جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

نقالی در فرهنگ و ادب ایران پیشینه دیریازی دارد؛ ولی اسناد و اشارات مربوط به آن، از روزگار صفویان به این سو است. اندازه نفوذ گسترده این فن در میان عامه مردم از گزارشهای گوناگون و بعضا خیره کننده مجالس سهراب کشی بر می آید و در ادوار رونق و رواج آن (عصر صفوی تا میانه های عهد پهلوی) حتی بر ادبیات و هنر رسمی زمان نیز تاثیر گذاشته و شواهدی از شعر سخن سرایانی چون: سلیم تهرانی، صحبت لاری، قاآنی و ... و نیز برخی نگاره های شاهنامه نشان دهنده این نکته است. نقالی آداب و اصول ویژه ای داشته و علاقه مندان به این فن- در صورت بهره مندی از ویژگی هایی مانند: حافظه تیز، فصاحت و خوش صدایی- آن را نزد نقالان پیش کسوت می آموختند و می توانستند پس از مدتی صاحب طومار شوند و نقل بگویند. بعضی از این آیینها عبارت است از: ایستادن بر تختی در میان قهوه خانه یا نشستن بر صندلی، پیش خوانی، طلب صلوات در زمانهای خاص، استفاده از حرکات سر و دست و هماهنگی اندامها و لحن گفتار، به کارگیری منتشا (عصا)، بیت خوانی در میان نقل منثور، اجرای عملی بعضی صحنه های روایات، دوران زدن، رعایت تسلسل در نقل و ... .

این پژوهش با هدف بیان تفاوت های گروه های جمعیت شناختی مختلف درباره دنیای عادلانه و ناعادلانه انجام شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر را زنان و مردان 17 سال به بالای شهر اصفهان در سال 1385 تشکیل دادند. گروه نمونه پژوهش متشکل از 1500 نفر بود که از طریق نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای از مناطق شرق، غرب، جنوب و شمال شهر نمونه گیری شده اند. ابزار مورد استفاده در پژوهش پرسش نامه باور به دنیای عادلانه رابین و پیلاو می باشد. داده های حاصل از پرسش نامه با استفاده از تحلیل واریانس یک راهه، آزمون تعقیبی شفه و آزمون t گروه های مستقل تحلیل شد. نتایج نشان داد که در گروه های سنی مختلف، گروه های 51 سال و بالاتر و 41 تا 50 سال در مقایسه با گروه های سنی پایین تر، دنیا را عادلانه تر و گروه 21 تا 30 سال در مقایسه با گروه 31 تا 40 سال و 41 تا 50 سال دنیا را ناعادلانه تر می پنداشتند.

اساسی ترین ویژگی حق شناسایی شده در قلمرو حقوق، داشتن ضمانت اجرا یا تضمین اجرای مؤثر آن توسط دولت و یکی از ابعاد مهم اجرا یا تضمین حق، جلوگیری از تجاوز اشخاص ثالث به آن در پرتو به کارگیری سازوکار حقوق کیفری است. از قلمروهایی که تحت تأثیر پیشرفتهای تکنولوژیکی و علمی و مطرح شدن ارزش جدیدی به نام حمایت از حقوق مالکیت فکری افراد منجر به مداخله حقوق کیفری شده، حوزه مالکیت صنعتی است. در واقع امروزه دولتها با استفاده از سازوکار جرم انگاری رفتارهای ناقض حقوق مالکیت صنعتی افراد و پیش بینی ضمانت اجراهای کیفری برای متجاوزان به این حقوق، موجبات ایجاد رشته فنی و تخصصی از حقوق کیفری را تحت عنوان «حقوق کیفری مالکیت صنعتی» فراهم آورده اند. این مقاله تلاشی در چارچوب این شاخه جدید است که به بررسی یکی از ابعاد مهم آن یعنی میزان مداخله حقوق کیفری در حوزه مالکیت صنعتی و تنوع و نوع ضمانت اجراهای کیفری پیش بینی شده در حقوق ایران و حقوق تطبیقی (فرانسه و انگلیس) و اسناد بین المللی (به ویژه موافقتنامه تریپس) می پردازد.