جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

انسان‌شناسی حقوق طبیعی بشر و روان‌شناسی آن می‌توانند همسو باشند. چرا که حقوق انسانی به دو بعد ثابت و متغیر قابل تقسیم است که هر دوی این قسم در تأسیس حقوق بشر و شهروندی شریکند؛ اما آن بخشی از حقوق آدمی که در جمع هویت یافته و صیقل می‌خورد در گذر زمان و مکان ثابت نیست و هر جامعه‌ای مبتنی بر اولویت‌های سعادت جمعی خویش می‌تواند عناصری را بر دیگری ترجیح دهد که لزوماً نه تعمیم‌پذیر است و نه تجربه‌پذیر؛ و از جامعه‌ای به دیگری ممکن است متفاوت باشد. یگانه عنصر جاودانه در این حقوق، حقوق بنیادین بشری است که این حقوق هم در شرایط جمعی فقط قابل تحدید و تضییق است. این بیان، بنیان نظریه نسبیت در حقوق شهروندی در خصوص حقوق طبیعی بشر را تشکیل می‌دهد.

ما در مقالۀ حاضر در صدد پاسخ گفتن به این پرسش هستیم که چگونه حقوق بشر جهانی به مثابۀ انگاره‌ای مطابق با عقل سلیم شکل گرفت. چارچوب مفهومی، نظری و روش تحقیق این کاوش، تحلیل گفتمانی و همگام با دستورکار لاکلا و موف است. پدیدۀ حقوق بشر در تحلیل حاضر به صورت گفتمانی تصور می‌شود. این گفتمان، نشانه‌های محوری چون کرامت انسانی، آزادی، برابری، مدارا را که معنایشان‌ در زمان جنگ جهانی دوم در حال شناورشدن بود، حول دال مرکزی «حقوق بشر» ثبات موقت بخشیده و در دستورکار سیاست بین‌الملل مسلط ساخته است. البته این گفتمان با برون‌گذاری و طرد سایر معانی از این نشانه‌ها اعتبار یافت. هدف نهایی این مطالعه، نشان دادن اقتضاءمندی و تاریخی بودن پدیدۀ حقوق بشر است.

این مقاله به بررسی این منازعات در زمینه تعامل‌های دولت‌های اسلامی با رژیم‌های حقوق بشری چند جانبه پرداخته و بحث خود را با منشور سازمان ملل متحد، اعلامیة جهانی حقوق بشر، میثاقین (میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) و رویه‌های دیگر رژیم‌های بین‌الملی و منطقه‌ای حقوق بشری آغاز می‌کند. این مطالعه همچنین به تحلیل تعاملات بین حقوق بشر جهانشمول و حقوق اسلامی از طریق «حق شرط‌های» موجود در نظام حقوق بشر، می‌پردازد. به ویژه، این مطالعه بر چگونگی ایجاد عبارات موسوم به «حق شرط‌های اسلامی» توسط دولت‌های اسلامی تمرکز کرده و به دنیال یافتن میزان اختلافات این شروط با حقوق بشر جهانشمول در مخالفت‌های بیان شده در رابطه با این شروط توسط دولت‌های مختلف عضو در این معاهدات خواهد بود. میزان اجرای حقوق بشر در این «حق شرط‌های اسلامی» در سیستم‌های قانونی این کشورهای اسلامی نیز ارزیابی می‌شود.

در نظام جمهوری اسلامی ایران که ولایت مطلقۀ فقیه بر تمام ارکان و شوؤن آن حاکم است، نظرات مقام رهبری به صورت مستقیم در تعیین سیاست جنایی برای مقابله و پیشگیری از انحرافات اخلاقی و رفتاری (به عنوان بخشی از سیاستهای کلی نظام) و به صورت غیرمستقیم در تصویب قوانین موافق و منطبق بر موازین شرعی ایفای نقش میکند. تأدیب و تنبیه کودکان به عنوان جزیی از سیاست جنایی، در آموزههای فقهی اسلام، به عنوان حقی برای اولیاء به رسمیت شناخته شده و قوانین مصوب نیز بر آن صحه گذاشته است؛ در عین حال، محدودیتهایی همچون رعایت حد متعارف و مصلحت ، شرط اعمال این حق دانسته شده که تأثیر به سزایی در تعدیل آن و حمایت از کودکان دارد. تأدیب کودکان بزهکار از طریق دادگاههای اطفال و کانونهای اصلاح و تربیت، از جمله تمهیداتی است که به نظاممند کردن سیاست جنایی مقابله با رفتارهای نابهنجار کودکان و در واقع جایگزینی تنبیه بدنی و رفتارهای خشن با عکسالعملهای رسمی کنترل شده منجر میگردد. از منظر فرامرزی، الحاق مشروط جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک میتواند شبهۀ مغایرت قوانین داخلی و نظرات فقهی ناظر به موضوع، با مقررات بینالمللی را ایجاد نموده و تعهدات جهانی کشور را زیر سؤال ببرد. مطالعۀ این موضوع، علاوه بر توضیح جایگاه قانونی و شرعی تنبیه بدنی کودکان، موضع نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را در قبال این سند مهم بینالمللی بیش از پیش آشکار مینماید.

تنبیه بدنی یکی از روش های تربیت وتادیب کودکان است که در طول قرون متمادی توسط والدین و سرپرستان کودکان بکار رفته و هنوز هم کودکانی وجود دارند که ترس و تجربه خشونت را داشته باشند. پژوهش ها حاکی از ان است که تنبیه بدنی عامل مهمی در گسترش اقدامات و نگرش های خشونت آمیز بوده ودر دوران کودکی و زندگی فرد تاثیر مخربی می گذارد و در نتیجه مانع رشد مثبت کودک و ایجاد هنجار های صحیح نظم و انضباط می گردد. مضافا اینکه ضرب و شتم کودکان به عنوان یک عامل خطرناک می تواند موجب آسیب های جسمی و روانی وحتی موجب مرگ کودکان شود و بدین گونه موجبات نقض حقوق اساسی کودک از قبیل کرامت و حیثیت ذاتی را فراهم می آورد. با وجود این تنبیه بدنی در بسیاری از کشورهای جهان یک عمل متداول و قانونی بوده و حتی گاهی برای توجیه آن از وجهه اعتبار مذهبی استفاده می گردد.لذا باید برای حل این نگرانی و معضل جهانی ابتدا عوامل و ریشه های آن را شناسایی و سپس اقداماتی راجهت حذف تمامی اشکال آن به انجام رساند.در این نوشتار سعی بر آن است که ضمن بیان عوامل و عوارض تنبیه بدنی بر کودکان، راهکارهایی جهت مقابله با تنبیه بدنی بیان گردد .

بدون شک اروپای معاصر منطقه‌ای با اکثریت سکولار است که در آن سکولاریسم و توسعه تلفیق یافته اند. برای بسیاری از اروپایی‌ها دین در حوزه عمومی مرتبط با جوامع نوظهور یا محافظه کار است در حالی که از دید آنها سکولاریسم معادل با مدرنیسم است و به عنوان جزیی ضروری از حکومت مدرن شناخته می‌شود. به تازگی دعاوی که دردادگاه‌های داخلی اروپا و دادگاه حقوق بشر اروپایی مطرح شده اند باعث بروز تنش‌های آشکاری در خصوص دین در حوزه‌های عمومی اروپا شده است. در حالی که ماده 9 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به هر کسی حق آزادی اندیشه، عقیده و مذهب را می‌دهد (البته مقامات داخلی کشورها می­توانند محدودیت‌های خاصی را بر این قوانین اعمال کنند)، دادگاه اروپایی حقوق بشر در مواردی که بحث دین مطرح می‌شود، در تعیین پارامترهای این حق رویکرد متفاوتی نسبت به مقامات داخلی اتخاذ کرده است. این حقیقت، 35 سال پس از آغاز به کار دادگاه در سال 1993 و تا زمانی که نقض ماده 9 بروز نکرده بود مشخص نبود. رای دادگاه در مورد نقض ماده 9 بسیار مشکل زا شد. این مشکل در رای دادگاه در مورد روسری و حجاب اسلامی بسیار بروز پیدا کرد. در پرونده اخیر چنان بیان می‌شود که پوشیدن روسری با اصل برابری جنسیتی همخوانی ندارد و مستقیما مخالف اصل سکولاریزم می‌باشد. با توجه به ماده 9 و حکم دادگاه در خصوص این ماده، این مقاله به ارزیابی روند در حال ظهور در دادگاه اروپا در مورد اسلام می‌پردازد. بحث در مورد پرونده‌های مرتبط شامل داهلب علیه سوئیس، کارادومان علیه ترکیه، لیلا سحین علیه ترکیه، رفاه پرتیسی و دیگران علیه ترکیه می‌شود. همچنین پرونده‌های دادگاه‌های داخلی در این حوزه از جمله پرونده روسری یک معلم در دادگاه قانون اساسی آلمان و پرونده آر علیه سرپرست و مدیر دبیرستان دونبیگ در دادگاهی در انگلستان مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این مقاله همچنین قصد دارد استدلال‌های دادگاه اروپایی حقوق بشر، در زمینه‌هایی که دین مطرح می‌شود به خصوص در وضعیتی که آن دین اسلام است از طریق تجزیه و تحلیل دین در حوزه عمومی اروپا به چالش بکشد. در حقیقت شواهد روبه افزایشی وجود دارد که اروپا در یک دوره‌ای قرار دارد که به سمت رد سکولاریزاسیون پیش می‌رود. این واقعیتی است که توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر نادیده گرفته شده است.

افشای دلایل محرمانه برای متهم به موجب مادة (2)67 اساسنامه از تکالیف دادستان و از عناصر اساسی محاکمة عادلانه است. این امر باعث می‌شود تا متهم پیش از شروع مرحلة تأیید اتهامات از دلایل محرمانه علیه وی مطلع و خود را برای دفاع در مقابل اتهامات خویش آماده کند. اما تأیید اتهامات، از موضوعات بدون تشریفات و ارزیابی استدلال‌های مطرح در دفاع از اتهامات و رعایت پیش شرط‌های آن نیست، تا اینکه شعبة مقدماتی بر اساس آنها نسبت به تأیید یا رفع اتهامات اقدام نماید. بر اساس مقررات مادة (7)61 اساسنامه، بررسی موضوع «تأیید اتهامات» به این مقوله می‌پردازد که آیا دلایل کافی برای احراز ارتکاب جرم از ناحیة متهم وجود دارد؟ متهم در جلسة تأیید اتهامات، نه تنها حق دارد که اتهامات را ردکند، بلکه حق دارد با اطلاع پیشین از دلایل محرمانة ارائه شده از سوی دادستان علیه وی، آنها را به چالش بکشاند و حتی برای رفع اتهام از خود دلایل محرمانة دادستان را کنار بزند و دلایل خویش را جایگزین آن‌ها نماید.

از هنگام تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر گام‌های بسیاری در راستای فراگیرشدن آن برداشته شده و ادیان و مکاتب ناگزیر از موضع گیری در برابر آن شده‌اند. جریان‌های فکری اسلامی و اندیشمندان مسلمان نیز با رویکردهای متفاوتی به این پدیده نگریسته و آموزه‌های گوناگونی را طرح کرده اند که حقوق بشر اسلامی یکی از رایج‌ترین و برجسته‌ترین آن‌ها است. هرچند این آموزه در چارچوب گفتمان‌های مختلف، معناها و تفسیرهای متفاوتی یافته است و طیفی گسترده از برداشت‌ها را در برمی‌گیرد ولی تفسیر محافظه کارانه از آن بیشترین ناسازگاری را با حقوق بشر مدرن دارد. این رویکرد درپی ارائه صورتبندی خاصی از حقوق بشر است که با برداشت‌های سنتی از تعالیم و ارزش‌های اسلامی سازگار باشد. این تفسیر بر پیش فرض‌هایی استوار است که مهم‌ترین آن‌ها امکان حقوق بشر دینی است. نوشتار حاضر در پی تحلیل شرایط امکان این آموزه و دشواری‌هایی است که فرا روی آن وجود دارد. از دیدگاه این نوشتار حقوق بشر اسلامی در معنای خاص گرایانه و محافظه کارانه اش که مرز‌های جدی و روشنی با برداشت پذیرفته شده از حقوق بشر در جهان مدرن دارد، با ناسازواری روبرو است.

جماعت‌گرایان ناقد لیبرالیسم هستند و طیفی از جناح چپ غیرلیبرال (همانند السدیر مک‌اینتایر) تا جناح جماعت‌گرای لیبرال (همانند مایکل والزر) را در بر می‌گیرند. آن‌ها با تأکید بر مفاهیمی مثل «خود»، «سنت» و «خاص‌گرایی» (در مقابل جهانشمول‌گرایی) با لیبرالیسم مرزبندی می‌کنند. یکی از مهم‌ترین نقدهای ایشان در حوزه اخلاق و حقوق بشر آن است که این دو حوزه باید به وسیله فرهنگ و سنت غنی و فربه شوند. به همین دلیل است که اخلاق و حقوق بشر لیبرالی را نحیف می‌دانند. به نظر می‌رسد رویکرد دینی و به خصوص رویکرد اسلامی، در این نقدها با جماعت‌گرایان نقاط اشتراک زیادی داشته باشند.

این مقاله ارتباط بین دین و حقوق بشر را که در قالب کار و ماموریت گروههای صلح طلب مسیحی و تیم های صلح طلب مسلمان تجسم یافته است، بررسی می کند. این نوشتار مدل هایی مانند نظریه های مارگارت کک و کاترین سیکینک را برای ارائه چارچوبی برای درک، نقد و نحوه کارکرد CTP و MPT برای مقایسه ارائه می دهد. گروه های CTP و MPT از طریق قرار دادن خود در موقعیت های جنگی به منظور کاهش تمام اشکال خشونت علیه غیرنظامیان با خشونت مبارزه می کنند. این جنبش در دهة 1980 بر اساس رویه «کلیسای صلح» مسیحیان متولد شده و این حرکت تا جرقه تشکیل جنبش های کمتر شکل یافته صلح طلبان مسلمانان گسترش یافته است. در حال حاضر دو گروه از طریق تمرینات مشترک و اهداف آموزشی همکاری می کنند. CTP و MPT یک مثال منحصر به فرد از ادغام دین و حقوق بشر را ارائه می دهند. در حالی که CPT به طور وسیع کار کرده است و تجربیات خود را به طور گسترده ای منتشر کرده است، هر دو گروه نمونه های همکاری بالقوه گروه هایی هستند که به منظور پیشبرد حقوق بشر از مذهب استفاده می کنند. از آنجایی که CPT ساختار سازمانی شکل یافته تری دارد، این مقاله بر روی این گروه تمرکز دارد تا اصولی که هر دو طرف به آن عمل می کنند را مشخص کند. به همین ترتیب، پرسش هایی درباره نحوه ارتباط بین حقوق بشر و مذهب در نحوه عملکردCPT بسیار مشخص است. هدف اصلیCPT کاهش خشونت علیه غیرنظامیان از طریق قراردادن خود در معرض خطر است؛ به علاوه، CPT از طریق ایجاد شبکه هایی از جوامع مذهبی، سازمان­های حقوق بشری و غیره تلاش می کند تا تغییرات کلانی را صورت دهد، حتا اگر بیشترین فعالیت ملموس آن­ها بسیار کوچک باشد. CPT و MPT به وضوح از بنیاد عمیق مذهبی بهره می گیرند. تاکید بر انعکاس عادت های معنوی، تجربه معنوی جمعی و عبادت عمومی و خصوصی این بنیان­ها را برجسته می کند. برخی دیگر از تاکتیک های کوچک این گروه ها عبارتند از اعتراضات مدنی، حفظ هویت غیر پرتستانی یا تبلیغی، اجتناب از ادامه بی عدالتی و اجرای آموزه ها و نمونه هایی از صلح طلبی از حضرت محمد و حضرت عیسی. بخشی از پارادوکس ناراحت کننده که برای مقاله ناگزیر است، مرتبه ای ست که به نظر می رسد در میان گروه های همجنس و مشابه، موثرتر باشد. داستان تام فاکس (عضو CPT) این اصل را شرح می دهد. در حالی که اخیراً مدرسه بهداشت بلومبرگ دانشگاه جان هاپکینز میزان مرگ و میرهای عراق را از سال 2003 بیش از 650000 نفر اعلام کرده است، ربودن و مرگ فاکس در سال 2005 به میزان قابل توجهی [بیش از خبر کشتار عراق] توجه رسانه ها ی غربی را جلب کرده است. رسانه هایی که به وضوح تبعیض آمیز عمل می کنند و توجه افکار عمومی، مواردی هستند که گروه هایی مانند CPT به منظور جلب توجه و ایجاد تغییر در شرایط درگیری باید با هر دوی آن­ها مبارزه کنند و همچنین در شرایطی از آن­ها استفاده کنند. بدین منظور، گروه هایی مانند CPT و MPT تلاش می کنند تا موانعی را که رسانه­ها و دولت های قدرتمند آن­ها را ایجاد کرده اند، کنار بگذارند. این مقاله به دنبال جدی گرفتن شأن و منزلت تلاش-های مسلمانان و مسیحیان است.