضر در چهار فصل، به تبيين تحليلي- توصيفي تشريح و موضوعات مرتبط به آن، مانند زمان تحقق مرگ ( به خصوص مرگ مغزي)، مصاديق و ضرورت تشريح (کامل يا جزئي)، ماهيت حرمت تعرض به ميت، نقش رضايت اولياي ميت در تشريح، انتفاع و کسب در آمد از اعضاي تشريح شده ميت، و....پرداخته است. نگراني بشر در طول تاريخ از تجاوز عليه حيثيت جسماني، مقدسات، عرف، آداب و رسوم، و هنجارها، از امور غير قابل انکار است. احترام به زندگي افراد، چه پيش از مرگ و چه پس از آن، در اديان الهي مورد توجه بوده و بي احترامي به مرده امري قبيح بوده است. در طول تاريخ انسان هم، به هرگونه تعرض به اموات، با ديده نفرت نگاه شده و به آن واکنش نشان داده شده و اديان الهي نيز مجازات بيشتري را براي اعمال ارتکابي مجرمانه بر روي ميت قائل شدهاند. از سوي ديگر، ميتوان به ارتباط مسئله تشريح با سلامتي جسم آدمي در زمان حيات و احترام وي بعد از مرگ سخن راند؛ به اين بيان که مسئله تشريح بدن انسان با وجود اغراض عقلايي و قابل توجهي همانند پيوند اعضا، کشف جرم، پيشرفت پزشکي و نجات جان انسانها از بيماريها، ارتباط کاملي با موضوع حمايت قانونگذار از جسم آدمي، چه در زمان حيات و چه بعد از حيات دارد. نتيجه تحقيق اين است که تشريح بدن ميت در موارد ضرورت و وجود اغراض عقلايي نظير حفظ جان مسلمانان، تأمين سلامتي، آموزش علوم پزشکي و کسب دانش و مهارت لازم، تشخيص بيماريها به منظور درمان، و... جايز است.

‫نوشتار حاضر، بر اساس مباني فقهي فقه اماميه و فقه حنفيه به تشريح احکام و فروع فقهي مربوط به ازدواج و مباني و شرايط تعدد زوجات مي‌پردازد و ضمن بررسي مشروعيت ازدواج‌هاي متعدد و حقوق زنان، ديدگاه‌هاي فقهي شيعه و مذهب حنفي را در اين باره مقايسه مي‌کند. نويسنده در سه فصل ادله جواز تعدد زوجات و موارد اتفاق و اختلاف نظر فقه اماميه و فقه حنفيه را در اين موضوع منعکس ساخته است. وي در فصل اول از نوشتار خود مباحث مقدماتي، کليات موضوع و مفهوم تعدّد زوجات را از لحاظ لغوي و اصطلاحي بيان کرده و اقسام ازدواج (دائم و موقت) و شرايط آن‌ها را نزد فقه اماميه و فقه حنفيه باز مي‌گويد. سپس تاريخچه مسأله تعدّد زوجات در امت‌هاي قبل از اسلام را ارائه کرده وضمن واکاوي اهّميت تعدّد زوجات و نقش آن در حيات اجتماعي، حکمت مشروعيت تعدّد زوجات را به دليل سلامت اجتماعي مترتب بر آن، تشريح مي‌کند. نگارنده در فصل دوم از اين تحقيق، ادله مشروعيت تعدد زوجات را در فقه اماميه و فقه حنفيه بررسيده و دليل‌هاي آنان از قرآن کريم، سنت نبوي، اجماع فقها و سيره مسلمانان و سيره پيامبر اسلام و معصومين( را ذکر مي‌کند. آن‌گاه برخي موارد عدم جواز تعدد زوجات، مانند جمع بين دو خواهر و ازدواج با آنان، جمع بين زن و خاله و عمه او، حرمت ازدواج با برادرزاده، عمه، خواهرزاده و خاله را از منظر اماميه و حنفيه بيان کرده و موارد اختلاف و اتفاق نظر آنان را در باره ادله مشروعيت تعدّد زوجات فراروي مخاطبان مي‌نهد. او در فصل سوم احکام مترتب بر تعدد زوجات نزد اماميه و حنفيه را باز گفته و شرايطي مانند رعايت عدالت بين زوجين از لحاظ مسکن، تقسيم نفقه، نحوه رفتار با آنان، رعايت حقوقشان، احترام به آن‌ها، رعايت کرامت انساني آنان و... را از منظر اماميه و حنفيه مطرح کرده و با اشاره به اختلاف‌ها و اشتراک‌هاي فقهي آنان، به برخي شبهه‌هاي فقهي و حقوقي در اين زمينه پاسخ مي‌دهد.

‫مجسمه به‌معناي پيکرهايي از جنس سنگ، چوب، فلز و مانند آن است که به‌صورت انسان يا حيوانات تراشيده و ساخته مي‌شود. پژوهش حاضر تلاش کرده تا ديدگاه فقه اسلامي را درباره عمل مجسمه‌سازي و همچنين حفظ و نگهداري مجسمه، با استفاده از روش کتابخانه‌اي، بررسي نمايد. تحقيق در آيات قرآن کريم، خصوصاً آن‌چه درباره حضرت سليمان( و حضرت موسي( آمده، نشان مي‌دهد که از نظر قرآن ملاک حرمت در مجسمه‌سازي، عبادت و پرستش آن است. پس اگر مجسمه‌سازي براي تقويت و ترويج شرک و بت‌پرستي و افکار جاهليت انجام گيرد، حرام است؛ و در غير اين صورت، اگر منافع حلال داشته باشد جايز خواهد بود. رواياتي هم که به ملاک حرمت مجسمه‌سازي اشاره کرده‌اند، اگرچه غالباً از حيث سند ضعيف هستند، اما به‌عنوان مؤيد، محتواي اين روايات حاکي از آن است که مجسمه‌سازي اگر منجر به شرک شود، حرام است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد که از نظر آيات، روايات و برخي از فقها، ملاک حرمت مجسمه‌سازي، انگيزه‌هاي باطل و ترويج و تقويت شرک و افکار باطل است. به‌همين دليل، برخي از فقها و مفسران مانند شيخ طوسي و علامه طبرسي اصل مجسمه‌سازي را ذاتاً جايز مي‌دانند. بر اين اساس، براي استنباط حکم مجمسه‌سازي بايد به شرايط زماني و مکاني صدور روايات توجه نمود. کساني که ساختن مجسمه جانداران را حرام مي‌دانند غالباً به اجماع و روايات استناد کرده‌اند؛ اما در اين زمينه، اجماعي وجود ندارد، و اگر هم باشد، مدرکي است. روايات مورد استناد نيز دچار ضعف سند و دلالت هستند. بدين ترتيب، حرمت مطلق ساختن مجسمه جانداران قابل اثبات نيست. درباره نگهداري و معامله مجسمه نيز برخي از فقها قايل به حرمت هستند، و در اين زمينه به ملازمه عرفي ميان حرمت ساختن و نگهداري مجسمه استناد کرده‌اند؛ که اين ملازمه نزد کساني که قايل به حرمت ساختن مجسمه نيستند، جايگاهي ندارد. رواياتي هم که مورد استناد قرار گرفته، از حيث سند و دلالت ضعيف است.