جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

امروزه کشورهای دنیا نسبت به شناسایی ارزش‌ها، اصول، قواعد و هنجارهای حقوق بشر، راهکاری تضمین، اجرا و نظارت بر آن‌ها از رهگذر مجموعه‌ای از اسناد، آموزه‌ها، رویه‌ها و نهادها اقدام کرد ه‌اند که از آن تحت عنوان نظام بین‌المللی حقوق بشر یاد می‌کنند. بر اساس این نظام، در پرتو مجموع مقررات بین‌المللی مربوط به حقوق بشر، یک نظام حمایتی به وجود آمده که با تمام اصول و نهادهایش درصدد استفاده همگان از ارزش‌های مشترک جهانی و تضمین احترام به آن‌ها برای افراد بشر است. شکل‌گیری این نظام و اجماع جهانی بر سر ارزش‌ها، اصول، قواعد و هنجارهای حقوق بشر موجبات جهان‌شمولی حقوق بشر را فراهم کرده است که بیش از هر چیز در کرامت انسانی ذاتی مردمان سراسر گیتی ریشه دارد. در نتیجه شکل‌گیری نظام بین‌المللی حقوق بشر کودکان، حمایت ویژه از کودکان به صورت عام و در برابر رفتارهای ناقض حقوق آن‌ها به صورت خاص، مورد شناسایی و پذیرش جهانی قرار گرفته است. همچنین این اصل در قوانین اساسی اکثر کشورهای جهان برخلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد پذیرش قرارگرفته است. مسئولیت‌های خانوادگی اجباری ، جرم‌انگاری افتراقی و کیفرگزاری ویژه رفتارهای ناقض حقوق کودکان از مهم‌ترین جلوه‌های اصل حمایت ویژه از کودکان در حقوق رفاهی، مدنی و کیفری می‌باشد. مهم‌ترین اشخاص که در زندگی کودک نقش دارند، والدین هستند. از این رو، خانواده مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده در حمایت از کودک است. اما آیا این نقش و رابطه می‌تواند به عنوان عاملی در جهت اعطای حقوق و امتیازات ویژه به والدین و سایر مراقبان محسوب شده و در نتیجه زمینه عدول از اصل جهانی منع تبعیض ضد کودکان را فراهم سازد. ایجاد توازن مابین حقوق کودک و حقوق والدین در خانواده از چالش برانگیز‌ترین حوزه‌های مربوط به حمایت از کودکان در برابر بزه‌دیدگی درون خانوادگی است که نتبیه کودکان یکی از آن‌هاست. استناد به نسبیت گرایی فرهنگی در کشورهایی که از یک سو به اجرای اسناد سازمان ملل متحد در این زمینه متعهد‌اند و از سوی دیگر به رعایت احکام شرعی در قانونگذاری کیفری مکلف‌اند این توازن را بسیار دشوار ساخته است. مقاله پیش رو به بررسی این موضوعدر پرتو نظام بین‌المللی حقوق بشر و بررسی اسناد خاص و عام راجع به کودکان در سطح جهانی و منطقه‌ای می‌پردازد.

در موضوع جرم‌انگاری، حقوق بشر با چالشی آشکار مواجه است؛ از یکسو تأکید بر خوداستقلالی انسان‌ها، راه را بر هر گونه ایجاد محدودیتی بسته است و تنها اصل ضرر را یگانه معیار جرم‌انگاری معرفی می‌کند. از سوی دیگر تصریح به اخلاق عمومی و مقتضیات صحیح اخلاقی در متن اعلامیه و میثاق، موهِم این امر است که شاید بتوان از اصل ضرر فراتر رفت و پدرسالاری قانونی و اخلاق‌گرایی قانونی را نیز به عنوان معیارهای جرم‌انگاری مورد پذیرش قرار داد. نویسندگان حقوق بشر به چنین چالشی توجه نداشتند، اما به مرور خوداستقلالی، اصل ضرر را به عنوان یگانه معیار جرم‌انگاری مبتنی بر حقوق بشر مورد پذیرش قرار داد و به حذف جرم‌انگاری‌های مبتنی بر سایر معیارها همت گمارد. در این مقاله به بررسی چالش خودمختاری و مقتضیات صحیح اخلاقی که هر دو مورد تأکید اعلامیه حقوق بشر هستند، خواهیم پرداخت و نتایج هر یک را مورد واکاوی قرار خواهیم داد.

یک بازنگری به جستارهای آزادی و اخلاق از عصر باستان تا دوره معاصر، تصورهای متنوعی از مفاهیم آزادی و اخلاق را آشکار می‌کند؛ اما کانت نظریه ایجابی (تحصلی) آزادی خود را به عنوان برترین طریقه ممکن هستی انسان مدرن در فلسفه علمی خود طرح کرده است. او ضمن تدوین مبانی مفهوم مستقل آزادی، مفاهیم مرتبط با آن یعنی خودآگاهیِ اخلاقی، هویت درونی و یکپارچگی‌ را (که انسان مدرن را به مفهوم واقعی کلام «انسان» می‌کند) مطرح می‌کند. مفهوم آزادی کانت متأثر از فلسفه روسو است؛ آزادی، برترین تعیّن انسان است که نتیجه فعالیت خاص انسان برای توسعه استعداد فکری و روحی خود است. مفهوم اصلی اخلاق کانت، مفهوم اراده خود مختار است؛ رفتاری که از او نشئت می‌گیرد، تحت هدایت وظیفه‌ای است که دستور رفتار اخلاقی بر آن استوار است. این مقاله به تبیین زوایای مختلف این مفاهیم از دیدگاه کانت می‌پردازد و پاسخ او به این پرسش را که «چگونه انسان مدرن تربیت و پرورش می‌یابد؟» با خوانندگان در میان می‌نهد

رهیافت مسلط در حوزه مطالعات حقوق بشر، نگرش حقوقی است.نگرش حقوقی بیش از هرچیز بر شناسایی و به رسمیت شناختن حقوق بشر توسط دولت‌ها متمرکز است.در عین حال، دولت‌ها خود بزرگترین ناقضین هنجارهای حقوق بشری می‌باشند. با وجود شکاف میان تعهدات حقوقی دولت‌ها و جهان واقعی، تحلیل حقوقی از این شکاف ممکن نیست. لذا، در عصر تورم حقوق به تعبیر هنکین، نیازمند گذار از رهیافت مبتنی بر توجیه به حفاظت از حقوق بشر هستیم. علوم اجتماعی بویژه جامعه شناسی سیاسی می‌تواند، در شناخت موانع تحقق حقوق بشر در جوامع مختلف و عملیاتی کردن آن بکار آید. با توجه به اینکه موضوع اصلی جامعه شناسی سیاسی "بررسی رابطه میان دولت و جامعه" می‌باشد، دانش تولیدی در حوزه جامعه شناسی سیاسی می‌تواند در شناخت عوامل ناتوانی دولت‌ها دراستقرار هنجارهای حقوق بشری و راهکارهای رفع آن موثر واقع شود. براین اساس، می‌توان گفت، وظیفه جامعه شناسی سیاسی حقوق بشر عبارت است از: بیان چگونگی پیش برد حقوق بشر در یک اجتماع مفروض و نهادینه کردن و تثبیت آن در درون کلیه روابط و فرآیندهای سیاسی جامعه.

امثال قرآن کریم دارای معارفی عمیق در زمینه‌‌های گوناگون اعتقادی و معرفتی است. تفسیر قرآن به قرآن می‌تواند راه را برای رسیدن به ریشه‌‌های معرفتی آیات بگشاید. این روش در سراسر تفسیر المیزان مورد توجه است. در این مقاله با کمک تفسیر قرآن به قرآن به بررسی مثالی از قرآن‌کریم می‌پردازیم که از نظر مرحوم علامه طباطبایی= ازآیات کلیدی قرآن است و می‌تواند از ریشه‌‌های معرفتی دیگر آیات از امثال و غیر امثال باشد و راه را برای رسیدن به باطن دیگر آیات باز کند.

زندگی همراه با آرامش و صلح از ابتدائی‌ترین خواسته‌های بشر است که همواره با جنگ، منازعات داخلی، منطقه‌ای و جهانی، جرم‌های سازمان یافته، تروریسم و ... مورد تهدید قرار می‌گیرد. زمینه‌های شکل گیری تروریسم عموماً بیانگر محیط‌های نامساعد، نابرابری‌های اجتماعی‌ـ طبقاتی، فقر و شرایط ناقض حقوق بشر می‌باشد؛ از این روست که تروریسم در هزاره سوم، چالش جدیدی برای جهان محسوب گردیده و جوامع بشری را مورد هدف خود قرار داده است. مجموعه فعالیت تروریست‌ها نه تنها به احقاق حقوق و یا خواسته‌های سیاسی آنان منجر نخواهد شد؛ بلکه ضمن متزلزل نمودن محورهای صلح جهانی، حقوق بشر را نیز به چالش خواهد کشاند. این تحقیق در نظر دارد با بررسی رابطه مذهب و تروریسم، تأثیر به کارگیری اقدامات خرابکارانه و تروریستی را بر حقوق بشر بررسی و زمینه‌های استقرار جغرافیای صلح را در محیط‌های منازعه ارزیابی نماید. به نظر می‌رسد محیط‌های رشد و توسعه تروریسم با توجه به مسائل داخلی و یا مداخلات خارجی، عموماً فضاهایی عقب افتاده به لحاظ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی می‌باشد و افراط‌گرایان مذهبی به خشونت‌های فرقه‌ای روی آورده و زمینه‌های بروز تروریسم مذهبی را فراهم می‌آورند؛ بنابراین حقوق بشر همواره با خطر نقص و آسیب روبرو خواهد بود.

چندین سند بین ­المللی حقوق بشر مدعی تصدیق حقوق زنان هستند. اما آیا حقوق زنان می ­تواند واقعاً حقوق بشر باشد؟ مسئله این نیست که آیا زنان می ­توانند از حقوق بشر برخوردار شوند، زنان انسان هستند و لذا می ­توانند تمام حقوقی را داشته باشند که مردان می­ توانند دارا باشند؛ اما اگر حقوق خاصی برای زنان وجود دارد، پس قاعدتاً این حقوق، حقوقی هستند که آن­ها به عنوان زن از آن برخوردارند، نه به عنوان انسان، در حالیکه حقوق بشر حقوقی است که یک شخص به عنوان انسان از آن برخوردار است نه در جایگاه دیگری از قبیل یک شهروند، یک طلبکار یا یک زن. لذا، به نظر می­رسد که حقوق زنان، حقوق بشر نیست. شاید حقوق زنان حقوق بشر بوده و زنان و مردان به طور یکسان از آن برخوردار باشند اما [حقوقی است] که در زنان اهمیت خاصی دارد. بنابراین، حق رهایی از تبعیض، حق تمام انسانهاست؛ اما ممکن است به عنوان یکی از حقوق زن اعلام گردد. چرا که زنان بیش از مردان در معرض تبعیض قرار دارند. اما این توضیح متناسب با حق یک زن در [برخورداری از] حمایت خاص در برابر کار زیانبخش به هنگام بارداری نیست. شاید حقوق زنان، حقوق بشرِ مشروطی باشد مانند حق بشر در برخورداری از امنیت اجتماعی، اگر شخصی از امرار معاش ناتوان شود. اما این مورد نمی تواند حق یک زن را در برخورداری از مرخصی بارداری استحقاقی توضیح دهد. در این مرحله، می­توان نتیجه گرفت که حقوق زنان، هر چقدر که مهم باشند، حقوق بشر نیست. با این حال من توضیح دیگری را ارائه می­دهم، حقوق زنان مشتقّ از حقوق بشر است. برای مثال، حق اساسی بشر برای رأی دادن تلویحاً به معنای حق خاص­تر زنان برای رأی دادن در شرایطی یکسان با مردان است و یک شرط لازم برای برخورداری مؤثر زنان از حق اساسی بشر برای کار، حق آنان در اخراج نشدن به دلیل بارداری است. گرچه حقوقی مانند این، تنها حقوق خاص زنان هستند، اما در عین حال، اینها حقوقی هستند که زنان به عنوان انسان از آن برخوردارند. زیرا این حقوق برگرفته از حقوق اساسی جهانی بشر می­ باشند.

جامعه بین‌المللی به‌رغم پیشرفت‌های شگرفی که در عرصه‌های مختلف حقوق بین‌الملل و به ویژه در زمینة حقوق بشر داشته است، متاسفانه هنوز شاهد وقایع و بحران‌های دهشتناکی می‌باشد؛ این بحران‌ها علاوه بر نابودی جان و مال و امنیت بسیاری از انسان‌ها، حاکمیت و امنیت ملی برخی از کشورها را نیز در معرض تهدید و آسیب قرار داده است. ناکارآمدی روند مداخله بشر دوستانه و عدم انطباق آن با مقررات حقوق بین‌الملل و همچنین ناکارآمدی نظام امنیت بین‌المللی موجود، اندیشمندان حقوق بین‌الملل را بر آن داشت تا با ارائه نظریة مسئولیت حمایت، باب مفاهیم جدیدی را در عرصة حقوق بین‌الملل، بگشایند. مسئولیت حمایت مبنای اقدام شورای امنیت و برخی کشورها در بحران‌هایی همچون دارفور سودان، عراق، یوگسلاوی سابق و گرجستان و غیره بوده است. این نظریه که از اواخر دهة نود قرن گذشته مطرح و در سال 2005 مورد تصویب سران جهان قرار گرفته و پس از آن در سال‌های 2009 و 2011 مورد استقبال و حمایت جامعه بین‌الملل قرار گرفته است، در احکام و مقررات نظام حقوقی اسلام نیز محمل‌های قوی داشته و به نحو قاطع و ملموسی در قرآن و سنت به منصه ظهور رسیده است. بدیهی است توجه و پذیرش این نظریه و یا عدم اعتناء به آن بر نظام امنیت جهانی و نیز امنیت ملی دولت ها تأثیرگذار بوده و هست.

برخی از مخالفان شبیه‌سازی، آن را به لحاظ حقوق بشری نادرست و غیر اخلاقی می‌دانند و برای اثبات دیدگاه خود به دلایلی تمسک می‌جویند؛ از جمله آنکه هر انسانی حق دارد هویت و فردیت انسانی متفاوت و متمایز از دیگران داشته باشد. شبیه‌سازی، نقض این حق طبیعی است؛ به دو دلیل: نخست آنکه هویت انسانی که از طریق غیر جنسی پدید می‌آید، مخدوش خواهد شد و دیگر نمی‌توان به او به چشم یک انسان کامل نگریست. دوم آنکه انسانی که از این طریق تولید می‌شود، نسخة بدل انسانی دیگر است و این نقض حق متفاوت بودن و منحصربه‌فرد بودن است. به این ترتیب، از منظر حقوق بشری، شبیه‌سازی انسانی به دو دلیل نادرست و ناقض حقوق انسانی است: نقض هویت انسانی و دیگری نقض منحصر بودن و یگانگی فرد. مقاله حاضر می‌کوشد با توضیح ماهیت شبیه‌سازی انسانی، مواردی را که ادعا می‌شود مخالف حقوق بشر است بررسی نماید و قوت ادله‌ای را که از این منظر در مخالفت با آن ارائه شده، بسنجد.