جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

یکی از ابزارهایی که پژوهشگران قرآنی برای فهم بهتر مقصود آیات ازآن بهره‌‌ می‌برند، روایات اسباب نزول است. این درحالی است که متأسفانه به گزارش اکثر علمای علوم قرآن و حدیث، روایات ضعیف و غیر قابل اعتماد در میان این طیف روایات بسیار است. مقاله‌ی حاضر به دنبال دستیابی به راه‌های شناخت اسباب نزول ‌قابل‌ اعتماد و صحیح است ‌و دراین راستا قبل ‌از هر چیز تلاش ‌دارد تا اهمیت ‌ریزنگری و دقت نظر درگزینش این روایات را متذکرگردد.

من درمقاله خود، این پرسش را به عنوان نقطه آغاز بحث خود انتخاب می نمایم: دین چه نسبتی با بنیان­ها، مفاهیم و ارزش­های حقوق بشر دارد؟ من این پرسش را به عنوان یک نمونه خاص از رابطه بین دین و حقوق بشر در اثر یورگِن هابِرماس (Jurgen Habermas) می­دانم که می­پرسد آیا رابطه ­ای بین دین و مبانی حقوق بشر وجود دارد؟ استدلال من این است که اگر منظور ما از حقوق بشر همان چیزی است که در اثر اخیر هابِرماس مطرح گردیده، آنگاه رابطه­ ای اندک یا ناچیز بین دین و حقوق بشر می­ تواند وجود داشته باشد. یا دین می­تواند کمکی اندک یا ناچیز به بحث حقوق در جوامع چند فرهنگی بنماید، و یا باید منشائی دیگر برای حقوق بشر یافت.

یک اعتراض همیشگی به نظام ­های لیبرال [مربوط به] نقش ادعایی آن­ها در تخریب سنتهای فرهنگی اقلیت­ها و در نتیجه همگن سازی و فقر فرهنگ عمومی است. منتقدین استدلال می­ن مایند که لیبرالیسم ـ علیرغم تعهدات اظهار شده خود ـ موجب ترویج هویت­ های چند گانه اخلاقی و فرهنگی نمی ­شود، زیرا مفهومی از شخص را که اساسی می ­داند تقویت نموده و از آن بهره می­ گیرد، یعنی توصیف اشخاص به عنوان افرادی منفک، نامرتبط و منفعت طلب. یک نظام حقوقی مربوط به حقوق [افراد]، ساز و کار عمده­ای است که این مفهوم شخص را نهادینه می­ نماید. گرچه پیشگامان لیبرال سیاسی، همچون جان راولز نشان داده ­اند که لیبرالیسم سیاسی در واقع متکی به ادعاهای متافیزیکی از این نوع نیست، اما این انتقاد باقی می­ ماند که وقتی مسئله تکثر هویت­های فرهنگی و اخلاقی مطرح می­ شود، لیبرالیسم در عمل ـ اگر نگوئیم در تئوری ـ عمیقاً غیر لیبرال است. من به این انتقاد پاسخ داده و استدلال می ­نمایم که لیبرالیسم سیاسی، اگر به درستی درک و تثبیت گردد، با مجموعه متنوعی از هویت­های فرهنگی، دینی و اخلاقی، سازگار است. استدلال من مبتنی بر دو ادعاست. نخست اینکه، دغدغه لیبرالیسم سیاسی، اصولاً تثبیت شرایط زمینه ای عادلانه مانند تساوی اقتصادی فرصت­ها، عدالت رویه ­ای، و حفاظت از حقوق اساسیِ بشر است. استدلال من این است که این شرایط زمینه ­ای درست با مجموعه وسیعی از نهادها و سنتهای فرهنگی سازگارند زیرا این شرایط نسبت به آنچه اغلب نظریه پردازان (از جمله بیشتر لیبرال ها) دریافته ­اند، نهادهای اجتماعی و حقوقی واقعی بسیار کمتری را محدود و معین می­ نمایند. دوم اینکه، یک ویژگی کلیدی دستیابی به شرایط زمینه ­ای درست، نظارت عمومی بر سرمایه و سایر نهادهای اساسی اقتصادی است. این امر به نوبه خود امکان نظارت بر تجارت ـ و از جمله به طریق تعمیم ـ نظارت حقوقی بر رسانه­ ها و تبلیغات را فراهم می­ سازد. دقیقاً همین رشد بدون نظارت و مهار نشده رسانه­ هاست که در واقع هویت­ها و فرهنگ­های سنتی را تهدید می ­نماید. در واقع لیبرالیسم سیاسی ابداً از ظهور یک فرهنگ رسانه ­ای همگن ساز جهانی حمایت نمی کند، بلکه بنا به استدلال من، لیبرالیسم سیاسی تنها تئوری معقول سیاسی دارای منابع مفهومیِ کافی برای مقابله با سلطه رسانه ­ای جهانی و مصرف گرایی پوچ انگارانه­ ای است که غالباً با آن همراه است. من به عنوان یک مسئله کاربردی نشان می­ دهم که در یک جامعه عدالت آمیز، طرفداران نظریات معقول (یعنی باورهای فلسفی و دینی و سنت هایی که بر استفاده از مکانیسم های دولتی برای منفعت انحصاری خود اصرار نمی ورزند) توافق و تصدیق می نمایند که دولت شرایط زمینه­ ای ضروری برای امکان اجرای نظریات معقول را حفظ و حمایت نموده است. برای تشریح این نکته، من به چندین نمونه از سنت­های دینی اقلیت­ها می­پردازم که طبق استدلال من با یک جامعه لیبرال سازگار هستند. در بخش پایانی مقاله، مختصراً دیدگاه خود را با اثر ویل کیملیکا (Will Kymlicka ) در مورد حقوق گروه­ های اقلیت مقایسه نموده و پیشنهاد می­ نمایم که لیبرالیسم سیاسی منابع کافی برای پرداختن به دغدغه­ هایی که وی مطرح می­ نماید، در اختیار دارد.

حق آزادی مذاهب و یا باورها از زمان آغاز دوران مدرن حقوق بین­الملل در ابزار­های حقوق بشری به خوبی پایه گذاری شده است. هرچند، آزادی درونی عقیده مورد اعتراض قرار نگرفته است، توانایی آشکار کردن این باورها به طور عمومی به محدودیت­هایی برای اهداف خاصی نظیر امنیت عمومی و نظم، سلامت، اخلاق، حقوق اساسی و آزادی­های دیگر تبدیل شده است. میزانی از این محدودیت­ها در اعمال مذهبی تحت قوانین حقوق بشر بین­المللی ممکن است قابل پذیرش بوده و همچنان مورد بحث قرار بگیرد. از آنجا که آزار و شکنجه به دلایل مذهبی یکی از پنج زمینه مندرج در کنوانسیون 1951 مربوط به وضعیت پناهندگان است، حقوق بین­المللی پناهندگان نقش مهمی در حفاظت از آزادی مذهبی ایفا کرده است. تا چه میزانی از اعمال محدودیت بر اعمال مذهبی مجاز است؟ و چه میزانی از این محدودیت­ها به سطح آزار و شکنجة نیازمند حمایت بین­المللی می­رسد؟ بررسی قوانین پناهندگی دولت­هایی که ادعاهای مرتبط به مذهب را مورد قضاوت قرار می­دهند، کمک خواهد کرد مرزهای مبهم تعریف آزار و شکنجه در بستر اعمال مذهبی تشخیص داده شود و برخی از عوامل و گرایشات که بر تصمیم­گیری پناهندگان تاثیر می­گذارد را مشخص می­کند. قسمت اول مقاله ، مرور کلی بر حقوق بین­الملل پناهندگان را در رابطه با مذهب ارائه می­دهد و زمینه وستفالی را که در آن ایجاد شده است را توصیف می­کند. دوران مدرن حقوق بین­الملل به شدت تحت تاثیر جنگ­های مذهبی و اصل کویوس رجیو، ایوس رلیجیو (Cuius Regio, Eius Religio) قرار گرفت - کسی که حکومت او دین اوست – این اصل بر احترام به حاکمیت ملی و عدم دخالت در امور مذهبی دولت به عنوان ضرورت ثبات بین المللی تاکید دارد. قانون بین المللی پناهندگان که در اصل در واکنش به جنگ جهانی دوم و هولوکاست توسعه یافته است، تلاش می­کند که احترام به حاکمیت ملی همراه با حمایت از دغدغه­های بشر دوستانه را از طریق اعمال این حمایت­ها به افراد خارج از کشورشان به تعادل برساند. قسمت دوم مقاله قوانین پناهندگان که در آن محدودیت­های مذهبی یک ترس شناخته شده نسبت به آزادی و اذیت را شامل می­شود، تفسیر می کند و مسائل مهمی که مرز آزادی و اذیت را تشکیل می­دهند، برجسته می­کند. چگونه قوانین پناهندگی تبعیض را تشخیص داده و حمایت بین­المللی در برابر آزار و اذیت را شایسته نمی­داند؟ آیا پناهندگان می­توانند از معضلاتی که زندانیان درگیر آنان هستند، دوری کنند. مانند اینکه هویت و اعتقاداتشان را انکار کنند و یا با اذیت و آزار مواجه شوند و آیا اعمال یک دیدگاه اخلاقی آسیب جدی یا شدیدی را به همراه خواهد داشت؟ چه تفاوتی باید بین دولت­های مذهبی که مذهب خاصی را از طریق قوانین شرعی و یا دیگر قوانین مذهبی مبنای دولت قرار می­دهند، [با دیگر دولت­ها] قائل شد؟ آیا آزار و شکنجه می­تواند توسط عاملان غیر دولتی یا افراطیان مذهبی اعمال شود و آیا خشونت­های فرقه­ای غیردولتی به قوانین پناهندگان مربوط می­شود؟ قسمت سوم مقاله بر روی ارتباطات درهم آمیخته میان دین، سیاست، اقتصاد و فرهنگ در پرتو توجه به این واقعیت که مذاهب از پیروان خود انجام برخی از اعمال را می­خواهند و برخی از استانداردهای رفتار اجتماعی را [برای آن­ها] تعیین می­کنند، تمرکز می­کند. این بخش ارتباط بین دولت­ها و مذاهب را مورد بررسی قرار می­دهد و بررسی می­کند آیا و چگونه حقوق بین­الملل پناهندگان مدارای دینی و تنوع مذهبی را ترویج می­کند.

دین مقدس اسلام از همان آغاز جهت برقراری صلح و آرامش و آنچه که امروزه بشر به اهمیت آن بیشتر پی برده یعنی تدابیر پیشگیرانه، توجه داشته و بر اساس آن سعی نموده تا از بسیاری از نزاع‌های میان مسلمانان و غیرمسلمانان ممانعت ورزد. تدابیری چون توجه به ترک جدال و بحث‌های غیر منطقی، ایجاد انگیزه درونی از طریق ترس از عذاب اُخروی، وضع مجازات نسبت به متجاوزگر، ایجاد محدودیت در جنگ با هدف جلوگیری از شعله‌ورتر شدن آتش آن و تقویت احساس نوع دوستی و دادن چهره مقدس دینی به آن، محورهای بحث در مقاله حاضر است که سعی گردید در قالب جدید به یکی دیگر از جوانب صلح‌طلبانه بودن اسلام به صورت مختصر پرداخته شود.

در این مقاله، تحلیلی از مسئلة اصلی نظریه و رویة قضایی حقوق بشر را بسط می‌دهیم. مشکل به برخورد با هویت دینی در دولت‌هایی مربوط می‌شود که مدعی دفاع از معیارهای حقوق بشر در اروپا هستند. این مشکل - به عنوان مثال - خود را در قالب ممنوعیت اعمال مذهبی خاصی نشان داده است که تصور می‌شود اصول مطابق با مبانی دولت در برخی از حکومت‌های اروپایی را نقض می‌کند. از جملة این اعمال مذهبی می‌توان به پوشیدن روسری و سایر موارد مذهبی توسط کسانی که وظایفی دولتی برعهده دارند (مانند کارمندان دولت و معلمین) یا کسانی که به اماکن عمومی وارد می‌شوند (مانند محصّلان مدارس و دانشگاه‌های دولتی)، اشاره کرد.

این مقاله بررسی جامعی است از رابطه بین آزادی بیان و ممنوعیت دین‌ستیزی که معمولا خود را به صورت تبعیض دینی، عداوت و یا خشونت دینی به ظهور می‌رساند. با دقت در چگونگی تدوین هنجارهای حقوق بشری ماهوی در میثاق بین‌الملل حقوق سیاسی و مدنی (قسمت سوم این پیمان ماده‌های 6 تا 27) این‌گونه می‌توان استدلال کرد که منع دین‌ستیزی که شامل تبعیض، عداوت و یا خشونت دینی می‌باشد، یک مورد غیرعادی در این میثاق محسوب می‌شود چرا که این هنجار: 1. حق واضحی را برای فرد قائل نمی‌شود (البته وظیفه مسئولین یعنی دولت‌ها را تعیین می‌کند اما ذی حق را مشخص نمی‌کند)؛ 2. واقعیت این‌است که این خنجار محدودیتی برای یک حق بشری مهم دیگر ایجاد می‌کند و آن حق آزادی بیان است. هدف اصلی این مقاله ارائه تحلیلی انتقادی از ارتباط بین این دو حق و ارایه دستورالعمل‌های کاربردی در بیان ارتباط بین آن دو می‌باشد. در زمینه ارتباط بین این دو حق، این‌طور بحث شده‌است که منع دین‌ستیزی را باید در واقع محدودیتی برای آزادی بیان تلقی کرد؛ چرا که ماهیت این محدودیت با موارد لیست شده در مفاد ذیل آزادی بیان از یک جنس می‌باشد. به‌عبارت دبگر ممنوعیت دین‌ستیزی که محدودیتی برای آزادی بیان محسوب میشود فقط در صورتی صحیح است که توسط قانون و فقط بمنظور حفظ حقوق اساسی دیگران (همانند اقلیت‌های مذهبی) صورت پذیرد. اگرچه این مسئله تا حدی رابطه بین این دو حق را روشنتر می‌کند، اما هنوز بسیاری از مسایل نیاز به توضیح دارد. ازجمله این مسایل که این مقاله به بحث آن خواهد پرداخت عبارتند از: آستانه حقوقی برای آن‌که یک سخنِ تبغیض‌آمیز را یک سخنرانی دین‌ستیز به شمار آوریم، چیست؟ آیا حمله به یک آیین مذهبی می‌تواند آنقدر شدید باشد که بتواند دخالت دولتی را توجیه کند؟ به‌عبارت دیگر آیا حمله به ادیان (نه پیروان ادیان) در واقع همان سخنرانی دین ستیزانه‌است؟ و چگونه می‌توان بین نطق‌های دین ستیزانه از یک سو و پیروان آن مذهب از سوی دیگر تفاوت قائل شد؟ آیا موقعیت شخصی که این نطق یا نوشته‌ی دین ستیزانه را انجام داده‌است از لحاظ حقوقی اثر گذار‌است؟ (برای مثال آیا باید آستانه مختلفی برای سیاستمداران، شهروندان، هنرمندان و ... در این مورد قائل شد؟) آیا نوع رسانه‌ای که مورد استفاده قرار گرفته از نظر حقوقی اثر گذار‌است؟ (همانند اینترنت وبلاک‌های شخصی؛ تبلیغات، فیلم‌های نیمه مستندی که از تلویزیون پخش می‌شود یا در فضای مجازی قرار می‌گیرد و یا نوشته جات). معنای منع دین‌ستیزی از نقطه نظر وظایف دولتی چه می‌تواند باشد؟ جایگاه این ممنوعیت در قانون دولت مبنی بر منع سخنرانی‌های تنفرآمبز کجاست. دقیقا در چه مرحله‌ای دولت باید جلوی آزادی بیان را بگیرد. (برای مثال آیا سانسور کردن، هیچ‌گاه توجیه پذیر است و یا اینکه آیا منع نطق‌های اهانت‌آمیزباید فقط بعد از وقوع آن و محدود به عواقب حقوقی منجر باشد و به عبارت دیگر فقط باید واکنشی باشد نسبت به نطق‌ها و نوشته‌های غیر قانونی؟ خروجی این مقاله با در نظر گرفتن معیارهای حقوق بشری بین‌المللی و مسائل حقوقی مرتبط با سخنرانی‌های اهانت‌آمیز مدلی جامع و اصولی‌است در بیان رابطه بین حق آزادی بیان و منع نطق‌های اهانت‌آمیز که به صورت تبعیض دینی، عداوت و یا خشونت دینی به ظهور می‌رساند.

هدف حق بر زبان مادری آن است که برای اقلیت‌های زبانی شرایطی ایجاد شود که به جای استفاده از زبان اکثریت، از زبان مادری خود استفاده کنند. از آنجایی که این حق، یک حق جمعی به شمار می‌رود، افراد از دیگران می‌‌آموزند چگونه از زبانشان برای ارتباط استفاده کنند و از طریق استفاده از آن وابستگی‌های خود را با اعضای گروه اقلیتی خود مطالعه کنند. بخش اعظم این حق در حوزة آموزش اتفاق می‌افتد. اهمیت آموزش به زبان مادری، رابطة مستقیمی با حق‌های دیگر بشری دارد. از آنجایی که آموزش در زمره حقوق الزام‌آور است، دولت‌ها موظف‌اند بر اساس سیستم توسعة زبان، اقدامات لازم برای بهره‌مندی اقلیت‌ها از حق آموزش به زبان مادری را بر اساس قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی انجام دهند.

انسان‌شناسی حقوق طبیعی بشر و روان‌شناسی آن می‌توانند همسو باشند. چرا که حقوق انسانی به دو بعد ثابت و متغیر قابل تقسیم است که هر دوی این قسم در تأسیس حقوق بشر و شهروندی شریکند؛ اما آن بخشی از حقوق آدمی که در جمع هویت یافته و صیقل می‌خورد در گذر زمان و مکان ثابت نیست و هر جامعه‌ای مبتنی بر اولویت‌های سعادت جمعی خویش می‌تواند عناصری را بر دیگری ترجیح دهد که لزوماً نه تعمیم‌پذیر است و نه تجربه‌پذیر؛ و از جامعه‌ای به دیگری ممکن است متفاوت باشد. یگانه عنصر جاودانه در این حقوق، حقوق بنیادین بشری است که این حقوق هم در شرایط جمعی فقط قابل تحدید و تضییق است. این بیان، بنیان نظریه نسبیت در حقوق شهروندی در خصوص حقوق طبیعی بشر را تشکیل می‌دهد.