جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

برخی از مخالفان شبیه‌سازی، آن را به لحاظ حقوق بشری نادرست و غیر اخلاقی می‌دانند و برای اثبات دیدگاه خود به دلایلی تمسک می‌جویند؛ از جمله آنکه هر انسانی حق دارد هویت و فردیت انسانی متفاوت و متمایز از دیگران داشته باشد. شبیه‌سازی، نقض این حق طبیعی است؛ به دو دلیل: نخست آنکه هویت انسانی که از طریق غیر جنسی پدید می‌آید، مخدوش خواهد شد و دیگر نمی‌توان به او به چشم یک انسان کامل نگریست. دوم آنکه انسانی که از این طریق تولید می‌شود، نسخة بدل انسانی دیگر است و این نقض حق متفاوت بودن و منحصربه‌فرد بودن است. به این ترتیب، از منظر حقوق بشری، شبیه‌سازی انسانی به دو دلیل نادرست و ناقض حقوق انسانی است: نقض هویت انسانی و دیگری نقض منحصر بودن و یگانگی فرد. مقاله حاضر می‌کوشد با توضیح ماهیت شبیه‌سازی انسانی، مواردی را که ادعا می‌شود مخالف حقوق بشر است بررسی نماید و قوت ادله‌ای را که از این منظر در مخالفت با آن ارائه شده، بسنجد.

مقاله حاضر از اتخاذ رویکرد مبتنی بر«شأن انسانی» در سیاست‌گذاری در جهت مبارزه با فقر کودکان در کشورهای اسلامی مانند جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌کند. چنین رویکردی، مفاهیم و ارزش‌های اسلامی درباره عدالت اجتماعی را با نقاط قوتِ رویکرد حقوق بشری از جمله تحلیل داده‌ها و تدوین سیاست‌ها با محوریت کودک و توجه به عوامل تعیین کننده در رابطه با فقر کودکان تلفیق می کند. انجام پژوهش بیشتر درباره رویکردهای مبتنی بر شأن انسانی در رابطه با فقر کودکان در ادیان و فرهنگ‌های دیگر در ارتقا درک متقابل و ایجاد ائتلاف میان سازمان‌های مذهبی و غیرمذهبی فعال در زمینه کودکان مفید خواهد بود.

نوشتار حاضر به بررسی سیر تفسیری آیه 34 سوره نساء از دیدگاه برخی از اندیشمندان معاصر می‌پردازد. این آیه که به آیه قیمـومیت نیز شـهرت دارد، دارای واژه‌هایی است که در طی قرون متـمادی گذشته تا به حال دستـخوش تغییراتی شده است که هرکدام از مفسرین متنـاسب با شـرایط زمان و مـکان و وضـعیت اجتماعی و فرهنگی خویش، برداشت‌هایی را ارائه کرده‌اند. در این جا به بررسی این آیه از دیدگاه سه تن از شخصیت‌های معاصر پرداخته و علل و عوامل تفسیری آنان را بررسی خواهیم کرد.

امروزه رسانه‌های گروهی مدرن نقش مهمی در ساختار نظام اجتماعی ایفاء می‌کنند. بین آزادی بیان و آزادی اطلاعات متأثر از معیارهای حقوق بشر، ارتباطی درونی و متقابل وجود دارد. جامعه آزاد و عرصه عمومی، فارغ از سلطه و رابطه بین الاَذهانی و اقناعی توانایی ایجاد و ابقای رسانه‌های گروهی آزاد را دارد که در واقع رکن اصلی حقوق بشر و معاهدات مربوط به آن می‌باشد. آزادی بیان لازمه تحقق حق‌های دیگر افراد است. بنابراین ارتباط عمیقی میان حقوق بشر و رسانه‌ها وجود دارد. حقوق بشر یکی از دستاوردهای اساسی جوامع مدرن برای دست‌یابی به صلح و امنیت بین‌المللی از طریق شناسایی و پذیرش حقوق برابر و آزادی انسان‌ها است. صلح بدون اطلاع‌رسانی آزاد و شناخت و آزادی بیان، چنانکه در منشور سازمان ملل و اسناد حقوق بشر ذکر شده است، محقق نمی‌شود. در جوامع مدرن آزادی بیان خود را در آزادی ارتباطات و آزادی رسانه‌های گروهی مجسم می‌سازد.

بسیاری از نویسندگان معاصر از این مسئله هراس دارند که رشد و شکوفایی دعوی حقوق ممکن است موجب شود تا حقوق بشر قربانی محبوبیت خود شود. اگر خواسته‌های هر یک از گروه‌های مردمی، تحت حمایت حقوق بشر قرار گیرد و راهی برای تشخیص حقوق بشر واقعی از غیرواقعی وجود نداشته باشد، این مسئله ممکن است به کلی منجر به بدبینی دربارة مفهوم حقوق بشر شود. هر چند که ممکن است این موقعیت ناامیدکننده باشد، اما به نظر می‌رسد برای فلاسفة اخلاق فرصتی برای تاکید مجدد بر اهمیّت اصولشان را در بر داشته باشد. در نهایت، به جز از طریق ایجاد یک نظریه در مورد این مسئله، چگونه می‌توانیم حقوق بشر اصل را از تقلبی تشخیص دهیم؟ هدف مقاله ما نشان دادن اشتباه بودن این ایده است که رشد دعوی‌های حقوق بشری را نمی‌توان حتی با ایجاد فرضیات جدید متوقف کرد. این اشتباه است که فکر کنیم رشد دعوی‌های حقوق بشر از عدم آگاهی پیرامون اساس فرضیه‌ای حقوق بشر ناشی می‌شود. در مقابل، من ادعا می‌کنم که شکوفایی این حقوق نشان‌دهندة مشکل عمیقی در فرضیات سکولار حقوق بشر است؛ و این فرضیات، منابع ذهنی لازم برای محدود کردن دعوی‌های حقوقی بزرگ‌تر را ندارد. در این مقاله من پیشنهاد می‌کنم که به منظور درک بهتر وضعیت کنونی لازم است که در ابتدا پیش فرض‌های مذهبی موجود در فرهنگ را که در آن برای اولین بار بهره‌مندی از حقوق طبیعی مطرح شده است، بررسی شوند. به طور خاص، من استدلال خواهم کرد که نظریه‌های معاصر حقوق بشر نسخه‌هایی سکولار با پیشینیة دینی از حقوق بشر است.

مقاله حاضر به دنبال تشریح رابطه مفاهیم دموکراسی، صلح و عدالت در اندیشه سیاسی است. در این بین نگرش لیبرالیستی و انتقادی پوپر به دموکراسی ما را بر آن داشت تا از رویکرد این فیلسوف سیاسی قرن 20 در توضیح مقوله‌های دموکراسی، عدالت و صلح استفاده کنیم. نگرش انتقادی پوپر در حوزه فلسفه علم بازتاب خود را در حوزه اجتماعی نشان داده است. او با نقد مبانی فکری خشونت، دیکتاتوری و اقتدارگرایی بستر مناسب برای ترویج عدالت و صلح را دموکراسی مبتنی بر جامعه باز می‌داند. از طرفی همان‌طور که در متن نشان داده شده است نگرش پوپر به صلح، عدالت و فراتر از آن دموکراسی به رویکرد نهادها و سازمان‌های بین‌المللی که مروج حقوق بشر هستند خیلی نزدیک است. از این روی عقلانیت انتقادی پوپر چارچوب مناسبی برای تبیین رابطه دموکراسی، عدالت و صلح می‌باشد.

اتحادیه اروپا برابری جنسیتی را در راستای یک دموکراسی جامع ضروری می­ داند و گسترش مشارکت و حضور مردان و زنان را در اقتصاد، در تصمیم ­گیری و در زندگی اجتماعی، فرهنگی و مدنی، هدف خویش قرار داده است. گرچه مبنای حقوقی موجود بیان می­دارد که گسترش حقوق برابر بین زن و مرد اهمیت دارد، اما شرایطی را محدود و مشخص نمی­ کند و لذا باب تفسیر را در مورد آن باز گذارده است (غالب­سازی جنسیت، بند دوم از معاهده جامعه اروپا). با عدم تعیین حوزه ­هایی که برابری جنسیتی باید در آن­ها رواج یابد، این اتحادیه بر روی اجرای این اصل در حوزه ­هایی فعالیت می­ کند که از نظر آن­ها دارای اهمیت هستند و این حوزه ­ها عبارتند از: الف) گسترش راهبردهایی برای ترغیب غالب­سازی جنسیت در تمام خط مشی ­هایی که تأثیری بر روی جایگاه زنان در اقتصاد دارند، ب) ارزیابی و اجرای توازن جنسیتی در تصمیم ­گیری سیاسی و افزایش توازن جنسیتی در تصمیم گیری اقتصادی و اجتماعی، پ) افزایش توازن جنسیتی در کمیسون، ت) ترویج دستیابی یکسان به اشتغال کامل و حقوق اجتماعی برای همه و غیره. هدف این لایحه غالب­سازی جنسیت و برابری جنسیتی، کاملاً اقتصادی بوده است. یعنی گسترش راهبردهایی برای غالب­سازی جنسیت در تمام سیاست­هایی که تأثیری بر جایگاه زنان در اقتصاد دارند. لذا سیاست­های درون اتحادیه اروپا، زنان و هویت آنان را نادیده می­ گیرد و زنان را واحدی وابسته به اقتصاد بازار می­ داند. برنامه کار اتحادیه اروپا زندگی بسیاری از زنان را در نظر نمی­ گیرد، بخصوص پیچیدگی روابط بین کار خانواده، رفاه و بازار کار و لذا با محدود نمودن حقوق زنان به بازار کار (یعنی محیط اقتصادی) مسائل مربوط به سوء رفتار جنسی، خشونت علیه زنان، دسترسی به مراقبت بهداشتی و سقط جنین و بسیاری از مسائل اساسی مربوط به هویت زنان را نادیده می­ انگارد. در اینجا هدف من ابتدا نگاهی به ماهیت اتحادیه اروپا از دیدگاه جنسیت و برابری جنسیتی است، یعنی آنچه این اتحادیه تاکنون برای ترویج حقوق انسانی زنان انجام داده است، از آن جایی که تقویت مشارکت مدنی در سطح محلی به اندازه بین المللی برای تقویت مشارکت کامل زنان و همچنین یک دموکراسی تکامل یافته می­ باشد و نهادهای غیردولتی تبدیل به منابع ضروری اطلاعات در خصوص شرایط محلی و گرایشات و مخاطبان موثر برای مردم آسیب پذیر شده ­اند. توجه خویش را بر روی سازمان ­های زنان متمرکز نموده و توضیح خواهم داد که گروه ­های زنان چگونه از هویت و تفاوت­ های خود به عنوان ابزاری برای اِعمال نفوذ استفاده می­ کنند تا در مقابل، تغییر سیاسی ایجاد کنند که شامل تساوی حقوق زن و مرد باشد. به عبارتی دیگر در اینجا سعی خواهم نمود توضیح دهم که آیا اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان فراملیتی که تا حدودی نسبت به مسائل زنان حساس است، می­ تواند به عنوان ابزاری توسط گروه­های زنان در راهبردهای خود برای جلب و خاطر نشان ساختن نابرابری­ هایشان و تصدیق این نابرابری­ ها به کار رود. برای درک ماهیت اِعمال نفوذ و چگونگی استفاده سازمان­های زنان از نابرابری ­ها و هویت­های اذعان نشده خود به عنوان ابزاری برای توانمند ساختن زنان، [به معنای] تقویت توانایی ­های آنان برای ایجاد تغییر در بستر ملی و فراملی، یکی از کشورهای عضو یعنی یونان به عنوان مطالعه موردی انتخاب گردیده است.

این مقاله در صدد ارائه تحلیلی مبتنی بر حقوق‌بشر از سه مفهوم مرتبط یعنی هویت، کرامت و فرهنگ است و از این تفکر حمایت می‌کند که اِعمال ارزش‌ها، اصول، هنجارها و معیار‌های حقوق بشر بین‌المللی به تمام ابعاد روابط بین هویت، کرامت و فرهنگ و به کار گیری ساز و کارهای حقوق بشر بین‌المللی در همه آن جوانب، هم برای پیش گیری از تعارض و هم برای ایجاد صلح پس از آن، ضرورت دارد. این مقاله طرفدار این فکر است که به کار‌گیری این ارزش‌ها، اصول، هنجارها و معیارهای حقوق بشر بین‌المللی و به کارگیری سازکارهای حقوق بشر بین‌المللی در همه ابعاد روابط بین هویت، کرامت و فرهنگ برای حفظ و ارتقاء تنوع فرهنگی و تکثرگرایی در جوامع چند قومی ضروری است.

التفسیر البیانی للقرآن الکریم اثر عایشه عبدالرحمن معروف به بنت‌الشاطی از جملۀ آثار موفق گرایش تفسیر ادبی معاصر محسوب می‌شود. بنت‌الشاطی ادعا می‌کند، اصلی‌ترین مبنای فکری امین خولی ـ بنیان‌گذار گرایش تفسیر ادبی ـ یعنی فهم قرآن به عنوان متنی ادبی و تطبیق قواعدِ فهمِ متونِ ادبی بر قرآن را جهت فهم درست آن پذیرفته است اما این نوشته بر آن است تا نشان دهد، وی به کفایت قرآن، یعنی بی‌نیازی فهم قرآن از داشتن اطلاعات تاریخی پیشینی، نیز به اصالت مفهومی قرآن[1]، یعنی اصل بودن مفهوم در برابر عبارات زیبای ادبی قرآن قائل است. بنابراین می‌توان گفت، بنت‌الشاطی برخلاف امین خولی، تطبیق تمامی قواعد فهم متون ادبی بر قرآن را لازم نمی‌داند. البته او با اجرای عمدۀ مراحل پیشنهادی امین خولی توانسته است، اثری مقبول و به دور از اسرائیلیات و با بهره‌گیری از دانش زبان‌شناسی بیافریند. بنا براین در این نوشتار پس از بیان خلاصه‌ای از روش امین خولی، مطابق آنچه در مقدمۀ بنت‌الشاطی آمده است، اشتراکات وتفاوت‌های مبانی تفسیری بنت‌الشاطی با امین خولی به صورت گسترده آشکار می‌شود.