جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

حقوق بشر در دوران پس از جنگ سرد، یک مسئله مورد مناقشه بوده است. این مناقشه با تأکید غرب بر وجود یک برداشت جهانشمول از حقوق بشر که قابل اجرا برای همه ملل جهان می­باشد، آغاز می‌شود؛ این مقاله، پاسخ ویتنامی­ها به این ادعا را بررسی می‌کند. نکته مشترکِ منتقدان ویتنامی درباره جهانشمولی حقوق بشر غربی این است که چنین ادعایی، نوعی انتزاع از تجربة عینی تاریخی است. متفکران ویتنامی به جای اینکه مسئله حقوق بشر را یک اصل انتزاعی تلقی کنند، معمولاً آن‌را به مثابة مسئله‌ای می­دانند که در تاریخ بشر در فرآیند مبارزه مستمر علیه ظلم و نابرابری شکل می­گیرد. همچنین نویسندگان ویتنامی، مفهومِ غربی حقوق بشر را که بر مفهوم یک فرد جزءنگرانه استوار است و توجه چندانی به ماهیت اجتماعی وی ندارد، نمی‌پذیرند. نویسندگان ویتنامی مدافع برداشتی از حقوق بشر هستند که مبتنی بر بشری است که عمیقاً ساخته و پرداخته روابط اجتماعی می­باشد.

در اخلاق رایج کنونی در سراسر جهان ـ البته با درجاتی از شدت و ضعف ـ هلیدن رخداد ناخوشایند، مشروط به اینکه دخالت کنش‌گر و جلوگیری او از پدید آمدن آن چندان برایش پرهزینه نباشد، غیراخلاقی است؛ اما این اخلاق میانه‌گرا، با وجود مزایای مختلفش در سپهر نظر، در سپهر عمل چندان مراعات نمی‌شود. آدمی در جهان امروز ـ و البته در جهان دیروز ـ نسبت به پدید آمدن رخدادهای ناخوشایند و نادیده گرفتن حقوق انسان‌هایی که چندان با او نزدیک نیستند، غالباً بی‌تفاوت است و کار چندان درخوری برای جلوگیری از آن انجام نمی‌دهد. این در حالی است که، بنا بر داوری‌های اخلاقی جاافتاده ما در سپهر نظر، هلیدن رخداد ناخوشایند، در بسیاری از موارد، امری غیراخلاقی است. این مقاله می‌کوشد، فارغ از مزایای نظری اخلاق میانه‌‌گرای رایج، ناسازگاری رفتار آدمیان در حوزه جهانی و شکاف میان نظر و عمل در بشر امروز را نشان دهد.

توسعه یک رویکرد برای ادغام سنت‌های حقوقی مذهبی در ارزش‌های جهانی مدرن، که از طریق استانداردهای بین‌المللیِ حقوق بشر بیان می‌شود، یک اولویت مهم است. این مقاله مطالعه‌ای است بر اساس فقه سنتی مسلمانان در خصوص ارتداد که هنجارهای حقوق بشر بین‌المللی مربوط به آن را ارائه می‌دهد. این مطالعه به سه دسته متفاوت از ارتداد از جمله تغییر دین، بدعت‌گذاری و سب می‌پردازد. در حالی که در عمل، این سه مفهوم به نظر می‌رسد متفاوت باشند، اما برای حقوق‌دانان مسلمان اصطلاح ارتداد به طور کلی برای توصیف عمل تغییر دین، بدعت‌گذاری یا سب استفاده می‌شود. این مطالعه همچنین به تمایز بین وجوه عمومی این سنت‌ها و وجوه شخصی‌شان می‌پردازد. قوانین عمومی ارتداد شامل منع و تنبیه سه تخلف تغییر دین، بدعت‌گذاری و سب، همراه با تبعات مدنی این تخلفات مانند مصادره اموال مجرم می‌شوند. در رابطه با وجوه شخصی ارتداد، باید خاطر نشان کرد که چه این تنبیه‌ها بر یک فرد مرتد تحمیل شود یا خیر، خود عمل ارتداد منجر به تبعات قانونی خانوادگی مانند منحل شدن ازدواج فرد مرتد و محروم کردن وی از تکفل فرزندان می‌شود. در دامنه وسیع آزادی دین، عقیده و بیان، این مطالعه تنها به آن وجوهی می‌پردازد که مستقیما به ارتداد مرتبط اند. از این منظر، تمرکز اصلی این مطالعه بر آزادی‌های درون دینی یا آزادی پیروان یک دین در گروه دینی خود است نه مسائل بین دینی که شامل روابط بین دین‌های مختلف می‌شود.

حقوق بشر دال مرکزی گفتمان جامعه بین المللی است. علیرغم غلبه گفتمانی این دال؛ رویکردها و قرائت های متفاوتی در فهم و اجراء آن وجود دارد که در دو سر طیف آن می توان از جهان گرایان و نسبیت گرایان قرار دارند. در دهه های اخیر در چارچوب پذیرش و احترام به تفاوت های دینی و قومی به عنوان یک واقعیت موجود، موضوع حقوق بشر به ویژه از زاویه ”حقوق اقلیت‌ها“ هم از جهت عدم تبعیض و اعمال حقوق و آزادی‌های اساسی و هم از حیث حفظ هویت مذهبی، فرهنگی و قومی مورد توجه جدی جامعة بین‌المللی و افکار عمومی قرار گرفته است. این مقاله ضمن اشاره ای به مفهوم اقلیت، جایگاه حقوق بشر و حقوق اقلیت‌ها را از دو بعد یعنی؛ اسناد بین‌المللی و از منظر اسلام مورد طرح و بررسی قرار داده، در ادامه به حقوق اقلیت‌ها در اسلام از چشم‌انداز عدم تبعیض و اعمال حقوق و آزادی‌های اساسی و همچنین حفظ هویت مذهبی، فرهنگی و قومی آنها پرداخته و مفاهیمی نظیر آزادی، تساوی در برابر قانون، منع شکنجه، حق مشارکت در ادارة امور کشور را در قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد مداقه داده است. بخش پایانی مقاله به دستاوردها و چالش های حقوق اقلیت های دینی و قومی در سطح کشور و در سطح بین المللی و نیز بایسته‌ها و الزامات مدیریت سیاسی- حقوقی اداره جامعه و وظایف دولت جمهوری اسلامی در این زمینه‌ها می‌پردازد.

مثال زدن یکی از قالب‌های ادبی و رایج بشری به ویژه در بین عرب زبانان است که قرآن کریم نیز از این قالب ادبی استفاده کرده است. در این نوشتار سعی برآن است‌که برخی از استعاره‌هایی که در امثال قرآنی وجود دارد و رنگ و بوی فرهنگ عرب زمان نزول را دارد، شناسایی شود و ثابت گردد که هرچند قرآن کریم قالب‌های زبانی و صنایع ادبی رایج در ادبیات عرب را به کار برده و از فرهنگ و آداب و رسوم عرب جاهلی زمان نزول بهره برده است، ولی متأثر از آن‌ها نبوده است، بلکه با استفاده ابزاری از آن صنایع و آداب، مفاهیم بلند و پیام‌های ژرف خود را بهتر و به زبان آنان بیان کرده است، که از محاسن قرآن به شمار می‌رود. این معانی نورانی هر چند در لغت و زبان محدود به عرب زبان‌هاست، امّا چنان عمیق و حکیمانه است که برای همه عصرها و نسل‌ها با همه پیشرفت‌ها و نوآوری‌ها هماره سعادت بخش و رهنماست.

تناسخ ملکوتی نفس، مهم‌ترین تصویری است که ملاصدرا برای معاد جسمانی ترسیم می‌کند؛ به این معنا که نفس انسان پس از جدایی از بدن مادی، به بدنی که توسط خود او در دنیا ساخته شده و متناسب با صفات و ملکات درونی اوست، تعلق گرفته، با آن بدن محشور می‌شود. در قرآن کریم از دسته‌ای از بنی‌اسرائیل سخن به میان آمده که به سبب نافرمانی از دستورات خداوند، به شکل میمون ظاهر شدند؛ ملاصدرا مسخ بنی‌اسراییل و به طور کلی پدیدۀ مسخ را تأییدی بر تناسخ ملکوتی می‌شمارد. با توجه به اصول چندگانۀ ملاصدرا و مقدماتی که در اثبات تناسخ ملکوتی بیان کرده است، می‌توان به وجه این تأیید دست یافت. این مقاله با تبیین و توضیح واقعیت تناسخ ملکوتی و مسخ، به دنبال تبیین این تأیید است.

از جمله مباحثی که از دیرباز تاکنون اندیشۀ قرآن پژوهان را به خود معطوف‌نموده‌است، مسئلۀ وجود یا عدم وجود واژگان قرآنی برگرفته از زبان‌های دیگر (موسوم به بحث واژگان دخیل) است. در این میان، پاره‌ای مبانی فکری و اعتقادی موجب شده تا عده‌ای از مستشرقان در برابر این موضوع، موضع ویژه‌ای اتخاذ نمایند و به‌کار رفتن تعدادی واژۀ دخیل درقرآن را دلیل بر غیر وحیانی بودن و اقتباس آن از کتب ادیان سابق تلقی نمایند. باور ما آن است که استفاده از تعداد اندکی واژۀ قرضی پدیده‌ای کاملاً طبیعی و در راستای فرایند وام‌گیری زبانی در دیگر زبان‌ها بوده است. این نوشتارکوششی است، در جهت اثبات نادرستی مبانی نظری بعضی مستشرقان که در سه حوزۀ غیرامّی بودن پیامبر(ص)، غیروحیانی بودن قرآن و عدم تأثیرپذیری آن از کتب آسمانی ادیان سابق از آن‌ها بحث می‌شود.

در سال‌های اخیر وضعیت قانونی حقوق اقلیت‌ها به عنوان بخشی از حقوق بشر به صورت گسترده توسط نظریه پردازان سیاسی مورد بحث قرار گرفته است. در این زمینه، مساله حق بر زبان اقلیت‌ها یک موضوع داغ در اغلب مباحث حاکم بر ادعاهای فرهنگی می‌باشد. نظریه‌های اصلی سیاسی بر اساس دیدگاهشان نسبت به یک مدل مناسب از ارتباطات سیاسی، رویکردهای متفاوتی نسبت به این موضوع دارند. تساوی گرایان لیبرال در حالی براهمیت آرمان‌های لیبرالی از جمله بی طرفی و استقلال در تصمیم گیری سیاست‌های زبانی مناسب تاکید می‌کنند که فرهنگ گرایان لیبرال معتقد به نقش سازنده زبان و فرهنگ به منظور بهره مندی افراد از حقوق و آزادیهایشان هستند. حال این حقوق و آزادی‌ها در سیاسیت‌های زبانی مشخص می‌شود که محدودۀ آن از شناسایی و تطبیق شروع می‌شود و تا نگهداری و حفاظت از هویت و زبان گروهی ادامه می‌یابد. این مقاله در تلاش است با ارائه یک سیاست زبانی بر اساس تفکر میهن پرستی مبتنی بر قانون اساسی که بر مشکلات ناکارآمدی فائق آمده است شکاف موجود در ادبیات این حوزه را بر طرف سازد. در این مقاله چنین استدلال خواهد شد که ویژگی‌های روش تفکر میهن پرستی مبتنی بر قانون اساسی و تاکید آن بر قانونگذاری بهترین روش برای پاسخگویی واقع بینانه به مسائل سیاست گذاری زبان در جوامع چند فرهنگی است. بر خلاف استدلالهای سازنده و اصلی، رویکرد عملگرایانه، زبان را به عنوان یک ماتریس ارتباطی در نظر می‌گیرد که در آن هدف شهروندان درک متقابل است. رویکرد عملگرایانه موثرتر است زیرا بر خلاف رویکردهای اصولی که تمایل به همگن سازی ترکیب جوامع متنوع دارند، رویکرد عملگرایانه توسط عوامل متعددی محدود می‌شود، از جمله: ارزش‌های فرهنگ و سنت‌های سیاسی جامعه، احتمالات تاریخی مانند نقش اساسی اقلیت‌های ملی و امکانات عملی مانند اندازه، انرژی و تمرکز جمعیت‌های زبانی.

قرآن مجید در بارۀ تحمیل دین چه موضعی دارد؟ یک پاسخ مشهور این است که مطابق آیۀ «لاَ إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ؛ در دین هیچ اجبارى نیست» (البقرة، 256) و یکی دو آیۀ دیگر تحمیل دین جایز نیست. اما کم نبوده‌اند، کسانی که قائل شده‌اند، این آیه با آیۀ جهاد نسخ شده است. ادعای این نوشتار این است که اولاً، مضمون این آیه و آیات مشابه امری عقلی و ارشاد به حکم عقل است و نسخ بردار نیست؛ ثانیاً، این مضمون در بیش از صد آیۀ قرآن که در بیش از شصت سورۀ قرآن، برخی مکی و برخی مدنی و برخی مربوط به اوایل بعثت و برخی مربوط به اواخر آن، پراکنده هستند، تکرار شده است و بنابراین نسخ این مضمون به معنای نسخ قرآن است. علاوه بر این تحمیل دین با تعالیم بنیادین دین از قبیل «انسان‌شناسی»، «رستگاری‌شناسی» و... ناسازگار است. پس عدم جواز تحمیل دین به هر درجه و اندازه از مسلمات قرآن مجید است.

مقاله پیش رو، نخست به معرفی و تبیین اندیشه­های مطلق­گرایان (جهان­شمولان) و نسبی­باوران (دو جریان اصلی تفسیر حقوق زنان) و سپس به مقایسه و بررسی کنوانسیون رفع تبعیض از زنان (تکیه­گاه اصلی مطلق­گرایان) با منشور داخلی حقوق و مسئولیت­ها زنان می‌پردازد.گرایش‌های داخلی هر یک از این دو دیدگاه و برداشت هر کدام در رابطه با منشور را مورد تحلیل قرار می‌گیرد. از دید مطلق گرایی، اصول کلی حقوق زنان نمی‌تواند محدود به جغرافیا و یا فرهنگی خاص شود. منشور اما، محدویت و بایسته‌های فرهنگی را جزیی از اصول حقوق زنان تلقی می‌کند. بر این اساس با برشمردن امتیازات و کاستی­های این دو متن از منظر یکدیگر و جمع­بندی نهایی، نتیجه­ای واحد برای ارائه بهترین معیار و راه حل در حوزة حقوق زنان را پیشنهاد می‌شود.