جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫افراد براي کسب منافع بيشتر با يکديگر اختلاف پيدا ميکنند و هرکس هم به حق يا به ناحق، خود را مستحق اين منفعت ميداند. براي تشخيص فرد متخلف و نوع تخلف، همواره وجود حاکم ضروري است و حاکم براي اتخاد تصميم درست، نياز به ادله اثبات دعوي دارد. اقرار يکي از ادله اثبات دعوي، بلکه از مهمترين آن است. البته اقراري حجت است که معتبر باشد. بنابراين، سؤال اين است که اقرار معتبر از غير معتبر چگونه تشخيص داده ميشود و شرايط و ارکان اقرار معتبر چيست؟ بر اين اساس، اين تحقيق در سه فصل به بررسي ارکان و شرايط حاکم بر اقرار در امور کيفري از ديدگاه فقه و حقوق موضوعه پرداخته است و دلايل اعتبار اقرار را بررسي کرده است. همچنين به ارزيابي دليل و مشروعيت تحصيل آن و حجيت اقرار و فروع و مسائل مرتبط با آن از ديدگاه فقها و حقوقدانان و قوانين موضوعه و تحليل و بررسي آن قوانين پرداخته است. از مباحث بيان شده اين نتايج به دست آمده است: 1. اقرار بايد داراي ارکان و شرايط خاصي باشد، تا داراي اعتبار باشد و اگر ارکان و شرايط آن ناقص باشد، اقرار نيست و اگر هم اقرار باشد، اقرار معتبر نخواهد بود. 2. اقرار در امور کيفري طريقيت دارد، نه موضوعيت. در واقع اگر اقرار موجب حصول علم و اطمينان به وقوع جرم وانتساب جرم به شخص مقرّ بشود، داراي اعتبار است و در غير اين صورت، اعتباري ندارد؛ بر خلاف اقرار در امور مدني که صرف اقرار (البته با وجود شرايط عام) قابل قبول است. 3. در جرايم کيفري، براي جرمي که داراي جنبه حقاللهي است، نميتوان با يک بار اقرار حکم صادر کرد؛ بلکه داراي حدّ نصاب خاصي است. امّا در جرايمي که حقالناس باشد، يا جنبه حقاللهي با حقالناس توأم باشد، در برخي از جرايم با يک بار اقرار، حکم ثابت ميشود و در مواردي نيز بايد اقرارتکرار شود. همچنين در برخي از جرايم حق الناس، شارع توصيه به گرفتن اقرار نميکند.