جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مقاله حاضر مفاهیم مختلف فقر کودکان، تعاریف دیگر برای کودکانی که در فقر به سر می‌برند و تلاش‌های لازم برای نحوه اندازه‌گیری فقر را بررسی و ارائه می‌نماید. در این مقاله به این سؤالات پرداخته خواهد شد: کودکانی که در فقر به سر می‌برند چه کسانی هستند؟ آیا موضوع کودکانی که در فقر زندگی می‌کنند در استراتژی‌های ضد فقر گنجانده شده است؟ آیا دولت‌ها، سازمان‌های جامعه مدنی و سازمان‌های بین المللی سیاست‌هایی به منظور کاهش فقر کودکان شناسایی و اتخاذ کرده‌اند؟ آیا شرایط دخترانی که در فقر به سر می‌برند نیز مورد توجه قرار گرفته است؟ به طور کلی، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که در مباحث مربوط به فقر، فقدان توجه به کودکان به چشم می‌خورد. آشکار نبودن فقر کودکان تاثیرات منفی برای استراتژی‌های ضد فقر که بندرت در طرح و اجرای خود برای کودکان نقش محوری در نظر می‌گیرند درپی دارد. در مقاله حاضر، بررسی می‌شود که فقدان مفهوم سازی و گفت‌و‌گو در ارتباط با موضوعات خاص مربوط به فقر کودکان عواقب بسیاری برای سیاست‌گذاری به همراه دارد.

خاستگاه‌های اختلاف فقیهان در فتاوا متفاوت و پر شماراست، به‌گونه ای‌که پرداختن به هریک از آن‌ها مستلزم نگارش کتاب‌هایی است. یکی از علل بسیارمهم و تاثیرگذار در اختلاف فتاوای مجتهدان، چگونگی نگاه آن‌ها به ظواهر کتاب الهی یعنی قرآن به لحاظ حجیت و اعتبار است. در طول تاریخ پس از ظهور اسلام و پس از رحلت خاتم رسولان، اختلاف نگاه نسبت به ظواهر قرآن رخ نمود و با گذر زمان و توسعه علوم بشری و اسلامی‌گستره و عمق این اختلافات بیشتر شد و اکنون چگونگی نگاه به ظواهر قرآن بخشی از مباحث دانش اصول فقه را تشکیل می‌دهد. نویسنده در این مقاله سعی نموده که نگاه باورمندان به حجیت ظواهر قرآن و منکران آن را تبیین کند و پیامد‌های کلی التزام به هر یک از دیدگاه‌ها را بنمایاند و طبعا از ورود به جزئیات که دامنه‌ای بس‌گسترده دارد، پرهیز نموده است

هر انسان از طریق وراثت، صفات و خصوصیات ارثی را از نسل‌های پیشین خود به ارث می‌برد.آنچه مسلم است عوامل وراثتی به طور جبری از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود. عوامل محیطی و تعلیم و تربیت هم تحت اختیار ما نیست و ما به خواست خود در شهر و کشوری خاص به دنیا نیامده یا همسایگان و مدرسه خود را انتخاب نکرده‌ایم، حتی اگر تصور نمائیم که در تغییر محل زندگی و یا محل کار خود اختیار داریم، اما عملاً انتخاب‌هایی کرده‌ایم که ناشی از طرز تفکر از پیش شکل گرفته ما بوده است. یکی از اهداف اصلی حقوق بشر می‌بایست از بین بردن تفاوت‌های جبری میان افراد و در نتیجه رفع تبعیض، تمایز، نابرابری و بی‌عدالتی میان انسان‌ها باشد. اجرای نسل اول و دوم حقوق بشر می‌تواند باعث کاهش عوامل جبری محیطی گردد. اما در رابطه با بررسی و رفع نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌های وراثتی، تاکنون از سوی مجامع حقوق بشری تلاش چشمگیری صورت نپذیرفته است.

این مقاله به بررسی تأثیر متقابل حقوق بشر و صلح بر یکدیگر می‌پردازد. تجربه تاریخی جوامع بشری نشان داده است که صلح و حقوق بشر ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر داشته‌اند. چنین تجربه‌ای در دوران معاصر به گونه‌ای رشد و توسعه یافته است که ملت‌ها و دولت‌های جهان به این باور رسیده‌اند که حقوق بشر و صلح لازم و ملزوم یکدیگر هستند؛ به گونه‌ا‌ی که نمی‌توان بدون رعایت حقوق بشر به صلح واقعی و پایدار دست یافت؛ و بدون وجود صلح نیز نمی‌توان انتظار داشت که حقوق بشر به طور کامل مورد احترام و رعایت قرار گیرد. از سویی دیگر در دوران معاصر این ارتباط به گونه‌ای رشد و توسعه نموده است که برخورداری از صلح خود به عنوان یکی از نمونه‌های برجسته نسل سوم حقوق بشر مطرح بوده و حق برخورداری از صلح به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر مطرح شده است؛ به گونه‌ای که تحقق عملی دیگر حقوق بشر وابسته به وجود آن در نظر گرفته می‌شود. به بیانی دیگر حق برخورداری از صلح اساس دیگر حقوق بشر را تشکیل می‌دهد؛ چرا که بدون تحقق حق برخورداری از صلح امکان اجرای نسل اول حقوق بشر (حقوق مدنی و سیاسی) و نسل دوم حقوق بشر(حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) و حتی نسل سوم حقوق بشر (حقوقی همچون حق توسعه و حق برخورداری از محیط زیست شایسته) وجود ندارد. در این راستا است که این مقاله با بررسی اسناد بین‌المللی همچون منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق‌های بین‌المللی سازمان ملل متحد راجع به حقوق بشر، قطعنامه‌های مربوطه مجمع عمومی سازمان ملل متحد (به ویژه اعلامیه حق مردمان در برخورداری از صلح - قطعنامه 11/39 مورخ 12 نوامبر 1984 میلادی، و قطعنامه ترویج صلح به عنوان یک الزام اساسی برای برخورداری کامل همگان از تمامی حقوق بشر - قطعنامه 163/62 مورخ 18 دسامبر 2007میلادی)، و قطعنامه‌های مربوطه کمیسیون حقوق بشر و شورای حقوق بشر نشان می‌دهد که چگونه حقوق بشر و صلح به عنوان مفاهیمی وابسته به یکدیگر در نظر گرفته شده‌اند به گونه‌ای که تحقق یکی، بدون دیگری به طور کامل امکان‌پذیر نمی‌باشد. در نهایت این مقاله نتیجه می‌گیرد که احترام به حقوق بشر و رعایت کامل این حقوق بدون صلح امکان‌پذیر نمی‌باشد و دستیابی به صلح پایدار و واقعی نیز بدون احترام به حقوق بشر و رعایت کامل این حقوق امکان‌پذیر نمی‌باشد. بر این اساس همه ملت‌ها و دولت‌ها باید کوشش نمایند تا از طریق احترام بیشتر به حقوق بشر در جهت تأمین و تقویت صلح در جهان بکوشند و با خودداری از اقداماتی که صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر می‌اندازند نقش خود را در جهت تحقق کامل حقوق بشر در سطح جهان ایفاء نمایند. بدیهی است در جهانی که دولت‌ها در صلح و آرامش با یکدیگر به سر می‌برند، حقوق بشر پویاتر و مؤثرتر مورد احترام و رعایت قرار خواهد گرفت و در چنین جامعه جهانی است که منافع همه ملت‌ها تأمین و تضمین خواهند شد.

در عصر حاضر مسئله حقوق بشر و مناسبت آن با آموزه‌های دینی از مباحث مناقشه برانگیز در میان‌اندیشمندان است. هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان تمایلات طبقه تحصیل کرده شهری (زن و مرد) نسبت به حقوق بشر از یکسو و بررسی نسبت دینداری پاسخگویان با تمایل آنان به حقوق بشر با تأکید بر مقایسه میان زنان و مردان، از سوی دیگر می‌باشد. یافته‌های این پژوهش که به روش کمی (پیمایش) بر روی 214 نفر از زنان و مردان ساکن شیراز انجام گرفته است، ضمن نشان دادن تمایل زیاد پاسخگویان به حقوق بشر، بر تمایل بیشتر زنان نسبت به حقوق بشر در مقایسه با مردان تأکید می‌نماید. مشاهده تفاوت میان جنسیت پاسخگویان و نوع راه حل پیشنهادی آنان جهت افزایش حقوق بشر و تأکید بیشتر زنان نسبت به قانون‌گرایی از یکسو و تفاوت معنی‌دار میان تمایل به ارزش‌های اسلامی و تمایل به حقوق بشر در میان پاسخگویان از سوی دیگر از مهمترین نتایج این مطالعه است.

حاکمیت‌ها در حقوق بین‌المللی که روزی در جامعة بین‌المللی یکه‌تاز بودند در سیر انسانی شدن حقوق بین‌المللی تسلیم الزاماتی که عمدتاً حقوق بشری بودند، شدند و رفته رفته از نقش پر رنگ آن‌ها کاسته شد. این انقیاد قدرت را در عوامل متعددی باید جستجو کرد که بر تارک آن قطعاً، ظهور و پیدایش اسناد حقوق بشری خودنمایی می‌کند. از طرف دیگر، جامة عمل پوشاندن به اسناد حقوق بشری و هنجارهای مندرج در آن، نیازمند قدرتی حاکمه است که توان اجرا و ضمانت بخشیدن به این هنجارها را داشته باشد. بنابراین، پاسخ به این پرسش هدف اصلی این مقاله را تشکیل می‌دهد که اسناد حقوق بشری تا چه میزان از حاکمیت مطلق دولت‌ها کاسته‌اند و در طرف دیگر وجود و استمرار قدرت دولت‌ها چگونه و به چه میزان به عینیت یافتن هنجارهای حقوق بشری کمک می‌کند. این مقاله، ضمن بیان این نکته که اسناد حقوق بشری توانسته‌اند از قدرت حکومت‌ها بکاهند، به نقش حاکمیت‌ها در پیدایش و نیز تداوم و ضمانت بخشیدن به هنجارهای حقوق بشری اشاره داشته و آن‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد.

هدف نویسنده آن است که اثبات کند فلسفة سیاسی در برابر چالش‌های متعدد در حیات سیاسی نیازمند اصلاحدر مبانی خود است. در استدلال نسبت به نشان دادن نومیدی و سرخوردگی به سیر توسعة جامعه، ناکامی و ضعف سه مولفة نظری مطرح در سدة بیستم یعنی ناسیونالیسم، دموکراسی لیبرال و سرمایه‌داری مورد توجه و ارزیابی قرار می گیرد. پس از اشاره به پیامدهای منفی حاصل از چنین سرخوردگی‌ها که شامل گسترش ناامنی، خشونت است، ایدة گفتگوی فرهنگی به مثابه مبنای جدید از نظریه‌پردازی اخلاقی در جهان متکثر مورد بررسی قرار می‌گیرد. نویسنده با عنایت به ایدة اخلاقی کانتی - هابرماسی بر آن است جهان امروز که جامعه‌ای غیر-داوطلبانه بر پایة شراکت در خطرات است نیازمند فلسفة سیاسی جدید مبتنی بر رویکرد گفتگویی است. بر همین اساس مولفه های اخلاق صلح‌جویانه مورد بررسی و نقد قرار گرفته است: از جمله گفتگوی پایدار، تأکید بر فهم تاریخی، مشارکت بین تمدنی، فضیلت‌خواهی جهان‌شمول. ویژگی‌های حاضر اصولی برگرفته از مدرنیته در معنای کانتی با امعان‌نظر به مفاهیم متأثر از تئوری‌های انتقادی است

پایان گرفتن جنگ سرد و انقلاب در ارتباطات، از جمله عوامل عمده‌ای بودند که در سال‌های آخر قرن بیستم سبب شدند که اصل حاکمیت و اصل عدم مداخله در امور کشور‌های مستقل، که علل وجودی حکومت‌ها در طول قرون و اعصار بودند، تضعیف گردند. ‌این تحولات به نوبه خود سبب شدند که عرصه درونی دولت‌ها به روی خارج باز شود و صدای گروه‌‌های مختلف درون بسیاری از کشورها به سراسر جهان برسد. ‌این تحولات همچنین توجه به حقوق بشر در سراسر جهان را افزایش دادند و مسئولیت دولت‌ها در ‌این مورد را الزامی ‌نمودند. ‌این تحولات کمک زیادی به گسترش جهانی حقوق بشر نمودند. از‌ این طریق، برخی حقوق فردی و جمعی انسآنها ارتقا یافته و از اهمیت بیشتری برخوردار شدند و اداره امور جامعه از حکومت به «حکمرانی» تغییر مفهوم داد. از زمان وقوع تحولات فوق، برای رعایت حقوق بشر اراده‌ای بین‌المللی در حال شکل‌گیری می‌باشد و موضوع حقوق بشر و حکمرانی همراه با تقویت اقشار فقیر و در حاشیه مانده در دستور کار امنیت بین‌المللی قرار گرفته است. از سوی دیگر، «حکمرانی» نیز به اصول اخلاقی چندی از جمله منزلت انسانی، عدالت، به یک چشم نگریستن همه، ایجاد برابری و برادری و در کل اصول حقوق بشر پایبندی نشان می‌دهد. حکمرانی مطلوب شکل آرمانی حکمرانی است که اداره امور عمومی، مدیریت منابع عمومی ‌و رعایت حقوق بشر را به شیوه‌ای انجام می‌دهد که معمولاً به دور از بهره برداری‌های غیراخلاقی و فساد و مبتنی بر فرآیند قانونی باشد. میزان تعهد و پایبندی حکومت‌ها به ابعاد مختلف حقوق بشر، یعنی به حقوق مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی، شاخص حکمرانی مطلوب می‌باشد.

این موضوع ­که والدین در انتخاب نوع تربیت و آموزش کودکان خود نوعی آزادی عمل دارند و نسبت به دیگران از حق تقدم برخوردارند، موضوعی است که اجمالاً در متون دینی، قوانین و رویه­های ملی و بین­المللی پذیرفته شده است. پرسش اصلی این نوشتار این است که اگر والدین یا دیگر اولیای قانونی کودکان، از جمله کودکان مربوط به اقلیت­ها، خواسته یا ناخواسته از این حق سوء استفاده کنند و مثلاً شیوه­ای در تربیت کودکان خویش برگزینند که روند هویت­یابی آنان را مختل کند، چه راهکارهایی برای اصلاح این وضعیت می­توان در نظر گرفت؟ این نوشتار در صدد است تا مشخص ­کند که بر اساس آموزه­های فقهی و تحلیل­های حقوقی و نیز تصریح پاره­ای قوانین، حق اولویت والدین در انتخاب نوع و میزان آموزش کودکانشان، حقی مطلق نبوده و به غبطه و منافع عالیه کودکان منوط و محدود است؛ اما نظر به اهمیت فوق­العاده موضوع، ضروری است قانونگذار برخورد فعال­تری با مسئله نموده و مقررات صریح­تر و جامع‌تری برای تضمین حقوق کودکان وضع کند.

حق انجمن به‌عنوان یک حق، یک نام بی مسمی است. این حق را در واقع باید حق طرد دیگران نامید. به‌این معنی که یک گروه حق دارد بعضی افراد را در انجمن یا گروه اجتماعی خود نپذیرد. دادن حق به گروهی برای تشکیل یک انجمن بدون دادن حق نپذیرفتن افراد دیگر به همان گروه بی‌معناست. در عمل هم، مرز صحیح حقوق انجمن‌ها مشکل بزرگی در همه دموکراسی‌ها محسوب می‌شود. دشواری این موضوع را در تصمیم دیوان عالی ایالت متحده در پرونده پیشاهنگ‌های آمریکا علیه دیل(Dale) که با 5 موافق در مقابل 4 مخالف گرفته شد می‌توان مشاهده کرد. این‌‌که چه‌موقع یک گروه حق نپذیرفتن دیگران به گروه خود را داشته باشد همیشه تصمیم سختی بوده است و آن‌چه که باعث مسئله‌ساز شدن این حقوق شده آن‌است که دربطن این حقوق نپذیرفتن دیگران نهفته است بدین معنا که اعمال این حق بسیار بیشتر ازحقوقی مانند آزادی مذهب یا آزادی بیان با حقوق افراد دیگر ارتباط پیدا می‌کند. این مقاله در قسمت اول بر روش حقوقی که آیین یهود از آن برای تشکیل انجمن و طرد افراد دیگر از این انجمن‌ها استفاده می‌کند تمرکز می‌کند. این مقاله همچنین به بررسی مبانی حقوقی موجود در خود قانون یهود که به آنها حق نپذیرفتن دیگران را در انجمن هایشان می‌دهد می‌پردازد و هدف چنین رویه ای را بیان می‌کند و سپس به بررسی مشکلاتی می‌پردازد که اعمال چنین قانون‌هایی در جامعه مدرن و سکولار امروزی ایجاد می‌کند، جوامعی که عمده‌ترین شیوه برای تشکیل انجمن، معمولا دین محسوب نمی‌شود. در ادامه چگونگی برخورد قانون کشورهایی مثل کانادا، بریتانیا و آمریکا نسبت به ادیانی که از ورود دیگران به انجمن‌های خود خودداری می‌کنند مورد بحث قرار می‌گیرد. این مقاله هم‌چنین مرور کاملی خواهد داشت از مشکلات ایجاد شده در قانون مسئولیت مدنی و برای تصحیح آیین قانون مسئولیت مدنی پیشنهاداتی را ارائه می‌نماید تا امکان آزدی مذهبی بیشتر فراهم شود و ارزش‌های انجمن-های دینی افزایش یابد. این مقاله به‌عنوان نتیجه گیری یادآور می-شود که حق تشکیل انجمن که اجازه تشکیل انجمن‌های مذهبی را می‌دهد نه تنها برای شکل ‌گیری انجمن-های مذهبی یک مسئله حیاتی‌است بلکه با مبانی حقوقی و اخلاقی حقوق اقلیت‌ها کاملا هم راستاست و در واقع معرّف صحیح‌ترین شیوه برای تشکیل یک انجمن مذهبی در جامعه مدرن امروزی محسوب می‌شود.