جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

بی‌بهرگی حقوق بشر از مبانی فلسفی و انسان‌شناختی مایه ضعف، سستی و آسیب‌پذیری آن است. به این پرسش که از لحاظ منطقی چگونه از انسان بودن انسان به صاحب حق بودن او می‌رسیم، پاسخ‌های متعدد داده شده است. باور به حقوق طبیعی توجیهی است که طرفدارانی صاحب نام دارد. البته بر سر راه مدافعان حقوق طبیعی چالش‌های بعضاً جدی وجود دارد؛ اما در عین حال می‌توان با اعتقاد به حقوق طبیعی به عنوان یک مبنای حقوق بشر، دسته‌ای از حقوق بشر را روایتی نو از آن دانست. ادعای این مقاله آن نیست که میان حقوق طبیعی و حقوق بشر نسبت «این همانی» وجود دارد. مفهوم حقوق بشر متفاوت از حقوق طبیعی است. سخن در رابطه وثیقی است که میان حقوق بشر امروزی و نظریه اولیه حقوق طبیعی که رد پای آن را در حقوق اسلام نیز می‌توان دید، وجود دارد. تا جایی که می‌توان حقوق طبیعی را مبنا و توجیه‌گر بسیاری از حق‌های مصرح در اسناد بین‌المللی حقوق بشر دانست.

تحمیل هزینه‌های غیر ضروری بر بیمار هم با حقوق اولیه بیماران و هم با شأن و شرافت ذاتـی و تاریخــی علم پزشکی و کادر پزشکی منافات دارد و همچنین همه سوگندنامه‌ها، پندنامه‌ها، منشورهای اخلاقی پزشکی و ... در طول تاریخ کادر پزشکی را ملتزم نموده‌اند که منافع بیمار را بر منافع خود مقدم بدارند و در تیمار و تسکین آلام بیماران حداکثر مساعی خود را به کار گیرند. در پدیده سهم‌خواری، متأسفانه پزشک و یا کادر پزشکی سهم خوار، برخلاف اصول بنیادین همه سوگندنامه‌های پزشکی از یک طرف و از طرف دیگر بر خلاف شأن و شرافت ذاتی حرفه پزشکی، به ضرر بیمار و به نفع خود، به سودجویی غیر اخلاقی می‌پردازد و اساس اعتماد پزشک ـ بیمار را به شدت مخدوش می‌نماید. مطابق نظامات دولتی و مقررات نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران نیز سهم‌خواری جزء موارد روشن قصور پزشکی بوده و قابل پیگرد سازمانی و حقوقی است، همچنانکه در بسیاری از کدهای اخلاقی ناظر بر عملکرد جامعه پزشکی و در اساسنامه انجمن‌های پزشکی و قوانین نظام پزشکی در جوامع مختلف نیز موضوع سهم‌خواری، رفتاری غیراخلاقی و بعضاً غیرقانونی در نظر گرفته شده و در پاراگراف پنجم سوگندنامه دانشجویان و پزشکان ایرانی هم بر پرهیز از آزمندی و نگاهبانی دانش پزشکی از سیم و زر تأکید شده است. فتاوی فقهی مراجع تقلید نیز وجوه حاصل از سهم‌خواری را غیرمشروع می‌دانند.در اساسنامه انجمن جهانی پزشکی در قسمت مربوط به تعارض منافع از سهم‌خواری یاد شده و این پدیده مذموم شمرده شده است.

نسبتی ناخواسته میان نظریه جهاد شهید مرتضی مطهری و جان رالز و مشابهت برخی دغدغه‌های اجتماعی آن‌ها بهانه‌ای است برای کنجکاوی در امکان تشابه یا افتراق نظریه این دو در باب مشروعیت جنگ و توسل ابتدایی به زور. در این بررسی به نظر می‌رسد جهاد بشردوستانه آن گونه که از نامش پیداست سنخیتی با مداخله بشردوستانه دارد؛ با این تفاوت که اولی از منظری ایدئولوژیک و الهی تجویز می‌شود و دومی از منظر لیبرالیسم اخلاقی؛ گر چه هر دو تقریباً مدعای یکسانی دارند. آیا این تشابه علی الظاهر ناخودآگاه در میان موارد تجویز جهاد در نظریه جهاد شهید مطهری به عنوان یک فقیه فلسفه‌گرای مسلمان و توجیه جنگ برای مقابله با نقض حقوق بشر در «قانون مردمان» به عنوان مکمل نظریه عدالت جان رالز، به عنوان یک فیلسوف لیبرال کانت‌گرا نقطه‌ای مشترک و پیوندی وثیق محسوب می‌شود؟

بسیاری از نویسندگان معاصر از این مسئله هراس دارند که رشد و شکوفایی دعوی حقوق ممکن است موجب شود تا حقوق بشر قربانی محبوبیت خود شود. اگر خواسته‌های هر یک از گروه‌های مردمی، تحت حمایت حقوق بشر قرار گیرد و راهی برای تشخیص حقوق بشر واقعی از غیرواقعی وجود نداشته باشد، این مسئله ممکن است به کلی منجر به بدبینی دربارة مفهوم حقوق بشر شود. هر چند که ممکن است این موقعیت ناامیدکننده باشد، اما به نظر می‌رسد برای فلاسفة اخلاق فرصتی برای تاکید مجدد بر اهمیّت اصولشان را در بر داشته باشد. در نهایت، به جز از طریق ایجاد یک نظریه در مورد این مسئله، چگونه می‌توانیم حقوق بشر اصل را از تقلبی تشخیص دهیم؟ هدف مقاله ما نشان دادن اشتباه بودن این ایده است که رشد دعوی‌های حقوق بشری را نمی‌توان حتی با ایجاد فرضیات جدید متوقف کرد. این اشتباه است که فکر کنیم رشد دعوی‌های حقوق بشر از عدم آگاهی پیرامون اساس فرضیه‌ای حقوق بشر ناشی می‌شود. در مقابل، من ادعا می‌کنم که شکوفایی این حقوق نشان‌دهندة مشکل عمیقی در فرضیات سکولار حقوق بشر است؛ و این فرضیات، منابع ذهنی لازم برای محدود کردن دعوی‌های حقوقی بزرگ‌تر را ندارد. در این مقاله من پیشنهاد می‌کنم که به منظور درک بهتر وضعیت کنونی لازم است که در ابتدا پیش فرض‌های مذهبی موجود در فرهنگ را که در آن برای اولین بار بهره‌مندی از حقوق طبیعی مطرح شده است، بررسی شوند. به طور خاص، من استدلال خواهم کرد که نظریه‌های معاصر حقوق بشر نسخه‌هایی سکولار با پیشینیة دینی از حقوق بشر است.

زندگی همراه با آرامش و صلح از ابتدائی‌ترین خواسته‌های بشر است که همواره با جنگ، منازعات داخلی، منطقه‌ای و جهانی، جرم‌های سازمان یافته، تروریسم و ... مورد تهدید قرار می‌گیرد. زمینه‌های شکل گیری تروریسم عموماً بیانگر محیط‌های نامساعد، نابرابری‌های اجتماعی‌ـ طبقاتی، فقر و شرایط ناقض حقوق بشر می‌باشد؛ از این روست که تروریسم در هزاره سوم، چالش جدیدی برای جهان محسوب گردیده و جوامع بشری را مورد هدف خود قرار داده است. مجموعه فعالیت تروریست‌ها نه تنها به احقاق حقوق و یا خواسته‌های سیاسی آنان منجر نخواهد شد؛ بلکه ضمن متزلزل نمودن محورهای صلح جهانی، حقوق بشر را نیز به چالش خواهد کشاند. این تحقیق در نظر دارد با بررسی رابطه مذهب و تروریسم، تأثیر به کارگیری اقدامات خرابکارانه و تروریستی را بر حقوق بشر بررسی و زمینه‌های استقرار جغرافیای صلح را در محیط‌های منازعه ارزیابی نماید. به نظر می‌رسد محیط‌های رشد و توسعه تروریسم با توجه به مسائل داخلی و یا مداخلات خارجی، عموماً فضاهایی عقب افتاده به لحاظ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی می‌باشد و افراط‌گرایان مذهبی به خشونت‌های فرقه‌ای روی آورده و زمینه‌های بروز تروریسم مذهبی را فراهم می‌آورند؛ بنابراین حقوق بشر همواره با خطر نقص و آسیب روبرو خواهد بود.

حقوق بشردوستانه بین‌المللی یکی از مهم­ترین شاخه­های دانش گسترده حقوق است که کوشش دارد تا اگر به­ رغم تلاش­های پیشگیرانه، مخاصمه مسلحانه­ای آغاز شد، آن‌را هر چه محدودتر سازد، از آثار مخربش بکاهد و تابع مقررات کند. تبیین دیدگاه­های ادیان، به ویژه اسلام به عنوان یکی از مهم­ترین ادیان جهان معاصر که متأسفانه گاه حتی از سوی پیروانش مورد کج­فهمی و سوء تفسیر قرار گرفته است، اهمیت ویژه­ای دارد. مقالة حاضر تلاشی است در این جهت و با استناد به آیات و روایات، دیدگاه­های اسلامی درباره قواعد و مقررات حاکم بر روابط طرفین، پیش و پس از مخاصمات مسلحانه را ارائه می­کند.

جامعه بین‌المللی به‌رغم پیشرفت‌های شگرفی که در عرصه‌های مختلف حقوق بین‌الملل و به ویژه در زمینة حقوق بشر داشته است، متاسفانه هنوز شاهد وقایع و بحران‌های دهشتناکی می‌باشد؛ این بحران‌ها علاوه بر نابودی جان و مال و امنیت بسیاری از انسان‌ها، حاکمیت و امنیت ملی برخی از کشورها را نیز در معرض تهدید و آسیب قرار داده است. ناکارآمدی روند مداخله بشر دوستانه و عدم انطباق آن با مقررات حقوق بین‌الملل و همچنین ناکارآمدی نظام امنیت بین‌المللی موجود، اندیشمندان حقوق بین‌الملل را بر آن داشت تا با ارائه نظریة مسئولیت حمایت، باب مفاهیم جدیدی را در عرصة حقوق بین‌الملل، بگشایند. مسئولیت حمایت مبنای اقدام شورای امنیت و برخی کشورها در بحران‌هایی همچون دارفور سودان، عراق، یوگسلاوی سابق و گرجستان و غیره بوده است. این نظریه که از اواخر دهة نود قرن گذشته مطرح و در سال 2005 مورد تصویب سران جهان قرار گرفته و پس از آن در سال‌های 2009 و 2011 مورد استقبال و حمایت جامعه بین‌الملل قرار گرفته است، در احکام و مقررات نظام حقوقی اسلام نیز محمل‌های قوی داشته و به نحو قاطع و ملموسی در قرآن و سنت به منصه ظهور رسیده است. بدیهی است توجه و پذیرش این نظریه و یا عدم اعتناء به آن بر نظام امنیت جهانی و نیز امنیت ملی دولت ها تأثیرگذار بوده و هست.

از عمده‌ترین موانع شناخت حقوق بشر ابهام‌آمیز بودن مفهوم بشر است. فیلسوفان سنّتی با رویکرد ذات گرایانهٔ ارسطویی بشر را تعریف می‌کنند و مدّعی هستند که چنین تعریفی بستر لازم برای شناسایی بشر را فراهم می‌کند. در این مقاله ضمن بررسی رویکردهای افلاطونی و ارسطویی به شناخت بشر، نشان می‌دهم چگونه تعریف ارسطویی بشر نه از کفایت فلسفی برخوردار است و نه کارآیی عملی دارد. بعلاوه، این رویکرد مسبّب بسیاری از سوء برداشت‌ها دربارهٔ حقوق بشر است. سپس ضمن نقد مبانی ذات گرایی، رویکرد جایگزینی مبتنی بر سنّت تحلیلی برای تعریف بشر ارایه می‌کنم که بر اساس آن «تعریف بشر» با «معنای کلمهٔ بشر» معادل است. این رویکرد هم از خطاهای فلسفی رویکرد ذات گرایانه بری است، هم برای تشخیص مصادیق بشر عملاً کاراست.

به واسطه وقوع مخاصمات مسلحانه فراوان بین انسانها، تمدنها، مذاهب و دولتها، ایده صلح و تضمین حقوق انسانها همواره یکی از آرمانهای اصلی بشریت بوده است. بر همین اساس، جامعه بین الملل به ویژه در سده های جدید کوشیده است به انحاء مختلف در جهت کاهش تلفات جانی و مالی ناشی از این مخاصمات گام بردارد. از جمله مهمترین این تلاشها وضع قوانین و مقرراتی تحت عنوان حقوق بشر دوستانه بوده است به گونه ای که دولتهای درگیر در مخاصمات مسلحانه ملزم به رعایت و احترام به این قوانین باشند. کاملا روشن است که مخاصمات مسلحانه هیچ اثری بر حقوق بشر دوستانه ندارند، اما سوال این است که این مخاصمات چه تاثیری بر قواعد حقوق بشر دارند؟ و آیا به محض وقوع یک مخاصمه مسلحانه، اجرای حقوق بشر متوقف می شود و فقط حقوق بشردوستانه اعمال می گردد؟ این مقاله می کوشد نشان دهد که به هنگام مخاصمات مسلحانه قواعد حقوق بشر مکمل قواعد حقوق بشردوستانه است و صرف وقوع یک مخاصمه مسلحانه به معنی تعطیلی حقوق بشر نیست.

وحدت و همبستگی بین المللی بر بسیاری از جنبه‌های زندگی اجتماعی، از جمله توسعه سیستم‌های حقوقی ملی تاثیر می‌گذارد. این مقاله به تحلیل ساختارها و الگوریتم‌های تاثیرات متقابل سیستم‌های حقوقی ملی که منجر به شکل گیری ترکیب منحصر به فردی از رویه‌های مختلف حقوقی شده است، می‌پردازد. در این مقاله توجه ویژه ای به تاثیر حقوق بین الملل بر توسعه سیستم‌های قانونی تک تک کشورها شده است. نویسنده راه های غلبه بر تضادها و شکاف های موجود در سیستم چند بعدی مقررات قانونی در زمینه یکپارچه سازی روابط (اتحاد انجمن ها) با مشارکت فدراسیون روسیه و ایجاد رویکرد مفهومی در تشکیل چارچوب قانونی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و حمایت جانبی برای توسعة این اتحادیه در قالب قوانین کشورهای عضو آن را پیشنهاد می‌کند.