جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مفهوم حوزۀ عمومی از جمله مفاهیم نشأت گرفته از نظام معرفتیِ مدرن است که حسبِ ارتباط تنگاتنگ با حق‌ها و آزادی های اساسیِ شهروندان، ازنظر برخی ازمتفکّران علوم اجتماعی، نقطۀ عزیمت و بسترِ تحقّقِ مردم‌سالاری به شمارمی رود و پژوهش حاضر بر آن است تا ضمن تحلیل مفهومیِ حوزۀ عمومی‌، به نسبت سنجیِ آن با نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران بپردازد. پذیرشِ نسبیّتِ حقایق و قابلیّت نقد و تغییرگزاره‌های مربوط به زیست جمعی، جوهرۀ مفاهیم حوزۀ عمومی وگفتگوی عمومی را شکل می‌دهد. بدون هیچ‌گونه قضاوت ارزشی میان دو نظام معرفتی و داوری در برتریِ یکی بر دیگری‌، رهیافت نوشتار حاضر حاکی از آن است که به اقتضای مکتبی و کمال گرا بودنِ قانون اساسی‌، نمی‌توان تطبیق کاملی میان حوزۀ عمومی و نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران برقرار کرد و تنها با تفاسیر و برداشت‌های نوین می‌توان انتظار داشت که این دو نظام به هم نزدیکتر گردند و از مزایای یکدیگر بهره ببرند؛ ولی درعین حال این‌همانیِ میان آن‌ها قطعاً منتفی است.

با پیشرفت تئوری‌های توسعه، مسائل اجتماعی جایگاه مهمتری در بررسی فقر و توسعه انسانی پیدا کرد. برای برنامه‌ریزی در خصوص کودکان نیز ابعاد مختلف توسعه کودک (اعم از وضعیت آموزش، بهداشت، تغذیه، دسترسی به سرپناه و…) نیازمند بررسی است تا برنامه‌ریزان با در نظر گرفتن نقطه شروع، قادر به تبیین چشم انداز ایدئال برنامه‌ریزی برای دست‌یابی به آن باشند. گزارش «وضعیت کودکان جهان» که توسط یونیسف به طور سالیانه منتشر می‌شود، تلاشی در جهت بررسی کمی ابعاد مختلف رشد کودکان در سراسر جهان می‌باشد. یکی از این شاخص‌های کلیدی در این گزارش میزان مرگ و میر زیر 5 سال است. این شاخص نمایانگر تعداد کودکانی است که در زمانی بین لحظه تولد تا پیش از پنجمین سال تولد از دست می‌روند و در دیدگاه یونیسف، مهمترین شاخصی است که در حال حاضر می‌تواند برای بررسی وضعیت کودکان مورد استفاده قرار گیرد.

«من برای مدت طولانی در تبعید بودم و از انعطاف پذیری، هوش، قدرت و توانایی زنان افغان که از افغانستان و اطراف دنیا آمده بودند، شگفت زده شده­ام. من قول می­دهم که این زنان بدون هیچ مشکلی کشور را بازسازی کنند.» (Bernard et al, 2008: 150) در این مقاله من بررسی نقش زنان در سناریوهای پس از جنگ به خصوص در موارد حفظ صلح و ساختن کشور را مطرح می­کنم. می­خواهم از یک بیانیه کلی دربارة نقش مهم و برابر زنان در جامعه که هم در اسناد بین­المللی حقوق بشر، همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی به آن اشاره شده است، شروع کنم. همچنین این اصل توسط ادیان بزرگ از جمله اسلام پذیرفته شده است. تعداد کمی از سیاستگذاران که مسئول ساختن کشور با هدف نهایی ایجاد جوامع عادلانه دموکراتیک و مسالمت آمیز که حقوق بشر زنان را احترام می­گذارد، با آن مخالفت می­کنند. با این حال بسیاری از آن­ها ابراز نگرانی می­کنند که دستیابی به این هدفِ «بسیار زود» ممکن است قایق را بشکند و در برخورد با یک قایق بسیار لرزان ممکن است تبدیل به هرج و مرج شود و شما نمی­توانید ریسک کنید.[1] این مقاله به دنبال تعیین نقش زنان در سناریو­های پس از جنگ بدون «سرنگونی قایق» است. این سوال مطرح می­شود که تا چه زمانی دخالت زنان باید به تعویق بیافتد تا «وضعیت به ثبات برسد». برخی معتقدند که با توجه به مزایای مختلف دخالت زنان، ترجیحا زودتر به جای دیرتر، دخالت آنان نباید به تعویق بیافتد.[2] در این مقاله به طور ویژه در مورد دخالت زنان در افغانستان تاکید می­شود. با این حال افغانستان نمونه­هایی از خطر و مشکل ترویج مشارکت زنان در ساختن کشور را فراهم می­کند. به عنوان مثال در مورخ 29/9/2008 گزارش شد که یک مامور پلیس افغانی، ملالی کاکار، مورد اصابت گلوله قرار گرفته و کشته شده است و طالبان مسئولیت مرگ وی را بر عهده گرفته است.[3] این نخستین نمونه از ترور مستقیم یک زن مامور پلیس پس از 2001 نبود. سؤالی که در این حادثه مطرح می­شود این است که آیا تاکید بر ترویج مشارکت زنان در نیروی پلیس پیش از موعد است یا خیر؟ آیا این یک نمونه از «شکستن قایق است» بخشی از ساختن کشور است؟ طرح کلی پیشنهادی این مقاله به شرح زیر است: مقدمه و زمینه­های اساسی: برابری و نقش زنان در جامعه: اصول کلی قانونی، اصول اجتماعی و مذهبی؛ زنان و کشور سازی: تعاریف، اصول کلی، اسناد بین­المللی و آمار؛ افغانستان: فرآیندها و مشکلات؛ زمینه­های تاریخی و مسائل مدرن؛ نتیجه گیری: توصیه­ها به ویژه برای افغانستان و برای زنان در ساختن کشور به معنای کلی­تر.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با ویژگی‌های منحصر به فرد از دیگر قوانین اساسی به خاطر ترکیب حاکمیت دوگانه خدا و مردم ممتاز است. بر این اساس،‌ مسئله تحقیق این است که چگونه می‌توان بین حاکمیت تناقض‌نمای خدا و مردم جمع نمود. پاسخ اجمالی بر مسئله این است که با تکیه بر تعدادی از تعالیم کلامی و فقهی می‌توان مدعی شد که برخلاف ظاهر تناقض‌نمای حاکمیت همزمان خدا و مردم، حاکمیت خدا و مردم نه حاکمیتی دوگانه که حاکمیتی دو سویه است و حاکمیت مردم ذیل حاکمیت خدا قرار گرفته و با جواز قبلی از سوی او جریان می‌یابد. پژوهش حاضر در راستای تنقیح سؤال و اثبات فرضیه بعد از ارائه تعریفی درباره حاکمیت، ابتدا شواهدی از نشانه‌های حاکمیت الهی و نیز حاکمیت ملی در قانون اساسی را گوشزد خواهد کرد. در گام سوم نحوه تلفیق دو نوع حاکمیت را ترسیم خواهد نمود. پس از آن با تکیه بر تعدادی از تعالیم کلامی و فقهی شیعه ترکیب صورت گرفته توجیه خواهد شد.

حقوق بشرِ جهانی از فقدان یک توافق جمعی پیرامون این سوال رنج می‌برد: چه نوع سازمان دولتی داخلی می‌تواند به معنای واقعی این حقوق اساسی را مد نظر قرار دهد؟ هدف اصلی این مقاله ارائه یک ارزیابی اساسی از حالات مختلف روابط دولت-مذهب و تاثیر آن بر دامنه تبعیت دولت از حقوق بشر است. ما به صورت ویژه بر حق آزادی مذهب یا اعتقاد تمرکز خواهیم کرد. چرا که این حق اساسی بیشتر از هر حق دیگری مورد تهدید قرار می‌گیرد. می‌توان ادعا کرد دولت‌هایی که بر اساس اصل بی طرفی سازمان‌دهی شوند، می‌توانند اساساً اصول حقوق بشر را مد نظر قرار دهند. اما دولت‌هایی که خود را به طور مثبت با یک دیدگاه مذهبی غالب یا به صورت منفی با مذهب می‌شناسند، به نظر توانایی برقراری دموکراسی و همچنین تبعیت حداکثری از حقوق بشر را ندارند. مسئلة حیاتی «چند وجهی» بودن مذاهب نیز به عنوان یک نقش اساسی در بحث اصلاحات مد نظر قرار خواهد گرفت. در نهایت، یک پرونده برای «حق حاکمیت بی طرف» نیز بررسی خواهد شد.

انسان ابتدایی به علت عدم شناخت پدیدارها معتقد به نظام اعتقادی و مناسکی بود که هدف از رعایت آن حفظ نظام دنیوی و معیشتی بود. تقدم عقیده بر وجود جوهر این نظام اعتقادی (جهان‌بینی اسطوره‌ای) بود که درآن وجود فرد و رعایت حقوق او تابعی از نظام اعتقادی حاکم است. ادیان مصادف با زمانی از زندگی اجتماعی انسان است که او به درک قانون علیت نایل شد و فهمید که زندگی اقتصادی او تابع اراده خدایان متعدد نیست و اساس و غایت دین، نه اداره دنیا بلکه انسان‌سازی است. ادیان در اداره جامعه قائل به حاکمیت عقل شدند. درک علت پدیدارها و عدم انتساب آن به روح‌ها و خدایان متعدد، آزادی انسان و حاکمیت او را بر سرنوشت خود موجب شد و زمینه تقدم وجود بر عقیده را فراهم نمود. بدین علت و هم به علت حاکمیت اخلاق در ادیان به درستی باید ادیان را حامی حقوق انسان دانست.

به واسطه وقوع مخاصمات مسلحانه فراوان بین انسانها، تمدنها، مذاهب و دولتها، ایده صلح و تضمین حقوق انسانها همواره یکی از آرمانهای اصلی بشریت بوده است. بر همین اساس، جامعه بین الملل به ویژه در سده های جدید کوشیده است به انحاء مختلف در جهت کاهش تلفات جانی و مالی ناشی از این مخاصمات گام بردارد. از جمله مهمترین این تلاشها وضع قوانین و مقرراتی تحت عنوان حقوق بشر دوستانه بوده است به گونه ای که دولتهای درگیر در مخاصمات مسلحانه ملزم به رعایت و احترام به این قوانین باشند. کاملا روشن است که مخاصمات مسلحانه هیچ اثری بر حقوق بشر دوستانه ندارند، اما سوال این است که این مخاصمات چه تاثیری بر قواعد حقوق بشر دارند؟ و آیا به محض وقوع یک مخاصمه مسلحانه، اجرای حقوق بشر متوقف می شود و فقط حقوق بشردوستانه اعمال می گردد؟ این مقاله می کوشد نشان دهد که به هنگام مخاصمات مسلحانه قواعد حقوق بشر مکمل قواعد حقوق بشردوستانه است و صرف وقوع یک مخاصمه مسلحانه به معنی تعطیلی حقوق بشر نیست.

هدف من در این تحقیق تمرکز بر ایدة بحران معنوی در عرصه حقوق بشر است. موضوعی که من آن را مورد بحث قرار می­دهم به مجموعه­ای اساسی از مسائلی مرتبط می­شود که به هدف حقوق بشر، پایه اخلاقی آن­ها و زمینه متافیزیکی غایی آن­ها مربوط می­شود. به شکل ساده تر این پرسش را مطرح می­کنم که آیا در افراد نوع بشر چیز خاصی وجود دارد که آن­ها را مستحق داشتن حق می­کند؟ برخی از استدلال­ها مانند عامل انسان، کرامت و قانون طبیعی کاملا انتزاعی هستند. بنابراین می­توان چنین فرض کرد که چون مسئله اهمیت کاربردی زیادی ندارد، این استدلالات مرتبط نیستند. اما این فرض کمی عجولانه است، زیرا تعیین پایه و اساس حقوق بشر به معنی تعیین مشروعیت خودِ حقوق بشر در عرصة بین­المللی است. من دیدگاه عملگرا ایگناتیف را که می­توان به صورت یک جمله کلیدی خلاصه کرد در نظر می­گیرم: «بدون هولوکاست اعلامیه حقوق بشر وجود نداشت. به خاطر هولوکاست، هیچ اعتقاد بی قید و شرطی در این اعلامیه وجود ندارد.» و دین داری استاک هاوس در دین و حقوق بشر توسعه یافته است: متکلمان دینی. هدف من این است که هر دو دیدگاه را بررسی کنم. هم دیدگاه ایگناتیف که از پرداختن به زمینه­های مذهبیِ حقوق بشر دوری می­کند و یک دیدگاه با پایه­های سکولار با ایده عاملیت انسان ارائه می­دهد و هم دیدگاه مکس استاک هاوس که بر خلاف ایگناتیف از اخلاقی دینی به عنوان پایه­های حقوق بشر دفاع می­کند. اول از همه از طریق این تجزیه و تحلیل، قصد دارم اشاره کنم در حالی که از یک سو احترام به هم نوعان ما نیازمند یک رویکرد محبت آمیز است و تعهد ما به حفظ نوع بشر نیازمند تقویت توسط ایمان دارد؛ از سوی دیگر پایه گذاری حقوق بشر در دین بسیار خطرناک است و ممکن است درگیری­های خشونت آمیز میان مذاهب مختلف به وجود آورد. دوماً به انتقاد از دیدگاه ایگناتیف می­پردازم، چرا که دفاع از حقوق بشر به عنوان ابزار عملگرایانه، در زمینه­های عملی بسیار ضعیف است و نظام حقوق بشر نیازمند مبانی اخلاقی و متافیزیکی است که به طور جهانی شناخته شده باشد و به اجرا درآمده باشند. سوماً و در نهایت با استفاده از مفهوم رالز در خصوص همپوشانی اجماع، قصد من نشان دادن عدم نیاز به توافق بر سر «بنیان­های واحد» می­باشد. در نظر گرفتن یک بنیان واحد توانا و معتبر برای حقوق بشر، ریسک پذیر است. در حالی که یک رژیم حقوق بشری بر بنیان­های چندگانه استوار است. پذیرش حقوق بشر با بنیان­های چندگانه توسط ما به پذیرش وسیع تر آن توسط مردم کمک می­نماید. اگر به علت گوناگونی به طور عمومی از حقوق بشر دفاع کنیم، به درستی ثابت می­کنیم که هیچ پایه متافیزیکی مناسبی وجود ندارد. دلیل خوبی برای آنکه که چرا ما نیازمند زمینه­های حقوق بشری در هر متافیزیک خاص نیستیم می­تواند این باشد که آن­ها هم اکنون نیز به بسیاری از متافیزیک­ها متکی هستند و در حال حاضر می­توانند از منابع بیشتری بهره ببرند. از این رو ارزشمند و عاقلانه است که از ادعاهای غیر انحصاری متکثر مرتبط با راه­هایی که حقوق بشر [به واسطة آن­­ها] به طور قانونی پایه گذاری می­شود، استقبال کرد. برای مثال عاملیت انسان، کرامت انسانی، ایجاد برابری، نمونه­هایی از مبانی مختلفی هستند که منحصر به فرد و ناسازگار با دیگری نیستند.

برابری یکی از اصول و حقوق بنیادین بشر به شمار می‌رود این اصل در کنار منع تبعیض و نفی جانبداری در قانونگذاری و تصمیمات اداری تأثیر فراوانی دارد و در قوانین اساسی و قواعد بین‌المللی پذیرفته شده است. اما نکتۀ مهم در این امر شکل‌گیری تناقضی در مفهوم اصل برابری در حقوق امروز است که از بطن تلاش برای برابری، گونه‌ای تبعیض در مناسبات حقوقی و اجتماعی به وجود می‌آید. این اقدام را تبعیض‌روا می‌نامند که نوعی تبعیض‌زدایی از طریق تبعیض است. از طرف دیگر امتیازات اعطایی به سربازان بازگشته از جنگ و بازماندگان آن‌ها موضوعی است که در خلال یا بلافاصله پس از هر جنگ مطرح و به سبب ماهیت تبعیض‌آمیز آن در نگاه اولیه به موضوعی بحث‌برانگیز تبدیل می‌شود و نظریات گسترده‌ای در مورد آن وجود دارد. در این نوشتار سعی بر آن است تا اولویت استخدامی ایثارگران را در چارچوب نظریه‌های تبعیض‌روا و برابری بررسی کنیم و در این زمینه اشاره‌ای هم به بحث امتیازات کهنه‌سربازان در حقوق ایالات متحده خواهیم داشت. لذا ابتدا مباحث نظری و امتیازات کهنه‌سربازان در حقوق امریکا را بررسی می‌کنیم و در بخش بعد در پرتو یافته‌های قسمت اول، اولویت‌های استخدامی ایثارگران در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به بحث گذاشته خواهد شد. با بحث در مورد امتیازات به این نتیجه خواهیم رسید که تبعیض‌روا و برابری یکی از دلایل این امتیازات بوده و هیچ‌کدام از این نظریات به طور کامل از طرف قانونگذار ایران و امریکا پذیرفته نشده است و به فراخور زمان و مکان از نظریالت مختلف استفاده شده است.